مشاور میرحسین: همه باید کمک کنیم تا دولت روحانی صلح اجتماعی ایجاد کند
چکیده :فردای روز رای گیری فردی که انتخاب شده، رییس جمهور همه مردم است. چه کسانی که به او رای دادهاند، چه کسانی که به دیگری رای دادهاند و چه کسانی که اصلا رای ندادهاند. این حرف درست که رییس جمهورنباید خود را وامدار جناح یا افرادی بداند. او باید وامدار ملت باشد اما او متعهد به وعدهها و برنامههایی که اعلام کرده است. چه اشکال دارد اصولگراها ایشان را از خوشان بدانند. البته باید قبول کنند که گفتمان حاکم در کمپ خود را کنار گذاشتهاند و گفتمانی را پذیرفتهاند که به گونهای محسوس رنگ و بوی اصلاح طلبی و تحول خواهی دارد....
مشاور ارشد میرحسین موسوی معتقد است که باید بین اصل مطالبات و مدیریت مطالبات تفکیک قائل شد. جنبش سبز به روایت آقایان موسوی و کروبی مطالبه محور و جامعه بنیاد است. به استناد مواضع آنها و منشور جنبش سبز این مطالبات کاملا معتدل و منطقی و منطبق با تفسیر متوازن از قانون اساسی است.
متن کامل گفتوگوی «جرس» با اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و از مشاوران ارشد میر حسین موسوی در پی میآید:
آقای ارجمند! آینده دولت آقای روحانی را چگونه میبینید؟ آیا ایشان میتوانند به وعدهای خود عمل کنند؟
آینده سختی در انتظار این دولت است. اما همه باید کمک کنند که روحانی بتواند صلح اجتماعی ایجاد کند. ما (به عنوان شهروند و فعال جنبش سبز و تحول خواه) با مدیریت متوازن مطالبات و پرورش گفتمانی مستحکم و متناسب با نیازهای آینده و هسته سخت قدرت یعنی رهبر، سپاه و شورای نگهبان با تن دادن به قانون و رعایت قانون اساسی.
اولویتهای اصلی دولت جدید چه میتواند باشد؟
به نظرم این دولت سه وظیفه اصلی دارد. اول، بازسازی دولت حول سه محور حکومت قانون، منافع ملی و موازین حقوق بشر و شهروندی. دوم، تنش زدایی در حوزه بین المللی و سوم، تقویت کارآمدی در حوزه اقتصادی. هر سه با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. اقتدارگرایان همچنان اخبار غلط در حوزه اقتصادی میدهند و قبل از آغاز کار، آقای روحانی را متهم به سیاه نمایی میکنند. نباید انتظار داشت وضعیت اقتصادی فوری تغییر محسوس پیدا کند. ادامه شعارهایی مانند اقتصاد مقاومتی بیهوده و مضر است. با پیروزی آقای روحانی امید در مردم، نخبگان، بازار و در بین کارآفرینان به وجود آمده است. این یک فرصت است و نباید آن را از دست داد وگرنه، اثرات معکوس خواهد داشت. بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط حاضر مستلزم بهبود رابطه با جامعه بین المللی است تا تحریمها به تدریج بر داشته شود. در مبارزه انتخاباتی تنها آقای جلیلی از سیاست هستهای دفاع کردند، بقیه کاندیداها منتقد بودند و آقای احمدینژاد هم میگوید مدتهاست که از این پرونده کنار گذاشته شده است. همه دراین مورد در موضع اپوزیسیون هستند، معلوم نیست پزیسیون کجاست.
در هر حال نظر اکثریت مردم روشن است. رای آنها به آقای روحانی، رای به تغییر و رای نه به سیاستهای جاری به ویژه در حوزه بین المللی است. بدون تردید پرونده هستهای از موارد مربوط به منافع ملی و امنیت ملی است. بنا بر منش اقتدارگرایان، این موارد بنا بر دستور آقایان و در اتاقهای تاریک تعریف میشوند. اما آقای روحانی میگوید که برداشت متفاوتی دارد. ایشان دو کتاب در باره امنیت ملی در رابطه با اقتصاد و پرونده هستهای منتشر کردند و به نظر من مقدمه ورود ایشان برای ورود به صحنه عمومی سیاست و انتخابات ریاست جمهوری بود و قبول دارند که امنیت ملی را تنها دولت تعریف نمیکند؛ بلکه دولت این کار را با مشارکت نخبگان، جامعه مدنی، منتقدان و افکار عمومی انجام میدهد.
