درخواست تشکیل جلسه شورایعالی کار توسط هماهنگ کنندگان طومارچهل هزار نفری کارگران
چکیده :هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران نامه ای را در اعتراض به حداقل مزد و دیگر مصائب کارگران تحویل وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی دادند....
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران نامه ای را در اعتراض به حداقل مزد و دیگر مصائب کارگران تحویل وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی دادند.
دراین نامه که در تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده خطاب به وزیر کار آمده است: جناب وزیر، ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از خرداد ماه سال گذشته نزدیک به چهل هزار امضای کارگری را از کارخانه های مختلف در سراسر کشور با خواستهایی مشخص و معین به وزارت کار تحویل داده ایم و در ادامه پیگیرهای خود برای تحقق خواست هایمان دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و یک بار در محوطه وزارت کار دست به تجمع زده ایم. اما تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است.
در پایان این نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران خواهان اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار شده و نوشته اند: ما از شما مصرانه میخواهیم به عنوان اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی نقص ماده ۴۱ قانون کار صادر نمائید و نسبت به دیگر خواستهای ما، که هم در نامه های قبلی و هم در نامه حاضر به آنها پرداخته ایم اقدامات لازم را معمول دارید.
متن کامل نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به شرح زیر است:
به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی
با سلام
جناب وزیر، ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از خرداد ماه سال گذشته نزدیک به چهل هزار امضای کارگری را از کارخانه های مختلف در سراسر کشور با خواستهایی مشخص و معین به وزارت کار تحویل داده ایم و در ادامه پیگیرهای خود برای تحقق خواست هایمان دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و یک بار در محوطه وزارت کار دست به تجمع زده ایم. اما تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است.
جناب وزیر، طبق آمار رسمی سطح تورم نسبت به سال گذشته در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد و بطور واقعی هزینه های زندگی در طول دو سال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط افزایش حداقل مزد در همین مدت فقط ۲۰ درصد بوده است. گذشته از ایجاد چنین فاصله فاحشی بین حداقل مزد با تورم موجود در طول دو سال گذشته، بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای متمادی، آماری که از تورم واقعا موجود منتشر شده و شورایعالی کار بر اساس آن اقدام به افزایش حداقل مزد کرده است هیچگاه آمار درستی نبوده است. لذا چنانچه عدم تناسب افزایش حداقل مزد کارگران با تورم واقعی در طول سالهای متمادی را با عدم افزایش حداقل مزد به نسبت تورم موجود در طی دو سال گذشته را در هم آمیزیم آنوقت اوج فاجعه و ستم معیشتی که بر میلیونها خانواده کارگری روا شده است بیش از پیش آشکار میشود. از نظر ما اینها مسائلی نیستند که جنابعالی بر آنها اشراف نداشته باشید و ندانید که در حال حاضر میلیونها کارگر شاغل و بازنشسته در سطح کشور با دریافت ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار تومان در ماه، آنهم اگر به موقع پرداخت شود، چگونه اجاره بهای منزل مسکونی خود را پرداخت میکنند، چگونه فرزندانشان را راهی مدرسه و دانشگاه میکنند و چه مقدار برای خوراک و نوشاک و پوشاکشان باقی می ماند و آگاه نباشید که بدون ذره ای اغراق میوه و شیر و گوشت در حال برچیده شدن از سفره میلیونها خانواده کارگری است و در حال حاضر بسیاری از آنها با پس مانده مرغ و گوشت تمیز شده در فروشگاههای این مواد، فقط بو و مزه آنها را بر سر سفره هایشان می برند. حتما اینرا نیز میدانید که با معکوس شدن سهم بیمار در دفترچه های درمانی و افزایش آن به ۷۰ درصد از یک سو و چندین برابر شدن قیمت دارو و هزینه های پزشکی از سوی دیگر، کارگران و خانواده هایشان متحمل چه وضعیتی هستند و باز حتما متوجه هستید که نزدیک به چهار میلیون کارگر و جوان بیکار تحت چه شرایط هولناکی زندگی میکنند.
