افزایش حق مسکن و بن کارگری افزایش مزد نیست/ شکایت از مزد ۹۲ به قوت خود باقی است
چکیده :رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور با بیان اینكه نباید افزایش حق مسکن و بن کارگری را به منزلهٔ افزایش مزد دانست گفت: افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسكن که برخی مقامهای دولتی با سرافرازی مژده میدهند برای جامعهٔ کارگری بیارزش است....
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور با بیان اینكه نباید افزایش حق مسکن و بن کارگری را به منزلهٔ افزایش مزد دانست گفت: افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسكن که برخی مقامهای دولتی با سرافرازی مژده میدهند برای جامعهٔ کارگری بیارزش است.
«فتح الله بیات» در این باره به ایلنا گفت: اصل اعتراض کارگران به افزایش کمتر از میزان قانونی حداقل مزد سال جاری است. کارگران و تشکلهای رسمی و مستقل کارگری نسبت به تعیین مزد غیر قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت بردهاند و پیگیر نتیجه شکایتشان هستند.
گفتنی است بر اساس مصوبه امروز جلسه شورای عالی کار، حق ماهانه مسکن کارگران با افزایش صد در صدی از ۱۰ هزار تومان در هر ماه به ۲۰ هزار تومان و بن كارگری با افزایش ۱۵ هزار تومانی از ۳۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسید.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در ادامه افزود: افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد ۹۲ در شرایطی صورت گرفت که نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد و نرخ تورم واقعی ۴۰ درصد بود بنابراین افزایش مزد با تورم واقعی فاصلهٔ قابل توجهی پیدا کرده است و هرچه این فاصله بیشتر باشد قدرت خرید کارگران کمتر میشود، در نتیجه معیشتشان به خطر میافتد و آنها را به زیر خط فقر هدایت میکند.
به گفتهٔ آقای بیات، عقب افتادگی ۷ درصدی کارگران از رقم قانونی حداقل مزد ۹۲ در حقوق پایه سالهای آیندهشان به صورت تصاعدی تاثیر منفی میگذارد. قانون کار صراحت دارد حقوق پایه کارگران باید با درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند و حداقل معیشت یک خانوادهٔ ۴ نفره کارگری متناسب باشد. دولت در بحث افزایش حداقل مزد ۹۲ با اعلام بیطرفی و واگذاری تصمیم به نمایندگان کارگری و کارفرمایی، بزرگترین ضربه را به جامعه کارگری وارد کرد. کارفرمایان هم با اشاره به آثار زیان بار تحریمها بر تولید کشور و افزایش قیمت مواد اولیه کارخانهها نسبت به پرداخت مزد قانونی اظهار ناتوانی میکردند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور در پایان اظهار داشت: دولت باید با ورود به قضیه و پرداخت سبد کالای غیر نقدی به کارگران، فاصله مزد ۹۲ با تورم را جبران میکرد.
در همین زمینه رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز نیز گفت: اقدام اخیر شورای عالی کار در افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری، پاسخی به اعتراضات هماهنگ کارگران و تشکلهای رسمی و مستقل کارگری به رقم ناعادلانه مزد ۹۲ است.
«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: بحث شکایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری ارتباطی با افزایش حق مسکن و بن کارگری ندارد و به قوت خود باقی است. شورای عالی کار با افزایش حق مسکن و بن کارگری میخواهد به جای عمل به قانون، صورت مساله اعتراض کارگران را پاک کند اما دیوان عدالت اداری باید مطابق قانون به شکایت کارگران رسیدگی کند. قانون میگوید ملاک افزایش مزد، نرخ تورم بانک مرکزی است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به گونهای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند.
به گفتهٔ آقای چمنی، افزایش ۷ درصدی حداقل مزد با افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری قابل قیاس نیست زیرا افزایش ۷ درصدی مزد پایه بر عیدی، اضافه کار، فوق العاده، دستمزد سال آتی و… کارگران تاثیر میگذاشت و آنها را افزایش میداد.
رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در پایان اظهار داشت: افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری در حد وشان کارگران نیست. این مبالغ ناچیز با توجه به تورم افسار گسیختهای که دامن جامعه را گرفته است جوابگوی مشکلات اقتصادی کارگران نخواهد بود.
لازم به ذکر است رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال ۹۲، برای نخستین بار با واکنش شدید کارگران و در ادامه تشکلهای رسمی و مستقل کارگری رو به رو شده است. تا به امروز حداقل ۶ تشکل کارگری از شکایت به دیوان عدالت اداری در اعتراض به نقض معیارهای قانونی تعیین مزد سال جاری خبر دادهاند.
