رییس کل اسبق بانک مرکزی: مصرف کنندگان با نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها هم چوب خوردند هم پیاز

چکیده :رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است روش اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به گونه ای بود که مصرف کنندگان چوب و پیاز را با هم خوردند، به نحوی که همزمان با کاهش کیفیت و کمیت محصولات تولیدی قیمت ها نیز به صورت شتابان رشد یافت....

رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است روش اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به گونه ای بود که مصرف کنندگان چوب و پیاز را با هم خوردند، به نحوی که همزمان با کاهش کیفیت و کمیت محصولات تولیدی قیمت ها نیز به صورت شتابان رشد یافت.

طهماسب مظاهری در گفت و گو با ایرنا با بیان آن که، پرداخت یارانه دولت چهار محور و هدف کلیدی را دنبال می کند، اظهارداشت: اولین هدف این است یارانه هایی که به صورت چشم بسته و عمومی به تمامی افراد جامعه پرداخت می شود؛ اصلاح گردد و بودجه محدود یارانه به افراد و خانواده های کم درآمد اختصاص یابد.

به گفته مظاهری ، هدف دوم این است که قیمت ها در بازارکالا و خدمات معنی دار شود. با این کارسرمایه گذاری برای تولید توجیه بیشتری پیدا می کند و موجب رونق اقتصاد می شود.

این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: هدف سوم کمک به سرمایه گذاری درمناطق محروم و کمتر توسعه یافته با زیربناهای محدود و ضعیف است؛ جذب سرمایه گذاری دراین مناطق اندک ، بازده سرمایه گذاری پایین وهزینه تولید بالا است.

وی اظهار داشت: هدف چهارم نیز کمک به سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی های نوین همانند نانوتکنولوژی است که هنوز جای خود را در بازار پیدا نکرده و سرمایه گذاری در آنها ریسک بالایی دارد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: اما پرداخت یارانه به صورت عمومی و بدون برنامه به همه افراد جامعه بالاخص به بخش انرژی و مواد غذایی ، ضمن مصرف کردن منابع دولت هیچ یک از اهداف مورد نظر اجرای هدفمندی یارانه ها را محقق نمی کند . به علاوه با توجه به اینکه افراد پردرآمد مصرف بسیار بیشتری دارند؛ سهم بسیار بزرگتری از منابع یارانه ای دولت را به خود اختصاص می دهند و این یکی از مصادیق ضد عدالت در سیاست های اقتصادی است.

وی ادامه داد: یارانه ها درگذشته به صورت عمومی پرداخت می شد تا قیمت ها پایین نگهداشته شود ، این امرمنجربه آن شده بود که تولید برخی کالاها مقرون به صرفه نباشد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ، هرتصمیم و سیاست اقتصادی با امید به دست یافتن به یک دستاورد مثبت اتخاذ می شود اما در کنار دستاورد مثبت پیامد منفی نیز خواهد داشت. گفت : دستاورد مثبت و پیامد منفی در یک تصمیم اقتصادی با یکدیگرعجین هستند. ضروری است که در عین بهره برداری و استفاده از دستاوردهای مثبت؛ برای کنترل و مهار پیامدهای منفی آن تصمیم نیز تدبیر و سیاست های جبرانی متناسب و معقول اتخاذ شود.

وی گفت: همانطور که کوچکترین تصمیمات در سطح خانوار و بنگاه پیامد هایی دارد ، تصمیم گیری در سطح کلان جامعه نیزهمین گونه است.

وزبراسبق اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر همین اساس پیامد هدفمندی یارانه ها نیز افزایش سطح عمومی قیمت ها است که نیازمند اتخاذ سیاست های جبرانی است .

مظاهری ادامه داد: زمانی که با موافقت قریب به اتفاق مردم، مسئولان، دولت و مجلس شورای اسلامی وهمچنین سایر نهادها تصمیم به اجرای قانون هدفمندی گرفته شد تاثیرآن دربخش تولید کالاو خدمات و قیمت محصولات تولیدی مورد بی توجهی قرارگرفت .

دولت قبلی رشد قیمت های ناشی از هدفمندی را انکارمی کرد

وی بابیان آنکه دردوران دولت احمدی نژاد بانک مرکزی گزارشی را درباره تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها بر قیمت ها تهیه کرد ، ادامه داد: گزارش ها در قالب جدول ˈ داده ستانده ˈ تهیه شده بود.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اما دولت پس ازبررسی این گزارشات آنها را انکارکرده و اعلام کرد که این اقدام باعث افزایش قیمت ها نخواهد شد. بدیهی است که انکار این مساله مانع از افزایش قیمت ها نشد .