جناب وزیر، لیست سیاهه ای که از زندگی مشقت بار میلیونها خانواده کارگری بر شمردیم بسیار طولانی تر از آن است که در این نامه گنجانده شود. اما از آنجا که شما به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بطور بسیار مسلم و روشنی بر همه این مسائل اشراف دارید لذا باید تاکید کنیم که این نامه، رنجنامه ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیونها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی ها، عدم پرداخت دستمزدها، عدم اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است. از اینرو از جنابعالی انتظار داریم اطمینان حاصل کنید که سمت و سو دادن مطالبات کارگری به طرف شیک سازی لفظ کارگر و در پستو انداختن وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد، فقط و فقط باعث تشدید اعتراض ما کارگران به وضعیت مشقت بار موجود خواهد شد و لاغیر.
لذا ما از شما مصرانه میخواهیم به عنوان اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی نقص ماده ۴۱ قانون کار صادر نمائید و نسبت به دیگر خواستهای ما، که هم در نامه های قبلی و هم در نامه حاضر به آنها پرداخته ایم اقدامات لازم را معمول دارید.
نامه های قبلی ما به وزیر کار پیشین ضمیمه این نامه می باشد.
از طرف هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران: شاپور احسانی راد– پروین محمدی – جعفر عظیم زاده
شماره های تماس: ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲- ۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱ صندوق پستی : ۱۳۸۸۵-۱۸۶
متن طومار اعتراضی کارگران که تاکنون به امضای نزدیک به چهل هزار نفر از کارگران در سراسر کشور رسیده است
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی
رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ۴ و سپس ۵ در صدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق 5 سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد 5 سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.
متن نامه اول هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی
با سلام
همانطوریکه جنابعالی و عموم مردم ایران آگاهند با اجرای مرحله اول قطع سوبسید کالاهای اساسی هزینه های زندگی به چندین برابر افزایش پیدا کرده اند. این در حالی است که میزان دریافتی اکثریت ما کارگران با اضافه کاری و…، از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در ماه است که در مراکز استانها حتی کفاف اجاره بهای سر پناهی را نیز نمیدهد. فاصله بسیار زیاد تورم و گرانی موجود با حداقل دستمزدها در حال سوق دادن زندگی ما کارگران از خط فقر به خط مرگ است. از سوی دیگر با قطع سوبسید حاملهای انرژی بسیاری از کارخانه ها تعطیل و یا در معرض تعطیلی قرار گرفته اند و به همین دلیل هزاران کارگر از کار بیکار شده اند و یا در معرض اخراج و بی خانمانی قرار دارند. بدون تردید وضعیت موجود نه تنها برای ما کارگران غیر قابل قبول است بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد.
جناب وزیر!
میلیونها کارگر در سراسر کشور معترض به وضعیت موجود هستند و در این راستا اقدام به جمع آوری طومار اعتراضی برای صیانت از زندگی خود و خانواده هایشان کرده اند. لذا بدینوسیله طومار مرحله اول کارگران نقاط مختلف کشور به تعداد ده هزار امضا در اعتراض به سطح دستمزدها، عدم پرداخت دستمزدها، بیکار سازی کارگران و ناامنی شغلی، نحوه بیمه کارگران ساختمانی، اصلاحیه وزارت کار به قانون کار، تداوم موجودیت شرکتهای پیمانکاری، قراردادهای موقت و سفید امضا، اعمال 5 درصدی ارزش افزوده بر کلیه مایحتاج زندگی، توقف اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و تغییر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به ضمیمه این نامه تقدیم میگردد. بدون تردید خواستهای کارگران کشور فراتر از آن چیزی است که در متن طومار اعتراضی آمده است اما کارگران امضا کننده طومار و ما به عنوان هماهنگ کنندگان این طومار انتظار داریم و تاکید میکنیم در قدم اول برای رسیدگی به مطالبات میلیونها کارگر در سطح کشور، می باید خواست های مطرح شده در این طومار فورا مورد رسیدگی قرار بگیرند.
از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده
رونوشت به نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
متن نامه دوم هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی
با سلام
این دومین نامه ما به جنابعالی است. ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران، نامه ای را در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۱ به همراه ۱۰ هزار امضا تحویل وزارتخانه شما دادیم. از آن تاریخ بیش از سه ماه میگذرد و شما هیچ پاسخی به طومار اعتراضی هزاران کارگر نداده اید.