شما در مرکز تحقیقات استراتژیک هم در این مورد سخنرانی کرده بودید، درست است؟
بله، اگر اشتباه نکنم در سال ۱۳۸۷ بود. تاکید من بر لزوم این مشارکت درایجاد وجدان جمعی جامعه و تعریف منافع و نظم و امنیت ملی بود. امنیتی که فقط محصول اراده دولت باشد، صلح اجتماعی ایجاد نمیکند. کجای دنیا دیدهاید در موردی که مربوط به حیاتیترین امور یک کشور است مطبوعات از مداخله و اظهار نظر منع شده باشند؟ این مسئله در مورد پرونده هستهای در ایران اتفاق افتاد. تجربه نشان داد که با تزریق آمرانه شعارهایی مثل «انرژی هستهای حق مسلم ماست» نمیتوان وجدان جمعی ایجاد کرد. الحمد الله، این تابو در مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری که برخی خودشان مصدر چنین دستورات ضد ملی بودند شکسته شد.
الان آقای روحانی با پشتوانه قوی و نگرانی کمتری میتواند بصورت شفاف و عزتمندانه پرونده هستهای را بر اساس تعریفی از منافع ملی که برخاسته از وجدان جمعی و مشارکت واقعی جامعه باشد، پیش ببرد. در ضمن همه نیروهای موثر باید تلاش کنند تا جامعه بین المللی هم از این فرصت استفاده کند و اسیر جریانات افراطی خود نشود و رویکرد سازندهای داشته باشد و بازی برد برد باشد.
آقای روحانی گفتهاند وامدار هیچ گروهی نیستند اما بخشی از اصولگرایان ایشان را اصول گرا میدانند و در بین فعالین جنبش سبز در مورد نحوه طرح مطالبات از ایشان تفاوت دیدگاه مشاهده میشود. نظر شما و شورای هماهنگی راه سبز امید چیست؟
فردای روز رای گیری فردی که انتخاب شده، رییس جمهور همه مردم است. چه کسانی که به او رای دادهاند، چه کسانی که به دیگری رای دادهاند و چه کسانی که اصلا رای ندادهاند. این حرف درست که رییس جمهورنباید خود را وامدار جناح یا افرادی بداند. او باید وامدار ملت باشد اما او متعهد به وعدهها و برنامههایی که اعلام کرده است. چه اشکال دارد اصولگراها ایشان را از خوشان بدانند. البته باید قبول کنند که گفتمان حاکم در کمپ خود را کنار گذاشتهاند و گفتمانی را پذیرفتهاند که به گونهای محسوس رنگ و بوی اصلاح طلبی و تحول خواهی دارد.
نکته دیگر اینکه باید بین سهم خواهی و مطالبات تفکیک قائل شد. سهم خواهی مال تشکلات و شخصیتهایی است که از کسی حمایت کردهاند. اما مطالبات اساسا مربوط به مردم است و تشکیلات هم واسطی برای پیگیری آنها. علی رغم تفاوت دیدگاه جدی که بعد از ردصلاحیت آقای هاشمی در بین نیروهای جنبش سبز، اصلاح طلبان و مجموعه تحول خواهان در مورد اصل و نحوه شرکت در انتخابات وجود داشت، اما بخش قابل توجهای از بدنه این نیروها در انتخابات شرکت کردند و به آقای روحانی رای دادند و ایشان بهتر از هر کس آمار و ارقام را دارد و میداند با رای چه جریانی انتخاب شده است. اما ما شاهد سهم خواهی اصلاح طلبان از آقای روحانی نیستیم. در مورد مطالبات باید بین اصل مطالبات و مدیریت مطالبات تفکیک قائل شد. جنبش سبز به روایت آقایان موسوی و کروبی مطالبه محور و جامعه بنیاد است. به استناد مواضع آنها و منشور جنبش سبز این مطالبات کاملا معتدل و منطقی و منطبق با تفسیر متوازن از قانون اساسی است. شورای هماهنگی هم در همین راستا عمل کرده است. علی رغم حملات تند وگاه تخریبی بر علیه شورا در دوسال و نیم گذشته در مورد اجرای بدون تنازل قانون اساسی، این شورا نه دچار رادیکالیزم شد و نه محافظه کاری افراطی. گفتمان و گفتار ما سبز باقی ماند. محور مطالبات این شورا بیانه شماره ۱۷ آقای موسوی و بیاینه بهمن ماه آقای کروبی است. بخش مهمی از این مطالبات به صورت صریح و ضمنی در وعدههای انتخاباتی آقای روحانی مستتر است. ایشان چند بار بر پایبندی به وعدههای خود تاکید کرده است. مردم در خیابانها بعد از انتخابات، آن را با انرژی دنبال کردهاند. لذا هیچ دلیلی برای تنزل این مطالبات اولیه و ضروری و کاملا معتدل وجود ندارد. آیا تقاضای اجرای متوازن و کامل قانون اساسی زیاده خواهی است؟ اما انتخاب آقای روحانی وضعیت جدیدی را بوجود آورده است که باید مورد توجه قرار گیرد. شمارش ارای آقای روحانی قدم مثبتی بوده است که به همه دلایل آن در اینجا کاری ندارم ولی به نظر من یکی از نتایج چهار سال مقاومت وایستادگی بود.
