نامه رسیده به کلمه: صدای اعتراض ما به گوش کسی نمی رسد
چکیده :اداره پلیس موظف شده است که تمامی تریلر ها رو از سراسر جاده های ایران توقیف و به پارکینگ منتقل کند و صاحبان از همه جا بی خبر خودروها بدون ارتکاب کوچکترین جرمی به بیکاری و خونه نشینی محکوم شدند . مالکان این خودروها به هردری که می زنند فقط این جواب رو می شنوند که این ها غیرقانونی وارد شده اند و شکایتی از طرف اداره اطلاعات ارومیه دارند که باید رفع و رجوع شود.آنان در جواب شاکیان تنها می گویند که شکایت و وکیل گرفتن و اعتراض هیچ فایده ای ندارد! کسی به دادتان نمیرسد ! ...
هرچقدرزمان از اتمام کار دولت دهم می گذرد پرونده هایی در مراجع قضایی تشکیل می شود که نشان از کارشکنی ها یا مواردی است که به نظر می رسد امور از مجراهای قانونی نگذشته است و حالا این مردم هستند که تاوان آن بی قانونی ها را می دهند.
ورود صدها دستگاه تریلراز گمرک ارومیه یکی از آنان موارد است.یکی از مخاطبان کلمه در نامه ای به ما از این ماجرا گفته است. در بخشی از این نامه وارده آمده است که :” گمرک کشور طی چندسال اخیر مجوز ورود تعداد بسیار از خودروهای کشنده سنگین( تریلر) رو صادر کرده است . این تریلرهای اروپایی بدون کوچکترین مشکل و از طریق شرکت های مختلف از گمرک ارومیه وارد کشور شدند. پس از آن بدون هیچ مشکلی به افراد مختلف فروخته شده و سند خوردند ، کاملا قانونی و رسمی .
سال ۱۳۹۰ یکی از این تریلرها به قیمت ۱۶۳ میلیون تومان توسط اینجانب خریداری شد وتا خرداد امسال در جاده های کشور در حال تردد و حمل بار بود. اما به ناگهان بعد از گذشت یکی دو سال در یکی از جاده های کشور متوقف شد.”
“اداره پلیس موظف شده است که تمامی تریلر ها رو از سراسر جاده های ایران توقیف و به پارکینگ منتقل کند و صاحبان از همه جا بی خبر خودروها بدون ارتکاب کوچکترین جرمی به بیکاری و خونه نشینی محکوم شدند . مالکان این خودروها به هردری که می زنند فقط این جواب رو می شنوند که این ها غیرقانونی وارد شده اند و شکایتی از طرف اداره اطلاعات ارومیه دارند که باید رفع و رجوع شود.آنان در جواب شاکیان تنها می گویند که شکایت و وکیل گرفتن و اعتراض هیچ فایده ای ندارد! کسی به دادتان نمیرسد ! ”
در بخش دیگری از این نامه آمده است که : “تا آنجا که ما درباره یکی از شرکت های واردکننده می دانیم شرکت مزبور خود ۳۰۰ دستگاه از این تریلرها را وارد کرده است. با تماس با دیگر رانندگانی که می دانستیم آنان نیز از این تریلرها خریده اند مطلع شدیم ظاهرا تعداد رانندگانی که ماشین شان توقیف شده زیاد است. دادستانی ارومیه با وجود اینکه هرروزه با تعداد زیادی از مالکان بی گناه مواجه می شود هیچ حرکتی در این زمینه انجام نداده است .”
رانندگان این تریلرها در بهار امسال به بیت رهبری نامه ای نوشته اند که مشکل رو بررسی کنند .آنان نیز نامه رو به وزارت صنایع و معادن ارجاع داده و آنجا هم نامه رو به قسمت تخلفات مالی و اداری امور اقتصاد و دارایی فرستاده اند اما تا به امروز با وجود پیگیری زیاد هیچ جوابی به نامه آنان داده نشده است.
در پایان این نامه آمده است که :” خواسته مالکان خودرو ها این است که یا ماشین ها را به رانندگان و صاحبان آنان برگردانند و یا فروشنده رو موظف کنند که خودرو ها رو از آنها خریداری کنند . به هرحال اگر تخلفی صورت گرفته است بانیان تخلف باید تاوان دهند نه ما که هیچ گناهی مرتکب نشده ایم . هیچ ارگانی پاسخگوی اعتراض ما نیست و صدای مان هم به جایی نمی رسد …. ”
به نظر می رسد مراجع قضایی تنها مرجعی است که می تواند گره از این کار بردارند و مردم نیز اکنون چشم به تدبیر مراجع ذیصلاح هستند.
