با مردم صادق باشیم

چکیده :از این که از چرخه بی فرجام خط مشی دولت های نهم و دهم نجات یافته ایم شاکریم. اما ایجاد این توهم که از این پس با سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشور، اقتصاد بیمار ایران از ورشکستگی خلاصی می یابد و رونق اقتصادی به کسب وکار مردم عادی بازخواهد گشت، نه تنها کمکی به دولت نیست، که با قرار دادن آن در معرض انتظاراتی غیرواقع بینانه، مانع از به ثمر نشستن کوشش هایش در جهت مدیریت خروج از بحران نیز خواهد شد. میزان دارایی هایی که قرار است به خزانه ی کشور برگردد حتی برای اداره ی کشور در چندماه باقیمانده از سال جاری نیز کافی نخواهد...

 کلمه – سیدکاظم قمی

در عالم سیاست، پای بندی به اصول اخلاقی را معمولا ایده آل گرایی، و سیاستمداران متعهد به ارزش های اخلاقی را «غیرحرفه ای» و «خیال پرداز» و گاه نیز «ایدئولوژی زده» می نامند. گفتمان مسلط بر سیاست و نظریه های سیاسی، گفتمانی است نخبه گرا و حکومت محور که «رئالیست» خوانده می شود: واقع گرایی که از «واقع بینی» متمایز است و به ناچار به واقعیت ها تن در می دهد و تمام مهارتش را در فهم به موقع موقعیت ها و اتخاذ تاکتیک های بهتر برای تطبیق پذیری با واقعیت ها متمرکز می سازد. سیاست نخبه گرای حکومت محور، از شهروندان خویش مشارکتی حداقلی انتظار دارد: شرکت در انتخابات دوره ای ملی و محلی. در فاصله ی میان انتخابات ها، شهروندان تا آنجا که با سیاست های حزب یا جناح پیروز همراه باشند، به شمار می آیند. در زمینه ی تبلیغات سیاسی نیز، از زاویه ی دید این نوع سیاست ورزی، ایجاد موج خوشبینی و امید و احساس موفقیت در میان شهروندان، حتی اگر به قیمت نگفتن حقیقت یا تمامی حقیقت به آنان باشد، کم هزینه تر و توجیه پذیرتر از درخواست از مردم برای دیدن واقعیت ها بدانگونه که هست می نماید.

 در مقابل، سیاست ورزی شهروندگرا از شهروندان انتظار مشارکت حداکثری دارد و شرکت در انتخابات را تنها یکی از اشکال حضور فعالانه ی مردم می داند. دیدبانی مستمر نهاد حکومت از طریق احزاب غیرموسمی و تشکل های غیردولتی، ارتقاء آگاهی های سیاسی مردم و آشنایی با حقوق شهروندی و پیگیری برای تحقق آن، از جمله وظایف شهروندی به حساب می آید که التزام به آن از سوی یکایک افراد، تضمین کننده ی موفقیت در نهضت مبارزه با فساد سازمان یافته و حرکت به سوی چشم اندازهای تعیین شده در برنامه ریزی های ملی است. در این گونه سیاست ورزی، مردم محرم شناخته می شوند و فرمانروایان، واقعیات را برای شهروندان بدان گونه که هست بیان می کنند و در ازای این رویه ی صادقانه، از آنان درخواست می کنند دشواری های پیش رو را درک کرده و دوشادوش حکومت، عبور از بحران ها را آسان تر سازند.

حال می توان دستیابی گروه مذاکره کننده ی ایران به موفقیت های اخیر در مناقشه ی چندین ساله ی هسته ای با قدرت های جهانی را از این منظر ارزیابی کرد. اما پیش از آن، لازم است واقعیت های اساسی مربوط به این حادثه ی مهم ملی را که نمی توان و نباید از نظر دور داشت برشمرد:

 تأثیر تحریم های بین المللی و تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر کشورمان چنان بوده که ما را در بدترین موقعیت دوران پس از جنگ قرار داده است. اقتصاد ورشکسته ای که بخش مهمی از وضعیت بحرانی اش را مدیون سوء مدیریت نظام رانتخوار و انحصارگرا، سلطه ی سپاه و نهادهای وابسته به رهبری بر گلوگاه های استراتژیک، بی بند و باری مالی دولت های نهم و دهم و سوء استفاده های مالی کلان سال های اخیر است، امکان اداره ی کشور در حد گذران امور جاری را نیز از دولت یازدهم سلب کرده است.

