به نام بخش خصوصي، به كام شبه دولتي ها

چکیده :آثار خصوصي سازي از منظر اقتصاد خرد شامل افزايش كارايي بنگاه هاي اقتصادي، بهبود نظام تصميم گيري، حذف يا كاهش بسياري از مبادلات، روشن شدن اهداف بنگاه، ارتقاي كيفيت كالاها و خدمات، كاهش هزينه ها و بهبود شرايط كار است. خصوصي سازي در سطح كلان نيز بر بسياري از متغير هاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص ملي و داخلي، پس انداز ملي، كسري بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصي، اشتغال، تراز پرداخت ها و تاثيرگذار است. ...

موضوع واگذاري دستگاه هاي دولتي به ويژه شركت هاي دولتي و ميدان دادن به فعاليت هاي بخش خصوصي طي سال هاي اخير به يكي از مهم ترين موضوعات اقتصادي كشور بدل شده است. خصوصي سازي يك سياست اقتصادي جهت تعادل بخشيدن بين دولت و بازار و البته بيشتر به نفع بازار است. اين حركت با هدف افزايش كارايي فعاليت هاي اقتصادي صورت مي گيرد زيرا به لحاظ تئوريك خصوصي سازي متكي بر اين انديشه است كه محيط بازار زماني برقرار مي شود كه رقابت كامل برقرار باشد و بخش خصوصي طوري عمل مي كند كه كارايي اقتصادي حاصل شود.

آثار خصوصي سازي از منظر اقتصاد خرد شامل افزايش كارايي بنگاه هاي اقتصادي، بهبود نظام تصميم گيري، حذف يا كاهش بسياري از مبادلات، روشن شدن اهداف بنگاه، ارتقاي كيفيت كالاها و خدمات، كاهش هزينه ها و بهبود شرايط كار است. خصوصي سازي در سطح كلان نيز بر بسياري از متغير هاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص ملي و داخلي، پس انداز ملي، كسري بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصي، اشتغال، تراز پرداخت ها و تاثيرگذار است.

به نوشته روزنامه اعتماد، اين سياست مي تواند باعث كاهش كسري بودجه دولت، تعديل سطح دستمزدها، افزايش پس انداز و سرمايه گذاري، افزايش توليد ناخالص ملي و داخلي شود. عواملي كه بر نحوه خصوصي سازي و ميزان موفقيت آن در يك جامعه مي تواند تاثيرگذار باشد، شامل اهداف دولت، سابقه فعاليت هاي دولت در زمينه خصوصي سازي، ساخت و بافت بازارهاي مالي، نياز به سرمايه گذاري در سطح كلان، امكانات بخش خصوصي براي سرمايه گذاري، قوانين و مقررات حاكم بر كشور، موقعيت عمومي اقتصاد كشور و ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و نظام اقتصادي كشور است. البته خصوصي سازي همان چيزي است كه در اصل 44 قانون اساسي كشور تاكيد فراواني بر آن شده و اجراي آن در رديف الزامات اخير اقتصاد ايران دانسته شده است. اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بيان رهنمودهاي كلي و ديدگاه ها و انتظارات از اقتصاد در جمهوري اسلامي پرداخته است و اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بيان ساختار اقتصاد كشور از ديد حقوقي. در اين اصل تاكيد شده كه بنيان اقتصاد ايران دولتي است و فعاليت بخش خصوصي به عنوان مكمل و پايين دست پذيرفته مي شود.

به استناد اين دو اصل بخش عظيمي از كارخانجات، شركت ها و املاك پس از انقلاب 57 مصادره شده بود. اين دو اصل در بازنگري قانون اساسي در سال 68 نيز تغييري نكرد. بر اساس آنچه در اصل 44 آمده است، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانوني جمهوري اسلامي است.

