23 سال بعد از ورود آزادگان سرافراز به ميهن؛ آزادگانی که اسیر معیشت اند
چکیده :۲۳ سال پيش در۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ مقدمشان گل باران شد. مرز خسروي در استان كرمانشاه، نخستين سجدگاه آزادگان سرافرازي بود كه بعد از سالها اسارت پا به خاك ميهن گذاشتند. اسيراني كه در كشاكش نبردهاي خونين با آسيبهاي فراوان جسمي و روحي به دست دشمن بعثي افتاده بودند. آنها در حالي آزاد شدند كه عدهاي پير و از كارافتاده بودند، عدهاي جانباز و معلول و عدهاي نيز دچار مشكلات ذهني و رواني و البته اندكي هم به سلامت رسيدند!...
۲۳ سال پيش در۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ مقدمشان گل باران شد. مرز خسروي در استان كرمانشاه، نخستين سجدگاه آزادگان سرافرازي بود كه بعد از سالها اسارت پا به خاك ميهن گذاشتند. اسيراني كه در كشاكش نبردهاي خونين با آسيبهاي فراوان جسمي و روحي به دست دشمن بعثي افتاده بودند. آنها در حالي آزاد شدند كه عدهاي پير و از كارافتاده بودند، عدهاي جانباز و معلول و عدهاي نيز دچار مشكلات ذهني و رواني و البته اندكي هم به سلامت رسيدند!
جنگ تحميلي كه بنابر اسناد رسمي از طولانيترين جنگهاي كلاسيك قرن بيستم به حساب ميآيد. بيش از ۴۰ هزار نفر از ايرانيان در اين جنگ به اسارت نيروهاي عراقي درآمدند. به باور بسياري از كارشناسان به غير از لطمات روحي و جسمي فراوان اسرا پس از بازگشت، با مشكلاتي مواجه شدند كه مهمترين آنها، مساله شغل و درآمد است.
قشر ضعيف؛ سيبل جنگ
در روز ۵ اسفند سال ۱۳۶۲ «ياور عبدي» در حين انجام عمليات خيبر به دست دشمن بعثي افتاد. او تنها ۱۵ سال داشت كه به اسارت رفت و وقتي روز اول شهريور سال ۶۹ به ايران آمد انگار عمري طولاني را گذرانده بود.
او ۲۳ سال بعد از آزادياش به «كسب و كار» ميگويد: رزمندهها قشر متوسط و ضعيف جامعه بودند و وقتي از اسارت بازگشتند توان اقتصادي براي حمايت از خود و خانوادههايشان را نداشتند و ضروري بود كه حكومت توجهي ويژهاي به آنها بكند.
عبدي با تاكيد بر اينكه شايد تنها ۲درصد آزادگان توانستند براي خود كسب و كار ايجاد كنند و توان ايجاد كارآفريني و رونق كسب و كار خود را داشتند، ميافزايد: اين درصد يا با پول خود، يا با رانتي كه داشتند توانستند اين كار را بكنند ولي بقيه با حقوق پايين بازنشسته شدند چرا كه اغلب از كارافتاده و آسيب ديدهاند.
اغلب آزادگان كارمند دولت شدند ولي در سالهاي بازگشت به كشور، از تحصيلات عالي عقب ماندند و فرصتهاي تحصيلي خود را از دست دادند. به گفته بسياري از آنها بعد از اسارت به خاطر بالا رفتن سن نميتوانستند كسب و كار تازهاي ايجاد كنند.
به نام آزادگان به كام ديگران
ياور عبدي كه در سالهاي اخير پيگير وضعيت حقوقي و قانون جامع ايثارگران براي حمايت از معيشتشان بوده به كسب و كار ميگويد: شركتهاي زيادي با پول آزادگان و ايثارگران و با سهام و بهنام ما ايجاد شده ولي بيشك بسياري از آنها فرصت شغلي براي ما ايجاد نكرده است. كلا ۳۰ تا ۴۰ نفر از ايثارگران در اين شركتهاي معروف كه عمدتا برندهاي بزرگي هم هستند، مشغول مديريت و تجارتند اما ۴۳ هزار آزاده جنگ تحميلي و ۴ هزار زنداني سياسي زمان شاه كه همگي آزاده خوانده ميشوند، هيچ استفادهاي از اين شركتها نبردهاند.
به گفته عبدي شركت «م» شركتهاي «الف» و… با پولهايي كه دولت براي حق سلامت و درمان آزادگان پرداخت كرده شكل گرفتند ولي بدون اينكه پولي به آزادگان پرداخت شود عدهاي معدود و با نام شركتهاي تحت سهام ايثارگران به تجارت پرداختند و دست يك عده خاصي افتاد.
اسيري در كارگاه لوازم ساختماني – بهداشتي
محمد اخگري، روز ۲۳ اسفند سال ۶۴ و در حين عمليات والفجر ۹ به دست دشمن افتاد. ۵ سال بعد در ۴شهريور سال ۱۳۶۹ آزاد شد. او در چهار راه گلوبندك مغازه لوازم ساختماني و بهداشتي، لوله و شيرآلات دارد.
وي در گفتوگو با «كسب و كار» ميگويد: تعداد زيادي از آزادگان بعد از آزادي مشغول كار شدند و بعضي وكيل، وزير و مدير شدند و عده زيادي هم زود بازنشسته شدند.
