انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی
چکیده :درباره عوارض منفي مسكوت گذاشتن اتهام معاون اول رئيسجمهور سابق، آنچه در جامعه رخ داده بسيار روشن و بينياز از توضيح است. ميدانيم كه رسانه شايعه از هر رسانهاي قويتر است. مردم وقتي خبري را از طريق غيررسمي ميشنوند، گمان ميكنند به دلايلي از آنها پنهان نگهداشته شده و لذا آن را زودتر باور ميكنند و به ديگران نيز منتقل مينمايند. رسانه شايعه، از ابزارهاي توانمندي همچون محافل خانگي، مهماني، محل كار، تاكسي، اتوبوس، مترو، آرايشگاه، بانك، مطب و كوچه و بازار برخوردار است كه در انتقال سريع خبر بسيار كارساز و مؤثرند. مخاطبان اين رسانه، كاري به صحت و سقم خبر ندارند و بدون آنكه وظيفهاي احساس كنند به انتقال سريع آن مبادرت ميورزند. ...
روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی نوشته است: از روزي كه در هفته گذشته خبر احكام دادگاه پرونده معروف بيمه منتشر شد، اين سؤال به اذهان عمومي راه پيدا كرد كه چرا خبري از متهم دانه درشت اين پرونده يعني آقاي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيسجمهور سابق به افكار عمومي داده نشده و سخني از وي در ميان نيست؟
اين سؤال، از سالها قبل در جامعه مطرح بود و همواره مردم ميپرسيدند چرا فردي كه در اين پرونده متهم است، به خاطر اينكه در يكي از بالاترين مناصب حكومتي قرار دارد به دادگاه فرا خوانده نميشود؟
پاسخي كه به صورت غيررسمي به اين سؤال يا اعتراض داده ميشد اين بود كه مصلحت نيست نام معاون اول رئيسجمهور به عنوان متهم پروندهاي كه فساد گسترده مالي در آن مطرح است بر سر زبانها بيافتد و بهتر است رسيدگي به اتهام او به بعد از پايان يافتن مسئوليت وي موكول شود.
اين پاسخ، نه تنها في نفسه صحيح نبود بلكه عوارض منفي زيادي نيز داشت. به اين دليل في نفسه صحيح نبود كه از نظر قانون، فرقي ميان مسئول و غيرمسئول وجود ندارد و طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همه در برابر قانون يكسان هستند. نظر اسلام نيز همين است و سيره و عملكرد پيشوايان معصوم نيز نشان ميدهد حكومت اسلامي نه تنها چنين مصلحت سنجيهائي را قبول ندارد بلكه برخورد سخت گيرانهتري نسبت به مسئولان دارد.
علاوه بر اينها اصولاً مردم از هر حكومتي، چه ديني و چه غيرديني، انتظار دارند به اتهام كساني كه در مسئوليتهاي حكومتي قرار دارند سريعتر و دقيقتر از ديگران رسيدگي نمايد. به همين دليل، هيچ مصلحتي بالاتر از رسيدگي به اتهام مسئولان به ويژه آنها كه در ردههاي بالاتر قرار دارند و دانههاي درشتتر هستند وجود ندارد.
درباره عوارض منفي مسكوت گذاشتن اتهام معاون اول رئيسجمهور سابق، آنچه در جامعه رخ داده بسيار روشن و بينياز از توضيح است. ميدانيم كه رسانه شايعه از هر رسانهاي قويتر است. مردم وقتي خبري را از طريق غيررسمي ميشنوند، گمان ميكنند به دلايلي از آنها پنهان نگهداشته شده و لذا آن را زودتر باور ميكنند و به ديگران نيز منتقل مينمايند. رسانه شايعه، از ابزارهاي توانمندي همچون محافل خانگي، مهماني، محل كار، تاكسي، اتوبوس، مترو، آرايشگاه، بانك، مطب و كوچه و بازار برخوردار است كه در انتقال سريع خبر بسيار كارساز و مؤثرند. مخاطبان اين رسانه، كاري به صحت و سقم خبر ندارند و بدون آنكه وظيفهاي احساس كنند به انتقال سريع آن مبادرت ميورزند.
