سلامتي بيماران گرفتار اختلاف نظر مسئولان
چکیده :مقدار زيادي داروي وارداتي در گمركها انباشت شده است. داروهايي كه به نظر ميرسد اگر اختلاف بين نهادهاي مسئول همچنان ادامه يابد در آينده نزديك فاسد شده و ميليونها يورو از سرمايه كشور به هدر ميرود. مهمتر از آن وارد آمدن فشار بيشتر به مردمي است كه در به در به دنبال داروي موردنياز خود اين داروخانه و آن داروخانه را ميگردند. در اين بين بايد اين سوال كليدي را مطرح كرد چه كسي جلوي واردات دارو را گرفته است و مقصر اصلي در اين زمينه چه كسي يا چه نهادي است؟...
رئيس كل گمرك از ترخيص تمامي داروها انبار شده در گمرك خبر داد. با اين وجود رئيس انجمن ارتوپدي ايران 28 تير ماه امسال ضمن رد اظهارات رئيس كل گمرك خبر داد كه حدود 60 ميليون يورو داروي خريداري شده به دليل مشكلات ارزي بين بانكها و گمرك در انبارهاي گمرك مانده و ترخيص نشده است.
به گزارش ايسنا، طي چند ماه گذشته مردم در حالي بابت كمبود داروهاي موردنياز خود در بازار تحت فشارهاي شديدي قرار گرفتهاند كه هنوز نهادهاي مسئول در زمينه واردات دارو مشكلات بين خود را حل نكردهاند.
از بانك مركزي كه ارز موردنياز براي واردات دارو را تامين ميكند تا وزارت بهداشت و گمرك كه به ترتيب مسئول صدور مجوز براي واردات دارو و مسئول انجام امور ترخيص دارو هستند هر يك ديگري را در زمينه مشكلات به وجود آمده در زمينه اختلال در واردات داروي كشور مقصر ميدانند.
اين در حالي است كه بانك مركزي مدعي شده ارز واردات دارو را به اندازه كافي تامين كرده است. گمرك نيز اختلاف ارزي بين بانكها و بانك مركزي را عامل انباشت دارو در گمركها ميداند و وزارت بهداشت هم كه در ابتدا به كلي منكر كمبود دارو شده بود، حالا از عادي شدن روند واردات دارو به كشور خبر ميدهد.
اما نكته جالب اينجاست كه تاكنون هيچيك از اين ادعاها و اظهارات مطرح شده از سوي سه نهاد فوق درست از آب درنيامده است.
رئيس انجمن ارتوپدي ايران در تازهترين اظهارات خود در 28 تير ماه عنوان كرد كه”در حوزه دارويي مستقيما با تحريم مواجه نيستيم اما مشكلات بانكي و تبادلات مالي باعث شده كه امكان بازگشايي LC يا حساب اعتباري مقدور نباشد و داروسازان براي خريد مواد اوليه مجبور باشند به صورت نقدي و با 100درصد پيش پرداخت عمل كنند.
به گفته تقي نوربخش”اين مسئله به شدت توليدكنندگان دارو را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است. از طرفي حدود 60 ميليون يورو داروي خريداري شده به دليل مشكلات ارزي بين بانكها و گمرك در انبارهاي گمرك مانده و ترخيص نشده است.”
اين در حالي است كه پيش از اين در 17 تير ماه امسال رئيس كل گمرك در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه وضعيت دارو به چه صورتي است و چرا داروها از گمركها ترخيص نميشوند؟ گفته بود كه”وزير بهداشت اعلام كرده است كه هيچ دارويي در گمركهاي كشور نمانده است.”
جالب اينجاست كه در اين بين نيز معاون امور اقتصادي و صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظري عجيب با اشاره به اينكه تاكنون گزارشي درباره انباشت گسترده مواد اوليه دارويي در گمركهاي داخلي به اين وزارتخانه ارسال نشده است، گفت كه”شايد داروي انباشت شده در گمرك داشته باشيم اما مواد اوليه دارويي نداريم. ضمن اينكه گزارشي از كمبود نقدينگي در كارخانههاي داروسازي و مشكل كمبود مواد اوليه آنها نيز نداريم.”
اين اظهارنظر در حالي مطرح ميشود كه هاشم تبريزي دانا، يك عضو اتحاديه واردكنندگان دارو در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اينكه ترخيص كليه داروها و مواد اوليه دارويي از گمركهاي كشور حرف درستي نيست، افزود: كمبود دارو در كشور به بيش از 100 قلم ميرسد و در همين حال مسئولان تلاش دارند براي آرام كردم فضا حرفهايي بزنند كه با واقعيت منطبق نيست. از جمله اينكه همه داروها از گمرك ترخيص شده است اما اين موضوع صحت ندارد.