عدم پرداخت دستمزدها، بیکار سازیها، قراردادهای موقت، نا امنی شغلی، دستمزدهای بشدت زیر خط فقر و تورم و گرانی بیداد میکند بسیاری از اقلام غذایی و رفاهی بصورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی ما کارگران است. از اواخر سال ۹۰ و بویژه از چند ماه گذشته تاکنون هزینه های زندگی چندین برابر شده است. هیچ نوع کالا و یا خدماتی در این مملکت پیدا نمیشود که قیمت آنها در طول این مدت افزایش دهها درصدی پیدا نکرده باشد. از عوارض بزرگراهها و هزینه حمل و نقل تا مصالح ساختمانی و اجاره بهای منازل مسکونی تا هزینه های خدمات بانکی و دفاتر اسناد رسمی تا قیمت لبنیات و نان و مرغ و تخم مرغ و گوشت و میوه تا هزینه های آموزش و بهداشت و درمان و خلاصه هر آنچه که برای بقا و نفس کشیدن یک انسان لازم و حیاتی است گاها تا چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این افزایش سرسام آور قیمتها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱ ) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیونها کارگر تازه اگر در این مدت بدلیل قطع سوبسید حاملهای انرژی و تعطیلی کارخانه ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است. ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استانها کفاف اجاره بهای حقیرترین منزل مسکونی را نیز نمیدهد آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده اید. طوری که به نظر میاید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.
جناب وزیر! در طول سه ماهی که از اولین نامه ما و تحویل طومار اعتراضی کارگران به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی میگذرد علاوه بر افزایش سرسام آور قیمتها، در دهها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمایان ناهار و تمامی مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره وری کار و… را نیز قطع کرده اند و به آنان فقط مزد پایه را پرداخت نموده اند و به این ترتیب فاصله بین درآمد و هزینه های جاری زندگی به مرز فاجعه باری رسیده و هستی و حیات خانواده های کارگری را در معرض نابودی قرار داده است. لذا ما با تاکید و اصرار بر افزایش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در شش ماهه باقی مانده سال، ده هزار امضای دیگر را در اعتراض به سطح دستمزدها و دیگر شرایط کار و زیست کارگران تحویل شما میدهیم و بار دیگر بر تامین خواستهای میلیونها کارگر که در طومار اعتراضی بر آنها صحه گذاشته شده است پای می فشاریم.
بدیهی است در صورت عدم توجه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به خواستها و به زندگی و معیشت میلیونها کارگر که در زیر چرخهای تورم و گرانی های سرسام آور موجود در حال نابودی است کارگران نظاره گر به تباهی کشیده شدن هستی و بقا خود نخواهند شد و اعتراضات خود را نسبت به ادامه وضعیت حاضر تشدید خواهند کرد.
از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده
اول مهر ۱۳۹۱ رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری – نمایندگان مجلس شورای اسلامی
متن نامه سوم هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب شیخ الاسلامی
با سلام
ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراض به سطح دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و دیگر مسائل و مشکلات کارگران، تا کنون دو نامه به همراه بیست هزار امضای کارگری از کارخانه های مختلف سراسر کشور تحویل جنابعالی و رونوشت آنرا به ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داده ایم اما به نظر میاید این نامه ها و امضای بیست هزار کارگر برای جلب توجه شما و سایر دولتمردان نسبت به وضعیت کارگران کافی نبوده است!؟
جناب وزیر! بنا بر اذعان برخی از مقامات رسمی، بیش از ۵۰ درصد کارخانه های کشور پس از اجرای مرحله اول طرح قطع سوبسیدها یا به تعطیلی کشیده شده اند یا با ظرفیت بسیار پایینی در حال نابودی اند، در این مدت صدها هزار کارگر اخراج و از کار بیکار شده اند، دستمزد زیر خط فقر اغلب کارگران در بسیاری از کارخانه ها با تاخیرهای چندین ماهه پرداخت میشود، کلیه مزایای دهها هزار کارگر در صنایع خودرو سازی قطع شده است و این کارگران از اوایل سال به این سو فقط دستمزد پایه خود را دریافت میکنند، کمر صدها هزار کارگر بازنشسته در زیر هزینه های زندگی با حقوق ناچیزی که میگیرند در حال خرد شدن است و در شرایطی که دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی که برای سال ۹۱ تصویب شد در حال حاضر به اندازه یک سوم ماههای پایانی سال ۹۰ نیز قدرت خرید ندارد و تمام اینها سر تیتر هر روزه بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاریهای کشور در مورد وضعیت کارگران است آنوقت شما و سایر دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بیست هزار کارگر در اعتراض به شرایط موجود ننهاده اید بلکه در کمال بی تفاوتی نسبت به وضعیت کارگران و از این بدتر در کمال کارگر ستیزی در صدد آن هستید تا با تصویب لایحه ضد کارگری اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی و در شرایطی که با دستمزدهای کنونی زندگی میلیونها خانواده کارگری در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است همین دستمزدها را نیز با وارد کردن تبصره ای به ماده ۴۱ قانون کار تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور” عملا منجمد نمائید و علیرغم بیکار سازی و اخراج هزاران کارگر در یکسال گذشته، شرایط را برای اخراجهای باز هم بیشتر و راحت تر کارگران تسهیل کنید و با دست بردن به قوانین تامین اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تامین اجتماعی را نیز بر گرده ما کارگران سرریز کنید.