اما رهبري در خرداد سال ؟طي ابلاغيه يي در اين اصل تجديد نظر كردند و فعاليت بخش خصوصي را در بخش هاي بالادستي و بنياني اقتصاد مجاز شمرد. ايشان يك سال بعد بند «ج» اين ابلاغيه را كه مربوط به واگذاري بخش هاي كلان اقتصاد ايران به بخش خصوصي بود را نيز به دولت ابلاغ كرد. با اجراي اين تغيير مقرر شد بخش هاي عظيمي از اقتصاد دولتي ايران كه ؟درصد اقتصاد ايران را شامل مي شود، به بخش خصوص واگذار شود. اكثر كارشناسان اجراي اين سياست ها را كه در نهايت منجر به خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت مي شد مثبت ارزيابي كرده و خصوصي سازي را گامي بلند در جهت رسيدن به رشد و توسعه پايدار دانستند. اما اكنون و در پايان دولت احمدي نژاد آنچه از خصوصي سازي به نظر مي رسد بيشتر شاهد اقدامات ناموفق در اين زمينه و فربه شدن بخش شبه دولتي در اقتصاد كشور هستيم. به طوري كه در در تاريخ ؟دي ماه سال 89 مجلس اعلام كرد كه تنها سيزده و نيم درصد روند خصوصي سازي از سال ؟تاكنون حقيقي بوده و بقيه به شركت هاي شبه دولتي واگذار شده است. بر اساس اين گزارش ؟درصد تمام واگذاري ها براي خصوصي سازي، از شركت هاي دولتي به شركت هاي شبه دولتي بوده است.

پرورش بخش شبه دولتي
محمد رضا پورابراهيمي، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص به خبرنگار «اعتماد» مي گويد: درباره كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد آنچه آمار بيان مي كند حكايت از اتفاقات خوب و رو به رشدي است كه طي سال هاي گذشته رخ داده است اما بايد گفت اين اقدامات با هدف اصلي اصل 44 كه همان رشد و ارتقاي بخش خصوصي براي رسيدن به اقتصادي بالنده و پوياست، مغايرت دارد. در حقيقت آنچه در سال هاي گذشته در كشور تحت عنوان خصوصي سازي و كاهش تصدي گري بخش دولتي در اقتصاد انجام شد بيشتر از آنكه خصوصي سازي باشد پرورش نهاد هاي شبه دولتي بوده است. به بيان ديگر بايد گفت در سال هاي اخيرشاهد پديد آمدن بخش ديگري در اقتصاد كشور كه از آن به بخش شبه دولتي يا نهاد هاي عمومي تعبير مي شود بوديم كه روز به روز هم در حال فربه تر شدن است.

تناقض با اهداف اصل44
وي در ادامه خاطرنشان مي كند: استفاده از رانت هاي دولتي و دسترسي به اطلاعات باعث شده تا اين بخش پيروز و خريدار نهايي عرضه هاي بورسي باشد. اگر چه كه اين بخش از نظر قانوني منعي براي اينگونه فعاليت ها ندارد و مي تواند اقدام به خريد سهام شركت هاي در حال واگذاري كند اما به دليل شرايط خاص مديريت و مالكيت با اصل 44 در تناقض بوده و به نوعي ناقض اهداف عالي اين اصل بوده است كه اين موضوع خود يكي از مهم ترين چالش هاي اجراي اصل 44 است. به ديگر سخن شركت هاي شبه دولتي براي حضور در بخش خصوصي منعي ندارند اما ساختار مديريت آنها كه غالبا از بدنه دولت تشكيل شده با رويكرد خصوصي سازي يعني واگذاري امور اقتصادي به مردم در تضاد است.

لزوم تغيير قوانين
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره دلايل عدم شكل گيري بخش خصوصي توانمند معتقد است: البته عدم حضور بخش خصوصي توانمند در اقتصاد كشور عوامل ديگري نيز دارد كه شايد مهم ترين آنها عدم توانايي و كشش بخش خصوصي در رقابت با بخش دولتي است. اگر چه در اين سال ها بخش دولتي اجازه عرض اندام به بخش خصوصي نداده اما خود بخش خصوصي نيز تمايلي براي حضور پر رنگ تر در اقتصاد از خود نشان نداده است. پور ابراهيمي مي افزايد: اگر بخواهيم در عوامل برون رفت از اين وضعيت كنكاشي كنيم به اين موضوع خواهيم رسيد كه اصلاح ساختار و قوانين موجود در اين زمينه يكي از مهم ترين و اصلي ترين عوامل تغيير اين وضعيت است. تغيير قوانين فعلي كه غالبا در جهت توسعه دولت وضع شده وكمتر نگاهي به بخش خصوصي داشته است باعث بسته شدن بيشتر دست و پاي بخش خصوصي شده است. به عنوان نمونه يكي از مهم ترين بنگاه هاي اقتصادي كشور نهاد هاي بيمه يي هستند اين نهاد ها اگر چه در قالب نهاد اقتصاد دولتي قرار مي گيرند اما رويكردي كاملااجتماعي را دنبال مي كنند يا تامين اجتماعي كه به روابط بين كارگر و كارفرما اختصاص دارد به صورت اشتباه اداره شده و نگاهي دولتي به آن مي شود. در حقيقت بايد گفت در تمام دنيا سياست هاي عمومي توسط دولت ها تبيين مي شود اما مديريت و اداره نهاد ها به عهده بخش خصوصي است اما در كشور ما هم سياست گذاري به عهده دولت است و هم مديريت، كه اين موضوع در نهايت بخش خصوصي ضعيف و ناتواني را در برابر ديدگان اقتصاد قرار مي دهد.