وی ادامه داد: افزایش قیمت کالا و خدمات و همچنین رشد نرخ انرژِی ، آب و مواد غذایی پس از کاهش یارانه ها امری بدیهی بود که توسط دولت دهم انکار می شد. اگر دولت در آن زمان این امر بدیهی را انکار نمی کرد ، به جای آن برای این گونه مسایل تدبیر کرده و سیاست های جبرانی را پیش بینی می کرد، هدفمندی یارانه ها با موفقیت همراه بود.

وی گفت: زمانی که هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا رسید دولت آمادگی لازم را برای اجرا نداشت و با انکار دولت نیز افزایش قیمت ها منتفی نشده ، بلکه این امر باعث کاهش اثر گذاری اجرای قانون شد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان آنکه، دولت سیاست های جبرانی را برای اجرای هدفمندی یارانه ها طراحی نکرده بود، گفت: این امر سبب شد تا برای جلوگیری از رشد قیمت ها اقدام به اعمال دستورات اداری و تکالیف حقوقی ، دولتی و تعزیرات واحدهای تولیدی کند و بر همین اساس واحدهای تولیدی وادار به ثابت نگه داشتن قیمت ها شدند.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی هم که با افزایش هزینه ها مواجه شده بودند ، مکلف بودند این رشد قیمت را در نرخ نهایی محصولات خود محاسبه نکنند ، رفتارهای متفاوت از خود بروز دادند و بر همین اساس یکی از اهداف اصلی هدفمندی یعنی رشد تولید و سرمایه گذاری منتفی شد.

وزیر اسبق امور اقتصادی ودارایی اظهارداشت: واحد های تولیدی نیز در این شرایط یا از سود خود کاستند و یا اینکه با ضرر مختصری به فعالیت خود ادامه دادند و از سود و ذحایر خود برای ادامه حیات استفاده کردند اما پس از گذشت مدتی به نقطه ای رسیده که ناچار به کاهش تولید و در نهایت افت کیفیت و کمیت کالاهای تولیدی شدند.

این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: البته این تجربه هم در کالاهای مصرفی خانوار و هم در بخش صنعت و تولید کالاهای واسطه ای و قطعات اولیه و همچنین خودرو خود را نشان داد.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال افرادی که خودروهای داخلی استفاده می کردند در دوره ای پس از اجرای هدفمندی یارانه ها با کاهش کیفیت برخی از قطعات مواجه شدند.

مظاهری گفت: واحدهای تولیدی ناچار بودند یا با سود اندک به کار خود ادامه دهند و یا اینکه ریسک کنند ، قیمت محصول خود را افزایش دهند و توسط دولت جریمه شوند. هرکدام از واحد های تولیدی یکی ازاین روش ها را انتخاب کردند.

تولید قربانی بزرگ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

وی با بیان آنکه ، تولید قربانی بزرگ اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شد، اظهارداشت: فشار دولت برای پایین نگه داشتن قیمت ها مدتی ادامه یافت اما همزمان توان دولت برای تداوم نیز رو به تحلیل رفت در نتیجه قیمت ها به یکباره با جهش مواجه شد.

پرداخت یارانه نقدی با شتاب بزرگی

مظاهری با بیان آنکه پرداخت یارانه نقدی در جهت سیاست جبرانی با شتاب بزرگی پیش رفت، تصریح کرد: یادآوری داستان خوشه بندی قبل از اجرای این طرح داستان شیرین تلخی بود.

وی با بیان آنکه پرداخت یارانه نقدی اقدامی برای اعمال سیاست جبرانی بود اما طراحی آن با شتابزدگی انجام شد، تصریح کرد: یادآوری داستان خوشه بندی قبل از اجرای این طرح داستان شیرین تلخی بود.

مظاهری ادامه داد: داستان خوشه بندی در آن زمان به گونه ای شد که حتی به لطیفه و شوخی های پیامکی تبدیل شده بود که البته این امر حاکی از وجود نگرانی های مردمی بود و دولت نیز در آن برهه چاره ای جز پس گرفتن این طرح نداشت.

رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه باید بخشی از عواید ناشی از این تصمیم اقتصادی صرف سیاست های جبرانی می شد که شتاب زدگی دولت در اجرا سبب شد تا بخشی از منابعی که می توانست صرف جبران هزینه افراد کم درآمد شود به افرادی نیزاختصاص یابد که دارای درآمدهای بالا بوده واین امر چیزی جز افزایش بار مالی غیرضرور برای دولت نداشت.

مظاهری خاطر نشان کرد: بودجه دولتی که همواره از کسری مزمن که ناشی از تصمیمات غیر پخته بود رنج می برد با چالش جدیدی مواجه شد.

وی با بیان آنکه، روش اجرای هدفمندی یارانه منجر به رشد کسری بودجه دولت شد، گفت: با توجه به اینکه دولت نهم و دهم به بخش خصوصی کشور اعتقادی نداشت و در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به واحدهای تولیدی صدمه جدی زده بود قاعدتا نمی توانست انتظار داشته باشد که بودجه را از محل افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند زیرا واحدهای تولیدی با کاهش درآمدی و ضرر مواجه شده بودند و درآمد های مشمول مالیات کاهش یافته بود.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: به همین دلیل دولت به ناچار روش های دیگری را برای جبران کسری بودجه در پیش گرفت و از منابع بانک مرکزی و بانک ها با شگردهای مختلف استفاده کرد.

