از مافياهاي ادعایي تا مافياهاي واقعي؛ لیست مفسدان اقتصادی احمدی نژاد چه شد؟!
چکیده :اكنون سؤال اصلي مردم اينست كه كداميك را بايد مافيا ناميد؛ مافياهاي ادعائي رئيس دولتهاي نهم و دهم كه ادعا كننده تا امروز هيچ دليل و سند و مدركي از آن ارائه نكرده است يا مافياهاي مفاسد اقتصادي بيسابقه و بينظير و پولهاي كلان گم شده در بخشهاي مختلف و جا به جا شده در نفت و ارز و بانكها در 8 سال اخير؟ پاسخ دادن به اين سؤال چندان مشكل نيست، البته به اندكي فرصت نياز است. ...
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با انتقاد شدید از وعده های بی عمل احمدی نژاد نوشته است: اكنون سؤال اصلي مردم اينست كه كداميك را بايد مافيا ناميد؛ مافياهاي ادعائي رئيس دولتهاي نهم و دهم كه ادعا كننده تا امروز هيچ دليل و سند و مدركي از آن ارائه نكرده است يا مافياهاي مفاسد اقتصادي بيسابقه و بينظير و پولهاي كلان گم شده در بخشهاي مختلف و جا به جا شده در نفت و ارز و بانكها در 8 سال اخير؟ پاسخ دادن به اين سؤال چندان مشكل نيست، البته به اندكي فرصت نياز است.
در این یادداشت آمده است: از ميان انبوه وعدهها و برنامههاي دولتهاي نهم و دهم، بيترديد يكي از پرسروصداترين و پرحاشيهترين آنها، وعده معرفي “مفسدان اقتصادي”، “رانت خواران بزرگ” و “مافياي سازمان يافته”است كه از زمان تبليغات انتخاباتي سال 84 جزو پررنگترين شعارهاي احمدي نژاد بود و در تمام دوران رياست جمهوري وي طي 8 سال گذشته نيز همواره تكرار شد.
وعده افشاي نام اعضاي باندهاي مافيايي در شبكه بانكي كشور، وزارت نفت، بازار مسكن و بورس طلا و ارز، بارزترين نمونههاي اين تبليغات به حساب ميآيد كه به فراخور شرايط و نوسان محبوبيت و مقبوليت عمومي دولت از منظر اجرايي توسط رئيسجمهور بكار گرفته شد تا هر يك در مواقع خاص، كاركردهاي ويژه خود را داشته باشد.
به عنوان مثال در دوران تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم در سال 84، احمدي نژاد سعي داشت با استفاده از حساسيتهاي عمومي نسبت به مظاهر توسعه اقتصادي در دولتهاي سازندگي و اصلاحات، اين احساس را در جامعه تقويت كند كه نابرابريهاي موجود در حوزه اقتصادي و اجتماعي محصول ريشه دواندن اختاپوس وار اقمار دولتمردان در بدنه دولتها است و او به عنوان منجي اقتصاد و اجتماع قصد دارد با ورود به مقر رياست جمهوري به مبارزه با اين عناصر فاسد و رانتخوار بپردازد.
در مقطع زماني بعدي يعني دو سال نخست رياست جمهوري احمدي نژاد كه بايد آن را دوران اوج يكدستي اركان اجرائي حاكميت و همراهي تمام و كمال مجلس، قوه قضائيه و… با دولت نهم ناميد و نمايندگان مجلس در تبعيت از رئيسجمهور تا به آن جا پيش رفته بودند كه باقي مانده آب ليوان او را نيز تبركاً مينوشيدند، آقاي احمدي نژاد سعي داشت با تكرار شعارهاي ضد مافيايي و انگشت نهادن بر شبكه بانكي و وزارت نفت، به عنوان دو حوزه متهم به فساد از نظر وي، علاوه بر اينكه تغييرات گسترده و پردامنه خود را در ميان مديران، كارشناسان و حتي كاركنان لايههاي مياني اين نهادها و… توجيه ميكند، سياستهايي مانند كاهش دستوري نرخ سود و تسهيلات بانكي را به زعم عمومي مصداق ثروتاندوزيهاي كلان بانكداران خصوصي بود، با پاشنهكش مبارزه با رانت و سرمايهداران زالوصفت و… براحتي جا بيندازد و اجازه كمترين مقاومتي را به منتقدان ندهد.
در مقطع سوم زماني يعني اوائل دولت دهم و همزمان با افشاي پرونده اختلاس بزرگ سه هزار ميليارد توماني، كاركرد وعدههاي افشاگرانه توسط رئيسجمهور تغيير كرد؛ اين بار احمدي نژاد با طرح موضوعاتي مانند در اختيار داشتن نام چند صد تن از مفسدان كلان اقتصادي و بدهكاران بانكي سعي داشت توپ فسادهاي مالي بزرگ را از زمين دولت خود به بيرون پرتاب كند و تكرار شعار “دولتهاي نهم و دهم، پاكترين دولتهاي پس از انقلاب هستند” با همين هدف صورت ميگرفت.
همانگونه كه به اختصار اشاره شد، تكرار شعارهاي ضدفساد مالي در قالب مبارزه با مافياهاي رنگارنگ و مجهولالمصداق در طول سالهاي اخير همواره با اهداف و نياتي زيرپوستي و در قالب راهبردهاي تبليغاتي انجام گرفته است. نشانه صدق اين ادعا نيز اين است كه اكنون درحالي عمر فعاليت دولتهاي نهم و دهم به پايان رسيده كه هيچ يك از آن وعدههاي افشا و معرفي، تأكيد ميشود هيچ يك از آنها، محقق نشده است. به عبارت ديگر، رئيس جمهوري كه وعده ارائه فهرستهاي بلند بالاي مافياها و مفسدان را ميداد، درحالي با رياست جمهوري خداحافظي ميكند كه هنوز حتي يكي از فهرستهاي مفسدان كلان اقتصادي و بدهكاران دانه درشت بانكي و اعضاي مافياي نفتي را از جيب خود خارج نكرده است!
از سوي ديگر افكار عمومي درحالي به پوچ بودن اين وعدهها پي برده است كه فهرستي بلند بالا و پرتعداد از ابهامات و اسناد مالي مربوط به اين 8 سال نزد همگان مطرح است و حداقل انتظار مردم از رئيس دولت 8 سال اخير كشورشان ارائه توضيح در مورد آنهاست؛ مخارج بدون سند شهرداري تهران در دوران شهردار بودن احمدي نژاد، چرايي وقوع تخلف بيسابقه سه هزار ميليارد توماني، انحرافات چشمگير دولتهاي نهم و دهم از بودجههاي سنواتي به گزارش ديوان محاسبات، پروندههاي فساد مالي بعضي از دولتمردان نهم و دهم… تنها نمونههايي از مواردي هستند كه افكار عمومي را به خود مشغول كردهاند.
اكنون سؤال اصلي مردم اينست كه كداميك را بايد مافيا ناميد؛ مافياهاي ادعائي رئيس دولتهاي نهم و دهم كه ادعا كننده تا امروز هيچ دليل و سند و مدركي از آن ارائه نكرده است يا مافياهاي مفاسد اقتصادي بيسابقه و بينظير و پولهاي كلان گم شده در بخشهاي مختلف و جا به جا شده در نفت و ارز و بانكها در 8 سال اخير؟ پاسخ دادن به اين سؤال چندان مشكل نيست، البته به اندكي فرصت نياز است.
