آغاز بررسی کابینه یازدهم در مجلس/ روحانی: رای به وزرا، رای به افراد نیست بلکه رای به برنامههای دولت است
چکیده :بررسی برنامه و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم با حضور رئیس جمهور و وزیران پیشنهادی وی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس جمهور و وزیران پیشنهادی آغاز شد. رییسجمهور با بیان اینکه "تعامل دولت و مجلس بسیار کارگشاست"، گفت: مجلس آگاه، پویا و پیگیر میتواند سلامت و موفقیت قوه مجریه را تضمین...
بررسی برنامه و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم با حضور رئیس جمهور و وزیران پیشنهادی وی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس جمهور و وزیران پیشنهادی آغاز شد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از امروز دوشنبه برنامه و صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه یازدهم را با حضور رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می دهند.
در آغاز جلسه امروز مجلس برای موافقان و مخالفانی که برای صحبت درباره برنامه دولت و کلیات کابینه ثبت نام کرده اند، قرعه کشی شد.
این قرعه کشی با حضور محمد رضا تابش، ضرغام صادقی، حمید رسایی، احمد توکلی، احمدرضا دستغیب و محمدی از طیف های مختلف حاضر در مجلس انجام شد.
در نهایت ضرغام صادقی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که از 18 نفری که به عنوان مخالف با برنامه دولت و کلیت کابینه ثبت نام کرده اند اسامی دهقان، حکیمی، بزرگواری، رسایی و قدوسی از قرعه کشی خارج شد.
طبق اعلام ضرغام صادقی از 148 نفری که برای موافقان با کلیات کابینه ثبت نام کرده اند اسامی شوهانی، جعفری، جعفرزاده، فولادگر و منصوری آرانی خارج شده است.
همچنین طبق اعلام هیئت رئیسه فولادگر جای خود را به احمد توکلی نماینده تهران برای اعلام موافقت با کلیات کابینه داد.
به گزارش مهر، وزیران پیشنهادی دولت یازدهم تا آخرین دقایق روز گذشته در جلسات مختلف با نمایندگان مجلس در حال رایزنی و ارائه برنامه های خود به منظور قانع کردن نمایندگان بودند.
همچنین فراکسیون رهروان ولایت نیز صبح امروز پیش ار آغاز جلسه علنی مجلس با حضور اعضای این فراکسیون آخرین بحث ها و تبادل نظر را در خصوص وزیران پیشنهادی مطرح کردند.
طبق ماده 206 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه های دولت و اخذ رای اعتماد هیات وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیات وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه های جداگانه یا دستگاه الکترونیک ثبت نام می کنند.
هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهد. در شروع بحث در مورد هیات وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیات وزیران دفاع خواهد کرد.
پس از آن مجلس، بررسی برنامه دولت و ترکیب هیات وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای 15 دقیقه انجام خواهد داد.
رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد کرد به سوالات و اظهارات مخالفان پاسخ می دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس جمهور و دفاعیات اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود.
در پی اظهارات و دفاعیات رئیس جمهور، مجلس شور در مورد برنامه ها و صلاحیت هر کی از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد کرد. در مورد هر وزیر دو نفر ازنمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هر کدام برای مدت 15 دقیقه فرصت خواهند داشت.
پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت سی دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت.
بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می گیرد. بر این اساس به ترتیب صلاحیت وزیران پیشنهادی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، ارتباطات و فن آوری اطلاعات ، اطلاعات ، اقتصاد ، امور خارجه، بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، تعاون کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری ، دفاع، راه و شهر سازی ، صنعت معدن تجارت ، علوم تحقیقات و فناوری ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور ، نفت ، نیرو و وزرش و امور جوانان بررسی می شود .
رئیس جمهور می تواند با استفاده از وقت وزیران در پایان به طور یک جا از آنان دفاع کند. پس از آن رای گیری به عمل می آید و شمارش و اعلام نتیجه آراء پس از رای گیری برای همه وزیران صورت خواهد گرفت.
سوالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد.
طبق تبصره 2 این ماده چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد نداد و یا وزارتخانه ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل 135 قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای به مجلس معرفی کند.
سخنان رییس جمهوری در مجلس
رییسجمهور با بیان اینکه “تعامل دولت و مجلس بسیار کارگشاست”، گفت: مجلس آگاه، پویا و پیگیر میتواند سلامت و موفقیت قوه مجریه را تضمین کند.
وی در ادامه صحبتهای خود در مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از برنامهها و وزرای پیشنهادی دولت گفت: با شناختی که از شرایط خطیر کشور داشتم، پس از انجام مشورتها و بررسیهای فراوان تصمیم به ورود به عرصه رقابتهای انتخاباتی گرفتم.
