معاون نظارت مجلس: منع قانونی برای شهرداری قالیباف وجود ندارد
چکیده :حسین مظفر معاون نظارت مجلس به استعلام مهدی چمران رئیس شورایعالی استانها پاسخ داد. در روزهای گذشته اخبارو اظهار نظرهایی در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که کسی نمی تواند بیش از دو دور شهردار شود. اگر این اظهارنظر درست باشد محمدباقر قالیباف سال تلخ خود را همچنان با ناکامی ادامه می دهد....
حسین مظفر معاون نظارت مجلس به استعلام مهدی چمران رئیس شورایعالی استانها پاسخ داد.
در روزهای گذشته اخبارو اظهار نظرهایی در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که کسی نمی تواند بیش از دو دور شهردار شود. اگر این اظهارنظر درست باشد محمدباقر قالیباف سال تلخ خود را همچنان با ناکامی ادامه می دهد. او یک بار دیگر از رقابت برای کسب مقام ریاست جمهوری باز مانده و به نظر می رسد صندلی شهرداری نیز اندکی از دسترس اش فاصله گرفته است.
اما روز گذشته حسین مظفر پاسخ استلام مهدی چمران رییس شورایعالی استان ها را داد و اعلام کرد : در قانون ممنوعیتی برای این موضوع وجود ندارد.
او گفت: به دنبال جلسات کارشناسی مشترک معاونتهای قوانین و نظارت و مشاورین رئیس مجلس که به منظور بررسی ابهام مطرح شده در مورد امکان انتخاب مجدد شهرداران در شهر مربوطه و بازبینی همه سوابق و اسناد و مشروح مذاکرات مجلس در اصلاح و بازنگری قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» انجام گرفت، جمعبندی نهایی توسط معاونت قوانین مجلس به رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش شد.
مظفر در پایان تأکید کرد: رونوشت پاسخ به استعلام مبنی بر عدم ممنوعیت انتخاب مجدد شهرداران به طور رسمی برای وزیر کشور نیز ارسال شده است و لذا شوراهای اسلامی و دولت هیچگونه ابهام قانونی در امکان انتخاب مجدد شهرداران ندارند.
اما این در حالی است که چندی پیش علیزاده طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری به صراحت از قانونی حرف زده بود که امضای رییس شورایعالی استان ها مهدی چمران را پای خود دارد.
خبرآنلاین در گفت و گویی با این وکیل آورده بود: در تبصره یک بند 7 ماده 35 قانون اصلاح در سال 69 صراحتا اعلام شده است که انتخاب مجدد شهردار بهصورت متوالی تنها برای یک دوره در یک شهر بلامانع است. در ارتباط با این موضوع، از شورایعالی استانها استعلام شده است و در کتاب «استعلامات حقوقی» که به امضای مهدی چمران رسیده صراحتا اعلام شده انتخاب مجدد شهردار بهصورت متوالی تنها برای یک دوره در هر شهر بلامانع خواهد بود. این قانون البته فلسفهای دارد و در آن سالها نمیخواستند که کرباسچی دوباره شهردار شود و به همین دلیل این قانون را مجلس آن زمان تصویب کرد. قانون شوراها در سالهای بعد و تا پیش از تشکیل شوراها چندین مرتبه اصلاح شد تا اینکه در سال 76 بسیاری از بندهای آن تغییر کرد و با عنوان قانون تشکیل شوراها ابلاغ شد.»
وی افزود: «در قانون مصوب سال 76 ذکر شد که مواد قانونیای که پیش از این تصویب شده و مغایرت با این قانون دارند حذف شوند اما ماده فوق مغایرتی نداشته و به قوت خود باقی است.
علیزادهطباطبایی در ادامه تاکید کرد: «در ارتباط با این موضوع از شورایعالی استانها هم استعلام شده است و در کتاب «استعلامات حقوقی» به امضای رییس شورایعالی استانها؛ مهندس چمران هم رسیده است و به این ترتیب تبصره ماده 35 معتبر اعلام شده و صراحتا اعلام شده است که انتخاب مجدد شهردار بهصورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع است.»
آنچه در قانون آمده ابهامی نداشته و حتا فلسفه وجودی چنین قوانینی برای آن است که ازتثبیت قدرت و تمرکز قدرت و فساد در یک فرد یا گروه وابسته به آن فرد جلوگیری شود.
اما به نظر می رسد گاهی هم می شود قوانین را تفسیر به رای کرد. برای همین حسین مظفر معاون نظارت مجلس و رییس ستاد محمد باقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با توجه به قوانین موجود اما اعلام می کند در قانون ممنوعیتی برای این موضوع وجود ندارد.
شمارش معکوس برای انتخاب شهردار تهران نزدیک به پایان است. شهرداری پایتخت که همیشه از اهمیت خاصی برخوردار بوده این بار اهمیت بیشتری خواهد داشت چرا که شهردار تهران بعد هشت سال دوباره به هیئت دولت راه خواهد یافت و این را باید در کنار این گذاشت که در کنار گفته شاکری منتخب شهر تهران گذاشت که بودجه پایتخت معادل ۱۰ وزارتخانه است.
