علم اقتصاد، اقتصاد اسلامي و ساير قضايا
چکیده :طرح بحث «اقتصاد اسلامی» درميان دينشناسانی كه دغدغة تسهيل زندگی دينی در دنيای مدرن را دارند، كاملاً موجه و معقول...
علیرضا علوی تبار:
بحث دربارة جايگاه علم اقتصاد در انديشههاي بشر، رابطة آن با ايدئولوژيهاي مختلف و نسبت آن با آموزههاي ديني، بهطور عمده، در قالب «خطابه» و با اهداف مشخص «ايدئولوژيك» صورت ميگيرد. در يك سوي اين بحث كساني قرار دارند كه ميخواهند با بياعتبار كردن «علم اقتصاد»، زمينه را براي دفاع از «خطمشيگذاري مادون علم» فراهم و تصميمگيريهاي اقتصادي را تابع سازوكارها و منطق غيراقتصادي كنند. اينان بهطور معمول از ايدئولوژيك بودن علم اقتصاد متعارف سخن ميگويند و اولويت آموزههاي ديني را بر اين علم ايدئولوژيك تأكيد ميکنند. در سوي ديگر اين بحث كساني قرار دارند كه ميكوشند از علم اقتصاد، ايدئولوژيِ مدافع خطمشيهاي آزادسازي اقتصادي و تقدم و اولويت فردگرايي بسازند. نمونة بحثهاي نوع اول در نشريات و روزنامههاي متعلق به جريان محافظهكار و گاه بنيادگرا و سخنان فارغالتحصيلان مراكزي، چون دانشگاه امام صادق(ع) و مؤسسة امام خميني(قم)، مشاهده میشود. بحثهاي نوع دوم نيز محور گفتوگوهاي برخي نشريات روشنفكري است. به نظر ميرسد در هر دو گفتمان برخي از مسائل اصلي فراموش شده و بهعمد مورد بيتوجهي قرار ميگيرند. در حد توان تلاش ميكنم با يادآوري برخي نكات، زمينه را براي ابهامزدايي از بحث و گفتوگوهاي دقيقتر فراهم كنم. هيچچيز بهاندازة دقت بيشتر در طرح ادعاها و بهرهگيري از مفاهيم روشنتر در گفتوگوها براي امروزِ ما ضروري نيست. اميد كه به آن وفادار بمانيم.
1. در كتب مربوط به علم اقتصاد، با بيدقتي گفته ميشود علم اقتصاد از «نظرية اثباتي» (دربارة اينكه جهان چگونه است) و «نظرية هنجاري» (دربارة اينكه چه بايد انجام داد) تشكيل شده است (لياردو والترز، 1377: 4). اين طبقهبندي غيردقيق، كه در آن از اصطلاحات غيردقيق نيز استفاده شده است، منشأ بخشي از ابهامها و كجفهميهاست. اگر انديشههاي اقتصادي بشر را در «علم اقتصاد» خلاصه و محدود نكنيم، راه روشنتري براي بحث خواهيم يافت. بهطور ساده، اگر «انديشه» را «تلاش روشمند براي پاسخگويي به پرسشها» تعريف كنيم، با معيار «موضوع» ميتوانيم بخشي از انديشههاي بشر را «انديشههاي اقتصادي» بناميم. موضوع انديشههاي اقتصادي، رفتارهاي بشري است: رفتارهاي بشري درزمينة توليد، توزيع، مبادله و مصرف كالاها و خدمات. به اين ترتيب، ميتوانيم كلّيت بزرگتري را مشخص كنيم كه «علم اقتصاد» تنها بخشي از آن محسوب ميشود. حال انديشههاي اقتصادي را برحسب «محصول نهايي» آنها و «نوع گزارههايي» كه در نهايت درمقابل بشر قرار ميدهند، بهشكل زير به سه بخش تقسيم میكنیم:
انديشههاي اقتصادي:
انديشههاي توصيفي ـ تبييني
انديشههاي ارزشي ـ هنجاري
انديشههاي تجويزي ـ تدبيري
انديشههاي توصيفي (Descriptive) تلاش ماست براي پاسخگويي به پرسشهايي دربارة «وجود، اندازه، شكل و توزيع» يك پديده يا متغير اقتصادي. انديشههاي توصيفي با برشمردن ويژگيهاي يك پديده يا موقعيت، به ما كمك ميكنند تا طبقهبندي و مقايسه كنيم.
