ضرورت هماهنگي متوليان اقتصاد
چکیده :بخشي از دولت با هدف كاستن از فشارهاي تورمي ناشي از كمبود كالا واردات فراوان و ارزان را در دستور كار قرار داشت و بخشي ديگر از دولت در پي تقويت توليد و صادرات، ايجاد محدوديتهاي تعرفهاي براي واردات و افزايش برنامه ريزي شده قيمت ارز را دنبال ميكرد. ...
روزنامه جمهوری اسلامی در مورد تیم اقتصادی کابینه نوشته است: درباره اعضاي كابينه دولت يازدهم كه رئيسجمهور به مجلس معرفي كرده و اين روزها نمايندگان مجلس درحال بررسي و ارزيابي آنها هستند، نكات قابل توجهي وجود دارد كه در زمان مقتضي بايد مطرح شود.
در ميان اعضاي معرفي شده به عنوان وزراي پيشنهادي، چهرههاي اقتصادي دولت از اهميت خاصي برخوردارند چرا كه به اذعان كارشناسان و شخص رئيس جمهور، مسائل اقتصادي از جمله اولويتهاي اصلي كشور و دولت است و طبيعتاً افراد معرفي شده به عنوان وزراي پيشنهادي بيش از ساير وزرا در كانون توجه مجلس، كارشناسان و افكار عمومي قرار دارند.
فارغ از سوابق و تواناييهاي افراد پيشنهاد شده، نكته اساسي و مهم در زمينه چهرههاي اقتصادي كابينه، هماهنگي ميان ديدگاههاي آنان است.
بررسي مشكلات كشور در حوزه اقتصاد طي سالهاي اخير به روشني نشان ميدهد كه عدم برخورداري دولت از يك راهبرد مشخص در مورد مسائل مختلف اقتصادي عملاً زمينه بروز عملكردهاي جزيره اي، ناهماهنگ و حتي متناقض را فراهم آورده بود.
نمونه بارز اين مشكل را ميتوان در مورد سياستهاي پولي و مالي مشاهده كرد. واقعيت اين است كه در سالهاي اخير بانك مركزي و مجموعه معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري به عنوان متوليان تدوين و تعيين سياستهاي پولي و مالي هر يك ديدگاهها و رويكردهاي خود را دنبال ميكردند كه پيامد اين عدم هماهنگي، خنثي شدن سياستهاي پولي توسط سياست مالي و برعكس بود. به عنوان مثال، زماني كه بانك مركزي با هدف مهار تورم ناشي از نقدينگي، سياست انقباضي در پيش ميگرفت، بخشهاي مختلف دولت به پيروي از رويكرد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي، سياستي به شدت انبساطي را دنبال ميكردند كه نتيجه آن چيزي غير از بياثر شدن سياست انقباضي در حوزه پولي به علت تزريق نقدينگي و پول پرقدرت از ساير منافذ و وروديهاي اقتصاد نبود.
چنين مواردي را ميتوان در ساير زيرمجموعههاي اقتصادي نيز سراغ گرفت؛ بخشي از دولت با هدف كاستن از فشارهاي تورمي ناشي از كمبود كالا واردات فراوان و ارزان را در دستور كار قرار داشت و بخشي ديگر از دولت در پي تقويت توليد و صادرات، ايجاد محدوديتهاي تعرفهاي براي واردات و افزايش برنامه ريزي شده قيمت ارز را دنبال ميكرد.
نتيجه استمرار چنين تشتت و ناهماهنگي امروز و در پايان دولتهاي نهم و دهم بيش از هر زمان ديگري خود را در اقتصاد كشور و عدم تعادلهاي موجود در اين حوزه نشان ميدهد.
از اين رو به نظر ميرسد رئيسجمهور همانگونه كه پيش از معرفي كابينه بارها گفته شد پيش و بيش از اينكه نسبت به تفاوت تواناييها و قابليتهاي مديران اقتصادي وسواس به خرج دهد بايد به انتخاب نيروهايي هماهنگ و داراي رويكرد مشترك در حوزه اقتصاد توجه ميكرد. اكنون پس از اعلام رسمي اسامي وزراي پيشنهادي رئيسجمهور مشخص شده است كه در حوزه وزراي اقتصادي، اين مهم مورد توجه دكتر روحاني بوده است.
بررسي اوليه تركيب وزراي اقتصادي كابينه نشان ميدهد كه كم و بيش شاهد وجود اين هماهنگي هستيم. اين مهم را ميتوان در خطوط كلي ترسيم شده در برنامههاي وزرا به خوبي مشاهده كرد؛ اصرار بر پرهيز از تصميمات غيركارشناسي، تعامل سازنده با جهان، تصحيح شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانهها، حفظ استقلال بانك مركزي و… فصول مشتركي هستند كه تقريباً در برنامههاي اعلامي اكثر وزراي اقتصادي به چشم ميخورد.
برهمين اساس مجلس شوراي اسلامي نيز بايد در جريان بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي به اين مسئله توجه داشته باشند كه هماهنگي ميان متوليان حوزه اقتصاد در دولت قطعاً بايد يكي از معيارها و ملاكهاي مورد نظر در اعتماد به وزراي پيشنهادي باشد چرا كه قطعاً انتخاب وزراي خوب اما هماهنگ بهتر از وزراي عالي اما ناهماهنگ است.
