ممنوعیت کار کودک؛ اراده ای برای اصلاح نیست
چکیده :وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سومین کنفرانس جهانی محوکار کودک اعلام کرد یک کمیته ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت دورهای، فهرست مشاغل ممنوعه برای افراد زیر ۱۸ سال را به دستگاههای اجرایی و شرکای اجتماعی دولت اعلان میکند و تاکنون بیش از ۴۰ حرفه غیر استاندارد از سوی این کمیته شناسایی و رسماً در حوزه روابط کار ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه کودک و فعالین کارگری بر این باورند که کار کودک به شکل گسترده ای در ایران رواج دارد و تنها با وضع قوانین نمی توان مانع رشد این پدیده اجتماعی در ایران شد. ...
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سومین کنفرانس جهانی محوکار کودک اعلام کرد یک کمیته ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت دورهای، فهرست مشاغل ممنوعه برای افراد زیر ۱۸ سال را به دستگاههای اجرایی و شرکای اجتماعی دولت اعلان میکند و تاکنون بیش از ۴۰ حرفه غیر استاندارد از سوی این کمیته شناسایی و رسماً در حوزه روابط کار ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه کودک و فعالین کارگری بر این باورند که کار کودک به شکل گسترده ای در ایران رواج دارد و تنها با وضع قوانین نمی توان مانع رشد این پدیده اجتماعی در ایران شد.
براساس بند یک و دو مقاوله نامه ۱۸۲ که به مقاوله نامه “محو بدترین اشکال کار کودک” معروف شد و در سال ۱۹۹۹ در کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار تصویب شد، هر يک از کشورهاي عضو اين مقاوله نامه بايد تدابير فوري و مؤثري را براي تأمين ممنوعيت و محو بدترين اشکال کار کودک به عنوان يک فوريت اتخاذ کنند و در این مقاوله نامه اصطلاح “کودک” در مورد کليه اشخاص زير ۱۸ سال به کار برده مي شود و ایران در سال ۲۰۰۲ این مقاوله نامه را پذیرفته است.
فرشید یزدانی، فعال حقوق کودکان بر این باور است که وزارت کار بر پدیده کار کودک نظارتی ندارد و در این باره به سایت انجمن می گوید: از نظر قانونی کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است، اما وجود یک و نیم میلیون کودک کار در کشور نشان دهنده این است که از سوی نهادهای دولتی، نظارتی بر روی این مساله انجام نمی شود.
او با تاکید بر این که کودک فرد زیر ۱۸ سال را شامل می شود ادامه می دهد: درباره کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز هیچگونه نظارتی وجود ندارد و این کودکان به عنوان مثال در کوره های آجر پزی به وفور دیده می شوند که حاکی از عدم نظارت متولیان امور بر این پدیده است .
علی اکبر اسماعیل پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به سابقه فعالیتی انجمن حمایت از حقوق کودکان می گوید: از سال ۷۹ انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان اولین تشکل غیر دولتی در زمینه کار کودکان فعالیت های چشمگیری را در دروازه غار و سپس ناصر خسرو تهران آغاز کرده است که در تمام این سال ها وزارت کار و امور اجتماعی و سپس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص رنج های بیشمار کودکان کار پاسخگو نبوده اند و آماری از کودکان شاغل در کارگاهها ارائه نداده اند .
تحصیل برای کوکان ایرانی رایگان نیست
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنانش در سومین کنفرانس جهانی کار کودک درباره حق تحصیل رایگان کودکان در ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران دسترسی همه کودکان را به تحصیل رایگان فراهم کرده است و در مقابل، بهرهکشی و بکارگیری آنها به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق خردسالان ممنوعیت شدیدی دارد.
یزدانی در واکنش به این سخنان ربیعی می گوید: در حال حاضر در ایران دو و نیم تا سه میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل وجود دارد و در کنار آن، مدارس غیرانتفاعی نیز هستند که برای تحصیل کودکان هزینه های هنگفتی را طلب می کنند و با وجود تمام این مسائل، تحصیل رایگان در ایران وجود ندارد و جناب وزیر حقایق را ندیده اند و از درون جامعه خبر ندارند.
