نگاهي ديگر به ماجراي ١٦ ميليارد تومان؛ چرا اكبر تركان “كميسر پليس” شد
چکیده :در چنین جرمی، با این بزرگی هم، دادستان تهران سکوت اختیار کرده، و نهتنها تعقیبی را بهجریان نیانداخته، که هیچ اظهارنظری هم در این رابطه انجام ندادهاست. بهوضوح مشاهده میشود که در نظام «اسلامی»، یکی از اصلیترین گوهرهای مفقود، دادگستری قدرتمند و مستقل است، که بدون توجه به اینکه متهم کیست و شاکی کیست، به پیگیری بپردازد، و با دقت فراوان مجرم را بهسزای عملش برساند. ...
کلمه_ یوسف رحمانی
انتقال ۱۶میلیاردتومان از حساب نهاد ریاستجمهوری به حساب دانشگاه بینالمللی ایرانیان، که محمود احمدینژاد آن را راه انداخته، آن هم در روز تحلیف حسن روحانی، و تصاحب هدایایی که او در دوران ریاستش بر دولت، بهعنوان شخصیت حقوقی «رییس دولت جمهوری اسلامی ایران»، و نه شخصیت حقیقی «محمود احمدینژاد» در سفرهای رسمیاش به خارج از کشور دریافت کرده، نشان میدهد ظاهراً قرار نیست فسادهای اقتصادی احمدینژاد و یارانش خاتمه یابد؛ دولتی که حامیانش آن را «پاکترین دولت پس از انقلاب» میخوانند، رییسش مداوماً دَم از مبارزه با فساد میزد و در عین حال بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران در دوران او بهوقوع پیوست، و هر لحظه هشدار میداد فهرست مفسدان اقتصادی را رو میکند، در حالی که اکنون پای نزدیکترین یارانش در انواع پروندههای مجرمانهی اقتصادی گیر است.
صرفنظر از اینکه نَفْسِ تأسیس دانشگاه بینالمللی ایرانیان، با توجه به مقررات موجود، از جمله منع تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی در تهران، جای چونوچرا فراوان دارد، و گذشته از ابعاد سیاسی این جرایم، این ۲ پدیدهی در نوع خود کمنظیر چند نکتهی آموزندهی حقوقی دارند، که نشان میدهند مشکل اصلی در ساختار جمهوری اسلامی که نیاز به اصلاح جدی دارد، و تاکنون بارها مصادیق آن بروز کردهاند، دادگستریای است که هروقت بخواهد، بنا به «مصلحت»، میتواند همهی مفاهیم دیگر، از جمله حقیقت، عدالت، و اخلاق را شرعاً ذبح کند (این مضمون را از روانشاد شریعتی وام گرفتهام).
استقلال دادگستری، یک ضرورت بسیار اساسیست، و همین یکی از علل مهم پیشرفتهای غرب است؛ چه، دادگستری مستقل است که میتواند اجرای درست قانون ِ مصوب نمایندگان واقعی ملت را تضمین کند، و در برابر خودسریهای دولت، که مأمور به اجرای قانون است، بهنام عدالت ایستادگی کند. برای یک ناظر ایرانی چون من، واقعاً جالب و آموزنده است، که نهادهای ایرانی ِ تحریمشده، شکایت از تحریم توسط اتحادیهی اروپا را به دادگاه همین اتحادیه میبرند، و رأی بهنفعشان صادر میشود!
اما دربارهی آن ۲ پدیدهای که در صدر این نوشتار به آن اشاره شد، از دید حقوقی چند نکته قابل ذکر است:
یک. با تنفیذ حکم ریاستجمهوری برگزیدهی ملت از سوی رهبر نظام، در ساخت کنونی حقوقی ایران، ریاستجمهوری نفر پیش خاتمه یافته و برگزیدهی ملت رسماً رییسجمهور میشود. مراسم تحلیف که برابر اصل ۱۲۱ قانون اساسی برگزار میشود، صرفاً مسئولیتی اخلاقی متوجه رییسجمهور میکند، و در متن این اصل نیز، چنین آمده: «رییسجمهور در مجلس شورای اسلامی…»، و نه مثلاً «پیروز انتخابات ریاستجمهوری در مجلس شورای اسلامی…»؛ بنابراین وقتی در روز تحلیف آقای روحانی، که رییسجمهور ایران بودهاست، ۱۶میلیاردتومان از حساب ریاستجمهوری به حسابی که مشترکاً بهنام محمود احمدینژاد و حمید بقایی افتتاح شده واریز میشود، و این کار را نه احمدینژادِ رییسدولت، که احمدینژادِ کارمند دولت انجام میدهد، جرم موضوع مادهی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، که «اختلاس» نام دارد، محقق شدهاست؛ بهویژه آنکه بهگفتهی بقایی این پول به حساب نهاد ریاستجمهوری بازگردانده شدهاست، و این تأثیری در اتمام جرم مورد اشاره ندارد، بلکه اثبات میکند بدواً این پول از حساب نهاد ریاستجمهوری خارج شدهاست.
