فعال كارگري: ساماندهي كارگران ساختماني بايد دوباره در دستور كار مجلس قرار گيرد

چکیده :عضو كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني خواستار ساماندهي كارگران ساختماني شد و گفت: حضور كارگران ساختماني در سر چهار راهها منظره خوبي ندارد و مجلس بايد در اين خصوص تدبيري اتخاذ كند. ...

عضو كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني خواستار ساماندهي كارگران ساختماني شد و گفت: حضور كارگران ساختماني در سر چهار راهها منظره خوبي ندارد و مجلس بايد در اين خصوص تدبيري اتخاذ كند.

محمد باقري روز شنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: سه سال پيش طرحي به نام ساماندهي كارگران ساختماني از سوي مجلس شوراي اسلامي مصوب و براي تائيد نهايي به شوراي نگهبان فرستاد شد كه متاسفانه به دليل تاييدنشدن از سوي اين شورا، دوباره به مجلس بازگشت.

وي اظهار كرد: هم اكنون كارگران ساختماني در سر چهار راهها و ميادين اصلي شهر تجمع مي كنند كه منظره جالبي نيست زيرا برخي از افراد تصور مي كنند اين افراد متكدي هستند.

باقري گفت: در صورتي كه اماكني براي تجمع اين افراد در نظر گرفته شود، كارگران ساختماني در سرماي زمستان و گرماي تابستان مي توانند در آن مكان ها در انتظار كار باشند.

عضو كانون انجمن هاي صنفي كارگران ساختماني با اشاره به موضوع بيمه كارگران ساختماني گفت: هم اكنون ۳۲ مركز تامين اجتماعي در سطح استان تهران فعال است كه اين مراكز بايد پاسخگوي موضوع بيمه كارگران ساختماني باشند.

وي ضمن درخواست تعيين دو يا چند شعبه تامين اجتماعي براي پيگيري موضوع بيمه كارگران ساختماني ، افزود: به طور مثال براي بيمه بسيجي ها و يا طلاب حوزه علميه قم يك شعبه مشخص شده است و اين افراد از مراجعه پراكنده به ديگر شعبات رهايي يافته اند اما اين مشكل براي كارگران ساختماني هنوز وجود دارد.

باقري گفت: همچنين هر شعبه به دليل اشراف نداشتن كامل به موضوع بيمه كارگران ساختماني درخواستي از كارگران دارد كه موضوع بيمه كارگران ساختماني را با دشواري و تعويق مواجه مي كند.

به گفته اين فعال انجمن صنفي هم اكنون ۳۲هزار كارگر ساختماني در استان تهران ثبت شده اند كه ۱۵ هزار نفر از آنها مشكل بيمه خود را حل كرده ، اما هنوز بيش از نيمي از آنها بيمه نشده اند.

وي با بيان اين كه هنوز براي نيمه دوم سال جاري دستوري در خصوص بيمه كارگران ساختماني ابلاغ نشده است ، ميزان حق بيمه كارگران ساختماني را ۳۲ هزار تومان در ماه اعلام كرد و گفت: سه درصد اين حق بيمه را دولت پرداخت مي كند.