مناظره سیاسی در دانشگاه گیلان: در انتخابات ۸۸ حتی رضایی هم قانع نشد
چکیده : در انتخابات ۸۸ حتی آقای رضایی هم قانع نشد. این چه منطقی است که چون کاندیداها با شناخت از شورای نگهبان وارد انتخابات شدند الان باید هر شبههای را بپذیرند؟ اگر کسی شبههای را طرح کرد باید به او نسبتهای ناروا بدهیم؟ باید به عناصر خارجی وصلش کنیم؟ هر آنچه شما خواستید بگویید تمام شد. اما ما بسیار حرف داریم. دلبستگی ما به نظام حتما کمتر از آقای سلیمی نمین نیست. پس از دوست، دشمن...
به کوشش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان، مناظرهای با عنوان تبیین حقوق ملت، حکومت در تداوم انقلاب اسلامی (از دریچه قانون اساسی)، در دانشکده علوم انسانی و ادبیات این دانشگاه برگزار شد. عباس سلیمی نمین، مدیرمسوول سابق کیهان هوایی و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، علی شکوهی جریانشناس و عضو سابق هیات تحریریهٔ روزنامه کیهان و عضو فعلی روزنامه ایران از جریان اصولگرایی کشور و جمشید رسایی (برادر حمید، نمایندهٔ مجلس) که عضو جبهه مشارکت معرفی شد، طرفین این مناظره بودند. اگر چه در همان ابتدا علی شکوهی خود را اصولگرا ندانست و گفت: دست کم در ارتباط با موضوع فعلی من به اصلاح طلبان نزدیکترم. جمشید رسایی نیز به این نکته اشاره کرد که مدتی است با جبهه مشارکت ارتباط تشکیلاتی ندارد.
به گزارش عصر تدبیر، جمشید رسایی که آغاز کنندهٔ این مناظره بود با تاکید بر اینکه فارغ التحصیل دانشگاه گیلان است، گفت: ما دارای یک قانون اساسی خوب هستیم که باید از همهٔ ظرفیتهای آن استفاده کنیم. تکالیف متقابل حکومت و ملت در این قانون تصریح شده است. حکومت محدود به قوه مجریه نمیشود و دیگر قوا و نهادها مجموعه حکومت را تشکیل میدهند و مهمترین کاری که این مجموعه باید انجام دهد آگاه کردن مردم به حقوقشان است. بدیهی است علاوه بر دولت به معنای قوه مجریه، مجلس، قوه قضاییه، صدا و سیما و دیگر رسانهها در این رابطه وظایفی دارند.
وی ادامه داد: حکومت بیشتر تکالیف را از مردم مطالبه میکند. مانند دوران جنگ و پس از آن در انتخابات و البته راهپیماییهای عمومی که انصافا مردم هم به خوبی به تکالیف خود عمل میکنند؛ اما به خواستههای مردم که میرسیم بیتوجهیهایی میشود.
جمشید رسایی با اشاره به انقلابهای اخیر منطقه گفت: اگر به این خواستهها توجه عمیق تری میشد و بخش حقوق ملت قانون اساسی ما پختهتر اجرا میشد امروز الگوی نظامهای پدید آمده از انقلابهای خاور میانه میشدیم.
این فعال اطلاح طلب به اقدامات دولتهای نهم و دهم و محدود شدن آزادیهای فردی و منتقدین اشاره کرد و متذکر شد: یادآوری آن دوران از آن جهت خوب است که به سوی آیندهای بهتر رفته و خطاها کمتر شود و از تکرار چنین فضایی جلوگیری شود.
