مجید انصاری: دولت چاره اي جز اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها ندارد/ ادامه وضع موجود غيرممكن است

چکیده :معاون رييس جمهور در امور مجلس معتقد است به دليل نقايص و اشكالات موجود در قانون هدفمندي يارانه ها و نحوه اجراي آن، دولت تدبير و اميد چاره اي جز اصلاح اين قانون ندارد چرا كه ادامه شيوه كنوني در هدفمندي يارانه ها غيرممكن است....

معاون رييس جمهور در امور مجلس معتقد است به دليل نقايص و اشكالات موجود در قانون هدفمندي يارانه ها و نحوه اجراي آن، دولت تدبير و اميد چاره اي جز اصلاح اين قانون ندارد چرا كه ادامه شيوه كنوني در هدفمندي يارانه ها غيرممكن است.

حجت الاسلام والمسلمين مجيد انصاري اين مطلب را در گفت و گو با ايرنا مطرح كرد و گفت: عدم تعادل بين منابع حاصل از هدفمندي و پرداخت هاي نقدي به گونه اي است كه ادامه وضع موجود غير ممكن است و ضرورت دارد كه دولت و مجلس در هدفمندي يارانه ها تدابير مشتركي اتخاذ كنند.

انصاري افزود: اين تدابير مشترك مي تواند شامل حذف برخي دهك ها از فهرست دريافت كنندگان يارانه نقدي باشد.

معاون رييس جمهور اعلام كرد: كارگروه هايي براي شناسايي خانواده هاي نيازمند دريافت يارانه ها و كارشناسي دهك ها تشكيل شده و تفاهم كلي بين مجلس و دولت بر اين است كه چاره اي جز اصلاح روش پرداخت نقدي يارانه ها نيست.

معاون رييس جمهوري گفت: اجرا ي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها منوط به اصلاح شيوه هدفمندي مرحله اول است و قبل از شروع مرحله دوم، بايد به نتايج روشن از اصلاح شيوه هدفمندي در مرحله اول دست يابيم.

انصاري يادآور شد: هرگونه اصلاح در شيوه اجرا ي مرحله اول هدفمندي يارانه ها بايد قبل از تصويب بودجه سال ۹۳ انجام شود زيرا موضوع هدفمندي يارانه ها از فاكتورهاي تاثير گذار در بودجه است.

وي در ادامه با يادآوري سوابقي از موضوع هدفمندي يارانه هاي در ساليان گذشته گفت: اصل بحث هدفمندي يارانه ها از همان اوايل پيروزي انقلاب مطرح بود. در زمان جنگ و دهه اول انقلاب عملا اجراي اين موضوع امكان پذير نبود. بعد از پايان دوران دفاع مقدس، بحث هدفمندي يارانه ها به نوعي هم در برنامه سوم مطرح شد اما در مجلس به تصويب نرسيد و به برنامه توسعه چهارم موكول شد.

به گفته انصاري، در برنامه توسعه چهارم پيش بيني هاي خوبي براي اجراي هدفمندي يارانه ها شده بود و قرار بود قيمت حامل هاي انرژي با شيب ملايم ۵ ساله آزاد سازي شود و منابع درآمدي ناشي از آن براي اهداف مشخص در حساب ويژه اي قرار بگيرد.

وي افزود: پرداخت نقدي يارانه ها در برنامه چهارم قرار بود به گروه ها و اقشار خاص مثل كساني كه تحت پوشش كميته هاي امداد بودند، تعلق بگيرد.

معاون رييس جمهور اظهار داشت: متاسفانه اين بخش از برنامه چهارم توسعه در همان اوايل متوقف شد تا اينكه در دولت گذشته موضوع هدفمندي يارانه ها به اجرا گذاشته شد و قانون هدفمندي يارانه ها هم در مجلس تصويب شد.