قطعا قضاوت در مورد اینکه هسته اصلی اقتدارگرایان روش خود را اصلاح کرده است، بسیار زود است. حداقل آن است که حاکمیت دیگر یک دست در اختیار آنها نیست. آقای روحانی میگوید مردم این روش را نمیخواهند و ایشان برای تغییر آماده است. ما اصل را بر صداقت ایشان میگیریم. لذا باید گفتمان و گفتار خودمان را با وضعیت جدید منطبق کنیم. مدیریت مطالبات هم باید با توجه به همین امرباشد به نحوی که ایشان را در تحقق وعدهها کمک کنیم. طرف همه مطالبات، تنها رییس جمهور نیست، بلکه بخشهای دیگر نظام هم هست. از رهبری گرفته تا شورای نگهبان، مجلس و قوه قضاییه.
طرح هر مطالبهای به معنای تحت فشار قرار دادن رییس جمهور نیست بلکه میتواند در مواردی دست او را برای مذاکره و حل مسئله پر بار کند. در آن بخشی که مربوط به رییس جمهور به صورت مستقیم نیست، انتظار از ایشان این است با توجه به پشتوانه مردمی خود در مذاکرات با سایر نهادها، صدای مردم باشد و جهت تحقق مطالبات آنها تلاش کند. مثلا ما میدانیم که آزادی خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی فقط در اختیار ایشان نخواهد بود. اما این یک خواست ملی است و ایشان باید تلاش لازم را در این راستا انجام دهد. تا حال هیچ حکم قضایی در مورد آنها صادر و ابلاغ نشده است؛ پس تنها فرض دیگر برای زندانی شدن آنها مصوبه شورای عالی امینت ملی خواهد بود (هر چند اگر واقعا امر بر اجرای موازین قانونی باشد صرف تصمیم این شورا هم بدون حکم قضایی کسی را نمیتوان زندانی کرد). چنین تصمیمی یا به امضائ رهبری رسیده است یا نه. اگر نه، رییس شورای عالی امنیت ملی میتواند شخصا به صورت قانونی به این عمل غیر قانونی پایان دهد. اگر با امضای رهبری باشد هر چند بازهم عمل غیر قانونی است، اما تغییر آن در عمل مستلزم جلب نظر رهبر است. چه بهتر بود آقای احمدینژاد این کار را میکرد و برای خود آبرو میخرید. سوال این است که ادامه این وضعیت چه سودی جز دردسر برای رییس جمهور جدید برای آقایان دارد؟ واقعا عجیب است که افرادی را به جرم پیش بینی آینده کشور و بیان واقعیتها، حتی پس از آنکه انکار کنندگان دیروز عملا بر صحت آنها اعتراف میکنند در زندان نگه دارند.
حال در اینجا این سوال مطرح میشود که چه بخشی مربوط به رییس جمهور است؟
رییس جمهور دو حیثیت دارد. رییس قوه مجریه و دوم مجری قانون اساسی. آقای روحانی اگر بخواهد به وعدههای خودش که درحوزه سیاسی در راس آن تغییر فضای امنیت حاکم به کشور است عمل کند؛ باید از هر دو ظرفیت به اضافه ظرفیتهای شخصی استفاده کند. باید صلح اجتماعی ایجاد شود. در حال حاضر بخش اکثریت جامعه از نظر سیاسی تحت فشار است و نادیده گرفته شده است. چنین جامعهای در حالت صلح نیست. صلح اجتماعی فقط از جنس قانون یا نان و آب نیست. امنیت انسانی به علاوه روح و روان و امید است. البته قدم اول در جهت صلح، بازسازی دولت حول حکومت قانون، منافع ملی و موازین حقوق بشر و شهروندی است. صلح اجتماعی فقط با حکومت اکثریت حاصل نمیشود.