انديشههاي تبييني (Explanatory) تلاش روشمند براي پاسخگويي به پرسشهايي دربارة «چرايي» و «چگونگي» ايجاد يك پديدة اقتصادي هستند و حاصل آنها گزارههايي است كه روابط علّی و معلولي ميان متغيرها و پديدهها را بيان يا، دستكم، روابط همبستگي موجود ميان آنها را آشكار ميكنند. هر دو نوع انديشه در نهايت در قالب «گزارههاي اخباري» بيان ميگردند.
انديشههاي هنجاري (Normative) تلاشهاي روشمند براي رسيدن به قواعد رفتاري هستند. هنجارها قواعدي را معين ميكنند كه به ما ميگويد در يك گروه يا موقعيت، چه رفتاري شايسته و پذيرفتني است. هنجارها مبيّن انگارههاي رفتاري مشخصي هستند كه فرد «بايد» يا «بهتر» است از آنها پيروي كند؛ به همين دليل، معيارهايي هستند براي ارزيابي رفتار فرد يا گروه. ارزشها (Value) با هنجارها تفاوت دارند. هنجارها قواعد رفتاري هستند؛ در حالي كه ارزشها معيارهاي كلي به شمار ميآيند و بسياري اوقات، مستقل از موقعيت و شرايطاند. برخي از آنها چنان كلي، عمومي و دائمي هستند كه در تمام فرهنگها و جوامع وجود دارند و مقيد به زمان و مكان نيستند. اين دو نوع انديشه در قالب جملههاي امر و نهي ارائه ميشوند.انديشههاي تدبيري و تجويزي (Prescriptive) بهطور معمول به هدف ارائة راهحل براي مشكلات و نابسامانيها مطرح ميشوند. اينگونه انديشهها هدف ايجاد وضعيتها يا پديدههاي مطلوب و از ميان بردن وضعيتها يا پديدههاي نامطلوب را دنبال ميكنند.
بهاستثناي دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان، اقتصاددان ايراني (و حتي غربي)، به تفاوت ميان انديشههاي نوع دوم (ارزشي ـ هنجاري) با انديشههاي نوع سوم (تدبيري ـ تجويزي) توجه ندارند. كاتوزيان نتيجة انديشههاي نوع دوم را «داوريهاي معنوي يا احكام اخلاقي» و حاصل انديشههاي نوع سوم را «داوريهاي مشيي يا احكام تجويزي» مينامد (كاتوزيان، 1374: 145).
نكتة مهم اين است كه ازلحاظ منطقي، هر «حكم تجويزي» داراي دو پايه است: يك پاية توصيفي ـ تبييني و يك پاية ارزشي ـ هنجاري. برای مثال، وقتي كسي ادعا ميكند «توزيع برابرتر ثروت ازلحاظ ارزشي برتري دارد»، در حال طرح يك انديشة ارزشي ـ هنجاري است؛ اما هنگامي كه ميگويد «بايد توزيع ثروت را برابرتر كرد تا بازده اقتصادي افزايش يابد»، به يك حكم تجويزي اشاره كرده است. روشن است كه اين تجويز بهطور مشخص مبتني بر يك پيشفرض تبييني است: «توزيع برابرتر ثروت موجب افزايش بازده اقتصادي ميشود».
در مثالي ديگر، اگر فردي تجويز كرد كه «قيمت بنزين را افزايش دهيد تا ميزان مصرف آن كاهش يابد»، از يك سو پذيرفته است كه «افزايش قيمت يك كالا موجب كاهش تقاضا و مصرف آن كالا خواهد شد» (حكمي توصيفي ـ تبييني) و از سوي ديگر، پذيرفته است كه «كاهش مصرف بنزين در شرايط كنوني پديدة مطلوبي است» (حكمي ارزشي- هنجاري).