به باور او اوايل آزادي و بعد از پايان اسارت، همهچيز بر وفق مراد بود و عده زيادي جذب كار شدند و اولويت هم داشتند و روي اين قشر حساب ميكردند و حس دلسوزي و دلتنگي، مقاومت و ايثار در همگان موج ميزد. من اما از كار دولتي خوشم نميآمد و دنبال كار آزاد رفتم.
اخگري اما ميگويد: حق و حقوق دوران اسارت اما چند سال بعد ناديده گرفته شد چرا كه بسياري از آزادگان با مسائل آشنا نبودند و به قوانين كار و مسائل خود بيتوجه بودند. با گذشت سالها فرزندان اكثر خانوادهها به سن ازدواج و دانشگاه رسيدند و مشكلات مالي آنها شروع شد و دولت مطالبات آنها را طبق قانون پرداخت نكرد.
به گفته او «سرمايههاي زيادي به نام آزادگان و ايثارگران هست اما سودي به آنها تعلق نميگيرد و اين وجهه خوبي ندارد. چرا كه با تبليغاتي كه طي اين سالها صورت گرفته بسياري فكر ميكنند ايثارگران بر همه منابع ثروت در ايران چنگ انداختهاند در حالي كه بسياري از همرزمان ما هنوز نميتوانند پول درمان دردهايشان را تامين كنند و معتقديم بايد چهره ايثارگران را از اين اتهامات پاك كرد.»
قانون معطل جامع حمايت از ايثارگران
قانون جامع حمايت از ايثارگران كه ۱۱ سال پيش و در دولت اصلاحطلب محمد خاتمي نوشته شد و به مجلس رفت هنوز سرانجامي نيافته است. از سال ۱۳۸۱ اين قانون در مجلس، دولت، شوراي نگهبان و ديگر نهادهاي حاكميتي در گردش بوده و اغلب مخالفتهايي با آن وجود داشته است. با اين حال دست آخر، در تاريخ ۲ دي ۱۳۹۱، مجمع تشخيص مصلحت با پيگيري ايثارگران، اين قانون را به تصويب رساند تا به وسيله آن حقوق ايثارگران استيفا شود.
به گفته ياور عبدي سرانجام در ۱۴ اسفند سال ۹۱، مجلس شوراي اسلامي به رئيسجمهور ابلاغ كرد كه قانون را اجرا كند اما رئيسجمهور محمود احمدينژاد، مخالف تصويب بود و آن را ابلاغ نكرد در حالي كه در طول ۸ سال رياستجمهورياش تبليغات زيادي در حمايت از ايثارگران به راه انداخته بود.
با اين حال ۲۸ اسفند سال ۹۱ با تحصن آزادگان در وردي مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجلس به روزنامههاي رسمي ابلاغ كرد كه قانون جامع ايثارگران مطلقا لازم الاجراست و از روز ۲۲ فرودين سال ۹۲ وزارت دفاع ملزم شد مصوبه قانون جامع ابلاغ شده را اجرايي كند. قانوني كه ميخواهد حقوق ايثارگران را از قوانين جزيرهاي بيرون بياورد و وضعيت معيشت و حيات كسب و كار و بطور كلي مساله بيمه، درمان، اشتغال و استخدام و مسائل فرهنگي – اجتماعي آنها را دربر بگيرد و ساماندهي بخشد.
32 درصد مطالبات پرداخت می شود
با اين حال مسعود زريبافان، رئيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي در گفتوگو با «كسب و كار» از آماده بودن درصدي از حقوق معوق آزادگان خبر ميدهد و ميگويد: با پذيرش ديوان محاسابت و خزانهداري كل كشور تا آخر هفته آينده ۳۲درصد از مطالبات ايثارگران پرداخت ميشود. او البته به پرسشهاي ديگر پاسخ نميدهد اما پيشتر گفته بود كه بنياد شهيد ۵هزار ميليارد تومان به خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان بدهكار است و به دليل در اختيار نداشتن بودجه از سال ۷۲ به بعد بر ميزان اين بدهيها افزوده شده و مشكلات اقتصادي ناشي از تحريمها نيز در اين امر تاثيرگذار بوده است. وي درباره بانك دي نيز افزود: ۶۵درصد سهام اين بانك متعلق به ايثارگران است و ما قصد داريم مبالغي را كه از طريق فروش سهام به دست ميآوريم، در اين بانك سپردهگذاري كرده و با احتساب ۲۰درصد سود سالانه تا پس از گذشت ۶ ماه نسبت به دريافت آن اقدام شود.
معاون محمود احمدينژاد، از نيروگاههاي دماوند و زاگرس و شركت پتروشيمي خليجفارس به عنوان شركتهايي ياد كرد كه قرار است سهام آنها بابت بدهي بنياد شهيد به ايثارگران فروخته شود. اين در حالي است كه آزادگان معتقدند نه تنها سودي از اين سهام به آنها نميرسد بلكه اعتبار اجتماعي و شأن عمومي آنها را خدشهدار ميكند. عبدي ميگويد: بنياد شهيد نميتواند، كارآفريني كند و تسهيلاتي براي بعضي طرحها اختصاص ميدهد كه هيچ كارايي ندارد.
او معتقد است؛ شركتهاي شاهد، بانك دي و موسسههاي كوثر و خيلي از موسسههاي ديگر زيرمجموعههاي اقتصادي بنياد شهيد هستند كه قاطبه فرزندان ايثارگران در آن دخيل نيستند اما وقتي قانون ميگويد ۲۵درصد كل استخدامها براي خانوادهاي ايثارگران است و بايد به دست مديران استاني بيفتد، خود حديث مفصل بخوان!
گزارش از جواد حیدریان