نگاه کنید آقای مرسی در انتخاباتی با استانداردی بالاتر از انتخابات اخیر ایران به صورت دموکراتیک به قدرت رسید. اما از موازین حقوق بشر عدول کرد و حقوق اقلیت را رعایت نکرد و صلح اجتماعی را به خطر انداخت و اجازه داد تا نظامیان از فرصت استفاده کنند و با کودتا به قدرت برگردند. به همین دلیل است که از حکومت قانون همراه با موازین حقوق بشر که بخشی از آن در فصل سوم قانون اساسی ما آمده است، صحبت میکنم. با برقراری انضباط سیاسی و ادرای در بدنه دولت بخشی از حکومت قانون محقق میشود. این بخش با حیثیت رییس قوه مجریه میتواند تامین شود اما در بخش دیگر باید از حیثیت مجری قانون اساسی و ظرفیتهای شخصی استفاده کرد.
برخی از نهادها در ایران عادت کردهاند تک صدا فقط در زمین بسته بازی کنند. آنها از قانون استفاده ابزاری میکنند. جنبش سبز تاکنون دستاوردهای بزرگی را داشته است. چها ر سال فداکاری، استقامت و صبوری باعث شد بخش قابل توجهای از این تفکر از آنها جدا شوند. به نظر میرسد که بخشی که هنوز سر سختی میکند هم فهمیده است که ادامه بازی به این ترتیب ممکن نیست و توان پرداخت هزینه آن را ندارند. اما جامعه و آقای روحانی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی هنوز راه دشواری برای قانع کردن تدریجی آنها برای اصلاح روشهایشان در پیش دارند. به هر حال انتظار میرود رییس جمهور درتغییر رویه وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت ارشاد و وزارت آموزش عالی اقدامات محسوس انجام دهد. مثل مسئله احضار و بازجوییهای بیدلیل توسط وزارت اطلاعات، شنودهای غیر قانونی، فیلترینگ، صدور مجوز برای برگزاری اجتماعات، سانسور مطبوعات، صدور مجوز برای فعالیت سازمانهای غیر دولتی، فضای حاکم بر دانشگاهها. مبارزه با فساد ملی و اداری هم بسیار مهم است که آن هم مثل مسائل اقتصادی فوری جواب نمیدهد و نیاز به زمان دارد تا موثر واقع شود.
آقای روحانی گفتهاند که دولت ایشان دولت شایسته سالار خواهد بود. ترکیب هیات دولت تا چه اندازه مهم است؟ آیا مهم است که اصلاح طلبان در آن حضور داشته باشند؟
شایسته سالاری از اصول به زمامداری یا حکومت خوب است. یعنی یک نظام دموکراتیک باید مبتنی بر یک نظام اداری شایسته سالار باشد. هر دولتی حول یک برنامه تشکیل میشود و شرط اول قبول برنامه و تعهد به اجرای آن است. نمیشود با افرادی که در کار خود شایستهتر هستند ولی دیدگاههای هماهنگی ندارند دولت موفق و مسئول و پاسخ گو تشکیل داد. داشتن تخصص شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست. در عمل انتخاب وزار بر اساس معیارها و مناسبات متعددی صورت میگیرد و دولت ایشان هم مستثنی نخواهد بود. قطعا در بین اصلاح طلبان افراد شایسته نسبت به سایر جریانات زیادتر هستند ولی به نظرمن مهمتر از افراد، گفتمان حاکم بر دولت و برنامهها است.
البته با توجه شرایط چند سال گذشته، نگاهها برای ارزیابی کابینه عموما به وزارتخانههایی مثل کشور، اطلاعات، امور خارجه، فرهنگ و علوم خواهد بود. البته حضور زنان هم در بین وزرا و معاونین رییس جمهور و هم در معاونین وزرا و استانداران بسیار مهم خواهد بود. آقای احمدینژاد الحمدالله تابوی وزیر زن را شکست. انتظار میرود دولت آقای روحانی در این زمینه قوتیتر عمل کند. آقای روحانی قول دادند لایحه حقوق شهروندی را تدوین کنند. آقای عارف هم قول داده بودند معاونت اقوام و اقلیتها تشکیل دهند. تشکیل معاونتی برای حقوق شهروندی و معاونتی برای اقوام و اقلیتها که تصدی آن به عهده یکی از خود آنها باشد قدم مثبت و معنا داری خواهد بود و همبستگی ملی را تقویت میکند. وقتی از شایسته سالاری صحبت میشود تبعیض پذیرفتنی نیست.
