دو اشتباه سردار
چکیده : ایشان در حالی شعار قانون گرایی رئیس جمهور منتخب را مانعی در برابر ورود ایشان به مساله حصر میداند که فراموش میکند کلیت این ماجرا هنوز فاقد محمل و حتی توجیه حقوقی مناسب است. حبس و حصر بدون حتي مرجع قانونی مشخص دستور دهنده چیزی معادل با آدم ربایی و سرقت مسلحانه ی سیستماتیک انسان است. کسانی که با احکام و اراده های فراقانونی اجازه شنود و حبس و حصر و شکنجه و قتل هر انسانی را دارند باید پیش از استفاده از لفظ قانون و قانون گرایی کمی بیشتر تامل کنند. ...
كلمه- سينا حق جو:
سردار یدالله جوانی، رئیس سابق اداره سیاسی سپاه، در گفتگو با تسنیم دو ادعای بزرگ کرده است: یکی این که رای به روحانی رای سیاسی نبوده و عمده رای دهندگان مطالبات اقتصادی داشته اند؛ و دوم این که شعار رئیس جمهور منتخب اعتدال و قانون گرایی بوده و این شعارها اجازه وارد شدن او به مساله حصر موسوی و کروبی را نمیدهد.
در این تردیدی نیست که بخش بزرگی از مطالبات شرکت کنندگان و رای دهندگان به رئیس جمهور منتخب مطالبات اقتصادی و ترس از آینده سیاسی کشور بوده است. آنچه سردار عامدانه فراموش میکند اما مسئول این مشکلات اقتصادی و امنیتی است. سردار یدالله جوانی میکوشد این مشکلات را تنها به دو سال پایانی دوران احمدی نژاد — یعنی سالهای جدی شدن اختلاف رئیس دولت با دستگاه های حکومتی — نسبت دهد و احتمالا با این کار شانه نظام را از زیر بار مسئولیت این گرفتاری ها و مشکلات خالی کند. این در حالی است که سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی دولت در تمام طول این هشت سال سیاست هایی یکسان و هماهنگ با سیاست های کلی نظام و سپاه بوده و اختلاف های پیش آمده در سالهای پایانی تنها اختلاف نظرهایی شخصی و سلیقه ای و محصول جاه طلبی ها و تک روی های رئیس دولت بوده است. همچنین جدا کردن اقتصاد از سیاست در کشوری که این دو در آن سخت به هم گره خورده اند و هر دو زیر سیطره مافیای نظامی قرار گرفته اند، چندان معقول و مقبول به نظر نمیرسد. شعار آزادسازی اقتصادی در ایران امروز ارتباطات تنگاتنگی با شعار آزادسازی سیاسی و آزادی اندیشه و آزادی بیان و آزادی های اجتماعی و فرهنگی دارد، چرا که همه به هدف سلبی مشترکی ختم میشوند و محدودیت ها و فشارهای تحمیلی اقتدارگرایان را نشانه میگیرد.
وانگهی تفسیر مطلوب جناب سردار از انتخابات ۹۲ یک واقعیت مسلم در جریان این انتخابات را مغفول میگذارد: این که چرا نیروی اصلی موثر در ایجاد شور انتخاباتی و کشاندن مجدد مردم به پای صندوق های رای، یعنی از جمله جوانان شرکت کننده در در همایش های انتخاباتی روحانی و عارف، یک شعار ثابت و مشترک داشتند: «یا حسین میرحسین»، و آزادی محصورین و محبوسین. این غفلت به اشتباه دوم تحلیلی یکی از تحلیلگران اصلی سیاسی سپاه راه می برد: این که شعار اعتدال و قانون گرایی رئیس جمهور منتخب ناگزیر دست او را در ورود به مساله حصر رهبران جنبش میبندد. جدای از بخش توصیفی این ادعای سردار — یعنی خبر دادن از این که نهادهای امنیتی و کانون های اقتدارگرایی اجازه نخواهند داد که مساله حصر به این زودی حل شود — وجه تحلیلی و استنتاجی آن دچار مشکلات عدیده در سطوح اجتماعی، سیاسی و حقوقی است.
– در سطح اجتماعی، از نیروی اصلی اجتماعی حامل جریان تغییر غفلت میکند و معنای اصلی «اعتدال» را نادیده میگیرد: سردار میکوشد اعتدال را از دیدگاه خود و به نفع قدرت مستقر تعبیر کرده و به معنای جلوگیری از جریان «افراطی» اصلاح طلب بگیرد؛ در حالی که جریان اجتماعی حامل گفتمان تغییر، اعتدال را به معنای مهار «اقتدارگرایان افراطی»، که کشور را تا سراشیبی سقوط پیش برده اند، مراد و مطالبه کرده است.
– این مغالطه سبب میشود تا تبعات سیاسی این «اعتدال گرایی» از نظر ایشان پنهان بماند: در حالی که ایشان شعار اعتدال را محافظه کارانه و به نفع جریان سیاسی خود میخواند و میکوشد شکست صریح محافظه کاران در این انتخابات را با آن بپوشاند، شعار «اعتدال» در شرایط فعلی سیاسی ایران ترجمه ای جز گفتمان «تغییر» ندارد. این همان گفتمانی است که نیروهای امنیتی در هفته های منتهی به انتخابات از خطر اوج گرفتن آن خبر میدادند و از ترس موج آن به رد صلاحیت هاشمی دست زدند.
– در نهایت، اشتباه نهایی سردار اشتباهی قانونی و حقوقی است: ایشان در حالی شعار قانون گرایی رئیس جمهور منتخب را مانعی در برابر ورود ایشان به مساله حصر میداند که فراموش میکند کلیت این ماجرا هنوز فاقد محمل و حتی توجیه حقوقی مناسب است. حبس و حصر بدون حتي مرجع قانونی مشخص دستور دهنده چیزی معادل با آدم ربایی و سرقت مسلحانه ی سیستماتیک انسان است. کسانی که با احکام و اراده های فراقانونی اجازه شنود و حبس و حصر و شکنجه و قتل هر انسانی را دارند باید پیش از استفاده از لفظ قانون و قانون گرایی کمی بیشتر تامل کنند.
