نصب شنود در دفتر کار علی مطهری شرم آور است، با خاطیان برخورد جدی شود
چکیده : براي دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي كشور، مشخص كردن عاملان اين واقعه شرم آور كار آساني است و مردم انتظار دارند اين مورد نيز مثل بسياري موارد ديگر به سرنوشت سوانح هوائي كه معمولاً تقصيرها به گردن "مرحوم خلبان" انداخته ميشود، دچار نگردد. چنين حوادثي نشان ميدهد فصل مربوط به "حقوق ملت"در قانون اساسي بايد همواره مورد توجه آحاد مردم به ويژه مسئولين باشد. رسانهها، سخنوران و صاحبان قلم بايد به تشريح اصول اين فصل از قانون اساسي اهتمامي جدي داشته باشند و از اين طريق مانع تضييع حقوق مردم شوند. ...
کلمه- گروه خبر: در ادامه واکنش ها به نصب شنود در دفتر علی مطهری، روزنامه جمهوری اسلامی با شرم آور خواندن این مساله نوشت: واقعه شرم آور نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار آقاي دكتر علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي هيچ توجيه قانوني ندارد و تحت هيچ تبصره و استثنائي نميگنجد.
یادداشت نویس در ادامه آورده است: او يكي از شناخته شدهترين و مورد اعتمادترين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است كه هم از نظر خانوادگي و هم از نظر عملكرد شخصي و سوابق و انجام وظايف نمايندگي مردم در مجلس، چهرهاي شفاف است. تلاش براي نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار چنين فردي، نقض آشكار قانون اساسي است و بايد بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود. اين برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوري اسلامي است و كساني به بهانه حفظ نظام مرتكب چنين اقدامات خلاف قانوني ميشوند قطعاً به اين نظام ظلم ميكنند. هيچ چيز به اندازه بيقانوني به اين نظام ضربه نميزند.
احمد توکلی از دیگر افرادی است که نسبت به این مساله واکنش نشان داده و خواستار توضیح وزارت اطلاعات شده است. اما مهدی کوچک زاده مثل همیشه به دفاع از عملکرد وزارت اطلاعات پرداخته و با اعتراض به علی مطهری در افشای این پدیده شرم آور مدعی شده که این کار گروه های خودسر است! همان گروه هایی که فروهرها را کشتند.
در این یادداشت با تاکید بر اصولی که حق ملت در آن لحاظ شده، آورده است: مطالعه مستمر اين 24 اصل از قانون اساسي براي آحاد مردم ايران ضروري است و البته براي مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ضروريتر و بلكه حياتي است. هر چند مطالعه به تنهائي كافي نيست و قانون خوب براي آنكه پياده شود به مجري خوب نياز دارد، ولي نميتوان تأثير مطالعه قانون را در جهتدهي به عملكرد مجريان ناديده گرفت. از تأثير شگرف “تذكر” نبايد غافل شد، چيزي كه قرآن كريم بارها آن را مورد تأكيد قرار داده است.
از مجموع آنچه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان “حقوق ملت” آمده اصولي كه در اين مقاله از اين فصل نقل كرديم، فعلاً اصل 25 مورد نظر است كه بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها را ممنوع دانسته و به ممنوعيت استراق سمع و هرگونه تجسس نيز در ذيل همين اصل تأكيد شده است. همانگونه كه در متن اين اصل ملاحظه ميشود، تنها قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است كه ميتواند مواردي بسيار محدود كه با مصالح كشور و ملت مرتبط است را از اين اصل قانون اساسي مستثني نمايد. چنين استثنائي نيز فقط با حكم قاضي و به صورت موردي ميتواند اعمال شود و هر اقدام ديگري خارج از اين چارچوب ممنوع است.
خود اين استثناء نيز در مواردي با استثناءهاي ديگر محدود شده است كه يكي از آنها مصونيت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است. نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي طبق قانون در انجام وظايف نمايندگي خود مصون هستند و بايد از هرگونه تعرض و فشار، آزاد باشند تا بتوانند به وظايف قانوني خود عمل نمايند. اگر نمايندهاي به خاطر بيان نقطه نظرهاي خود و به خاطر رأيي كه در مجلس ميدهد، تحت فشار باشد و يا از طريق استراق سمع و تجسس، زير نظر قرار بگيرد طبعاً نميتواند به وظايف قانوني خود عمل نمايد. بنابر اين، حتي آن موارد استثنائي محدود كه به خاطر مصالح كشور و ملت درصورت وجود حكم قاضي، استراق سمع و تجسس آنهم براي مدتي كاملاً محدود و مشخص مجاز شمرده ميشود در مورد نمايندگان مجلس نافذ نيست مگر آنكه خارج از وظايف نمايندگي خود مرتكب اقدامي بر خلاف مصالح كشور و ملت و نظام شده باشند.
واقعه شرم آور نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار آقاي دكتر علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي كه اين هفته توسط خود وي فاش شد و به خبر داغ كشور تبديل گرديد، هيچ توجيه قانوني ندارد و تحت هيچ تبصره و استثنائي نميگنجد. او يكي از شناخته شدهترين و مورد اعتمادترين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است كه هم از نظر خانوادگي و هم از نظر عملكرد شخصي و سوابق و انجام وظايف نمايندگي مردم در مجلس، چهرهاي شفاف است. تلاش براي نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار چنين فردي، نقض آشكار قانون اساسي است و بايد بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود. اين برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوري اسلامي است و كساني به بهانه حفظ نظام مرتكب چنين اقدامات خلاف قانوني ميشوند قطعاً به اين نظام ظلم ميكنند. هيچ چيز به اندازه بيقانوني به اين نظام ضربه نميزند.
اينكه عليرغم گذشت چند روز تاكنون عاملان اين واقعه خلاف قانون معرفي نشدهاند و دستگاه مربوطه نيز مشخص نشده و يا اگر شده به مردم و خود دكتر علي مطهري اعلام نگرديده و پرونده اين واقعه هنور در بلاتكليفي است، شرمساري ديگري است كه بايد به خاطر آن تأسف خورد. بنابر گزارش آقاي مطهري، چهره افرادي كه تجهيزات استراق سمع و تجسس را نصب كردهاند در فيلمي كه به دست آمده مشخص است و اين فيلم به مسئولين اطلاعاتي و امنيتي داده شده است. براي دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي كشور، مشخص كردن عاملان اين واقعه شرم آور كار آساني است و مردم انتظار دارند اين مورد نيز مثل بسياري موارد ديگر به سرنوشت سوانح هوائي كه معمولاً تقصيرها به گردن “مرحوم خلبان” انداخته ميشود، دچار نگردد. معرفي و مجازات افراد خاطي، به خارج شدن دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي كشور از زير سؤال و تبرئه آنها منجر خواهد شد و اين خدمت بزرگي به اين دستگاههاي خدوم است.
نكته مهمي كه از رهگذر اين واقعه بايد مورد توجه عموم قرار گيرد اينست كه چنين حوادثي نشان ميدهد فصل مربوط به “حقوق ملت”در قانون اساسي بايد همواره مورد توجه آحاد مردم به ويژه مسئولين باشد. رسانهها، سخنوران و صاحبان قلم بايد به تشريح اصول اين فصل از قانون اساسي اهتمامي جدي داشته باشند و از اين طريق مانع تضييع حقوق مردم شوند.
روز گذشته نیز عباس صالحی عضو هيات امنای دفتر تبليغات اسلامی قم در یادداشتی با عنوان «زخم چرکين شنود و تجاوز به حريم خصوصی» اقدام دستگاه های امنيتی جمهوری اسلامی در نصب ابزار شنود و فيلمبرداری پنهان در دفتر علی مطهری را «تجاوز گستاخانه» و يادآور «ترورهای سفيد و قتل های زنجيره ای» در دهه های قبلی توصيف کرده و خواهان ريشه کنی آن شده است.
شنود قانوني شنود غيرقانوني
در همین حال، سيدمهدي موسويشهري، وکيل دادگستري در این خصوص نوشته است: داشتن وسايل ارتباطي اطمينانبخش، بدون نظارت و مداخله ديگران و با احساس امنيت شخصي و اجتماعي از حقوق اوليه آحاد ملت است و بهعنوان يکي از اصول پذيرفته شده جهان مترقي است. خدمت بازبيني مراسلات، مکاتبات و مکالمات تلفني و مخابراتي بهقدري روشن است که هيچ انساني که داراي سلامت روحي و رواني و بصيرت فردي و اجتماعي است، آن را مجاز نميداند.
اصل 25 قانون اساسي جمهورياسلامي نيز در همين راستا مقرر داشته «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاشکردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراقسمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.»
در مورد مکالمات تلفني، ممنوعيت شامل استراقسمع و ضبط و فاشکردن آنهاست، همچنين تجسس درخصوص مکالمات از هر نوع که باشد ممنوع است. تنها استثنايي که در اصل 25 قانون اساسي به آن اشاره شده است به حکم قانون و دستور مقام قضايي است.
در قانون آييندادرسي کيفري از مواد 96 الي 111 به بحث تفتيش و بازرسي منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم اشاره شده است و در ماده 104 قانون مزبور مقرر شده است، «در مواردي که ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم، براي کشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذيربط اطلاع ميدهد که اشيای فوق را توقيف نموده نزد او بفرستد. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارايه کرده و مراتب را در صورتمجلس قيد نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط مينمايد.»
و در تبصره اين ماده اشاره شده است « کنترل تلفني افراد جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاصي به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است.»
همانطور که ملاحظه ميفرماييد طبق صريح اين ماده قانوني، دستور کنترل تلفني افراد منحصرا به دستور قاضي رسيدگي کننده بايد باشد و حتي قاضي نيز بهطور کامل آزاد نيست، بلکه داراي محدوديتهاي قانوني به شرح مذکور در تبصره اين ماده است يکي از مواردي که عليالاطلاق اجازه تفتيش داده شده است مکاتبات زندانيان است که در مواد 198 الي 312 آييننامه اجرايي سازماني زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور ملاحظه ميشود. با اينوجود حتي در مورد زندانيان استراقسمع و شنود مکالمات تلفني با ممنوعيت قانوني به شرح قانون اساسي و ماده 104 قانون آيين دادرسي کيفري روبهرو است.
به هر حال در ماده 582 قانون مجازات اسلامي، براي استراقسمع چنين مجازاتی تعيين شده است. «هريک از مستخدمان و ماموران دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاصي را در غيرمواردي که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراقسمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا 18ميليونريال محکوم خواهد شد.»
هرچند ماده 582 فقط در مورد مستخدمان و ماموران دولتي است و در مورد غيرمستخدمان دولتي جريان ندارد، با اين وجود در ماده 730 قانون مجازات اسلامي الحاقي 5/3/88 پيشبيني شده است «هرکس بهطور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در رسانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند به حبس از 6ماه تا دوسال يا جزاي نقدي از 10ميليونريال تا 40ميليونريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
اين ماده قانوني شامل هم مستخدمان دولتي و هم غيردولتي ميشود و هرگونه شنود مخابراتي، رايانهاي و… ممنوع و جرم تلقي شده است. همچنين در مواد 729 و 731 الي 733 قانون مزبور هرگونه دسترسی غيرمجاز به دادهها يا سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي که بهوسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است و همچنين جاسوسي رايانهاي و دسترسي نسبت به دادههاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده جرم شناخته شده است.
بنابراين با تصويب مقررات اخير در تاريخ 5/3/88 شنود تلفني و مخابراتي توسط هر شخصي اعم از دولتي و غیردولتی صورت گيرد، جرم است و قضاوت نيز در اين موارد بايد با رعايت مواد 764 الي 775، قانون مجازات اسلامي نسبت به تفتيش و توقيف دادهها و سامانههاي رايانهاي و مخابراتي اقدام کنند و توجه داشته باشيم که براي قضات نيز امکان تفتيش و توقيف آنها در صورتي است که ظن قوي بر کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد در غيراينصورت قضات نيز حق تفتيش و توقيف و استراقسمع ندارند.
