تابوي بازنگري قانون اساسي
چکیده :قانون اساسي مجموعه قواعد حقوقي است كه به تنظيم مناسبات زمامداران و شهروندان ميپردازد. قانون اساسي هم حقها و آزاديها را براي زمامداران و مردم پيشبيني ميكند هم تكليف گوناگون سياسي و اجتماعي آنهارا مشخص ميكند. قانون اساسي را ميتوان به قوانين اساسي اختصارگرا و قوانين اساسي تفصيلي تقسيم كرد. قوانين اساسي اختصارگرا(كوتاه) قوانيني هستند كه بيشتر به بيان مباحث شكلي ميپردازند و دغدغه آنها تنظيم دقيقتر و كارآمدتر نظام سياسي است. بهتعبيري هدف قوانين اساسي شكلي تنظيم بهينه ساختارها و نهادهاي سياسي است و اين موضوع كه چگونه قدرت در بهترين حالت در اين ساختارها اعمال شود؟...
علي اكبر گرجي*
قانون اساسي مجموعه قواعد حقوقي است كه به تنظيم مناسبات زمامداران و شهروندان ميپردازد. قانون اساسي هم حقها و آزاديها را براي زمامداران و مردم پيشبيني ميكند هم تكليف گوناگون سياسي و اجتماعي آنهارا مشخص ميكند. قانون اساسي را ميتوان به قوانين اساسي اختصارگرا و قوانين اساسي تفصيلي تقسيم كرد. قوانين اساسي اختصارگرا(كوتاه) قوانيني هستند كه بيشتر به بيان مباحث شكلي ميپردازند و دغدغه آنها تنظيم دقيقتر و كارآمدتر نظام سياسي است. بهتعبيري هدف قوانين اساسي شكلي تنظيم بهينه ساختارها و نهادهاي سياسي است و اين موضوع كه چگونه قدرت در بهترين حالت در اين ساختارها اعمال شود؟
اما قوانين اساسي تفصيلي قوانيني هستند كه علاوه بر بيان مسائل شكلي و ساختارها بيشتر به بيان جهتگيريهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حكومت ميپردازد. به ديگر سخن ايندسته از قوانين تكليف سياستهاي آينده نظام سياسي را نيز مشخص ميكنند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دقيقا از قوانين اساسي نوع دوم (تفصيلي)است. البته هركدام از اين قوانين اساسي داراي معايب و محاسني هستند. عمدهترين حسن قانون اساسي اختصار گرا اين است كه دست زمامداران آينده را براي تطبيق زمامداري با مقتضيات روز جامعه باز ميگذارد. به دليل اينكه در اين قانون اساسي(اختصارگرا) وارد محتواها نميشوند و تعيين محتواي زمامداري را بر عهده خود زمامداران ميگذارند كه البته در يك پروسه دموكراتيك اين روش صورت ميگيرد.
بنابراين امتياز اصلي قوانين اساسي كوتاه چابك بودن آنهاست و اينكه بيشتر ميتواند درمقاطع مختلف تاريخي پاسخگوي نيازهاي روز باشد. قوانين اساسي تفصيلي ممكن است در گذر زمان باناكارآمدي روبهرو شوند به همين لحاظ سياستهايي كه در قانون اساسي آمده در بسياري از موارد زمانمند و تاريخمند هستند،يعني با گذشت زمان ممكن است سياستها و محتواها كارآمدي خودشان را از دست بدهند. مثال بارز آن هم سياستهاي اقتصادي پيش بيني شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. در زمان تدوين قانون اساسي فضاي حاكم بر كشور و گفتمان اقتصادي حاكم بر كشور گفتمان انقلابي و از لحاظ اقتصادي گفتمان سوسياليستي بود يعني در آن زمان مالكيت خصوصي چندان مورد اقبال نبود و به تعبيري دفاع از مستضعفين و بدبيني نسبت به سرمايهداري و آزاديهاي اقتصادي بسيار شدت داشت به همين لحاظ گفتمان اقتصادي كه به قانون اساسي جمهوري اسلامي راه پيدا كرد و به تعبيري محتواي كاركردهاي اقتصادي حكومت را در قانون اساسي مشخص كرد نوعي گفتمان دولت گرايانه بود.
بعد از گذشت دودهه زمامداران كشور متفقا متوجه شدند كه اقتصاد دولت گرا، نه تنها پاسخگو نيست بلكه موجب فسادهاي بسيار بزرگ – هم در پهنه سياست وهم در پهنه اقتصاد- ميشود.به همين لحاظ تصميم گرفته شد اين گفتمان متحول شده و تغييراتي در اين زمينه اعمال شود و تنها راه چاره اين بود كه اصل 44 قانون اساسي و ديگر اصول قانون اساسي را صراحتا و از طريق اصل 177 بازنگري كنند. اما متاسفانه چنين اتفاقي نيفتاد به دليل اينكه سخن گفتن از بازنگري به يك تابوي بسيار سهمگيني شبيه بود و زماني كه با اين پارادوكس مواجه شديم دست به اقدام عملگرايانه زديم و از طريق سياستهاي كلي اصل 44 محتواي سياستهاي اقتصادي قانون اساسي را دگرگون كرديم. در حقيقت ما با اين دودسته از قوانين اساسي روبهرو هستيم. معتقدم هرچقدر قانون اساسي بيشتر به ساختارها بپردازد و تعيين محتواها را بر عهده سازوكارهاي دموكراتيك آينده واگذار كند بهتر و خردمندانهتر است و ميتواند پاسخگوي نيازها باشد. اما باتوجه به سالروز تصويب قانون اساسي،ميتوان گفت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با يكي از دموكراتيكترين شيوهها تدوين و تصويب شد به همين خاطر به نظربنده بايد اين مبنا و اين روش را گرامي داشت واگر زماني بنا شد در قانون اساسي بازنگري وتحولاتي صورت گيرد اميدوارم تحولات با اين شيوههاي دموكراتيك انجام شودكه بتواند مشروعيت نظام سياسي و قانون اساسي را بالاتر ببرد.البته در نقد قانون اساسي بايد گفت يكي از عمدهترين نقاط ضعف در اين قانون سنگوارگي بيش از حد در عرصه بازنگري قانون اساسي است. هرچند در اصول گوناگون قانون اساسي چراغهاي راهنما و تاباني در زمينه حق مردم نسبت به حاكميت بر امور خويش پيش بيني كرده است. مثلا در اصل 56 قانون اساسي اين حق حاكميت مردم را در طول حاكميت مطلق خداوند نسبت به جهان و انسان دانسته و بر خلاف بسياري از تفسيرهاي متعصبانه حاكميت مردم را در مقابل حاكميت الهي قرار نداده است. در كنار نكات قوت قانون اساسي، نقاط ضعف قانون اساسي كم نيستند و تا زماني كه بازنگري تسهيل نشود و اراده سياسي در اين قضيه وجود نداشته باشد نميتوان براحتي اين نقاط ضعف را برطرف كرد.
*حقوقدان و استاد دانشگاه
منبع: روزنامه قانون