جناب وزیر! بدانید و آگاه باشید این “باری” که شما درصدد نهادن آن بر دوش کارگران هستید چنان کج است که هیچگاه به منزل نخواهد رسید. شما و وزارتخانه متبوعتان با رویکردی که در مورد اعتراضات کارگران و خواستهای آنان پیشه کرده اید و با لایحه اصلاحیه ای که در مورد قانون کار در دستور گذاشته اید به نظر ما هدفی جز ذلت و خواری بیش از پیش کارگران دنبال نمیکنید لذا ما مصرانه خواهان استیضاح شما در مجلس شورای اسلامی و استعفایتان هستیم. ذره ای تردید به خود راه ندهید که ما کارگران در برابر تداوم وضعیت موجود از قبیل عدم افزایش دستمزدها و وارد کردن اصلاحات ضد کارگری تر بر قوانین کار و تامین اجتماعی ساکت نخواهیم نشست. منزلت، آبرو، حيثيت و شرافت ما کارگران در گرو معيشت ماست و ما در دفاع از حیثیت و شرافت خود لحظه ای تردید نخواهیم کرد از اینرو و از آنجا که اصلاحیه ضد کارگری قانون کار جهت تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است تعجیلا حدود ۱۰۰۰۰ امضای کارگری دیگر را که از سوی کارگران کارخانه های مختلف سراسر کشور در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی جمع آوری شده است تحویل شما میدهیم، باشد تا هم شما و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از پیش به این یقین برسید که کارگران تن به ذلتی بیش از آنچه که تاکنون تحمل کرده اند نخواهند داد. لذا ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار دیگر از سوی این کارگران اعلام میداریم:
۱- وارد کردن هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی باید فورا متوقف شود
۲- هر گونه اصلاحی در قوانین کار و تامین اجتماعی باید با شرکت و دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و معطوف به پایان دادن به شرایط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گریبانند
۳- حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته می باید فورا و بدون فوت وقت بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و با نظارت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی افزایش یابد
۴- قوانینی از قبیل ماده ۱۰ نوسازی صنایع، مصوبه هیئت وزیران مبنی برچیده شدن شرکتها پیمانکاری، اجرای کامل و بی نقص بیمه کلیه کارگران ساختمانی و تمامی خواستهایی که بمثابه عاجل ترین خواستهای کارگران در متن طومار اعتراضی قید شده است می باید برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گیرد و تمهیدات لازم برای عملی شدن آنها بکار بسته شود.
از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزدها: شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جمیل محمدی، شیث امانی، پروین محمدی، جعفر عظیم زاده
رونوشت: نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری – نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۲۸ آذر ۱۳۹۱
متن کامل پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران
هماهنگ کنندگان محترم طومار اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزدها
آقایان: احسانی راد، ساعد پناه، محمدی، امانی، عظیم زاده و خانم محمدی
با سلام و احترام
در خصوص طومارهای اعتراضی نسبت به سطح عمومی دستمزدها که آخرین آنها به شماره ۱۵۸۷۴۰ مورخ ۲۹/۹/۹۱ ثبت دبیرخانه وزارتی شده است، به آگاهی میرساند:
۱- نظر به اینکه در عرف اداری برای ارایه پاسخ کتبی وجود نشانی مشخص با امضاء ضرورت دارد و چنین امضاء و نشانیای در طومار ارسالی شما ملاحظه نمیگردید ارسال پاسخ تا زمانی پیگیری، اعلام نشانی مشخص و یا احراز سمت نمایندگی امضاءکنندگان معلق باقی مانده است، لذا یا عنایت به جلسه حضور هفته اخیر، پاسخ طومار مزبور به شرح ذیل اعلام میشود.
۲- مطابق ماده (۴۱) قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.