رییسجمهور افزود: از همان ابتدا تلاش کردم تحلیل خود را از این شرایط خطیر و رویکردهایی که در جهت بهبود امور در نظر داشتم به صورت صریح و شفاف با مردم در میان بگذارم و مردم با رای خود نشان دادند که با این تحلیل و رویکرد موافق هستند. من نیز از همان لحظه تعیین نتایج انتخابات همواره بر خود فرض دانستم که به عنوان یک التزام قطعی، رای مردم را به عنوان میثاق بین خود و آنها تلقی کنم و لوازم اجرایی آن را فراهم سازم و سوگندی که در خانه ملت ادا کردم در همین چارچوب و تاکید الهی بر این عهد اجتماعی بود.
وی ادامه داد: بدیهی است که رای به رییسجمهور تنها رای به یک شخص نیست و انتظار بهحق این است که میثاق بین مردم و رییسجمهور از طریق تشکیل دولت شکل نهادینه بگیرد تا بتواند خواستههای مردم را محقق کند.
رای به وزرا، رای به افراد نیست بلکه رای به دولت و برنامههای آن است
روحانی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: بعد از طی مراحل قانونی و استقرار یازدهمین رییسجمهور، اکنون در یکی از حساسترین مراحل جهت فراهم آوردن مقدمات اجرای برنامههای اعلام شده قرار داریم و آن، رای شما نمایندگان محترم به وزرای پیشنهادی است؛ شما که منتخب مردم هستید و خواستههای آنهارا نمایندگی میکنید و انتظار این است که این فرآیند مهم با تفاهم و همدلی به صورت موفقیتآمیز طی شود، با توجه به اینکه رای اعتماد شما به وزرا صرفا رای به افراد نیست بلکه رای به مجموعه دولت و برنامههای آن است. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده تلاش میکنم به صورت اختصار تحلیل خود را از شرایط موجود بیان و برنامههای دولت را جهت بهبود اوضاع تشریح کنم.
کشور در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد
وی افزود: همه میدانیم که کشور ما در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بینالمللی نیز بر مشکلات افزوده است و نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر موضوع اقتصاد قرار داده شده و در این ارتباط تلاش شده که مسیرهای ارتباطی کشور با خارج را محدود یا احیانا مسدود کنند. صحبت بر سر این نیست که آیا تحریمها اثرگذار بوده یا نه؛ سخن این است که آیا شیوه انتخاب شده از سوی کشورهای غربی برای حل یک مشکل بینالمللی شیوه درست و مناسبی است یا خیر؟ آیا به گروگان گرفتن نیازهای اولیه جامعه برای حل یک مساله که بیتردید میتواند راهحلهای کمهزینهتری داشته باشد شیوهای منطقی، عقلانی، قابل قبول و مورد پذیرش بشریت در عصر حاضر یا آینده خواهد بود یا نه؟
رییسجمهور در ادامه به مشکلات اقتصادی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: در بعد داخلی نیز برخورداری از درآمدهای نفتی فراوان طی سالهای گذشته میتوانست فرصت استثنایی برای ظرفیتهای جدید به وجود بیاورد تا از طریق اشتغال درآمدزا کشور را از مهمترین گردنه هرم سنی جمعیت عبور دهد. در طی سالهای اخیر بودجه کشور رشد جهشی پیدا کرده و تعهدات دولت نیز با افزایش زیادی مواجه شده است و واردات نیز از محل درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی با رشد فزآیندهای مواجه شده است که ادامه آن نیازمند به تداوم برخوردار از درآمدهای سرشار نفتی داشت.
مصارف سیستم بانکی بر منابع پیشی گرفته است
به گزارش ایسنا، رییسجمهور در ادامه با بیان اینکه “مصارف سیستم بانکی بر منابع پیشی گرفته و فاصله بوجود آمده با منابع بانک مرکزی پر شده است”، گفت: در مجموع امروز با سهگونه عدم تعادل مهم در تراز پرداختها، بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم که باید برای رفع آنها بکوشیم.
روحانی افزود: دو حرکت اصلاحی اساسی از مجموعه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور در عرصه واگذاری تصدیهای دولت پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اصلاح قیمت انرژی پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانهها طی سالهای اخیر صورت گرفته است که دولت یازدهم باید رویکرد خود را در مورد چگونگی تداوم آنها در مراحل بعدی مشخص کند.
وی با بیان اینکه “ضرورت آسیبشناسی برای اقدامات انجام شده روشن است”، تصریح کرد: دولت یازدهم در سطح اقتصاد کلان با پنج سرفصل اقتصادی، یک سرفصل سیاست خارجی و البته سرفصلی در زمینه سیاست داخلی، امنیت، دفاع و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی مواجه است که برای برخورد صحیح با هر یک از آنها نیازمند برخورداری از قابلیت و کارآمدی اعضای کابینه است.
