طرفداران مرسی در خیابان ها، پرونده او در دادگستری مصر

چکیده :تقابل طرفداران مرسی با دولت تازه حاکم و ارتش مصر همچنان ادامه دارد. طرفداران مرسی به کمتر از بازگشت او به قدرت رضایت نمی دهند و در مقابل نیروهای حاکم ضمن تلاش برای کنترل اوضاع، در پی تثبیت ساختار جدید در داخل و محکم کردن جاپای خود در نظام بین الملل...

تقابل طرفداران مرسی با دولت تازه حاکم و ارتش مصر همچنان ادامه دارد. طرفداران مرسی به کمتر از بازگشت او به قدرت رضایت نمی دهند، و در مقابل نیروهای حاکم ضمن تلاش برای کنترل اوضاع، در پی محکم کردن جاپای خود در نظام بین الملل و کسب مشروعیت و اعتبار کامل در میانه بحث هایی هستند که یک سر آن از کودتا در مصر می گوید و سر دیگر آن به انقلاب مردمی علیه مرسی ختم می شود. در همین حال در جبهه داخلی نیز شب گذشته اعضای کابینه دولت موقت مصر با ریاست نخست وزیر در قصر اتحادیه در برابر «عدلی منصور» رئیس جمهور موقت سوگند یاد کردند تا رسما دولت مرسی، “دولت پیشین” در مصر نام بگیرد.

به گزارش کلمه، آخرین اخبار مرتبط با بحران در مصر حاکی است که حامیان مرسی در رابعة العدویة به تحصن خود که از حدود سه هفته قبل آغاز شده، ادامه می‌دهند و خواهان بازگشت وی به منصبش هستند.حامیان رئیس جمهور برکنار شده مصر تظاهرات‌ و تحصن‌هایی را در میدان‌های دیگر قاهره و استان‌های دیگر مصر برگزار می‌کنند.

ایسنا در اینباره به نقل از الشرق الاسط گزارش داده که بعد از درگیری‌های اخیر در مناطق مختلف قاهره که هفت کشته و 216 زخمی برجای گذاشت، نیروهای امنیتی مصر 401 تن را بازداشت کردند.

تداوم اعتراض ها از سوی حامیان مرسی

به دنبال درگیری‌هایی که روز دوشنبه میان حامیان محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر با مخالفانش و نیروهای امنیتی مصر در میدان رامسس در مرکز قاهره رخ داد، مسوولان مصری پرونده 401 فرد بازداشت شده را به دادستانی کل ارجاع دادند.

منابع خبری گزارش دادند که حامیان مرسی برای بازگشت وی به منصبش و در اعلام مخالفت با کودتای نظامی به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.

هزاران تن از حامیان رئیس جمهوری برکنار شده مصر شب گذشته در مقابل مقر امنیت ملی در حومه شهر نصر واقع در شرق قاهره تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان شعارهایی در محکومیت استبدادگری وزارت کشور و نقش دستگاه امنیتی کشور در اقدامات خشونت آمیز سردادند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که نیروهای امنیتی مصر موانعی را ایجاد کردند تا به تظاهرکنندگان اجازه ندهند وارد مقر امنیت ملی شوند.

حامیان رئیس جمهور برکنار شده مصر تظاهرات‌ و تحصن‌هایی را در میدان‌های دیگر قاهره و استان‌های دیگر مصر برگزار می‌کنند.

همچنین خبرگزاری فارس گزارش داد که جریان همبستگی ملی در حمایت از مشروعیت و حزب آزادی و عدالت از برگزاری تظاهراتی در اعتراض به تشکیل دولت موقت در برابر مقر نخست وزیری خبر دادند.

این جریان‌ها اعلام کردند در راستای تظاهرات‌های میلیونی «اصرار» و اعتراض به تشکیل دولت «حازم الببلاوی»، حامیان مرسی در برابر قصر «العینی» تجمع خواهند کرد و خواستار بازگشت رئیس جمهور برکنار شده به قدرت خواهند شد.

 حامیان مرسی برای رسیدن به قصر نخست وزیری باید از میدان التحریر عبور کنند که معمولا محل تجمع مخالفان مرسی است و این مسئله احتمال درگیری میان دو طرف را افزایش می‌دهد.

سخنگوی اخوان المسلمین: دولت موقت مصر را به رسمیت نمی‌شناسیم

تریبون «الرابعه العدویه» نیز از حامیان رئیس جمهور برکنار شده خواست در همه میدان‌های مصر تجمع کنند و خواستار بازگشت مرسی به قدرت شوند.

سخنگوی اخوان المسلمین نیز اعلام کرد که این حزب، دولت موقت مصر به نخست وزیری حازم الببلاوی را به رسمیت نمی‌شناسد.

در همین حال گزارش ها حاکی است که طی درگیری‌های خشونت آمیز در شهر “میت غمر” میان حامیان مرسی و مخالفانش که مقر اخوان المسلمین را به آتش کشیده بودند، ده‌ها تن زخمی شدند.

تعدادی از اعضای اخوان المسلمین نیز توانستند از مقر حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین محافظت کنند.

 در همین راستا “ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت” خواهان برگزاری تظاهرات میلیونی “اصرار” طی امروز (چهارشنبه) شد.

پیشتر تظاهرات میلیونی “پایداری” حامیان محمد مرسی در چندین منطقه از قاهره برگزار شد.

حامیان رئیس جمهور برکنار شده مصر با تجمع خود در میدان جیزه مانع از رفت و آمد خودروها شدند.

در حالی که حامیان مرسی شعار “اسلام گرایی، اسلام گرایی” و “مرسی رئیس جمهور من است” سر می‌دادند، ده‌ها تن از آنها از پل اصلی میدان جیزه بالا رفته و پرچم‌های مصر را در دست داشتند.

یک منبع امنیتی مصری در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد که ده‌ها تن از حامیان مرسی مسیر پل سوئز در شرق قاهره را بسته و خواسته خود را مبنی بر بازگشت وی به منصبش اعلام کردند.

چند تن دیگر از طرفداران رئیس جمهور برکنار شده مصر نیز مسیر صلاح سالم را بستند.

در همین راستا، خالد خطیب، یکی از مسوولان وزارت بهداشت مصر اعلام کرد، طی درگیری‌هایی که در میدان رامسس، پل شش اکتبر، میدان النهضة واقع در مقابل دانشگاه قاهره و خیابان‌ البحر الأعظم در جیزه رخ داد، هفت تن کشته و 261 تن دیگر زخمی شدند.

وی تصریح کرد که 137 تن از مجروحان بعد از بهبود حال جسمی‌شان از بیمارستان خارج شده و 124 تن دیگر همچنان تحت درمان هستند.

خطیب خاطرنشان کرد که طی درگیری‌های میدان رامسس و بالای پل شش اکتبر 134 تن زخمی و دو تن کشته شدند.

این مسوول مصری با بیان اینکه در میدان رابعة العدویة پنج تن زخمی شدند، تصریح کرد که در میدان نهضت و اطراف دانشگاه قاهره 114 تن زخمی و چهار تن دیگر کشته شدند.

وی در ادامه گفت: در خیابان البحر الأعظم و خیابان المحملة هشت تن زخمی شده و یک تن جان باخت.

تظاهرات روز دوشنبه بنا به فراخوان ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت برگزار شد.

ائتلاف مذکور اعلام کرد که این تظاهرات نخستین اعتراض‌ مسالمت آمیز در تمام میدان‌های قاهره، جیزه و تمام مناطق مهم در استان مصر است تا مسیر رفت و آمد در قاهره و سایر استان‌ها فلج شود.

ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت حمله نیروهای پلیس به تظاهرکنندگان در میدان رامسس را محکوم و اعلام کرد که پلیس و نظامیان مسوول کشتار “نمازگزاران صلح طلب” هستند.

ائتلاف ملی در بیانیه‌ای تاکید کرد: انقلاب ما مسالمت آمیز و به دور از خشونت بوده و ما صلح جو خواهیم ماند تا اراده مردم مصر را محقق سازیم.

در مقابل نیروهای مسلح مصر از تحصن کنندگان حامی رئیس جمهور برکنار شده مصر در اطراف مسجد رابعة العدویة خواستند به تحصن خود پایان دهند.

پرونده مرسی و رهبران اخوان‌المسلمین به جریان افتاد

دادستان کل مصر پرونده فرار مرسی و رهبران برجسته اخوان المسلمین مصر از زندان در جریان انقلاب 25 ژانویه را برای مشخص شدن قاضی و آغاز تحقیقات به وزارت دادگستری ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز عربی، تحقیق درباره پرونده حمله به زندان وادی النطرون و فرار زندانیان این زندان از جمله محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر و 19 تن از رهبران اخوان المسلمین مصر در طول انقلاب 25 ژانویه، توسط قاضی که از سوی وزیر دادگستری مشخص می‌شود بررسی خواهد شد.

هشام برکات، دادستان کل مصر پیشتر اعلام کرده بود که درباره اتهام‌های مطرح شده علیه مرسی و رهبران اخوان المسلمین مصر از جمله جاسوسی به نفع گروه‌های خارجی و کشورهای بیگانه و همچنین کشتار تظاهرکنندگان و وارد کردن خسارت‌های اقتصادی به مصر بازنگری می‌کند.

محمد مرسی از زمان برکناری‌اش به دست ارتش مصر در سوم ماه جاری در مکانی نامعلوم تحت حفاظت نیروهای امنیتی است.

احمد مسلمانی، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور جدید مصر اعلام کرد که مرسی در مکانی امن است و با وی با احترام کامل و همانند رئیس جمهوری سابق مصر برخورد می‌شود.

مقامات آمریکا و غرب نیز به نوبه خود متوقف شدن موج بازداشت‌های رهبران اخوان المسلمین و آزادی هر چه سریع‌تر محمد مرسی را خواستار شدند.

انتخاب های اعتراض برانگیز / نخست وزیر شورای نظامی، مشاور رئیس جمهور موقت مصر شد

نخست وزیر شواری نظامی به ریاست «محمد حسین طنطاوی »، که بعد از انقلاب 25 ژانویه و سرنگونی حسنی مبارک، به این سمت رسیده و اعتراض بخش وسیعی از انقلابیون، به خصوص اسلامگرایان را به عنوان بازگشت مهره های رژیم سابق مبارک در پی داشت، بار دیگر به عرصه قدرت به عنوان مشاور رئیس جمهور موقت بازگشت.

انتخاب معنی دار «کمال جنزوری» از سوی «عدلی منصور»، رئیس جمهور موقت مصر می تواند محل دیگری از نزاع های آتی را بین مخالفان دولت مستقر با حاکمیت نشان دهد.

کمال الجنزورى که دکترای اقتصاد دانشگاه میشیگان آمریکا دارد، پس از دوره ای مسئولیت بالای دولتی در سطح وزارت در دولت حسنی مبارک، در ژانویه 1996 از سوی دیکتاتور سابق مصر به عنوان نخست وزیری انتخاب شد و تا سه سال در این سمت باقی ماند. پس از آن در سال 1999 به مدت 12 سال از فعالیت سیاسی کناره گیری کرد تا پس از انقلاب مصر که از سوی ارتش، به عنوان نخست وزیر شورای نظامی انتخاب شد. انتخابی که مایه اصلی اعتراض ها علیه دولت نجات ملی جنزوری و به قدرت رسیدن اسلامگرایان در مصر شد.

همچنین انتخاب ژنرال «عبدالفتاح سیسی» به معاون اولی نخست وزیر مصر موجی از انتقاد را در فضای سیاسی داخلی این کشور برانگیخته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، برخی فعالان سیاسی در مصر از حضور عبدالفتاح السیسی در سمت معاون اول نخست وزیر انتقاد کرده‌اند و آنرا برخلاف اصول نقشه راه اعلام شده توسط شورای نظامی عنوان کرده‌اند.

عبدالفتاح السیسی ژنرال مصری که نقش اصلی را در سرنگونی دولت محمد مرسی ایفا کرده بود، وعده داده بود که پس از برکناری مرسی قدرت را رها خواهد کرد و همه امور را به دولت غیرنظامی واگذار می‌کند اما حضور وی در کنار نخست وزیر باعث نگرانی فعالان سیاسی مصر از جمله جوانان جنبش تمرد شده است.

حسام فودة‌ از اعضای جبهه نجات در همین زمینه به الجزیره گفت: ارتش همچنان در حال ایفای نقش سیاسی است.

هرچند طرفداران شورای نظامی معتقدند که دو مسئله امنیت و اقتصاد اولویت دولت موقت است و انتخاب السیسی در مقام معاون نخست وزیر را در راستای حل مشکلات امنیتی مصر دانستند.