وزیر کار اساسنامه تأمین اجتماعی را به پیش از دولت دهم بازگرداند/ سیاحتگردی اقتصادی در تامین اجتماعی باید پایان یابد
چکیده :یک کارشناس سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت جدید بایستی در یک اقدام سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیر قانونی دولت قبلی در خصوص تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را لغو کند....
یک کارشناس سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت جدید بایستی در یک اقدام سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیر قانونی دولت قبلی در خصوص تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را لغو کند.
«علی حیدری» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: پس از ابطال اساسنامههای چهار گانهای که در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ تغییر کردهاند دولت باید ابتدا تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ کند.
وی ادامه داد: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس جمهوری جدید باید به موازات این اقدام در یک فرآیند علمی و با مشارکت شرکای اجتماعی و با لحاظ نقطه نظرات مجلس و دیوان عدالت اداری نسبت به تدوین اساسنامه سازمان اقدام كند.
به باور این کارشناس سازمان تامین اجتماعی چنانچه این اقدام صورت نگیرد نه تنها اصلاح امور در آینده میسر نخواهد شد بلکه بدون شک مجموع وقایعی که از سال ۱۳۸۳ به بعد باعث شد تا حواشی مربوط به سازمان تامین اجتماعی در کانون اصلی توجهات قرار بگیرد تکرار میشود.
وی افزود: در صورت بروز چنین حادثهای دوباره وزارتخانه متولی این سازمان و بخش سرمایه گذاری آن تحت نظر متولیان امر از اوج سیاست ورزی اجتماعی به حضیض سیاحتگری اقتصادی سقوط خواهد کرد.
وی با یادآوری اینکه فعالیتهای وزیر جدید تعاون، کار و رفه اجتماعی از عصر روز گذشته آغاز شده است، گفت: بنظر میرسد عدهای با طرح ریزی خاصی بدنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد.
به گفته حیدری، در دولت پیشین اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای چهار مرتبه به اقتضای اهداف و شرایط افرادی خاص تغییر کرد، بطوری که به موجب ابن تغییرات سایر سازمانهای بیمه گر همچون صندوق کشوری، خدمات درمانی، روستائی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا اداره همگی تحت نظر یک فرد واحد قرار بگیرد.
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: در نتیجه این اقدامات در تمامی این سالها افرادی بر ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی احاطه داشتند که نه از شناخت، تجربه و تخصص کافی در حوزه مسائل بیمهای برخوردار بودند و نه عرق و توجهی به سازمان تامین اجتماعی داشتند.
وی با بیان اینکه حتی در برخی مواقع این افراد منصوب شده در سازمان تامین اجتماعی جزء رقبا و مخالفان فعالیتها و خدمات سازمان تامین اجتماعی محسوب میشدند، گفت: نتیجه این تغییر و تحولات تصویب اقداماتی بود که به طور شرعی و قانونی از اساس مغایر حقوق و منافع سازمان بود چنانچه در برخی موارد این اقدامات از سوی دیوان عدالت اداری نیز نقض شد.
وی افزود: بطور کلی عدم سه جانبه گرایی واقعی، خدشه در استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی، عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمهای، عدم تناسب اختیار و مسئولیت، چند پارگی و عدم انتظام و انسجام نظام تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی، لوث شدن موضوع نظارت و پاسخگویی و… را میتوان بخشی از تعارضات و ایرادات اصلاحات چند باره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی توسط دولت قبلی ذكر كرد.
حیدری افزود: با توجه به این واقعیات و با عنایت به اینکه اساساً از ابتدا، سازمان تامین اجتماعی مشمول ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی نبوده و برای صندوقهای دوجانبه (کارمند – دولت یا روستائی و عشایر – دولت) تدوین شده است و فقط به سازمانها و صندوقهایی اطلاق میشود که سه جانبه نیستند (مثل صندوقهای آینده ساز، نفت، بانکها و بیمهها، مس، فولاد، شهرداریها و…) و سهم دولت در تامین منابع آنها حداکثری است، بنظر میرسد چنانچه وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخواهد براساس همان اساسنامههای مغایر با قانون تصمیم گیری کند، پا جای پای دولت قبلی گذاشته و بر این اقدام غیر قانونی صحه گذارده است.