هدفمندي يارانه ها از مسير اصلي و سازنده خارج شده است

معاون رييس جمهوري اظهار داشت: اما در بحث هدفمندي يارانه ها، در مرحله اجرا مشكلاتي پيش آمد به طوري كه اين موضوع از مسير اصلي و سازنده خود خارج شد و همانگونه كه از نام آن پيداست، قرار بود در هدفمندي يارانه ها، يارانه ها با اهداف مشخص در اقتصاد ملي پرداخت شود.

انصاري گفت: مواردي چون اصلاح الگوي مصرف، حفظ منابع تجديد ناپذير انرژي كشور و بازتوليد ثروت از طريق سرمايه گذاري در بخش توليد، عدالت اجتماعي، توسعه بيمه ها و تامين اجتماعي، جلوگيري از قاچاق سوخت و كاهش مصرف بي رويه توسعه شبكه حمل ونقل عمومي اعم از جاده اي- ريلي و هوايي از جمله مهمترين اهداف هدفمندسازي يارانه ها بود كه متاسفانه در مقام اجرا، تقريبا همه اين اهداف مورد نظر تحت الشعاع پرداخت نقدي يارانه ها قرار گرفت.

معاون رييس جمهوري اظهار داشت: پرداخت نقدي يارانه ها ، طبق قانون، بايد به ميزاني باشد كه از آزادسازي قيمت ها درآمد كسب شود و قرار نبود كه از منابع بودجه عمومي و از منابع بانك ها و ساير منابع براي اجراي هدفمندي يارانه ها هزينه كنيم.

انصاري با اظهار تاسف از اجرا نشدن قانون در هدفمندسازي يارانه ها گفت: در حالي كه مجموع درآمد ناشي از آزادسازي قيمت ها حدود ۲۷ يا ۲۸ هزار ميليارد تومان در سال بوده اما پرداخت يارانه هاي نقدي به مردم ،سالانه بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان براي دولت هزينه در بر داشته است و اين انحراف از قانون است.

وي افزود: صد درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها صرف پرداخت يارانه هاي نقدي شده و بخش هاي توليدي در كشور به شدت آسيب ديده است .

به گفته معاون امور مجلس رييس جمهور، قرار بود پرداخت نقدي متناسب با سطح درآمد خانواده ها صورت گيرد تا از اين طريق گامي در جهت كاسته شدن از فاصله ميان دهك هاي درآمدي برداشته شود.

انصاري خاطرنشان كرد: پرداخت يكسان به همه افراد جامعه انحراف آشكار از اهداف مورد نظر قانونگذار بوده ضمن اين كه محاسبه رقم ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان براي هر نفر هم محاسبه درستي نبوده است.

اصلاحيه قانون بودجه ۹۲/ منابع پيش بيني شده واقع بينانه نبود

معاون امور مجلس رييس جمهور در توضيح دلايل ارائه اصلاحيه بودجه ۹۲ به مجلس گفت: قانون بودجه سال ۹۲ به لحاظ منابع تامين، با كسري جدي مواجه بود و منابعي كه براي تامين بودجه پيش بيني شده بود واقع بينانه نبود.

انصاري افزود: دولت تدبير و اميد كه اصرار دارد حتما بر مدار قانون حركت كند، مصلحت را در اين ديد كه اصلاحيه بودجه ۹۲ را به مجلس تقديم كند تا بر اساس منابع واقعي كه در اختيار دولت قرار مي گيرد، بتواند هزينه ها را تنظم كند.

وي با بيان اين كه سقف بودجه سال ۹۲ ، ۲۱۰ هزار ميليارد تومان مصوب شده بود، افزود: ولي بررسي هاي دولت نشان داد كه حداكثر تا ۱۵۰ هزار ميليارد تومان مي تواند منبع مطمئن براي بودجه داشته باشد و لذا اصلاح بودجه در همين سقف ضروري بود تا دولت بتواند هزينه هاي خود را در همين سقف تنظيم كند. به همين دليل لايحه اصلاحيه بودجه ۹۲ تقديم مجلس شد.

