سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » شوراي عالي امنيت ملي براي رفع حصر نياز به دليل ندارد...

شوراي عالي امنيت ملي براي رفع حصر نياز به دليل ندارد

چکیده : تصمیمات اضطراری همواره تابعی از شرایط زمانی و مکانی هستند. اما پس از خروج از این شرایط، "خودبخود" این وضعیت به پایان می رسد. در واقع در یک شرایط زمانی دیگر، همه چیز عادی است مگر اینکه عکس آن به عنوان شرایط اضطراری به اثبات برسد. ...



كلمه – علي بردبار

حصر رهبران جنبش سبز، اقدامی غیر قانونی است. غیر قانونی بودن این کار به دلیل اعمال مجازات برای افراد بدون برگزاری تشریفات قانونی و امکان دفاع آنها از خود و حصری که اساسا در قانون نیامده است مساله ای است که از حیث بدیهی بودن آن، از کنکاش و اثبات بیشتر آن می گذریم. اما اجرای چنین عملی ظاهرا برای نمايش بروكراسي، از مسیر شورای عالی امنیت ملی گذشته است. اقدامی که البته با توجه به فوریت اجرای آن پس از راه پیمائی 25 بهمن سال 89، به نظر نمی رسد که حاصل برگزاری جلسه شورای عالی امنیت ملی و تصمیم گیری این نهاد باشد.

آنچه با توجه به ظواهر امر و اقاریر افرادی همچون سردار احمدی مقدم به نظر می رسد، تصمیم به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی (که خانم کروبی پس از مدتی از شرایط حصر خارج شد) با تصمیم رهبری از ماهها قبل و دستور وي با یافتن بهانه ای انجام شده و احیانا مسیر بوروکراتیک و اداری آن از شورای عالی امنیت ملی گذشته است (اینکه درباره چنین موضوع مهمی هنوز کاملا شفاف سازی نشده است نیز به نوبه خود قابل توجه است!)

با این توصیف می توان گفت که حصر رهبران جنبش سبز، اقدامی فوری و به اصطلاح اضطراری از سوی این نهاد بوده است. تصمیمات اضطراری همواره تابعی از شرایط زمانی و مکانی هستند. اما پس از خروج از این شرایط، “خودبخود” این وضعیت به پایان می رسد. در واقع در یک شرایط زمانی دیگر، همه چیز عادی است مگر اینکه عکس آن به عنوان شرایط اضطراری به اثبات برسد.

بر این اساس، اگرچه بسیاری از علما و مراجع، ناظران سیاسی، حقوقدانان و فعالان حقوق بشری بر اساس دلایل متعدد، معتقد به غیر قانونی، غیرشرعی و ضد حقوق بشری بودن حصر هستند، اما با نادیده گرفتن این موضوع و با فرض تصمیم اضطراری شورای عالی امنیت ملی وقت ( بر اساس توهمات آنزمان)، این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی جدید باید کان لم یکن تلقی شود، مگر عکس آن ثابت شود. یعنی اینکه اگر شرایط اضطراری است، مشخص شود که چه اضطرار و وضعیت فوق العاده ای بر کشور حاکم است که بر اساس آن حصری که نزدیک به هزار روز از آن می گذرد ادامه داده شود. اگر هم نه، شورای عالی امنیت ملی نیازی به دلیل برای رفع حصر ندارد. به خصوص با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اختیارات کافی شورای عالی امنیت ملی به ریاست دکتر حسن روحانی و دبیری آقای شمخانی که به حسن نیت هر دو در این باره اطمینان وجود دارد. لذا همین که این شورا تشخیص دهد که شرایط اضطراری بر کشور حاکم نیست، یعنی رفع خودبخودی حصر.

انتظار می رود در اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی، این موضوع که یکی از اصلی ترین مطالبات بسیاری از مردم است، مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به نبود دلیل موجه برای اعمال حصر علیه رهبران جنبش سبز، خودبخود به این وضعیت غیرموجه پایان داده شود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.