انتقاد از تاخیر دو ماهه در ابلاغ مصوبه افزایش 25 هزار تومانی حقوق کارگران
چکیده :رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز از سکوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان ابلاغ افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگران انتقاد کرد....
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز از سکوت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان ابلاغ افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگران انتقاد کرد.
«ناصر چمنی» با اشاره به مصوبه هفتم مردادماه شورای عالی کار و هیئت دولت در خصوص افزایش حق مسکن و بن خوار و بار کارگران، به ایلنا گفت: جامعه کارگری از دولت جدید انتظار دارد در اجرای افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن، حساسیت بیشتری به خرج دهد اما با شرایط فعلی به نظر میرسد این موضوع در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.
وی با اشاره به وعده رئیس جمهور در اولین کنفرانس خبریاش بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ادامه داد: آقای روحانی افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ تورم را نه یک وعده انتخاباتی بلکه اجرای قانون دانسته بود. جامعه کارگری از دولت یازدهم انتظاری جز عمل به قانون ندارد.
حسن روحانی در اولین کنفرانس خبریاش بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفته بود: طبق قانون، افزایش حقوق باید با نرخ تورم برابر باشد. این کاهش باید رفع شود و دولت تلاش خواهد کرد قانون را عملیاتی و اجرا کند. رئیس جمهوری با بیان اینکه در طول ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت قرار است همکاران وی گزارشی واقعی از وضعیت کشور بویژه اقتصادی تهیه کرده و برای مردم بیان کنند، تاکید کرده بود: بین افزایش دستمزد و تورم فاصله وجود دارد و این شکاف باعث فشار بر زندگی مردم بخصوص کارگران میشود. دولت مصمم است که این شکاف را پر کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در ادامه تصریح کرد: افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری در صورتی که ابلاغ هم شود پاسخگوی مشکلات معیشتی جامعه کارگری نخواهد بود. این مبالغ ناچیز هیچ نسبتی با تورم افسار گسیختهای که دامن جامعه را فرا گرفته است ندارد، اما در شرایط سخت امروز همین افزایش ناچیز حقوق جانبی هم در زندگی کارگران بیتأثیر نخواهد بود. رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در پایان اظهار داشت: بحث شکایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری ارتباطی با افزایش حق مسکن و بن کارگری ندارد و به قوت خود باقی است.
همچنین عضو کارگری شورای عالی کار در همین زمینه گفت: بدون ابلاغ رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و بن کارگران وجود ندارد.
«احمد رضا معینی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در حال حاضر افزایش ۱۰ هزار تومانی و ۱۵ هزار تومانی حقوق مسکن و بن کارگران معطل ابلاغ دستور العمل اجرایی معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی یادآور شد: در تاریخ هفتم مرداد ماه سال جاری شورای عالی کار در آخرین نشست ویژه خود با افزایش بخشی از حقوق کارگران موافقت کرد و بدین ترتیب حق ۱۰ هزار تومانی مسکن به ۲۰ هزار تومان و حق ۱۰ هزار تومانی بن نیز به ۲۵ هزار تومان افزایش یافت.
این مقام کارگری ادامه داد: از آنجا که افزایش حق مسکن نیازمند مصوبه هیات دولت بود، این مسئله نیز در آخرین جلسه هیات دولت دهم که در شهر مشهد برگزار شد به تصویب رسید.
وی گفت: به موجب قانون، اعمال هرگونه افزایش و بازنگری در حقوق کارگران باید پس از تصویب قانونی از طریق دستور العمل معاونت تنطیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شود.
معینی یادآور شد: متاسفانه با گذشت نزدیک به دو ماه از افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق، هنوز دستور العملی در این خصوص توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نشده است.
معینی با تاکید براینکه در شرایط کنونی افزایش ۲۵ هزارتومانی حقوق مقدار ناچیزی است که آنهم به تمامی کارگران تعلق نمیگیرد، گفت: نباید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابلاغ همین افزایش ناچیز بیش از این تاخیر کند.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان تصریح کرد: هر اندازه که ابلاغ این افزایش حقوق به تاخیر بیافتد کارفرمایان میتوانند مدعی شوند که به دلیل انباشته شدن طلب معوقه کارگران با مشکل تشدید کمبود نقدینگی مواجه شدهاند.
وی بابیان اینکه نتیجه این امر در خوشبینانهترین حالت تاخیر در وصول مطالبات کارگران است، افزود: بر این اساس کارگران زمانی مطالبات ناشی از افزایش حقوق مسکن و بن خود را بطور کامل دریافت خواهند کرد که به دلیل وضعیت اقتصادی از ارزش این پول کاسته شده باشد.
به گفته معینی مادامی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ دستور العمل افزایش حقوق را به تاخیر بیندازد، هیچ کارگری نمیتواند کارفرمای خود را نسبت به افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و بن مجاب کند.