عملكرد نادرست تيم اقتصادي دولت
ابراهيم نكو، دبير كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت وگو با «اعتماد» بر ناموفق بودن دولت در زمينه اجراي اصل 44 تاكيد كرده و مي گويد: خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي يك اصل مترقي است كه تاكيدات مقام معظم رهبري بر اجرايي شدن آن بيانگر اين است كه توجه و اجراي صحيح اين اصل مي تواند كمك شايان توجهي به صنعت و اقتصاد كشور داشته و باعث رشد و رونق اقتصاد كشور شود. كوتاهي و نارسايي هايي كه درباره اجراي نادرست اين اصل اتفاق افتاد در كنار عدم حمايت صحيح از اصل 44 باعث شد تا امروز كاستي هاي فراواني در خصوصي سازي مشاهده شود. اصلي كه اگر صحيح و درست اجرا مي شد مي توانست موتور محركي قوي براي توسعه اقتصادي ايران قلمداد شود. اما متاسفانه با توجه به عملكرد نادرست تيم اقتصادي دولت در بحث خصوصي سازي و عدم حمايت هاي لازم و قانوني از بخش خصوصي شاهد بروز مشكلات و كاستي هايي در اين بخش هستيم كه مي توانيم اجراي اصل 44 را ناموفق قلمداد كنيم.

عدم حمايت دولت
اين نماينده مجلس تصريح مي كند: بخشي از اين عدم موفقيت به دولت برمي گردد كه بايد قوانين دست و پاگير كه مانع رشد بخش خصوصي و به طور كلي اقتصاد كشور است را رفع مي كرد. همچنين حمايت هاي لازم و وافي از اصل 44 انجام نشده و عدم انجام اين حمايت ها باعث شده تا اجراي نادرست اين اصل نارضايتي جامعه اقتصادي كشور را در پي داشته باشد. ادامه دار بودن اين نارضايتي چالشي بزرگ براي اقتصاد است كه مسلما رفع آن بايد از اولويت هاي دولت يازدهم باشد.

عدم دلسوزي بخش شبه دولتي
نكو حضور بخش شبه دولتي خصوصي سازي را زيان آور دانسته و ياد آور مي شود: حضور بخش شبه دولتي يكي ديگر از موانع و مشكلات موجود بر سر راه خصوصي سازي است كه متاسفانه در طول شش سال اخير عمده واگذاري ها نيز به اين بخش انجام شده است. در اصل نه دولت مي تواند اهداف بخش خصوصي را دنبال كند و نه بخش شبه دولتي كه به ظاهر بيرون از دولت است مي تواند كارايي لازم بخش خصوصي را داشته باشد. حضور بخش هاي دولتي و شبه دولتي در توليد و اقتصاد در بيشتر موارد با مشكل همراه بوده است اما بخش خصوصي به دليل تعهد و دلسوزي كه براي حسن اجراي فعاليت اقتصادي دارد و علاوه بر آن چشم داشتن به سود حاصله از فعاليت اقتصادي مسلما نگاهي نه از منظر بخش دولتي و شبه دولتي به اقتصاد بلكه ديدگاه رشد و توسعه فعاليت اقتصادي مربوط براي رسيدن به سود بيشتر را مد نظر دارد نگرشي كه مسلما نفعي دوطرفه هم براي بخش خصوصي و هم براي توسعه اقتصادي كشور را در بر خواهد داشت.