علی شکوهی، دیگر سخنران برنامه، جمهوری اسلامی را دیدگاهی نو معرفی کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی صرفا حکومت مومنین نیست؛ بلکه اسلامی است به این معنا که هر کسی حاکم شد نتواند دین را حذف کند و ساز و کاری تعبیه شده است که قوانین اجازه نمیدهد عملی خلاف دین انجام شود و در عین حال پیشوند جمهوری را یدک میکشد. ظاهرا این اولین بار است که نظامی تلاش میکند با پیش فرضهایی این دو مقوله را با آنکه به نقل از منتقدین در ذات خود تناقض دارند، در کنار هم تجمیع کند و مدل جدیدی از نظام حکومتی را شکل دهد. این پیش فرضها عبارتند از اینکه میتوان دیندار بود اما جمهوریت را هم پذیرفت. یعنی بپذیریم جمهوریت یک روش برای ادارهٔ کشور است، اما لزوما شیوهٔ این دموکراسی، لیبرال نیست و دارای محتوای دینی است. از طرف دیگر قبول کنیم دین یک روش ثابت برای حکومت داری نیست بلکه باید ارزشها، دستگاههای فکری و نظام کلان نگرشی را از دین استخراج کنیم و دربارهٔ روش حکومتداری از تجربیات بشری استفاده کنیم که همانا مردمسالاری که شامل تفکیک قوا، تحزب و مراجعه به آرای عمومی است را مورد پذیرش قرار دهیم.
شکوهی ادامه داد: در فلسفهٔ سیاسی دو سوال اساسی مطرح است؛ اول آنکه چه کسی حکومت کند؟ و دوم آنکه چگونه حکومت شود؟ فلاسفه از افلاطون تا فارابی تنها به پرسش نخست پاسخ دادهاند که حکومت نخبگان را مطرح نموده و پنداشتهاند آن نخبه خود بهترین روش را برای حکومتداری مییابد. لیبرالها هم به سوال دوم پاسخ دادهاند و به این نتیجه رسیدهاند قانونمندکردن باعث جلوگیری از پدیده دیکتاتوری میشود. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی خواسته به هر دو سوال پاسخ دهد. آنچه که معضل شده تفسیر یک جانبه از این قانون است. برخی فقط بخش ولایت فقیه را دیدهاند و معتقدند قانون اساسی هم مشروعیت خود را از ولی فقیه گرفته است، در مقابل عدهای نیز تنها به بخش حقوق ملت تکیه میکنند. در حالی که این قانون هر دو را توامان در نظر داشته است. یعنی از آفات حکومت فردی جلوگیری کرده و تاکید دارد ولی فقیه در راستای حفظ حقوق مردم بر اساس قانون باید گام بردارد. این همان مردمسالاری دینی است.
این جریانشناس سیاسی ادامه داد: قانون اساسی ما اگر چه در ذات دموکرات است اما در روند دموکراتتر شدن نظام سیاسی در چند سال اخیر موفق نبودهایم. در این قانون حقوق ملت نباید نادیده گرفته شود. بارزترین این حقوق، حق مخالف است. امروز بررسی شود که چقدر فعال سیاسی بیگناه داریم که تنها احتمال آن میرفت که شاید کاری که نباید را انجام دهند، اما به شدت مجازات شدهاند. آیا به زعم امام علی (ع) این آغاز راه خطا نیست؟ به نظر من بحث حقوق مخالف بحثی تعیین کننده است. اصل مهم جرم سیاسی که قانون اساسی به آن تصریح دارد چرا مدون نمیشود؟ در حالی که اصل ۱۶۸ این قانون به مجرمینی اشاره میکند که با انگیزه درست اما تشخیص غلط تخلف میکنند. در حالی که امروز به دلیل مغفول ماندن این قانون و عدم تشکیل دادگاه علنی در محکمههای قضایی و با حضور هیات منصفه که همانا برآیند وجدان عمومی جامعه هستند، این افراد به عنوان مجرمان امنیتی پای میز محاکمه حاضر شدهاند.
شکوهی در ادامه پرسید: آیا اگر چنین شرایطی در قانون در نظر گرفته میشد افرادی مانند تاجزاده و بهزاد نبوی امروز در زندان بودند و پروانهٔ احزابی مانند مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب باطل میشد؟ با توجه به این نکات باید گفت همهٔ کسانی که در ۳۴ سال گذشته به خاطر این کوتاهی [عدم تعریف جرم سیاسی] به عنوان زندانیان امنیتی تلقی شدهاند، طلبکار نظام هستند.
