وزیر اقتصاد: هرماه هزار میلیارد تومان کسری منابع مالی برای پرداخت یارانههای نقدی داریم
چکیده :وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان کسری هزار میلیاردتومانی منابع برای پرداخت یارانههای نقدی و تامین آن از منابع دیگر گفت: در حال حاضر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح نیست و نمیتوان اقتصاد تب آلود را به اتاق عمل برد....
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان کسری هزار میلیاردتومانی منابع برای پرداخت یارانههای نقدی و تامین آن از منابع دیگر گفت: در حال حاضر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح نیست و نمیتوان اقتصاد تب آلود را به اتاق عمل برد.
به گزارش مهر، علی طیب نیا عصر امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک مسکن و در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت برای حذف یارانه سه دهک پردرآمد جامعه گفت: ستاد هدفمندسازی یارانهها در دولت جلساتی را شروع کرده است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در ابتدای ارزیابی و آسیبشناسی و مشکلاتی که در مرحله اول اجرای طرح هدفمندی یارانهها با آن مواجه بودیم، هستیم. طیب نیا با بیان اینکه در حال حاضر تراز مالی هدفمندسازی یارانهها با مشکلات بسیار جدی مواجه است، گفت: چیزی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت میشود در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی که قاعدتا باید در این مسیر پرداخت میشد فقط ماهیانه چیزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی خاطر نشان کرد: مبالغی هم از سایر ردیفهای بودجه صرف پرداخت نقدی یارانهها میشود اما متاسفانه ما با کمبود مواجه هستیم و ماهیانه چیزی حدود هزار میلیارد تومان کسری منابع مالی مربوط به پرداختهای نقدی یارانهها را داریم که البته از روشهای مختلف در حال تامین است.
وزیر اقتصاد بیان داشت: ما ماهیانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی میکنیم در حالی که شاید کل هزینههای عمرانی دولت در طول سال به چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بالغ نشود و این وضعیت بسیار نامساعدی است که حتما باید اصلاح شود.
طیب نیا ادامه داد: آن چیزی که مجلس محترم در قانون بودجه سال ۸۹ پیش بینی کرده بود اینکه قیمت حاملهای انرژی حدود ۳۸ درصد افزایش پیدا کند. این کار بایستی از ابتدای تیرماه سال جاری صورت میگرفت اما دولت قبلی بنا به دلایلی این ماموریت را انجام نداد و با توجه به گذشت زمان شاید آن ۳۸ درصد هم جوابگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد.
وزیر اقتصاد گفت: البته دولت قصد اینکه چنین افزایشی را در قیمت حاملهای انرژی اعمال کند را تا به حال ندارد اما یکی از گزینههایی که دنبال میشود و حکم قانونی دارد و از ناحیه مجلس به دولت تکلیف شده است، همین افزایش قیمت حاملهای انرژی است.
وی خاطر نشان کرد: از طرفی دیگر بحث حذف بعضی از دهکهای درآمدی بالا که واقعا به این منابع نیازی هم ندارند و در هزینههای زندگی آنها نقش ایفا نمیکند در دستور کار یکی از کمیتههای ستاد هدفمندی یارانهها قرار گرفته اما مشکل عمدهای که وجود دارد این است که ما در ایران اطلاعات لازم در خصوص درآمدهای مردم به گونهای که بتوان دهکهای درآمدی را از یکدیگر تفکیک کرد در اختیار نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: یک کارگروهی در حال کار بر روی این موضوع هستند تا شیوههای شناسایی و تفکیک این دهکها را مشخص کنند. آنچه که قصد و سیاست دولت است و نمایندگان محترم مجلس هم با آن هم نظر هستند اینکه ما بتوانیم زمینه شناسایی این دهکهای بالا را فراهم کنیم و پرداختها صرفا به دهکهای پایین درآمدی باشد.
وی درباره برنامه دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها گفت: چیزی که در حال حاضر مطرح است صرفا اصلاح مرحله اول هدفمندی یارانهها است در حدی که بتوان تراز مالی مرحله اول را به یک تعادلی رساند.
وزیر اقتصاد افزود: واقعا منطقی و پذیرفتنی نیست در حالی که ما در کل سال شاید کل طرحهای عمرانی یعنی سرمایه گذاری دولت چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان ممکن است نباشد، ۴۲ هزار میلیارد تومان را صرف پرداختهای نقدی کنیم که آن هم از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست نمیآید بلکه از محل سایر ردیفهای بودجهای است.
طیب نیا اظهار داشت: در مرحله اول بحث صرفا برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانهها است و بحث مرحله دوم یعنی حرکت به سمت قیمتهای نسبی بین المللی و جهانی قاعدتا برای امسال مطرح نیست و هدفمندسازی برای شرایطی پیش بینی میشود که یک تعادلی در بازار پول، کالا و ارز فراهم شده باشد.
وی تصریح کرد: همچنین ما بتوانیم تورم را مهار کنیم و نرخ ارز را یکسان سازی کنیم تا بعد از اینکه آرامش در بازارها برقرار شد و به یک تعادل نسبی رسید آن زمان بحث مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها مطرح خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: یعنی هیچگاه یک بیماری که تب آلود است را وارد اتاق عمل نمیکنیم و برنامه دولت این است که در وهله اول تب اقتصاد را مهار کند و پس از آن فاز دوم هدفمندی را دنبال کند.