اسماعیل پور نیز در ادامه با انتقاد از سخنان وزیر کار به انجمن می گوید: علی ربیعی در سخنرانی خود در اجلاس کار کودکان به درستی از حق تحصیل رایگان برای همه کودکان سخن می گوید اما اشاره ای به ممنوعیت تحصیل هزاران کودک مهاجر نداشته و در خصوص میلیون ها کودک خارج از تحصیل ایرانی سخنی نمی گوید.
وزارت کار برای کودکان پشتوانه خوبی نیست
ربیعی در ادامه سخنرانی خود در کنفرانس کار کودک گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران توانسته است با تبیین و جانمایی شاخصهای پایشی کنوانسیون ۱۸۲ سازمان بین المللی کار در نهادهای ملی مسئول خود، مدیریت سیستمی کنترل و اصلاح را در جهت تحدید و تعدیل عوامل موثر در بروز پدیده کار کودک بکار گیرد.
حسین اکبری، فعال کارگری با اشاره به اصل ۱۹۱ قانون کار و با انتقاد از سخنان وزیر کار به سایت انجمن می گوید: براساس این قانون کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و این در حالی است که در بسیاری از این کارگاه ها کودکان زیر ۱۵ سال مشغول به کار هستند و برای برداشتن این قانون تنها صحبت درباره آن کافی نیست، بلکه باید بازرسی موردی انجام شود و آمار مشخص در این باره ارائه شود و با صراحت درباره آن صحبت شود و این کاری است که تاکنون انجام نشده است.
اکبری در ادامه به طرح استاد و شاگردی اشاره می کند و می گوید: براساس این طرح هر فردی که به عنوان شاگرد شناخته می شود، مدت دو سال بدون دستمزد و بیمه تنها به شاگردی می پردازد و هرچند که براساس این قانون افراد زیر ۱۵ سال مشمول این طرح نمی شوند، اما براساس مقاوله نامه ۱۸۲ هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شود و این به معنی نقض حقوق کار و کودک است. یزدانی نیز بر این باور است که بازرسان وزارت کار باید جلوی کار کودک را بگیرند و در غیر این صورت کودک بدون پشتوانه مورد بهره کشی قرار می گیرد.
اراده ای برای اصلاح نیست
در پایان، یزدانی با انتقاد از سخنان وزیر کار تاکید می کند که این سخنان در خوش بینانه ترین حالت نشانه عدم آشنایی ربیعی با جامعه است و ادامه می دهد: در کنفرانس محوکار کودک، دولت ها نماینده جامعه شناخته می شوند و در بسیاری از کشورها دولت ها از سازمان های غیر دولتی موجود در جامعه کمک می گیرند و آمارهایشان را بر همین اساس ارائه می دهند، اما در ایران چنین اتفاقی نمی افتد و همین امر نشان دهنده این است که اراده ای برای تغییر وجود ندارد.
اکبری نیز با انتقاد از جریمه های موجود در قانون کار برای سرپیچی کارفرمایان از آن می گوید: در مترو، چهار راه ها و بسیاری جاهای دیگر، کودک کار دیده می شود و توسط کارفرماهای پنهانی شان در حوزه های عمومی قابل مشاهده هستند و بسیاری از آنها نیز در کارگاه های زیر زمینی مشغول کار هستند و با وجود این که در قانون از کار کودک جلوگیری شده اما عملا نتیجه ای را در بر نداشته و علت آن نبود جریمه های متناسب با تخلف از قانون است.
او تاکید می کند که حتی قانون ۱۵ سال برای کار کودک که در قانون کار آمده مغایر مقاوله نامه ۱۸۲ است که سن کودک را زیر ۱۸ سال دانسته است. اسماعیل پور نیز براین باور است که تشکل های حامی کودکان اطلاعی از اقدامات وزارت کار درباره ممنوعیت کار کودکان ندارند و بی اطلاع ماندن تشکل های فعال حامی کودکان مغایر با بند یک مقاوله نامه ۱۸۲ است که تاکید دارد دولت ها در شناسایی و محو بدترین اشکال کار کودکان با تشکل های کارگری و کارفرمایی همسو باشند.
منبع : انجمن حمایت از حقوق کودکان