در ادامهٔ برنامه، سلیمی نمین با عنوان مطالبی و با ذکر پذیرش این موضوع که هیچ بخشی از قانون اساسی بر بخش دیگر ارجحیت ندارد تاکید کرد: این قانون کلیتی است که ملت میخواهد با آن مبانی خودش را حفظ کند و این وظیفه به ولی فقیه واگذار شده است و اوست که مشخص میکند مجریان از این وادی خارج شدهاند یا خیر. ولایت فقیه جایگاهش از قانون فراتر نیست اما این مقام مشروعیت کلی نظام را پاس میدارد که این شامل همهٔ امور از جمله قانون اساسی میشود.
سلیمی نمین به حقوق ملت در نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: از میان ۵۳ فراز نامهٔ حضرت علی (ع) به مالک اشتر که در ارتباط با حقوق ملت و حکومت است؛ بسیاری باید با جامعه و شرایط امروز ما هماهنگ و منطبق شود. من هم معتقدم جریانات سیاسی مختلف در حاکمیت و در سه قوه در ارتباط با تدوین قانون جرم سیاسی کوتاهی کردند. اما با تعمیم هر امری به این موضوع نمیتوان منکر ارتباط جرم شد. چنان که در سال ۸۸ به مردم دروغ گفته شد و این جرم سیاسی بود.
سلیمی نمین با شاره به شفاف نشدن حقوق متقابل ملت و حکومت در جمهوری اسلامی، این را مرتبط با عمر کم این الگوی حکومتی دانسته و افزود: ما نه میتوانستیم از الگوهای لیبرالی و نه سوسیالیستی الگو برداری کنیم و برای ارائه این الگوی جدید نیاز به زمان داریم. چنان که در ابتدای انقلاب از لحاظ پاسخگویی به مردم دچار مشکل بودیم اما هم اکنون این پاسخگویی تبدیل به فرهنگ سیاسی شده است.
در ادامه چند تن از دانشجویان پرسش شفاهی طرح کردند و عمده مباحث به سوی حوادث سیاسی سال ۸۸ ربط داده شد. سلیمی نمین در پاسخ به بخشی از سوالات با اشاره به اخباری مبنی بر هتک حرمت برخی خانوادههای زندانیان گفت: شاید ماموری تخلفی انجام دهد؛ آیا این به معنای این است که طرف مقابل هیچ اشتباهی نکرده؟
وی با اشاره به وقایع سال ۸۸ گفت: باید برای رفع شبهات از مسیر قانونی پیش رفت. اما بعضی قانون را در نظر نگرفتند؛ با این توجیه که شورای نگهبان طرفیت دارد. اما مگر اینها داوری شورای نگهبان را قبول نکرده بودند؟ مبنای این پذیرش، حضور آنان در انتخابات بود. البته اعتقاد دارم در پیش آمدن آن حوادث تنها یک جریان سیاسی خطا نداشت و کسانی از هر دو طرف التهاب را به جامعه تزریق کردند و گویا بستری برای تلافی گذشته فراهم شده بود. در این راستا حتما نیروهای انتظامی و امنیتی هم خطاهایی داشتند. چنانچه در ارتباط با فجایع کهریزک و مسائل حواشی مربوط به قاضی مرتضوی بارها شخصا خواستار برخورد جدی شدم.
وی با خطاب قرار دادن منتقدین خود که «روضه نخوانیم تا برایمان گریه کنند یا کف بزنند»، ادامه داد: زیرسوال بردن انتخابات از سال ۸۴ آغاز شد. اما آیا هرگز مستنداتی بر اساس قانون برای ادعای تقلب و ابطال انتخابات ارائه شد؟
وی در پایان تاکید کرد: بحث رو در رو در مسائل پیچیده سیاسی نیاز به آرامش و سعه صدر دارد.