۳- از جمله اهداف مورد نظر شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد دستیابی به یک ساختار مزد مناسب و منصفانه بوده که علاوه بر ارتقاء سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاههای اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. اگر حداقل مزد بیش از توان صنایع افزایش یابد، به مشکلات جامعه کار و تلاش دامن زده و مخاطراتی برای کارفرمایان و به تبع برای کارگران در پی خواهد داشت. از سوی دیگر امید است حداقل مزد سال جاری در گفتوگوی سه جانبه مل به گونهای تعیین شود تا بنگاههای اقتصادی ناچار به تعدیل نیروی انسانی نشوند. در واقع حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار از مولفههای ارجع در تصمیمات متخذه از سوی شورای عالی کار میباشد.
۴- از ابتدای دولت نهم تاکنون و از سال ۱۳۸۵ شورای عالی کار سعی در ایجاد تناسب بین افزایش حداقل مزد با معیشت کارگران و کاهش شکاف نسبی میان حداقل مزد و حداقل هزینه زندگی خانوار کارگری و افزایش درآمد واقعی کارگران نموده است. در جهت تحقق این امر و طی سالهای اخیر شورای عالی کار در پی تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی و با حسن تدبیر دولت در تعیین حداقل مزد با مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاههای اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تاکید بر وضع حداقل مزد متناسب و گاه بیشتر از نرخ تورم کرده است تا با کاهش شکاف درآمدی حاصل از سیاستهای مزدی گذشته، موجبات رضایتمندی کارگران در راستای برقراری عدالت را فراهم نماید. به همین منظور و در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ همواره افزایش حداقل مزد متناسب و گاه بیشتر از نرخ تورم بوده به طوری که در مقطع زمانی مذکور متوسط رشد حداقل مزد بیش از متوسط سالانه تورم بوده است.
۵- حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است و افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمیتواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
۶- در سال ۱۳۹۱ تدابیر متخذه از سوی شورای عالی کار علاوه بر افزایش حداقل مزد منجر به افزایش مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران از ۲۸۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به ۳۵۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۱ شد که چنانچه سایر دریافتیهای قانونی از قبیل کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائلهمندی را به رقم حداقل مزد بیافزاییم، حداقل دریافتی کارگران در سال جاری به بیش از ۵۱۰۰۰۰۰ ریال در ماه خواهد رسید. ضمنا با عنایت به اینکه افزایش سطح قیمتها از اواخر سال ۱۳۸۹ و بویژه در سال ۱۳۹۰ تا حدودی تحت تاثیر برنامه هدفمندی یارانهها بوده است، افزودن یارانه نقدی به درآمد کارگران (ماهانه ۱۸۰۰۰۰۰ ریال بابت یک خانواده ۴ نفره) برای سنجش صحیح قدرت خرید کارگران ضروری است.
لازم به ذکر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن آنکه به عنوان مجری مصوبات شورای عالی کار مصالح کارگران، کارفرمایان را در نظر دارد، با تغییر در سیاست گذاریهای مزدی، تمهیدات دیگری را نیز برای افزایش میزان پرداختهای اساسی کارگران و بهبود معیشت آنان در نظر گرفته است از آن جمله میتنان به ملزم شدن تدریجی کارگاهها به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اشاعه فرهنگ بهره وری به تبع آن افزایش طرحهای پاداش افزایش تولید، ساماندهی قراردادهای کار، نظارت هر چه بیشتر بر کار شرکتهای پیمانکاری و… اشاره کرد.
۷- در خاتمه به اشاره به ظرفیتهای موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مقررات تبعی آن در خصوص ایجاد و فعالیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی توصیه میشود مطالبات صنفی خود را با فعالیت در قالب تشکلهای موجود و یا ایجاد تشکلهای قانونی جدید پیگیری نمایید. به این ترتیب علاوه بر تسهیل دستیابی به اهداف صنفی تعامل با دستگاههای ذی ربط از جمله این وزارتخانه در مجرای قانونی قرار گرفته و ضمن امکان پاسخگویی مناسب به درخواستها و مطالبات صنفی اثرگذاری برحوزه مربوط نیز ممکن خواهد شد
جوابیه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به پاسخ وزارت کار
جناب آقای ظریفی آزاد معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
همانگونه اطلاع دارید از ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری به این سو، سی هزار کارگر از کارخانه های مختلف سراسر کشور با امضای طوماری خواهان افزایش حداقل مزد مبتنی بر اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار و تحقق دیگر خواستهایشان شده اند و در این راستا هماهنگ کنندگان طومار با همراهی تعدادی از کارگرانی که در جمع آوری امضا در کارخانه های مختلف شهر تهران همکاری داشته اند با تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار، تحقق مطالبات خود را پیگیری کرده و این پیگیریها نهایتا منجر به تنظیم جوابیه ای از طرف جنابعالی به عنوان نماینده وزارت کار خطاب به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی شده است.