آنچه در كتب اقتصادي بهغلط علم اقتصاد هنجاري (normative economics) ناميده ميشود، همين احكام تجويزي يا داوريهاي مشيي است. همة احكام تجويزي بهطور صريح يا آشكار حاوي يك «داوري ارزشي» نيز هستند. روشن است كه توصيف و تبيين نيز بر اصطلاح علم اقتصاد اثباتي (positiveeconomics) كه مبتني بر ديدگاه خاصي در فلسفة علم (اثباتگرايي) و يادآور آن است، ترجيح دارد.
«علم اقتصاد» بخشي از انديشههاي توصيفي- تبييني اقتصادي است؛ با اين تبصره كه اولاً موضوع آن محدود تر است. اگر موضوع انديشههاي اقتصادي بهطور كلي رفتارهاي بشر درزمينة توليد، توزيع، مبادله و مصرف كالاها و خدمات باشد، موضوع علم اقتصاد اين قيد را نيز بر آن ميافزايد: «در شرايطي كه كميابي انسان را ناگزير از انتخاب ميكند». ثانياً علم اقتصاد بخشي از دانشهاي تجربي بشر است؛ به اين معنا كه روش داوري درمورد ادعاهاي طرحشده در آن «تجربه» است.
فعاليتهايي چون طراحي راهبردهاي اقتصادي، برنامهريزي اقتصادي و سياستگذاري اقتصادي (به تعبير دقيقتر، خطمشيگذاري اقتصادي) همگي از جنس انديشههاي تدبيري ـ تجويزياند. اينكه ادعا ميشود «سياستهاي اقتصادي بايد مبتني بر علم اقتصاد باشند»، هم درست است و هم غلط. اگر معنايش اين است كه هر سياست اقتصادي احتياج به يك پاية توصيفي- تبييني دارد و علم اقتصاد بايد اين پايه را فراهم كند، اين ادعا درست و قابلدفاع است. اما اگر گمان ميشود كه داوري ارزش نهفته در هر سياست (خطمشي) اقتصادي را نيز بايد از «علم اقتصاد» گرفت، ادعايي نادرست است. سياستگذاري اقتصادي همانطور كه به علم احتياج دارد، نيازمند «مجموعهاي از ارزشهاي هماهنگ و يكپارچه» است كه «همة آنها از يك ارزش برتر، كه سرسلسلة تمام ارزشهاي ديگر است، سرچشمه ميگيرد. علم اقتصاد قادر به توليد احكام ارزشي نيست و تنها توصيف، تحليل و تبيين ميكند.
ميتوان از پديدههاي اقتصادي، توصيف و تبييني «غيرعلمي» نيز ارائه داد؛ اما فقط گزارههاي علمي ميتوانند مبنايي براي تصرف در پديدههاي اقتصادي و تغيير آنها درجهت مطلوب ارائه كنند.
2. پاية توصيفي ـ تبييني خطمشيهاي اقتصادي را از علم اقتصاد ميگيريم. حال پرسش اين است كه پاية ارزشي ـ هنجاري آن را از كجا به دست ميآوريم؟
اگر انديشههاي ارزشي- هنجاريِ اقتصادي را مورد بررسي و مطالعة تاريخي قرار دهيم، به نظر ميرسد كه ميتوان در ميان آنها دو گونة مختلف را از يكديگر متمايز ساخت: مكتب اقتصادي و احكام اقتصادي. مكتب اقتصادي، كه ممكن است در منابع مختلف با نامهاي ديگري نيز معرفي شود، بهطور معمول بر «مجموعهاي هماهنگ و يكپارچه از ارزشها كه پيرامون يك ارزش برتر سامان يافتهاند و معيارهاي كلي و آرمانهاي اصلي رفتارهاي اقتصادي را نشان ميدهند و چهرة اقتصادي يك جامعة آرماني را مشخص ميسازند» دلالت ميكند. مكتب اقتنصادي به اين معنا، اولويتها، دغدغهها و جهتگيريهاي اقتصادي پيروان خود را مشخص ميكند. ممكن است يك مكتب اقتصادي بخشي از يك مكتب كلي فكري باشد؛ اما احكام اقتصادي «بيان آثار حقوقي و امر و نهيهايي است كه مشخصكنندة محدودة پذيرفتهشدة فعاليتهاي اقتصادي و نتايج حقوقي اين فعاليتهاست». احكام اقتصادي تجسم و تبلور مكتب اقتصادي و مكتب اقتصادي روح كلي احكام اقتصادي محسوب ميشود.