مديركل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو نيز 13 تير ماه امسال اذعان كرد كه كشور در فروردين با كمبود 300 قلمي دارو مواجه بود كه اين رقم هماكنون به 75 قلم رسيده است. در همين حال تازهترين آمار منتشر شده از سوي گمرك ايران نشان ميدهد كه واردات برخي از انواع دارو به كشور در سه ماه نخست امسال با كاهش شديدي مواجه شده است.
بخشنامه ترخيص كالاهاي اساسي را هنوز دريافت نكردهايم
در همين معاون گمرك كشور از مكاتبه وزير بهداشت با گمرك براي ترخيص دارو با حداقل اسناد خبر داد و گفت: بخشنامه ترخيص كالاهاي اساسي را دريافت نكرديم و در عين حال بانك مركزي بايد براي ترخيص اين كالاها كد رهگيري صادر كند.
محمدرضا نادري در گفتوگو با تسنيم درباره وضعيت ترخيص دارو و كالاي اساسي از گمرك، اظهار داشت: وزير بهداشت مكاتباتي را با گمرك در خصوص ترخيص دارو انجام داده و در پاسخ گمرك اعلام آمادگي كرد كه با دريافت حداقل اسناد داروها را ترخيص كند.
بهگفته وي، حجم داروهاي ترخيص شده در گمرك طي 3ماهه ابتدايي سال جاري در قياس با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزني 20 درصد و از نظر ارزشي بيش از 50 درصد افزايش يافته است.
معاون امور گمركي گمرك تأكيد كرد: گمرك كماكان آمادگي دارد با تعهد بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مربوطه و با دريافت حداقل اسناد نسبت به ترخيص دارو و كالاهاي اساسي اقدام كند.
نادري درباره بنادري كه بيشترين كالاهاي اساسي در آنجا مانده است، افزود: اين كالاها در بنادر شمال و جنوب هستند اما بيشترين آنها در بندر امام و مابقي در بندر شهيد رجايي، اميرآباد، نوشهر و انزلي قرار دارند.
وي در ادامه درباره اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر توافق با بانك مركزي و آغاز ترخيص كالاهاي اساسي با نرخ سابق، گفت: بنده اين اخبار را در رسانهها ديدم ولي هنوز نامه يا بخشنامهاي در خصوص ترخيص كالاهاي اساسي به گمرك نرسيده است.
نادري با بيان اينكه گمرك آمادگي كامل دارد نسبت به ترخيص كالاهاي اساسي همكاريهاي لازم را با دستگاههاي اجرايي انجام دهد، تصريح كرد: بانك مركزي دارو را از دريافت كد رهگيري مستثني كرده و همين امر در ترخيص دارو سرعت بخشيده بنابراين براي كالاهاي اساسي نيز بانك مركزي بايد تجديد نظري در فرايند صدور كد رهگيري داشته باشد.
معاون امور گمركي گمرك ادامه داد: تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهاي باعث شده تا حجم زيادي از كالاهاي اساسي در گمرك بماند ولي با توجه به اخباري كه بنده در رسانهها خواندم بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت با يكديگر درباره اين موضوع به توافق رسيدند ولي شرط اجراي اين توافق اين است كه بانك مركزي كد رهگيري را به واردكنندگان بدهد تا آنها بتوانند كالاها را ترخيص كنند.
چهارشنبه هفته گذشته جلسهاي با حضور شركت بازرگاني دولتي به نمايندگي از وزارت صنعت در بانك مركزي برگزار شد كه در نهايت بين طرفين توافق انجام و مقرر شد كه تمامي كالاهاي اساسي كه در بنادر وجود دارند و بهدليل مشكلات ارزي ترخيص نشدهاند از روز يكشنبه 30 تيرماه ترخيص شود.
به هر حال طبق اظهارات مطرح شده در حال حاضر مقدار زيادي داروي وارداتي در گمركها انباشت شده است. داروهايي كه به نظر ميرسد اگر اختلاف بين نهادهاي مسئول همچنان ادامه يابد در آينده نزديك فاسد شده و ميليونها يورو از سرمايه كشور به هدر ميرود. مهمتر از آن وارد آمدن فشار بيشتر به مردمي است كه در به در به دنبال داروي موردنياز خود اين داروخانه و آن داروخانه را ميگردند. در اين بين بايد اين سوال كليدي را مطرح كرد چه كسي جلوي واردات دارو را گرفته است و مقصر اصلي در اين زمينه چه كسي يا چه نهادي است؟