 طی سی و پنج سال گذشته، دست کم این دومین بار است که فرصت های مناسب برای حل بهتر بحران ها را در نتیجه مدیریت های فاقد معیارهای عقلانیت جمعی از دست داده و مجبور شده ایم در بدترین شرایط، پای میز مذاکره بنشینیم. نخستین تجربه ی تلخ، پذیرش دیرهنگام آتش بس با عراق و گردن نهادن به قطعنامه ی 598 بود. در حالی که به نظر متخصصان و دست اندرکاران جنگ، در دو مقطع مهم یعنی پس از فتح خرمشهر و تصرف منطقه ی سوق الجیشی فاو، ایران در بهترین موقعیت برای دستیابی به صلح و دریافت غرامت های مالی بود، دستاورد محاسبات اشتباه فرماندهی سپاه این شد که رهبری، به موافقتنامه ای تن در داد که شجاعانه مسئولیت آن را یک تنه بر دوش گرفت و به تعبیر خود، جام زهر را نوشید. هرچند تلخی شکست در دستیابی به اهداف بلندپروازانه و غیرواقع بینانه ای همچون آزادسازی قدس و سرنگونی رژیم بعثی صدام در کام میلیون ها ایرانی فداکار و تلاش گر برای همیشه باقی ماند، صداقت رهبری با مردم در گردن گرفتن یک تنه خطا، دل های آنان را با او نگه داشت. حضور خودجوش و صدها هزار نفر برای مقابله با تجاوز نظامی سازمان مجاهدین خلق که سال ها بود به دامان دشمن قسم خورده ی خلق ایران پناه برده بود، و شرکت میلیون ها عزادار در مراسم تدفین بنیانگزار جمهوری اسلامی، نشانه های انکارناپذیر بازتاب آن صداقت بود. این بار اما، با وجود حمایت های بی دریغ و بی نظیر هشت ساله ی همه ی ارکان عالی نظام از دولتمردانی که کشور را به لبه ی پرتگاه سقوط پیش راندند، رهبری ترجیح داد شانه از پذیرش مسئولیت اتخاذ خط مشی اشتباه خود را به گردن نگیرد، جام زهر را به رئیس جمهور منتخب مردم تعارف کند و دامان خویش را از پذیرش نتایج زیانبار بی بصیرتی خود و نزدیکان خود پاک نگاه دارد.

امضای موافقتنامه ی ژنو، در آن واحد، هم یک موفقیت است و هم یک شکست. موفقیت است، چون تداوم یا افزایش تحریم های جهانی علیه ایران، بن بست مدیریتی نظام و پرداخت هزینه های سنگین آن از سوی شهروندان عادی را اجتناب ناپذیر می ساخت. شکست است، چون نگاهی به مفاد موافقتنامه، بدان گونه که هست و نه بدان گونه که برای مخاطبان ایرانی ترجمه و تفسیر شده، نشان از یک عقب نشینی بزرگ دارد که فناوری هسته ای ایران را به موقعیتی بس ابتدایی پس رانده است. در نتیجه، در حالی که توافق سعدآباد می توانست هم امکانات حیاتی (مثل آزادسازی دسترسی به قطعات مورد نیاز صنعت حمل و نقل هوایی و ورود سرمایه گذاران خارجی به پروژه های بهسازی و توسعه ی صنعت نفت) را در اختیار دولت بگذارد و هم امکان توسعه فناوری هسته ای در کانال های مورد تأیید آژانس بین المللی انرژی هسته ای در آینده را فراهم سازد، بزرگ ترین دستاورد توافق ژنو، دور ساختن سایه ی تحریم های بیشتر یا شاید تهاجم های نظامی احتمالی از سر کشور اعلام شده است. البته من شخصا به دلایل متعددی که در اینجا فرصت تشریح آن ها نیست، اعتقاد ندارم که استفاده از گزینه ی نظامی برای محدودسازی ایران، چیزی بیشتر از یک حربه ی تبلیغاتی برای ایجاد فشار روانی بر حکومت ایران بوده و هست. شش قدرت خارجی طرف مذاکره درباره ایران در چند مورد اشتراک نظر دارند:

الف) تجزیه ی ایران به نفع هیچ کس نیست. ایرانی بی ثبات، بهشت تروریست ها و بستر رشد سریع بنیادگرایی اسلامی خواهد بود که منافع غرب، روسیه و چین را در شاهراه حیاتی اقتصادی خلیج فارس، کشورهای عربی، منطقه ی قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه به خطر خواهد انداخت.

ب) نظام سیاسی حاکم بر ایران، برای هیچ یک از آن ها نظامی مطلوب نیست. در عین حال، جایگزینی بهتر (به معنی تأمین کننده ی مناسب تر منافع بیشتر برای شش کشور مذکور) برای آن سراغ ندارند. حمایت های گاه و بیگاه برخی مراکز قدرت در آمریکا و اروپا از سلطنت طلبان و سازمان مجاهدین خلق را نه خود آن کشورها و نه حکومت ایران جدی نمی گیرند. دستگاه های اطلاعاتی آن کشورها و تحلیل گران شان، درک صحیح و دقیقی از میزان محبوبیت و مشروعیت اپوزیسیون برانداز در میان مردم ایران دارند و استفاده ی تبلیغاتی از آن ها، هدفی جز ایجاد هراس در حاکمیت و طرفداران روش های اصلاح گرانه ندارد.

ج) در نتیجه، ایرانی برای قدرت های بزرگ مطلوب است که در عین حفظ یکپارچگی و ثبات در آن، اجازه ی تحرک بیش از اندازه و قدرت یابی خارج از کنترل نداشته باشد. به تعبیری دیگر، ترجیح می دهند این بیمار در حال احتضار بماند، نه بمیرد و نه از بستر بیماری برخیزد. هرگاه خطر مرگ این بیمار فرا رسد، با کمک های پزشکی جزئی، آن را زنده نگه دارند، اما می دانند که این کمک ها هرگز نباید به شفای کامل بینجامد.

 نتیجه آن که از پیامدهای توافقنامه ژنو باید تصویری واقع بینانه داشت. صدالبته باید از هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات به خاطر تلاش های فشرده ای که انجام داده اند سپاسگزار بود. صدالبته باید از این که از چرخه ی بی فرجام خط مشی دولت های نهم و دهم نجات یافته ایم شاکر بود. اما ایجاد این توهم که از این پس مانعی بر سر راه پیشرفت کشور نخواهد بود و به زودی با سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشور، اقتصاد بیمار ایران از ورشکستگی خلاصی می یابد و رونق اقتصادی به کسب وکار مردم عادی بازخواهد گشت، نه تنها کمکی به دولت یازدهم نیست، که با قرار دادن آن در معرض انتظاراتی غیرواقع بینانه، مانع از به ثمر نشستن کوشش هایش در جهت مدیریت خروج از بحران نیز خواهد شد. میزان دارایی هایی که قرار است به خزانه ی کشور برگردد حتی برای اداره ی کشور در چندماه باقیمانده از سال جاری نیز کافی نخواهد بود. سونامی بیکاری که نیاز به ایجاد 5/8 میلیون فرصت شغلی تا دو سال آینده را نیازی مبرم می سازد، میزان زیاد بدهی های دولت به بخش خصوصی و نیمه خصوصی، ورشکستگی زنجیره ای صنایع تولیدی و ده ها معضل دیگر، بیش از هر چیز نیازمند عزمی ملی، همراهی و هماهنگی دستگاه های دولتی، چشم پوشی کارتل های اقتصادی بزرگی که تحت نظر رهبری فعالیت می کنند از سودهای بادآورده، بازگشت نظامیان به پادگان ها، مبارزه ی جدی با فساد اقتصادی سازمان یافته، و مهم تر از همه، ترمیم رابطه ی اعتماد میان شهروندان و حکومت است. در این راستا، در همه حال باید با مردم صادق بود. دستیابی به توافقنامه ی ژنو یک پیروزی به شمار نمی رود، اما جلوگیری از ضرر، حتی در این مرحله، منفعتی است که امید می رود حاصل آن، ایجاد فضایی آرام و باثبات و زمینه سازی برای یافتن راه حل بحران های داخلی در شرایطی معقول باشد.

سخن آخر با اقتدارگرایانی است که در بر شمردن معایب توافقنامه و سنگینی شرایط تحمیل شده بر ایران بی تابی می کنند. مردم ما از یاد نبرده اند که بحران کنونی کشور، حاصل بی تدبیری ها و بی خردی های گروه های فشار، کانون های قدرت و بندهای مافیایی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی است. کسانی که گمان می کنند فرصتی برای تضعیف دولت یازدهم و جبران شکست مفتضحانه شان در انتخابات اخیر فراهم شده، بهتر است سکوت اختیار کنند که اگر قرار باشد مسببان وضعیت موجود به محکمه فراخوانده شوند، جزء نخستین ها خواهند بود.