اين، يك فرهنگ منفي باكاركردي غيرقابل قبول است، ولي متأسفانه در جامعه اسلامي ما رواج دارد و از قدرت و نفوذ فوقالعادهاي نيز برخوردار است. البته اين رسانه بخشي از قدرت و نفوذ خود را مرهون عملكرد نامناسب رسانه ملي و دستگاههاي مسئول است. قطعاً اگر دستگاههاي حكومتي در برخورد با متهمان و متخلفان با شفافيت لازم برخورد كنند و رسانه ملي نيز اطلاعات و اخبار را گزينشي و جهتدار منتشر نكند، مردم به رسانه شايعه بياعتنا خواهند شد، كما اينكه اقبال عدهاي از مردم به رسانههاي بيگانه نيز ناشي از همين واقعيت نامطلوب است.
در ماجراي معاون اول رئيسجمهور سابق، عوامل ديگري نيز به رسانه شايعه كمك كردند و اين موضوع و سؤال مربوط به آن را در اذهان برجستهتر نمودند. يكي اينكه رئيسجمهور سابق شايد براي به فراموشي سپردن اتهام معاون اول خود در پرونده بيمه، وي را به رياست كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي منصوب كرد. لابد محاسبه اين بود كه وقتي كسي مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت جمهوري اسلامي باشد، نميتوان باور كرد كه خود او متهم به فساد مالي باشد غافل از اينكه مردم با اين قبيل ترفندها آشنا هستند و لذا اين قبيل اقدامات اثر معكوس دارند. ديگر اينكه در دولت سابق كشف فساد مالي سه هزار ميليارد توماني و دست داشتن تعداد زيادي از مسئولان ردههاي مختلف در آن، مردم را نسبت به قوه مجريه بدبين كرد و راه را براي نفوذ قدرتمندانه شايعه هموارتر ساخت. و سوم اينكه پروندهاي ديگري نيز در زمينه فساد مالي همچون پرونده 350 ميليارد توماني شهرداري، پرونده معروف اردبيل و پرونده مطرح شده توسط ديوان محاسبات مبني بر نامعلوم بودن سرنوشت مبالغ زيادي از بودجههاي دولتي و… مطرح شدند كه افكار عمومي را بشدت نگران كردند و زمينه باور كردن هر شايعهاي درباره مسئولان اجرائي را قويتر ساختند و به رسانه شايعه قدرت بيشتري دادند آنهم درباره دولتي كه همواره از زبان رئيس خود پاكترين دولت در طول تاريخ معرفي شده است.
اكنون هدف از مطرح ساختن موضوع اتهام معاون اول رئيسجمهور سابق و ضرورت رسيدگي به آن و اعلام حكم قطعي پرونده وي اين نيست كه خواستار اعلام مجرميت و محكوميت و مجازات او باشيم. اين، قوه قضائيه است كه ميتواند حكم صادر كند و شخص متهم را مجرم تشخيص دهد يا تبرئه نمايد و او را مستحق مجازات بداند و يا نداند. آنچه در اين مقاله دنبال ميكنيم اينست كه قوه قضائيه بايد درباره هر متهمي، اعم از مردم عادي و مسئولين، شفاف عمل كند. باقي ماندن پرونده متهمان دانه درشت در هالهاي از ابهام، به معناي برجسته شدن سؤال درباره آنان و حتي درباره عملكرد قوه قضائيه در اذهان مردم است. شايسته نيست قوه قضائيه در افكار عمومي به كوتاهي در زمينه رسيدگي به پرونده افراد دانه درشت متهم شود. مردم ميگويند اقتضاي عدالت اينست كه اتهامات افراد قوي جامعه در كنار افراد ضعيف بطور يكسان مورد رسيدگي قرار گيرد و اينگونه نباشد كه آفتابه دزدها محاكمه و مجازات شوند ولي دانه درشتهائي كه به فساد مالي با رقمهاي ميلياردي متهم هستند تحت تعقيب قضائي قرار نگيرند. اعتبار قوه قضائيه به اينست كه اين شبهه را از اذهان عمومي بزدايد و مردم را نسبت به جاري بودن عدالت قضائي اميدوار نمايد.
اين اقدام، به نفع خود متهم نيز تمام خواهد شد. نه ما و نه هيچيك از آحاد مردم ايران دوست نداريم يكي از مسئولان ارشد دولتي كشورمان همواره زير سؤال باشد و اتهام وي بر سر زبانها بماند و تكرار شود. از شنيدن خبر رسيدگي به اين اتهام، همه خوشحال ميشويم و قطعاً اگر معلوم شود جرمي واقع نشده خوشحالتر خواهيم شد.