رسیدگی به موارد ضروری و فوری، پرداختن به راهحل مشکلات
روحانی افزود: کسری بودجه و کسری تراز پرداختها و نظام چند نرخی ارز و عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانهها و همچنین روش اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان پنج سرفصل اقتصادی در کنار مساله تحریمهای بینالمللی، سرفصلهای اصلی مواردی را تشکیل میدهند که دولت در برنامههای اقتصادی خود به آنها توجه ویژهای دارد. برنامه دولت برای مواجهه با شرایط دشوار موجود دو مرحله دارد؛ اول رسیدگی به برخی از موارد ضروری و فوری و دوم، پرداختن به مشکلات اصلی و راهحل اساسی آنها.
رییسجمهور تصریح کرد: تامین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانهها و جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در پرداخت آن، وصول اطمینان از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی، بانکها وگمرک و … به منظور روانسازی، فعالیتهای در حوزه بانکی و تجاری، تلاش برای اجرای واقعبینانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها از جمله مواردی هستند که لازم است مجموعه وزرا و معاونان رییسجمهور به سرعت در اجرای آنها بکوشند.
اقدامات ضروری در شش ماه اول کار دولت انجام میشود
روحانی با بیان اینکه “اقدام اینجانب در معرفی زودهنگام کابینه به مجلس با توجه به همین ضرورتها بوده است”، اظهار کرد: اقدامات ضروری اولیه در شش ماهه شروع به کار دولت با این هدف انجام میشود تا به برقرار ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند.
وی با بیان اینکه “در رویکرد بنیادین به مسائل و مشکلات اصلی کشور دولت دو مسیر را به موزات یکدیگر دنبال میکنند”، توضیح داد: از یک طرف در عرصه دیپلماسی تلاش میکنیم در چارچوب خواست استقلالطلبانه مردم در چالش موجود بینالمللی فائق آیم و بتوانیم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم و از طرف دیگر محدودیتهای موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم کرد تا به بهرهوری فعالیتها بپردازیم و تلاش کنیم تا منابع اقتصادی افزایش داده و همچنین تخصیص بهینه منابع موجود را بهبود بخشیم.
به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت
رییسجمهور با بیان اینکه “دولت در گام نخست تلاش میکند در رابطه میان بانکها و بنگاههای اقتصادی تغییرات لازم را بوجود آورد”، افزود: نظام بانکی باید بتواند محور اصلی جذب پساندازهای کوچک و متوسط باشد و بازار سرمایه محلی برای جذب پساندازها شود که اگر به عنوان مرکزی برای تامین منابع مالی بنگاهها درآیند، تسهیل مناسبی برای فعالیتهای تولیدی صورت میگیرد.
روحانی ادامه داد: در سطح بنگاهها به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت تا از این طریق فعالیتهای تولیدی جاذبه پیدا کند و با به دست آوردن بازده مناسب به جذب بیشتر منابع به امور تولیدی کمک کنند که بازنگری سیاستهای کلی اصل 44 در همین راستا خواهد بود.
وی با بیان اینکه “اولویت دیگر دولت، کاهش رشد نقدینگی است تا از این طریق شتاب تورم کنترل شود”، خاطرنشان کرد: کاهش تورم به رشد سرمایهگذاری و ثبات اقتصاد کلان کمک میکند که نتایج مثبت آن قابل توجه خواهد بود. در همین سال مطالعات مورد نیاز برای ارزیابی چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانهها و مسائل مالی آن، شیوه پرداخت به خانوارها و اثرات آن بر فعالیتهای تولیدی و پیامدهای این تغییر بر مدل کسب و کار و بخش انرژی آغاز میشود و همراه با آن نظام ارزی کشور را به تدریج به سمت یکسانسازی نرخ ارز سوق میدهیم.
فاز دوم هدفمندسازی یارانهها باید بسیار کاراتر اجرا شود
رییسجمهور با بیان اینکه “ما فکر میکنیم فاز دوم هدفمندسازی یارانهها باید بسیار کاراتر و با تاکید بر رفع عدم تعادلهای اقتصادهای کلان به اجرا درآید”، گفت: اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه سال 1393 خواهد بود که مطمئنا بر مبنای معیارها انضباط مالی، پولی، شفافیت و حداکثرسازی منابع و افزایش کارآیی مصارف تنظیم خواهد شد و در این چارچوب نقش وزرای بهداشت، آموزش و پرورش، کشور، علوم، دفاع در مدیریت هزینهها و نوآوری در سازوکار مالی حوزههای تحت مدیریت خود بسیار تعیینکننده خواهد بود.