در خصوص جوابیه ای که جنابعالی خطاب به ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نوشته اید باید بگوئیم این جوابیه علیرغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است. چرا که اولا در این جوابیه نه تنها هیچ پاسخی به دیگر خواستهای ما در متن طومار اعتراضی داده نشده است بلکه خواست توقف اصلاح قانون کار بمثابه یکی از دو خواست اصلی مطرح در متن طومار اعتراضی مسکوت گذاشته شده است و ثانیا این جوابیه تا آنجا که به پاسخ وزارت کار به خواست ما در مورد حداقل مزد مربوط میشود فقط ساز و کار ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقل مزد را به تصویر کشیده است.
ما اعتراض نکرده ایم تا وزارت کار، ساز و کار غیر قانونی و ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقل مزد را که همه ی ما کارگران بر آن آگاهی و اشراف کامل داریم برایمان بازگو کند، ما اعتراض کرده ایم تا بساط این ساز و کار غیر قانونی برچیده شود و بی کم و کاست به ماده ۴۱ قانون کار که سالهاست زیر پا گذاشته شده و در نتیجه آن میلیونها خانواده کارگری در فقر و فلاکتی غیر قابل تصور فرو رفته اند عمل گردد.
شما از سه جانبه گرایی در تعیین حداقل مزد صحبت کرده اید. کدام انسان عاقلی میتواند قبول کند که در شورایی (شورایعالی کار) 5 نماینده از دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، سه نماینده از دیگر کارفرمایان و سه نماینده، آنهم نماینده هایی دست ساز از کارگران حضور داشته باشند و بدتر از این، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت داشته باشد و آنوقت چنین ساز و کاری نام سه جانبه گرایی بر خود بگیرد!!
گذشته از بی اساس بودن وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده 41 قانون کار، تبصره هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. کدام بند و ماده و تبصره ی قانونی به شورایعالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید “باید” در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمیتواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی گردد.
میلیونها کارگر در سراسر کشور از اداره زندگی عاجز و درمانده شده اند، کودکان خانواده های کارگری بیش از پیش در حال محروم شدن از تحصیل و برخورداری از یک زندگی کودکانه هستند، میوه و گوشت در حال برچیده شدن از سفره های خالی ما کارگران است، خودکشی و خود سوزی کارگران به دلیل فقر و نداری آذین بخش صفحات رسانه ها شده است، بسیاری از کارگران برای رهایی از قرض و بدهی به کلیه فروشی روی آورده اند، دستمزد زیر خط فقر کارگران را با ماهها تاخیر نیز پرداخت نمیکنند، در نتیجه عدم واریز حق بیمه ی صدها هزار کارگر در سطح کشور و افزایش سرسام آور سهم بیمه گذار در هزینه های درمان، آنان از اندک خدمات درمانی نیز محروم شده اند، صدها هزار کارگر بازنشسته به جای استراحت و استفاده از دوران بازنشستگی آواره مسافر کشی در خیابانها شده اند و با تنی رنجور باقیمانده عمرشان را با سرایداری و کار در شرکتهای خدماتی میگذرانند و کارگران شاغل به دلیل عدم کفاف دستمزدشان برای گذران زندگی بناچار چند شغله شده و ۱۲ تا ۱۶ ساعت در روز کار میکنند، آنوقت شما به عنوان دولت حل این مصائب را که با افزایش مناسب حداقل مزد ممکن و میسر میشود صیانت از نیروی کار می نامید ؟! این چه صیانتی از نیروی کار است که هر روزه هزاران کارگر در سطح کشور آواره خیابانها میشوند، ۸۰ درصد آنان با قراردادهای موقت و سفید امضا در برده وارترین شرایط مشغول بکارند و از ذره ای امنیت شغلی برخوردار نیستند. شما از کدام صیانت تان از نیروی کار صحبت میکنید از طرح استاد شاگردی که کار کودکان و بیگاری بزرگسالان را رسمیت میبخشد؟ و یا از صیانت تان از نیروی کار در اصلاحیه دولت بر قانون کار صحبت میکنید که بر اساس آن کارفرمایان قادر میشوند به بهانه شرایط اقتصادی سیاسی و بی هیچ دغدغه ای میلیونها کارگر را آواره خیابانها بکنند. اگر صیانت از نیروی کار اینها است و اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را به لقایش می بخشیم و هزینه دفاع از معیشت خود را که عین شرافت و حیثیت مان است به جان می خریم.