براي مثال، احكامي چون «ارث بردن ممنوع است» يا «هيچكس مالك ابزار توليدي كه با آن كار ميكند نميشود» را ميتوان تبلور ارزشهاي جمعگرايانه در مكتب اقتصادي قلمداد كرد.
3. چه نيبتي ميان انديشههاي اقتصادي و آموزههاي ديني وجود دارد؟ پاسخ به اين پرسش كاملاً به «الگوي دينشناسي» ما بازميگردد. در الگوي موردقبول اين نوشتار، دين عبارت است از «آميزهاي از تجربة ديني و تفسير و تعبير آن تجربه در قالب آموزههاي نظري و عملي» (فنايي، 1384: 48). بر اين اساس، دين حاوي سه ركن اساسي است: 1. تجربة ديني؛ 2. باورهاي ديني؛ 3. دستورات عملي ديني. البته تجربة ديني شامل تجربة وحياني پيامبر نيز ميشود. همانطور كه روشن است، آموزههاي ديني به آموزههاي نظري و اعتقادي و آموزههاي عملي و رفتاري تقسيم ميشوند. نكتة قابلتوجه اين است كه آموزههاي عملي يا «ارشادي» هستند يا «مولوي». آموزههاي ارشادي درحقيقت تذكر و يادآوري چيزهايي است كه آدميان، صرفنظر از دين و آموزش ديني، با استفاده از عقل عرفي و طبيعي يا تجربة انساني ميدانند يا ميتوانند بدانند و در آن زمينه صرفاً نيازمند يادآوري و تذكرند، نه تعليم. اگرچه اين آموزهها بخشي از آموزههاي دينياند، صٍرف وجود آنها در متون ديني نه بهمعناي ديني بودنشان است و نه بهمعناي وابستگي دانش ناظر به آن آموزهها به وحي و نقل. آموزههاي ارشادي حكم عقل و وجدان را به انسان يادآوري ميكنند. اما آموزههاي مولوي چنين نيستند؛ زيرا از اراده و فرمان تشريعي خداوند سرچشمه ميگيرند و از اين نظر به دين وابستهاند. نخستين پرسش درمورد انديشههاي اقتصادي اين است كه انديشههاي توصيفي ـ تبييني درزمينة اقتصاد تا چه حد از جهانبيني ديني و بينش ديني نسبت به جهان و انسان تأثير ميپذيرند؟ بهعلاوه، تا چه حد متأثر از باورهاي ارزشي انسانها هستند؟ براي پاسخ دقيق به اين پرسش بايد به دو سؤال متفاوت جواب داد. سؤال اول اين است كه آيا در «متون ديني» با گزارههاي اخباري درمورد رفتارهاي اقتصادي انسان مواجه ميشويم يا خير؟ نگاه اجمالي به متون معتبر ديني نشان ميدهد كه در اين متون گزارههاي اخباري (گزارههايي با هدف توصيف يا تبيين) بهوفور يافت ميشوند. اما نكتة مهم اين است كه نميتوان آنها را از جنس «علم اقتصاد» دانست. اين گزارهها از نگاه يك بازيگر، و نه يك تماشاگر، نسبت به جهان ارائه ميشوند. معمولاً قالب بيان آنها كيفي است، نه كمي و مقداري. بهطور مشخص، اين گزارهها ناظر به رابطة وجودي يا تاريخي انسان با خداوند هستند؛ از اين رو، ميتوان وجود نوعي بينش غيرعلمي نسبت به رفتارهاي اقتصادي را در متون ديني تأييد كرد.
