رييس ديوان عدالت: آقاي الهام از شما بعيد است

چکیده :دو روز پیش، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آرا و بدون رای منفی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد ۷۴ هراز میلیارد تومانی از محل تغییر قیمت ارز را لغو کرد. اما الهام این نهاد را فاقد صلاحیت برای بررسی این مصوبه دانست. ...

محمدجعفر منتظري، رييس ديوان عدالت اداري به صحبت‌هاي سخنگوي دولت كه ديوان عدالت اداري را صالح به رسيدگي به مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي ندانسته است، واكنش نشان داد.

دو روز پیش، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آرا و بدون رای منفی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد ۷۴ هراز میلیارد تومانی از محل تغییر قیمت ارز را لغو کرد. اما الهام این نهاد را فاقد صلاحیت برای بررسی این مصوبه دانست.

در این خصوص رییس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: بايد از آقاي الهام سوال كرد كه آيا مجمع عمومي بانك مركزي يك نهاد دولتي است يا خير؟ اگر نهاد دولتي نيست كه يك بحث ديگر است ولي اگر يك نهاد دولتي و وابسته به حكومت است به موجب قانون اساسي و قانون عادي كه امروز مورد عمل است اين امر در صلاحيت ديوان عدالت اداري خواهد بود.

رييس ديوان عدالت اداري گفت: از اين گذشته خود ايشان به مسائل حقوقي آشنايي دارند و مي‌دانند كه مرجع تشخيص صلاحيت براي رسيدگي به يك پرونده سخنگوي دولت نيست، بلكه آن مرجع صالحي است كه دارد رسيدگي مي‌كند؛ يعني دادگاه يا ديوان عالي كشور يا ديوان عدالت اداري كه مرجع قضايي براي رسيدگي به پرونده‌ها هستند بايد تشخيص دهند كه رسيدگي به پرونده در صلاحيت‌شان است يا نه.

وي اظهار كرد: تنها اين مورد نبوده، بلكه موارد متعددي وجود داشته كه گاهي پرونده كه در هيات عمومي مطرح مي‌شود ابتدا بحث صلاحيت ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار مي‌گيرد و گاهي از اوقات هيات عمومي راي به عدم صلاحيت خود مي‌دهد.

منتظري تصريح كرد: آقاي الهام بهتر مي‌داند كه مرجع اوليه تشخيص اينكه آيا مرجع صالح به رسيدگي است يا خير، خود هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تعداد فراواني قاضي است نه جناب آقاي دكتر الهام كه بخواهند اين حرف‌ها را بزنند و القاي شبهه كنند.

وي گفت: من به ايشان و ديگران اطمينان بدهم كه اين راي قطعيت دارد و هيچ شكي در آن نيست و لازم‌الاجرا خواهد بود و تخلف از آن هم، قابل پيگيري است.

رييس ديوان عدالت اداري درباره ضمانت اجراي تخلف حكم ديوان عدالت، گفت: ضمانت اجراي تخلف از حكم ديوان عدالت اداري در قانون مربوط به اين مرجع قضايي پيش‌بيني شده است و بر اساس آن اگر پس از ابلاغ آراي هيات عمومي، مغاير آن عمل شود، برخورد قانوني تا حد انفصال از خدمت را در پي دارد. وي در پاسخ به اين سوال كه انفصال از خدمت در اين زمينه متوجه چه شخصي خواهد بود، گفت: اين امر بايد فرآيند خود را طي كند.