شما مدعی شده اید طی 5 سال گذشته افزایش حداقل مزد کارگران بیش از متوسط تورم سالیانه بوده است و در این زمینه به ستایش از عملکرد دولت پرداخته اید. در حالیکه چنانچه قلم بدست گیرید و اندکی از وقت خود را صرف ضرب و تقسیم کنید متوجه خواهید شد که در این سالها (از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت آخر سال ۹۱) بطور متوسط حداقل مزد کارگران نسبت به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۵/۳ درصد نیز پایین تر آمده است. این در حالی است که همگان میدانند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هیچگاه و مطلقا مطابق با واقعیت موجود افزایش قیمتها و هزینه های زندگی نبوده است.
کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده اند و آنوقت شما از ۷ هزار تومان افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده اید. آیا به نظر شما 7 هزار تومان افزایش ماهیانه ی کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه ۷ هزار تومان در این مملکت میدانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت. آیا تحمیق آمیزتر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیونها خانواده کارگری بر بیافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازا هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی را که دهه های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! شما ما کارگران و فراتر از آن شعور میلیونها مردم ایران را چه به حساب آورده اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده اید!
اگر شما صفهای طویل دریافت مبلغی معادل خرید یک تا سه چهار کیلو گوشت در ماه را حین واریز یارانه های نقدی و بی قراری مردم برای دریافت این پول را در مقابل باجه بانکها ببینید آنوقت خواهید دید که طرح قطع سوبسیدها و کندن از سفره خالی مردم ایران چه بلایی بر سر آنان آورده است. شما از کدام قدرت خرید صحبت کرده اید از قدرت خریدی که عملا زندگی میلیونها خانواده کارگری را از خط فقر به خط مرگ رانده است؟ از کدامین تمهیدات برای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش پاداش تولید و ساماندهی قرارداد کار و نظارت بر کار شرکتهای پیمانکاری صحبت میکنید. از طرح برده گرایانه استاد شاگردی یا استیلای مافیای شرکتهای پیمانکاری بر زندگی و معیشت کارگران. از کدام تولید صحبت میکنید که پاداش آنرا به رخ ما کارگران کشیده اید، کدام تولید؟ کدام پاداش؟! آیا میدانید و قطعا نیز میدانید که علاوه بر نبود و یا قطع پاداش و مزایای کارگران در اکثریت قریب به اتفاق صنایع کشور در طول دو سال گذشته، در سود آورترین صنعت کشور نیز یعنی صنعت خودروسازی کلیه پاداش و مزایای صدها هزار کارگر از اول سالجاری قطع شده است و آنان در این مدت فقط پایه مزدی خود را دریافت کرده اند.
جناب ظریفی آزاد! ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار کارگر در جلسه ای که با آقای جلالی نظری در پی تجمع مان در محل وزارت کار داشتیم به صراحت اعلام کردیم شیرازه های هیچ جامعه ای در هیچ جای دنیا نمیتواند بر روی پایه ای که امروزه ما کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران بر روی آن قرار گرفته ایم دوام بیاورد، به صراحت اعلام کردیم ما کارگران دیگر نمیتوانیم به روال تاکنونی نحوه تعیین و میزان حداقل مزد تمکین کنیم، اعلام کردیم چنانچه به خواست میلیونها کارگر در سراسر کشور توجه نشود اعتراضات موجود عمق و دامنه بیشتری پیدا خواهد کرد و کارگران ایران نظاره گر فقر و فلاکت تحمیل شده بر خود و خانواده هایشان نخواهند شد.
لذا ما بار دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲ به شورایعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعلام میداریم ما کارگران ایران در سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین حداقل مزد تن نخواهیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه ای تامین بشود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار اعتراضی بسنده نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده ای خواهیم زد.
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مزد
پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، شیث امانی ، جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی
