مطهری از پاسخهای وزیر اطلاعات درباره نصب شنود در دفترش قانع نشد
چکیده :مطهری اظهار کرد: وزارت اطلاعات مسئول مستقیم امنیت کشور است و دستیابی به افرادی که وارد دفتر اینجانب شدهاند کار سختی نبوده است....
وزیر اطلاعات به منظور پاسخ به سوال علی مطهری درباره کارگذاشتن شنود در دفتر کارش در جلسهٔ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت اما مطهری از پاسخهای وی قانع نشد.
به گزارش ایسنا، در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی، علی مطهری سوال خود را این گونه مطرح کرد که وزارت اطلاعات پس از قریب به چهار ماه هنوز هیچ گزارشی دربارهٔ کارگذاشتن شنود در دفتر وی ارائه نکرده است و خواستار توضیح و بیان علت این موضوع از سوی وزیر اطلاعات شد.
مطهری اظهار کرد: وزارت اطلاعات مسئول مستقیم امنیت کشور است و دستیابی به افرادی که وارد دفتر اینجانب شدهاند کار سختی نبوده است.
بر اساس این گزارش وزیر اطلاعات نیز در این باره توضیح داد که وزارت اطلاعات بنای دخالت در مسائل خصوصی افراد را ندارد و در این مورد هم کاری نکرده است.
مطهری پس از توضیحات وزیر اطلاعات از پاسخهای وی قانع نشد.
همچنین در ادامه این جلسه وزیر اطلاعات با اشاره به برخی تهدیدات امنیتی داخلی و گروههایی که از بیرون از کشور تغذیه فکری و مالی میشوند گفت: وزارت اطلاعات بها ین گروهها اشراف کامل دارد و بر رفتارهای آنها نظارت میکند، لذا این وزارتخانه تلاش میکند با سایر دستگاههای امنیتی هماهنگی خوبی داشته و راهبرد این وزارتخانه هماهنگی با سایر دستگاهها است.
بر اساس این گزارش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در جلسهٔ کمیسیون امنیت ملی حضور داشت و درباره سفر آمانو به ایران توضیح داد و گفت: طی مذاکرات قبلی آژانس و جمهوری اسلامی ایران و تنظیم مدالیتهای مبنی بر شفافسازی ابهامات آژانس در۶ محور، جمهوری اسلامی ایران در مراحل مختلف به تمامی محورها پاسخ داده به طوری که آژانس بینالمللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد ابهامات در محورهای مذکور رفع شده و سوالی بدون پاسخ نمانده است.
همچنین صالحی دربارهٔ موضوع PMD مطرح شده میان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران توضیحاتی ارائه داد که تا پایان دولت دهم موفق به حل موضوع و رسیدن به یک مدالیته نشدیم و آنان همچنان بر بازدید از پارچین پافشاری داشتند، در حالی که قبلا از این منطقه بازدید به عمل آمده بود و فعالیت هستهیی در پارچین را منتفی اعلام کرده بودند، لذا در دولت یازدهم مجددا موضوع PMD مطرح شد که با گفتوگوها و نشستهای منظمی این موضوع حل شود، لذا ما طبق مقررات حق داشته و داریم که اجازه بازدید از پارچین را ندهیم.
