ضرورت تقدم برنامه به جاي تزريق نقدينگي به مسكن
چکیده :وقتي در كشور نهاد گرايي مورد توجه قرار نگيرد، سازمان مديريت و برنامه ريزياش تعطيل شده باشد و احزاب فعاليت مشخص و آزادانهاي درآن نداشته باشند نميتوان براي بهبود وضعيت اقتصادي در آن كشور هيچ راه حل عملي و كارشناسياي ارائه كرد و اگر هم راهكاري داده شود با نواقص بسياري اجرا خواهد شد. مانند اتفاقي كه در طرح مسكن مهر و مهمتر از آن نيز اجراي قانون هدفمندي يارانهها رخ داد....
كمال اطهاري، کارشناس مسکن در یادداشتی در روزنامه قانون می نویسد: وزير راه و شهرسازي اخيرا در جلسه هيات دولت اعلام كرده پرداخت وام مسكن 6 برابر وديعه بانكي در حال بررسي است. آنچه مديران و سياستگذاران بايد به آن توجه داشته باشند اين نكته است كه رفع مشكلات بخش مسكن نياز به برنامه دارد و نه دستورالعمل، اما بر خلاف تصورها به نظر ميرسد آقاي آخوندي برنامهاي مدون براي بخش مسكن در دست ندارد. چرا كه آقاي آخوندي هم مانند وزراي سابق، تزريق نقدينگي و پول را بر هر برنامه عملي و كارشناسيتر ديگر براي حل مشكلات بخش مسكن مقدم ميداند.
از سوي ديگر، يكي از مشكلاتي كه بارها در اين بخش تكرار شده و هر بار نيز مشكلات عديدهاي را هم براي بخش مسكن و هم براي ديگر بخشهاي اقتصاد به وجود آورده، تزريق بدون برنامه نقدينگي به اين بخش بوده است. به دليل عدم وجود يك برنامه روشن مدون، اعلام چنين برنامههايي (پرداخت وام و افزايش آن) پيش ازهر برنامهريزي دقيق ميتواند به تخريب كل اقتصاد در ايران منجر شود، كما اينكه آثار مخرب چنين دستورالعملهايي را بارها در بخش مسكن و ديگر بخشهاي اقتصاد شاهد بودهايم. نبايد فراموش كرد رابطه تنگاتنگي ميان وام مسكن و كل اقتصاد وجود دارد.
البته جاي تعجب است كه بسياري از كارشناسان منكر ميشوند كه افزايش بي ضابطه نقدينگي در بخش مسكن ميتواند موجب تخريب كل اقتصاد شود. چطور ممكن است بخشي كه 30 تا 40 درصد سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در آن از سوي مردم است، بحرانش تاثيري بر كل اقتصاد نداشته باشد؟ يك بار در سال 85 افزايش نجومي قيمتها به واسطه پرداخت وامهاي وديعه و خريد مسكن را تجربه كردهايم. البته نميتوان به صورت دقيق گفت آيا قرار است اين تجربه بار ديگر تكرار شود يا خير. اگرچه آن زمان هم بارها به دولت هشدار داديم كه نبايد بحثهاي مالي را بر برنامههاي عملي تقدم داد.
در واقع اين دستورالعملها بايد در چارچوبي صورت گيرد كه همهاش هم مربوط به بخش مسكن نيست، بايد تورم و ديگر ساختارهاي اقتصادي نيز در اين چارچوب ديده و اصلاح شود.بنابراين توصيه من به وزير محترم راه و شهرسازي اين است كه پيش از تزريق نقدينگي مدلي براي تعاملات بخش مسكن با كل اقتصاد تبيين شود ، در غير اين صورت نتايج بسيار زيانبار خواهد بود.
در پايان لازم ميدانم اين نكته را اضافه كنم وقتي در كشور نهاد گرايي مورد توجه قرار نگيرد، سازمان مديريت و برنامه ريزياش تعطيل شده باشد و احزاب فعاليت مشخص و آزادانهاي درآن نداشته باشند نميتوان براي بهبود وضعيت اقتصادي در آن كشور هيچ راه حل عملي و كارشناسياي ارائه كرد و اگر هم راهكاري داده شود با نواقص بسياري اجرا خواهد شد. مانند اتفاقي كه در طرح مسكن مهر و مهمتر از آن نيز اجراي قانون هدفمندي يارانهها رخ داد.