سؤال دومي كه ميتواند مطرح شود اين است كه آيا ميتوان «علم اقتصاد اسلامي» داشت يا خير؟ بدون آنكه وارد بحث تفصيلي شويم، ميگوييم كه دينداران ميتوانند در طرح مفاهيم، سازهها و نظريههاي اقتصادي از آموزههاي ديني خود الهام بگيرند (در علم، «از كجا آوردهاي؟» نداريم)، اما در نهايت داور ادعاهاي آنها، تجربه (مشاهده و، درصورت امكان، آزمايش) است. از اين رو، ميتوان همانند آقايان مرتضي مطهري و محمدباقر صدر اعلام كرد «علم اقتصاد اسلامي» نداريم. علم اقتصاد، چون ساير علوم اجتماعي، فراديني است.
حال ميتوان اين پرسش را دربارة انديشههاي ارزشي ـ هنجاري اقتصاد مطرح كرد. دربارة وجود «احكام اقتصادي» (با تعريفي كه آمد) در متون ديني شك و ترديدي نيست، اما ممكن است كسي آنها را از پيامدهاي نزول وحي در زمان و مكان خاصي بداند و آنها را بخشي از پيام فرازماني و فرامكاني خداوند به انسان به حساب نياورد. با اين حال، نميتوان انكار كرد كه بخشي از دانش فقه اختصاص به مواردي دارد كه احكام اقتصادي ناميده ميشود. شكل منظم اين مباحث در «قانون» مدني مشاهده میشود.
اما دربارة وجود «مكتب اقتصادي» در آموزههاي ديني ميتوان بيشتر بحث كرد. گروهي از دينشناسان باور دارند كه ما نبايد انتظار ارائة يك «مكتب اقتصادي» از دين داشته باشيم؛ چون از ديدگاه آنها، هدف دين برآورده ساختن «نيازهاي فردي، معنوي و اخروي» انسانهاست، نه «نيازهاي جمعي، مادي و دنيوي». اما گروه ديگري ارائة مكتب اقتصادي (با تعريفٍ پيشگفته) را نيز از وظايف دين ميشمارند. هر دو گرايش نيز براي تأييد ادعاي خود ادله و شواهدي دارند كه در جاي خود قابل مطالعه و بررسي است. بنابراين، اگر فردي مدعي وجود يك مكتب اقتصادي مشخص در آموزههاي ديني شود، سخني گزاف و بدون مبناي منطقي نگفته است. ممكن است فرد ديگري سخن و ادعاي او را نپذيرد، اما نميتواند او را به غيرعقلايي بودن يا فقدان دانش كافي متهم كند.
البته دينشناسان مختلف ممكن است درمورد روح حاكم بر اين مكتب اقتصادي اختلاف داشته باشند؛ برخي محور آن را تأييد «آزاديهاي فردي» بدانند و برخي ديگر آن را تجسم آرمان «برابري اجتماعي» تفسير كنند. اين تفاوت ديدگاه درمورد ساير مباحث مطرح در آموزههاي عملي ديني نيز مطرح است. با توجه به آنچه گفته شد، طرح بحث «اقتصاد اسلامي» و ارائة ديدگاههاي مختلف درمورد آن را نبايست نوعي «خروج از موضوع» يا «طرح ادعاهاي بيربط» قلمداد كرد. اين بحث درميان دينشناساني كه دغدغة تسهيل زندگي ديني در دنياي مدرن را دارند، كاملاً موجه و معقول است.
روشن است كه اگر فردي به وجود «احكام اقتصادي» يا «مكتب اقتصادي» در آموزههاي ديني باور داشته باشد ميتواند از تأثير آموزههاي ديني بر انديشههاي تجويزي ـ تدبيري دفاع و بر آن تأكيد كند.
بحث به درازا كشيد. اين مقدمه طرح شد تا يادآور اين واقعيت باشد كه «تاريخ روشنفكري در ايران، تاريخ حماقت نيست». اگر ما اينجا و اكنون چيزهايي ميفهميم، همه مديون تلاش بيوقفة روشنفكران پيش از ماست. با تحقير و تمسخر گذشته چراغي براي آينده روشن نميشود.
منبع: اندیشه پویا