وی با بیان آنکه، دولت های نهم ودهم درطراحی و تدوین شگردهای مختلف برای تامین منابع از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی خلاقیت فراوانی داشت،اظهارداشت: شگردهای مورد استفاده دولت برای تامین منابع وخلق پول اعجاب انگیز بود. این در حالی است که در دولت های پیشرفته و برخاسته از مردم و نظام های پارلمانی از روش های خلق پول برای تامین منابع بهره نمی گیرند.

مظاهری تصریح کرد: بر همین اساس کنترل نقدینگی که در دو سال اول دولت احمدی نژاد آغاز شده بود و با تذکر و تدابیر جدی بانک مرکزی در سال 1386 کند شده بود ، اجرای این قانون ادامه یافت بدون توجه به این فلسفه که انتشار پول خلق ثروت نمی کند و منجر به رشد تورم می شود.

مظاهری، افزایش میزان واردات را راهکار دوم دولت نهم و دهم برای جبران کسری بودجه که ناشی از کاهش تولید بود ،عنوان کرد و افزود: دولت با اختصاص ارز سعی کرد کمبود کالاها را در کشورجبران کند. کالاهای وارداتی با ارز گران تر می توانست با کالاهای داخلی رقابت کند. بر همین اساس علاوه بر اینکه کمبودها جبران شد ، قیمت ارز ناشی از آن افزایش یافته و قیمت ارز به 1226 و سپس 3500 تومان ارتقا یافت.

حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه نباید با شتاب انجام شود

مظاهری با بیان آنکه اصلاح نظام هدفمندی یارانه ها باید با حوصله و دقت انجام و برای آن طراحی شود. گفت : حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه نباید با شتاب زدگی انجام شود ، حذف بخشی از یارانه بگیرها به استناد پایه های اطلاعاتی ضعیف وغیرقابل استناد فعلی کارمشکلی است.

وی ادامه داد: مرکز آمار ایران و سایر دستگاه ها اعلام کرده اند قاطعانه نمی توانیم دهک خانوارها را شناسایی کنیم زیرا اطلاعات واقعی نیست.

وی با بیان آنکه حذف یارانه با توجه به تورم 40 درصدی و محسوب شدن یارانه نقدی به عنوان درآمد برخی از خانوارها به صورت یک باره آن هم بدون اطلاعات کافی موجب صدمه به برخی از خانوار ها می شود، گفت: پیدا کردن خانوارها و جبران آن برای دولت غیرممکن است و این امکان وجود دارد که صدمات اقتصادی به مشکلات اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود بر همین اساس دولت باید با دقت این کار را انجام دهد.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد دولت نباید با چشم بسته چنین صدمه ای را به اتباع خود بزند بلکه دولت باید اطلاعات درآمدی اتباع خود را پس از ثبت و ضبط و افراد با درآمد هنگفت را شناسایی کند.

وزیر اسبق امور اقتصادی ودارایی ، جمع آوری اطلاعات از مراکزی همانند سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات املاک و اموال غیر منقول برای حذف سه دهک را از راهکارهای دولت برای شناسایی دهک ها عنوان کرد و گفت: اگر دولت همت کند می تواند از آنها در شناسایی دهک ها بهره گیری کند.

وی اطلاعات موجود از املاک و دارایی های غیرمنقول و اطلاعات شبکه شتاب سیستم بانکی را از دیگر موارد برای شناسایی افراد پردرآمد دانست و اظهارداشت: اگر از این طریق اطلاعات جمع آوری شود علاوه بر شناسایی افراد مشمول نیازمند کمک دولت ، می توان مالیات حقه دولت را نیز دریافت کرد.

مظاهری تاکید کرد: جمع آوری این اطلاعات به دلیل وجود آن ها در بخش های مختلف نیاز به مدت زمان زیادی ندارد.

وی ادامه داد: دولت برای طراحی ساختارهای معقول و کارا باید علاوه بر توان کارشناسی ارزشمندی که در دستگاه های دولتی وجود دارد؛ از ظرفیت علمی و تجربی صاحب نظران ، اقتصاد دانان و کارآفرینان بخش خصوصی و دانشگاه ها به شکل مناسبی بهره گیرد.

مظاهری با بیان آنکه،دولت فعلی درونگرا است و ازصاحبنظران بیرونی کمتر نظرخواهی می کند گفت: دولت تدبیر وامید می تواند یک ساختار منسجم برای نظرخواهی راه اندازی واز عقل جمعی اعم از بخش های دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی استفاده کند.