اجرای حقوق شهروندی نیازمند وفاقی است مانند مساله هسته‌ای
چکیده :عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به یکی از بندهای این منشور گفت: در بخش عدالت قضایی تاکیدات جدی صورت گرفته و تحقق عمده آن برعهده نظام قضایی کشور است، بحث تفکیک قوا از یک سو و عدم تمایل قوا برای تعامل با یکدیگر از سوی دیگر در بعضی دوره‌ها در این باره مشکلات زیادی ایجاد و عملی شدن آن را با مشکل روبه‌رو کرده است....
عبدالله ناصری، عضو بنیاد باران تاکید کرد که اگر تعامل و وفاقی که در پیگیری پرونده هسته‌ای صورت گرفت و آن را از بن‌بست خارج کرد در بحث حقوق شهروندی صورت گیرد و مراجع بالا دستی بر سر آن اجماع کنند، موفقیتی همچون مساله هسته‌ای به وجود می‌آید و خلأهای این منشورپر می‌شود.
عبدالله ناصری درباره پیش‌نویس منشورحقوق شهروندی به روزنامه آرمان گفت: این نظام‌نامه حقوق شهروندی که ریاست‌جمهوری تدوین کرده که طبیعتا کار خوبی است برگرفته از شعارهای وی در انتخابات و چارچوب کلی آن برگرفته از قانون اساسی است.
وی افزود: در جمهوری اسلامی بخش‌های اساسی و مهم قانون اساسی در دوره‌های مختلف به‌رغم تاکید قانون اساسی بر اجرای قانون توسط رئیس‌جمهور، از حیطه اختیارات رئیس قوه مجریه بیرون بوده و عملا تحقق نیافته است.
این فعال سیاسی با بیان اینکه انتشار این منشور اتفاق تازه‌ای نیست و یک بازخوانی ازبخش‌هایی از قانون اساسی است، اظهار کرد: این انتظار اجتماعی و مهم‌ترین شعار انتخاباتی اصلاح‌طلبان و روحانی بوده است اما مهم این است که بتواند ضمانت اجرایی پیدا کند.
عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به یکی از بندهای این منشور گفت: در بخش عدالت قضایی تاکیدات جدی صورت گرفته و تحقق عمده آن برعهده نظام قضایی کشور است، بحث تفکیک قوا از یک سو و عدم تمایل قوا برای تعامل با یکدیگر از سوی دیگر در بعضی دوره‌ها در این باره مشکلات زیادی ایجاد و عملی شدن آن را با مشکل روبه‌رو کرده است.