یکی از مصادیق اختلاس که در مادهی فوقالإشاره آمده عبارت است از اینکه: «هریک از کارمندان … قوای سهگانه … وجوه … متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوقالذکر [که همه دولتیاند] و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شدهاست، بهنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب … میشود». بنا بر اصل ۱۱۹ قانون اساسی، رییس دولت در فاصلهی انتخاب رییسجمهور جدید و پایان دورهی خودش، وظایف رییسجمهور را انجام میدهد؛ بهعبارت دیگر، در این دوره یکی از وظایف رییس دولت حفظ اموال دولتی است تا آنها را به رییسجمهور بعدی تحویل دهد، و بهنوعی در این مدت او امانتدار اموال است، که با توجه به رکن رکین امانتداری، که سپردهشدن مال به دیگری است، وقوع جرم اختلاس ـــ و نه صرفاً استفادهی غیرمجاز از اموال دولتی، موضوع مادهی ۵۹۸ قانون تعزیرات ـــ توسط احمدینژاد محرز است، که ممکن است با تحقیق قضایی، شرکایی نظیر بقایی نیز برای این جرم یافته شوند.
دو. مطابق همان ماده، مجازات این اختلاس، با توجه به مبلغ آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی، رَدّ وجه مورد اختلاس و جزای نقدی معادل ۲برابر مبلغ اختلاسشده است؛ هرچند مطابق تبصرهی ۳ این ماده، چون پیش از صدور کیفرخواست وجه مورد اشاره بازگرداندهشده، اجرای مجازات حبس میتواند معلق شود، و بخشی از جزای نقدی میتواند مورد معافیت قرار گیرد، ولی انفصال از خدمات دولتی اجرا میشود.
اما این همهی ماجرا نیست؛ قانون دیگری هست بهنام قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، که در بند هـ مادهی ۱ آن، «وصول وجوه کلان بهصورت قبول سپردهی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن، که موجب حیفومیل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود». دریافت ۱۶میلیارد تومان از حساب نهاد ریاستجمهوری، که موجب حیفومیل اموال مردم شدهاست، مشمول این بند است، و حتا اگر آن را مشمول صدر مادهی ۲ قانون اخیرالذکر ندانیم که این اقدام را اگر «با علم به مؤثربودن در مقابله با نظام» انجام شود و «در حد فساد فیالأرض باشد» با اعدام مجازات میکند، این جرم قطعاً مشمول قسمت اخیر این ماده است که مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس، ضبط کلیهی اموال بهدستآمده، و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی را پیشبینی کردهاست. همچنین، مطابق تبصرههای ۴ و ۵ مادهی ۲ این قانون، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و انفصال ابد از آنها نیز بهعنوان مجازات مرتکبان تعیین شدهاست، که هیچیک از این مجازاتها قابل تعلیق و تخفیف نیست.
سه. تا اینجا دانستیم که حتا با همین ساخت حقوقی پراشکال، امکان مجازات این اشخاص وجود دارد، و مطابق بند ج مادهی ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دادستان تهران از وقوع این جرم مطلع شده، که حتماً شده، چون تعقیب این جرم منوط به شرایط خاصی نیست، موظف است رأساً تعقیب کیفری را بهجریان اندازد. اینکه چرا تاکنون چنین نشده، و ظاهراً بنا نیست چنین هم بشود، بر نگارنده روشن نیست، و در این شرایط سخنگفتن از ضمانت اجرای اینکه دادستان در صورت اطلاع از وقوع جرمی و از تعقیب کیفری آن امتناع کند چیست، مضحک خواهدبود. همین شرایط است که سبب میشود حمید بقایی، در پاسخ به اکبر ترکان که این رسوایی را علنی کرد، او را «کمیسر پلیس» میخوانَد!
این اصلیترین نکتهی این جستار است، که در چنین جرمی، با این بزرگی هم، دادستان تهران سکوت اختیار کرده، و نهتنها تعقیبی را بهجریان نیانداخته، که هیچ اظهارنظری هم در این رابطه انجام ندادهاست. بهوضوح مشاهده میشود که در نظام «اسلامی»، یکی از اصلیترین گوهرهای مفقود، دادگستری قدرتمند و مستقل است، که بدون توجه به اینکه متهم کیست و شاکی کیست، به پیگیری بپردازد، و با دقت فراوان مجرم را بهسزای عملش برساند.