معاون رييس جمهوري در امور مجلس يادآور شد: گرچه دولت مايل بود اين لايحه با دوفوريت رسيدگي شود، اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باتوجه به حساسيت و توجه خاصي كه همواره نسبت به موضوع بودجه داشته اند، ترجيح دادند كه اين لايحه به صورت يك فوريت بررسي شود تا فرصت و وقت كافي براي اين كار در اختيار داشته باشند .

اصلاح بودجه ۹۲ در آينده نزديك در دستور كار مجلس

وي گفت: خوشبختانه كميسيون بودجه مجلس با برخورد بسيار فعال و سازنده با دولت، طي هفته هاي گذشته جلسات متعددي را با معاونت راهبردي رييس جمهور و كارشناسان ذيربط داشته اند و آخرين خبرها در اين زمينه حكايت از تفاهم كامل بين دولت و مجلس وجود دارد و اين موضوع درحال نهايي شدن است تا در آينده نزديك در دستور كار مجلس قرار گيرد.

انصاري ادامه داد: گزارشي كه اخير دكتر نوبخت در دولت ارائه داد، حاكي از آن است كه خوشبختانه عمده پيشنهادها و تقاضا هاي دولت در كميسيون بودجه مورد توافق قرار گرفته است و اميدواريم به زودي گزارش مصوبات كميسيون در جلسه علني مجلس مطرح شود.

وي گفت: اصلاح بودجه ۹۲ هم براي عمليات و اقدامات سال جاري دولت و هم براي تنظيم و اتخاد تدبيرهاي لازم براي بودجه سال ۹۳ مهم بود زيرا پايه و اساس بودجه سال ۹۳ بايد بر پايه عملكرد واقعي بودجه ۹۲ و پيش بيني هاي واقع بينانه تنظيم شود و ارائه اين اصلاحيه بودجه مي تواند نقش مهمي در تنظيم بودجه مناسب براي سال آينده ايفا كند.

بايد به بي انضباطي هاي بودجه اي و مالي پايان داده شود

معاون رييس جمهوري در امور مجلس انضباط مالي و انضباط بودجه اي را يكي از اساسي ترين محورهاي مورد توجه برشمرد و گفت: بايد به بي انضباطي هاي بودجه اي و مالي سال هاي اخير پايان داده شود و منابع و مصارف بودجه بايد با شفافيت براي دولت، مجلس و مردم و همچنين براي فعالان عرصه هاي اقتصادي مشخص شود و تصويب هرچه سريعتر اصلاحيه بودجه ۹۲ مي تواند دولت را در رسيدن به اين هدف ياري كند.

لايحه بودجه ۱۳۹۳

معاون رييس جمهور در امور مجلس در خصوص برنامه زماني دولت براي تقديم لايحه بودجه ۹۳ به مجلس گفت: سعي دولت اين است حتي المقدور هر چه زودتر و در قالب زمان بندي قانوني اين كار انجام شود.

انصاري با بيان اين كه اكنون نمي توان زمان دقيقي را براي تقديم لايحه بودجه ۹۳ به مجلس مشخص كرد، اظهارداشت: دولت تلاش مي كند براي پيشگيري از مسايل و مشكلاتي كه در سال هاي اخير به دليل تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس ايجاد شد، اين كار را در زمان مناسب آن انجام دهد.

انصاري با بيان اين كه در دو سه سال گذشته تاخير در تقديم لايحه بودجه به مجلس، آشفتگي و بي انضباطي زيادي در كار دولت بوجود آورد، گفت: در اين دوره سعي خواهيم كرد تا كارها را به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه بودجه مصوب تا پايان بهمن ماه سال جاري در اختيار دولت قرار بگيرد تااز آغاز سال ۹۳ بتوانيم بودجه مصوب را اجرا كنيم.