واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی غیرقانونی است
چکیده :تبعات تصمیم‌گیری‌هایی در سازمان میراث فرهنگی و خصوصی‌سازی در بخش گردشگری که صدای اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس را در روزهای آخر دولت قبلی درآورد؛ صدایی که همچنان در روزهای اول دولت یازدهم ادامه دارد و باعث فرستادن نامه‌ای از سوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی به رییس مجلس شد. ...
دولت دهم به پایان رسید ولی تبعات اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایش به پایان نمی‌رسد. تبعات تصمیم‌گیری‌هایی در سازمان میراث فرهنگی و خصوصی‌سازی در بخش گردشگری که صدای اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس را در روزهای آخر دولت قبلی درآورد؛ صدایی که همچنان در روزهای اول دولت یازدهم ادامه دارد و باعث فرستادن نامه‌ای از سوی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی به رییس مجلس شد.
به نوشته بهار محمدحسن کرمانی، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی را غیرقانونی دانست و خواستار پیگیری این موضوع شد. او در این نامه توجه رییس مجلس را به چند نکته درباره این واگذاری جلب کرده و خواسته است تا با ارجاع این موضوع به اداره تطبیق مصوبات دولت و قانون، در صورت مغایر بودن با قانون، مصوبه باطل شود. البته کرمانی پیش‌تر هم گفته بود که با خصوصی‌سازی بعضی از امور سازمان مخالف نیستیم بلکه از هشت سال پیش تاکنون همواره این درخواست را داشتیم، اما اکنون با نحوه اجرای آن مخالف‌ایم؛ زیرا باعث ایجاد اختلاف بزرگی در میان اصناف گردشگری می‌شود. زیرا در حالی که دولت زیرساخت‌ها برای گردشگری را فراهم نکرده‌است، توقع دارد بخش خصوصی توان اجرای امور را داشته باشد. به همین دلیل هم او یک ماه پیش از دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اداری خواست تا قانون خدمات کشوری را بررسی کنند تا ببینند چطور شده که در هشت ماه اخیر سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفته این کار را عملیاتی کند و هدفش از این کار چه بوده است.
حالا هم براساس نامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی به علی لاریجانی، گفته شده این تصمیم‌گیری و عجله در اجرای آن بدون هرگونه کار کارشناسی و تامین راهکارهای مناسب برای فرار از احکام تبصره 3 ماده 24 قانون خدمات کشوری بوده و به علاوه آخرین ضربه به بخش خصوصی و تسری اختلاف و ایجاد زمینه برخورد با دولت آینده است.
از سوی دیگر به گزارش مهر، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری براساس قانون مصوب 23 دی 1382 فعالیت می‌کند و در تبصره 2 ماده 1 این قانون آمده «وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل می‌شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی‌ها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته می‌شود.» این اساسنامه در جلسه هیات وزیران به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 و ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب 1383، به تصویب رسید. طبق این اساسنامه، موارد سه‌گانه قابل واگذاری از امور تصدی شناخته شده و از حقوق شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی محسوب خواهد شد و قابل واگذاری به هیچ دستگاه دیگری نیست. مگر با رعایت تشریفات مقرر قانونی، البته اگر همچنان از امور حاکمیتی باشد که قابل واگذاری نیست.
از طرف دیگر شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار دارد که تفکیک و تجزیه اموال، دارایی و اختیارات این شرکت‌ها از‌نظر قانونی مجاز نیست و در شرایط فعلی حتی اختیارات رییس مجمع این شرکت برعهده وزیر اقتصاد و دارایی واگذار شده‌است و باز اگر قرار باشد این اختیارات توسط شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی با کسب مجوز وزیر اقتصاد و دارایی، واگذار شود نیاز به تشریفات قانونی مناقصه یا مزایده دارد، نه این‌که راسا اقدامی انجام‌شود. درعین‌حال هم اگر تمام این موارد اتفاق افتد، ردیف بودجه این واگذاری در سطح کشور مشخص نیست. جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات‌رییسه فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس نهم، در این‌باره می‌گوید: «آنچه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قابل واگذاری بوده، تاکنون واگذار شده و چیزی برای واگذاری باقی نمانده است. آنچه امروز در سازمان وجود دارد، از وظایف دولت به‌شمار می‌رود و مدیران دولتی موظف هستند کارشان را انجام دهند.» همچنین به گفته او، اگر قرار بود اموری از سازمان میراث فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود، باید در
