فرشاد مومنی، مشاور اقتصادی میرحسین: جهش 500 درصدی جمعیت کشور به زیر خط فقر به واسطه هزینه های درمان
چکیده :يك كارشناس اقتصادي گفت: دولتهاي نهم و دهم با وجود در اختيار داشتن دلارهاي نفتي و حمايتهاي چشمگير سياسي كه از رئيس دولت در اين هشت سال گذشته صورت گرفتهاست، بالاترين نرخ تورم، بيعدالتي اقتصادي و اجتماعي را شاهد بوده است. فرشاد مومني در گفتوگو با «قانون» با بيان اينكه علمگريزي يكي از گرفتاريهاي دولت...
يك كارشناس اقتصادي گفت: دولتهاي نهم و دهم با وجود در اختيار داشتن دلارهاي نفتي و حمايتهاي چشمگير سياسي كه از رئيس دولت در اين هشت سال گذشته صورت گرفتهاست، بالاترين نرخ تورم، بيعدالتي اقتصادي و اجتماعي را شاهد بوده است.
فرشاد مومني در گفتوگو با «قانون» با بيان اينكه علمگريزي يكي از گرفتاريهاي دولت در هشت سال گذشته بوده است افزود: يكي از مشخصههاي اين علم گريزي آن بود كه با وجود شعارهايي كه از سوي احمدينژاد براي عدالت گستري مطرح میشد و ميخواستند جلوههاي اين عدالت را در كشور نمايان سازند، اما به دليل ناآگاهي و سطح پايين علمي، بابه وجود آوردن تورم بيسابقه در كشور موجب به وجود آمدن بسياري از چالشهاي اقتصادي در كشور شدند.
مومني در ادامه با توضيح اينكه دولتهاي احمدينژاد با شوكهاي اقتصادي و اجراي هدفمندي يارانهها در واقع سياستهاي تورمزا را در كشور در پيش گرفتند گفت: واقعيت آن است كه از سال 89 تا كنون جهش 500 درصدي جمعيت كشور كه تنها به واسطه هزينههاي كمرشكن درمان به زير خط فقر رفته اند را شاهد بودهايم و نيز تعداد نگران كننده از جمعيت جواني كه بايد تحت پوشش آموزش و پرورش قرار گيرند اما به دليل هزينههاي بالاي آموزش در كشور از آن محروم شدهاند. وي در ادامه تصريح كرد: براساس آخرين آمارهاي منتشر شده در حال حاضر بسياري از گروههاي درآمدي 75 درصد از كل هزينههاي زندگي خود را صرف هزينه خوراك و مسكن ميكنند. اين استاد دانشگاه معتقد است: وقتي تمام اين مشكلات را به صورت پازل در كنار هم قرار ميدهيم در خواهيم يافت كه در دو دولت گذشته بالاترين سطح بيعدالتي، خواسته و يا ناخواسته در كشور به وجودآمده است كه نظير آن را در هيچ دوران ديگري شاهد نبودهايم.
بانک مرکزی در گزارشی شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران(شاخص تورم) بین سالهای1315 تا 1391 را براساس سال پایه 90 اعلام کرد. بررسي گزارش بانك مركزي نشان ميدهد در 76 سال گذشته تنها سه سال ايران تورم منفي را تجربه كرده است و در طول 73 سال ديگر از اين مقطع زماني همواره نرخ تورم صعودي بوده است. برخي كارشناسان بر اين اعتقادند كه تحمل اين دوره طولاني تورم سبب تغييرات رفتار مردم در حوزه اقتصادي شده است. بالاترين نرخ تورم در اين دوره زماني متعلق به سال 1321 است. در اين سال ايران از سوي متفقين در جنگ جهاني دوم اشغال شد و چاپ اسكناس تحت فشار متفقين براي تامين نيازهاي مالي آنها منجر به سقوط ارزش پول ملي و رشد قابل توجه تورم و وقوع قحطي در برخي مناطق ايران شد. بانک مرکزی نرخ تورم 8 سال گذشته را اینگونه اعلام کرده است: نرخ تورم پایان سال 84 معادل 10.4 درصد، سال85 معادل 11.9 درصد، تورم سال 86 معادل 18.4 درصد، سال 87 معادل 25.4 درصد، سال 88 معادل 10.8 درصد، سال 89 معادل 12.4 درصد، سال 90 معادل 21.5 درصد و پایان سال 91 معادل 30.5 درصد. همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه سال 92 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه 91 معادل 32.2 درصد؛ در دوازدهماه منتهی به اردیبهشت ماه 92 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 91 معادل 34 درصد و در دوازدهماه منتهی به خرداد ماه 92 نسبت به دوازدهماه منتهی به خرداد ماه 91 معادل 35.9 درصد اعلام شد.
