اراده ملي در تحقق ارقام بودجه يي

چکیده : بايد اميدوار بود نمايندگان محترم مجلس كه اكنون فرصت كافي براي بررسي لايحه بودجه را دارند در زمينه محور قرار دادن آهنگ كندتري براي تعميق بخشيدن به مشكلات ساختاري در بودجه 93 گامهايي ولو ناچيز را بردارند تا مشخص شود يك اراده ملي براي اصلاح و تصحيح اشتباهات فاحش گذشته كه در آن درآمدها به طرز افراطي اضافه بر آورد مي شد، وجود دارد، تا ان شاءالله در يك زمان مناسب و در راستاي طراحي يك نظام بودجه ريزي توسعه گرا با مشاركت همگان گام هاي موثرتري در آينده برداشته شود....

فرشاد مومنی:

خوشبختانه بعد از سال ها دولت محترم نمونه يي از انجام تعهدات و وفاي به عهد را در رعايت وجوه شكلي قانون برنامه و بودجه كشور رعايت كرد و ما شاهد آن هستيم كه در موعد قانوني بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. خود اين مساله به تنهايي نكته يي است ارجمند و بايد از همه كساني كه در اين مسير تلاش كرده اند سپاسگزار بود. واقعيت اين است كه به يك اعتبار راه نجات اقتصاد ايران از كانال اصلاح نظام بودجه ريزي كشور مي گذرد و تلاش هايي كه براي پايبندي شكلي به قانون در اين زمينه صورت مي گيرد به سهم خود تلاشي مشعوف و اميدوار كننده است.

در بيان اهميت بودجه كافي است به يافته اقتصاددانان ممتاز توسعه طي ربع قرن اخير توجه داشته باشيم، آنجا كه طي مطالعات گسترده و طولاني درباره تاريخ اقتصادي كشورهاي موفق و ناموفق در امر توسعه در برابر اين سوال كه چرا در ميان كل كشورهاي اروپايي نخستين بار دستاوردهاي انقلاب صنعتي در انگلستان ظهور و نمود يافت، اين پاسخ سرنوشت ساز را مطرح كرده اند كه دليل پيشگامي انگلستان در اين زمينه به طور مشخص به اين مساله برمي گردد كه انگلستان در ميان كشورهاي اروپايي نخستين كشوري است كه توانست به صورت نهادمند نظام بودجه ريزي خود را اصلاح كند و ساز و كارهايي تعبيه كند كه از طريق آن هم روش هاي كسب درآمد از سوي دولت قانونمند شود و تحت كنترل پارلمان قرار گيرد و هم ساز و كارهاي هزينه يي دولت تحت نظارت و تاييد نمايندگان مردم باشد. د

ر سطح نظري براي توجيه اين ادعاي بزرگ و سرنوشت ساز گفته مي شود كه اگر دولتي در رفتارهاي مالي خود بهنجار و به قاعده نباشد يعني هم خود را مجاز بداند كه بي قاعده و بي ضابطه كسب درآمد كند و هم امكان آن را داشته باشد كه در آمدهاي كسب شده را به صورت دلبخواهي و غير مبتني بر قانون هزينه كند، اين دولت، دولتي خواهد بود كه در زمان هاي گرفتاري به جاي حل و فصل مشكلات دروني خود و مهار رفتارهاي ناهنجار، كسري هاي مالي را از طريق تعرض به حقوق مالكيت تامين مي كند و در هر جايي كه حقوق مالكيت به صورت مستقيم و غير مستقيم از سوي دولت گرامي داشته نشود يا مورد تعرض قرار گيرد.

بي گمان فضاي ناامني ايجاد شده و گرايش به توليد و نوآوري هاي علمي و فني را به حداقل مي رساند. اين مساله منحصر به كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيست. در ايران نيز اكثريت قريب به اتفاق بزرگان علم اقتصاد در مطالعات فردي و جمعي خود بر اين مساله اجماع داشته اند كه تا زماني كه نظام بودجه ريزي در كشور اصلاح نشود بر داشتن گام هاي جدي و موثر به سوي توسعه با دشواري ها و چالش ها و حتي امتناع روبه رو خواهد شد. نكته بسيار مهمي كه بايد به دولت محترم گوشزد كرد اين است كه رعايت موعد زماني قانوني براي تقديم لايحه بودجه تنها يكي از شروط لازم براي عبور از ميراثي است كه از گذشته باقي مانده و از نظر سطح ناهنجارها در چند سال گذشته به بدترين وضعيت خود رسيده است، شرط كفايت آن است كه ان شاءالله در سال هاي بعدي با كمك و همكاري مجلس شوراي اسلامي تمركزي بر مهم ترين اشكالات ساختاري نظام بودجه ريزي و تلاش براي حل و فصل آن شود. با وجود آنكه همگان مي دانند كه دولت محترم ميراث بسيار ناگواري را از دولت قبلي دريافت كرده اما در عين حال انتظار مي رفت كه گام هايي هرچند كوچك براي رويارويي با بخشي از اين مشكلات ساختاري كه هم ناهنجاري هاي سطح كلان را به نظام ملي تحميل مي كند و هم اختلال هاي معني دار در فرآيند توسعه ملي ايجاد مي كند، برداشته شود.

يكي از مشكلات ساختاري مورد اشاره آن است كه به لحاظ تاريخي دولت ها براي آنكه به گمان خود دست بازي براي هزينه كردن داشته باشند در زمينه درآمدها اقدام به زيان مي كنند. تجربه تاريخي ايران در كل و به ويژه تجربه دوره 8 ساله نشان داد كه اين مساله نه به نفع خود دولت و نه به نفع ملت و آينده كشور است. به گمان نگارنده دولتي كه طرفدار حقوق شهروندي است در زمينه اقتصادي نيز بايد گام هاي جدي تري به سمت شفافيت برمي داشت.

نگاه اجمالي به مهم ترين مولفه هاي بودجه تقديمي حكايت از آن دارد كه تقريبا كوشش ناچيزي براي مهار برخي از مهم ترين تنگناهاي ساختاري نظام بودجه ريزي و تبديل آن به يك بودجه برنامه يي به معناي دقيق كلمه صورت گرفته است. مي توان در چارچوب رعايت انصاف اين مساله را در نظر گرفت كه دولت به وجه شكلي مساله يعني اهتمام به تقديم به موقع لايحه بودجه اولويت داده است و بديهي است كه براي حركت به سمت اصلاحات بنيادي تر اين دولت نياز به زمان دارد.

بايد اميدوار بود نمايندگان محترم مجلس كه اكنون فرصت كافي براي بررسي لايحه بودجه را دارند در زمينه محور قرار دادن آهنگ كندتري براي تعميق بخشيدن به مشكلات ساختاري در بودجه 93 گامهايي ولو ناچيز را بردارند تا مشخص شود يك اراده ملي براي اصلاح و تصحيح اشتباهات فاحش گذشته كه در آن درآمدها به طرز افراطي اضافه بر آورد مي شد، وجود دارد، تا ان شاءالله در يك زمان مناسب و در راستاي طراحي يك نظام بودجه ريزي توسعه گرا با مشاركت همگان گام هاي موثرتري در آينده برداشته شود.

منبع: روزنامه اعتماد