جمشید رسایی نیز در بخش پرسش و پاسخ با اشاره به اصول ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی گفت: گفته میشود تجمعات سال ۸۸ مجوز نداشت؛ آیا تجمع دیگری بدون مجوز برگزار نشده است؟ اعتراض به قوانین مصوب مجلس در مقابل خانه ملت نداشتیم؟
بنابر این گزارش، در این لحظه، شکوهی به سخنرانی سلیمی نمین در یکی از همین تجمعات اشاره کرد.
جمشید رسایی به تجمع بدون مجوز در مقابل سفارت انگلیس اشاره و تاکید کرد: مقام معظم رهبری هم بعدها از آن تجمع ابراز نارضایتی فرمودند. اما آیا با تجمع کنندگان و ترتیب دهندگان آن برنامه چنین برخوردی شد؟ این در حالی است که هزینههای آن تجمع برای نظام کمتر از تجمعات ۸۸ نبود.
جمشید رسایی، عملکرد صدا وسیما در آن شرایط را یادآور شد و گفت: در تلویزیون چهرهٔ بازداشت شدگان آن دوران که همگی از خدمتگزاران نظام و بعضا وزیر و نمایندگان ادوار مجلس بودند را پخش کردند؛ در حالی که هنوز هیچ حکم محکومیت قطعی برای ایشان صادر نشده بود. اما دفاعیات همین افراد را پخش نکردند. حتی در پرونده بزرگ فساد مالی هم نه تنها تصویر متهمان پخش نشد؛ بلکه نامشان نیز ذکر نشد.
رسایی در پایان، تعریف و تمجید بیش از حد را آفتی برای مسوولین دانست و تاکید کرد: تعریف از دولت نهم باعث مشکلات جدی در دولت دهم شد.
در ادامه علی شکوهی در بخش پاسخ به سوالات گفت: اگر دغدغههای حوادث سال ۸۸ حل نشود تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی به دو نحله قبل و بعد از ۸۸ تقسیم خواهد شد. جریان خاصی ۴ سال است با ادبیاتی مانند آقای سلیمی نمین در این باره حرف میزند. دهها فیلم ساختهاند. صدها کتاب و مقاله نوشتهاند و تمامی شبکههای صدا و سیما را دراختیار داشتند. با همه امکانات علیه هاشمی، خاتمی، موسوی و کروبی تبلیغ کردند. آیا مردم [معترض] اقناع شدند؟ این گفتمان با همه این فشارها تاثیری بر دیدگاه مردم [معترض] نداشت و مردم [معترض آن سال] با اندک فضای به وجود آمده در انتخابات سال ۹۲ به گزینشی بر خلاف آن جریان دست زدند. بیاییم راجع به این موضوع حرف بزنیم. آقای سلیمی نمین خیلی شجاع است که میآیند و در محیطهای دانشگاهی در این باره حرف میزنند. اما چند نفر مثل ایشان داریم؟
شکوهی ادامه داد: در انتخابات ۸۸ حتی آقای رضایی هم قانع نشد. این چه منطقی است که چون کاندیداها با شناخت از شورای نگهبان وارد انتخابات شدند الان باید هر شبههای را بپذیرند؟ اگر کسی شبههای را طرح کرد باید به او نسبتهای ناروا بدهیم؟ باید به عناصر خارجی وصلش کنیم؟ هر آنچه شما خواستید بگویید تمام شد. اما ما بسیار حرف داریم. دلبستگی ما به نظام حتما کمتر از آقای سلیمی نمین نیست. پس از دوست، دشمن نسازید.
این مناظره در حالی پایان گرفت که تنی چند از دانشجویان در میان جلسه با سلیمی نمین وارد بحث چالشی شدند.
همچنین در انتها درخواست شکوهی برای روبوسی و مصافحه با سلیمی نمین با بیتوجهی و ترک محل مناظره از سوی وی مواجه شد.
