نامه هادوى به آملی لاريجانى: دستگاه قضایی به ابزاری برای پيشبرد منافع برخى اشخاص و گروه ها بدل شده است

چکیده :سكوت و بعضا همراهى با گروه هايى كه دايما از طريق رسانه هاى عمومى اقدام به توهين و افتراء و تهمت نسبت به معترضان و در صدر آنها آقايان ميرحسين موسوى و مهدى كروبى مى كنند در شرايطى كه با گذشت بيش از ٤ سال از آغاز اعتراضات مردمى و بيش از هزار روز از حصر ظالمانه هيچگاه امكانى براى پاسخگويى نداشته اند و نيز عدم رسيدگى به خون هاى به ناحق ريخته اى كه طى چهارسال و نيم گذشته در منظر عموم و يا در بازداشتگاه ها صورت گرفته اين شائبه را تقويت مى كند كه اين دستگاه به ابزارى براى پيشبرد منافع و علايق برخى اشخاص و گروه ها بدل شده...

محمدامين هادوى زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در نامه ای به آملی لاريجانى با ارائه ی شواهدی مبنی بر مواضع جانبدارانه ی قوه قضاییه ابراز تاسف کرده است که دستگاه قضايى كه بايستى پيرو امام شهيد راه عدالت اميرالمومنين (ع) باشد و چون امام شهيدان و شجاعان عالم حسين بن على سيدالشهداء (ع) در دفاع از ارزش هاى دينى و انسانى در خط مقدم باشد، جانبدارى در آن نهادينه شده و اين دستگاه به ابزارى براى پيشبرد منافع و علايق برخى اشخاص و گروه ها بدل شده است.

به گزارش کلمه، محمد امین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد.

فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند.

متن نامه ی این زندانی سیاسی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

رياست محترم قوه قضاييه، حضرت آيت الله صادق لاريجانى

با سلام؛

به موجب قانون اساسى حضرتعالى از آن جهت كه متصدى و مسئول منصب رياست قوه قضاييه و دستگاه عدليه مملكت هستيد و بر طبق اصل ١٥٦ قانون اساسى مسئوليت مستقيم “بسط عدل”، “حمايت از حقوق عامه” و “پاسدارى از آزادى هاى مشروع” را عهده دار هستيد و علاوه بر آن در كشورى كه اكثريت قريب به اتفاق آن را مسلمانان تشكيل مى دهند و ارزش هاى دينى به عنوان هنجارهاى اخلاقى جمعى رواج دارد و حكومت نيز خود را متكفل احياى اوامر و نواهى دينى و مذهبى معرفى مى كند، انتظار مى رود در مقام اجراى عدالت لااقل به بديهى ترين و ابتدايى ترين وجه معنايى مفهوم عميق و وسيع “عدل” كه همانا مساوات همگان در برابر قانون است، پايبند بوده و به عنوان قاضى القضات حكومت اسلامى در رسيدگى و مواجهه با امور مختلف فارغ از علايق و منافع شخصى و گروهى باشيد.

با اين همه طى چهار سال گذشته كه در اين منصب منصوب بوده ايد مكررا مشاهده شد كه متاسفانه در امر دادرسى و رسيدگى به تظلمات جانب بى طرفى رعايت نشده است، فى المثل اخيرا روزنامه “اعتدال” كه خود را تنها روزنامه ى قرآنى ايران و جهان معرفى مى كند در شماره ٢٣٩٢ خود مطالبى خلاف شؤونات اسلامى و اخلاقى با تيتر “سفر زنى به دور دنيا براى رابطه نامشروع” به همراه تصوير آن زن هرزه منتشر كرده كه مصداق بارز تشييع فاحشه است.

اينجانب نمى توانم و نبايد قضاوت كنم كه چرا نشريه اى كه با يارانه از محل بيت المال و با ادعاى نشر فرهنگ قرآنى و اسلامى منتشر مى شود بايستى به چاپ اين چنين مطالب خارج از قاعده و عرفى اقدام كند و يا اصولا انگيزه و هدف دست اندركاران آن جريده از انتشار اين دست اخبار چه مى تواند باشد؟! اما به عنوان شهروند جمهورى اسلامى به موجب اصل ٩ قانون اساسى و با تكيه بر حقوق و تكاليف دينى، حق خود مى دانم كه در مقام امر به معروف و نهى از منكر از دستگاه قضاء سوال كنم كه چرا در برابر چنين مسايلى سكوت مى كند؟ حال آنكه تمام قواى خود را عليه انتشار مطالبى كه درخصوص نقد قدرت و حاكميت در نشريات مختلف كه با نگاهى متفاوت به بيان ديدگاه هاى خود در چارچوب سياست و فرهنگ دينى و مذهبى مى پردازند بكار مى برد و حكم به تعطيلى و قلع و قمع اساس نشريه ها كه محل ارتزاق عده اى از شهروندان است داده و از توسل به انواع مجازات كوتاهى نمى كند.

حضرت آيت الله

مشاهده چنين رفتارهاى متناقض و چندگانه در كنار برخوردهاى قضايى و امنيتى با نويسندگان و روزنامه نگاران و يادآورى مسايل چهار سال گذشته از جمله عدم رسيدگى به شكايات متعدد معترضان به نتايج انتخابات مناقشه انگيز سال ٨٨ و در عوض سكوت و بعضا همراهى با گروه هايى كه دايما از طريق رسانه هاى عمومى اقدام به توهين و افتراء و تهمت نسبت به معترضان و در صدر آنها آقايان ميرحسين موسوى و مهدى كروبى مى كنند در شرايطى كه با گذشت بيش از ٤ سال از آغاز اعتراضات مردمى و بيش از هزار روز از حصر ظالمانه هيچگاه امكانى براى پاسخگويى و حتى محاكمه منصفانه و عادلانه نداشته اند و نيز عدم رسيدگى به خون هاى به ناحق ريخته اى كه طى چهارسال و نيم گذشته در منظر عموم و يا در بازداشتگاه ها صورت گرفته اين شائبه را تقويت مى كند كه متاسفانه دستگاه قضايى كه بايستى پيرو امام شهيد راه عدالت اميرالمومنين (ع) باشد و چون امام شهيدان و شجاعان عالم حسين بن على سيدالشهداء (ع) در دفاع از ارزش هاى دينى و انسانى در خط مقدم باشد، جانبدارى در آن نهادينه شده و اين دستگاه به ابزارى براى پيشبرد منافع و علايق برخى اشخاص و گروه ها بدل شده است و مگر خداوند متعال در آيه ٨ سوره مائده نفرموده است: “شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوىٰ”

و السلام من اتبع الهدى

محمد امين هادوى

آبان ماه ١٣٩٢- بند ٣٥٠ زندان اوين