مخالفت دادستانی تهران با اعزام هوتن دولتی به بیمارستان
چکیده :مقامات دادستانى تهران عليرغم نظر پزشك قانونى با اعزام "هوتن دولتى" به بيمارستان مخالفت كردند....
مقامات دادستانى تهران عليرغم نظر پزشك قانونى با اعزام “هوتن دولتى” به بيمارستان مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار كلمه، در حالى كه هوتن دولتى زندانى سياسى محبوس در بند ٣٥٠ اوين در ١٥ روز از اعتصاب غذاى اعتراضى خود به سر مى برد، دادستانى تهران نظر پزشك قانونى را در مورد لزوم درمان اين زندانى سياسى خارج از زندان ناديده گرفته است.
در پى اعتصاب غذاى اين عضو زندانى جبهه ملى ايران، پزشك قانونى شنبه هفته جارى با حضور در زندان اوين و معاينه اين زندانى سياسى كتبا اعلام كرده است كه به دليل “بيمارى قلبى، درد كمر و زانو” وى بايستى “مكررا” از زندان به بيمارستان اعزام شده و تحت نظر باشد، با اين حال دادستانى تهران با اعزام اين زندانى سياسى در روز يكشنبه جهت پى گيرى امور درمانى قلب در بيمارستان آتيه با وجود تعيين وقت از سوى خانواده و انتظار آنها، مخالفت كرده است.
هوتن دولتى مسئول سازمان دانش جویان و دانش آموختگان جبهه ملى ایران که از بیمارى هاى متعدد جسمى رنج مى برد در اعتراض به عدم رسیدگى مسئولان زندان و دادستانى تهران به وضعیت درمانى اش از روز پنج شنبه هفتم آذرماه اقدام به اعتصاب غذاى اعتراضى و نامحدود کرده است.
هوتن دولتى که از ٨ ماه پیش در زندان اوین محبوس است از بیمارى قلبى) مشکل دریچه میترال، ضربان بالا و افت فشارخون ( رنج مى برد و پزشکان متخصص وضع قلبى وى را حساس و خطرناک توصیف کرده اند. این زندانى سیاسى همچنین دچار عرضه دیسک کمر و مشکل حرکتى در زانوى راست خود است.
این عضو زندانى جبهه ملى ایران درپى بى توجهى مسئولان اعلام کرده است که با هزینه شخصى مداوا شود اما با این حال مسئولان ذى ربط در دادستانى و بهدارى زندان اوین از اقدام درمانى براى این زندانى سیاسى خوددارى مى کنند.
هوتن دولتى که از هموطنان اهل سنت است، ٢۶ اسفند ٩١ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ٢٠٩ منتقلشد، وى که از اواخر فروردین سال جارى در بند ٣۵٠ اوین محبوس است با اتهام عضویت در جبهه ملى، تبلیغ علیه نظام و ساخت مستند براى شبکه تلویزیونى ایران فردا در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه ابتدا به سه سال حبس تعزیرى محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ١/۵ سال حبس تعزیرى و ١/۵ سال حبس تعلیقى و نیز ۵ سال محرومیت از فعالیت در فضاى مجازى و عضویت در احزاب سیاسى تغییر کرد.
