انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از عملکرد احمدی نژاد؛ از سياه نمايي تا نماياندن سياهي ها
چکیده : عزم دولت، به جاي تحليل، تجليل از خود ميباشد كه اگرچه شيوهاي قانوني دارد، ولي متأسفانه بذل و بخششهاي سكهاي درحالي كه بودجه كشور به اصصلاح "پيش خور" ميشود، اقتصاد بيمار است، بحران توليد وجود دارد و بودجههاي هنگفت ناشي از درآمدهاي نفتي هدر رفته، نگران كننده است. يعني آن روي اين سكهها كه اين روزها در بستههاي مختلف تا سقف صدتايي به وزرا، معاونين رئيسجمهور و حتي مديران نهاد رياست جمهوري اهدا ميشود، به معناي باز كردن سركيسه بودجه در آخرين روزهاي مسئوليت دولت دهم است كه كمترين نگراني اين بذل و بخششهاي بيحد و حساب، هزينه شدن بودجه سالانه نهاد رياست جمهوري در نيمه اول سال و دست خالي ماندن دولت آينده در نيمه دوم سال است. ...
روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد دوباره از دولت دهم که به جای تحلیل به تجلیل از خود پرداخته است می نویسد: عزم دولت، به جاي تحليل، تجليل از خود ميباشد كه اگرچه شيوهاي قانوني دارد، ولي متأسفانه بذل و بخششهاي سكهاي درحالي كه بودجه كشور به اصصلاح “پيش خور” ميشود، اقتصاد بيمار است، بحران توليد وجود دارد و بودجههاي هنگفت ناشي از درآمدهاي نفتي هدر رفته، نگران كننده است. يعني آن روي اين سكهها كه اين روزها در بستههاي مختلف تا سقف صدتايي به وزرا، معاونين رئيسجمهور و حتي مديران نهاد رياست جمهوري اهدا ميشود، به معناي باز كردن سركيسه بودجه در آخرين روزهاي مسئوليت دولت دهم است كه كمترين نگراني اين بذل و بخششهاي بيحد و حساب، هزينه شدن بودجه سالانه نهاد رياست جمهوري در نيمه اول سال و دست خالي ماندن دولت آينده در نيمه دوم سال است.
سياه نمايي، اصطلاحي منفي در ادبيات سياسي است كه طي آن فرد يا افرادي، كمي شديدتر از انتقادات سالم و بعضاً غلوآميز و با اغراض خاص سياسي و جناحي، دستاوردهاي مثبت رقيب را وارونه جلوه ميدهند و يا اگر نكتهاي منفي در كارنامه گفتاري، نوشتاري و رفتاري رقيب خويش ديدند، چنان آن را برجسته ميكنند كه امور مثبت هم تحت الشعاع قرار ميگيرند. شيوهاي كه متأسفانه در فصول انتخابات، در ايران بيشتر نمود پيدا ميكند و اوج آن را همراه با بداخلاقيهاي سياسي، در تبليغات انتخابات دولت نهم و دهم در مناظره زنده تلويزيوني، عليه دولتهاي سابق و حتي همه دورههاي انقلاب اسلامي شاهد بوديم.
اما آنچه مرا بر آن داشت تا در اين مقال به آن بپردازم، سياه نمايي نيست كه شيوهاي بسيار ناپسند است، بلكه نماياندن سياهيها و به عبارت ديگر بيان واقعيات و شفافيت امور در مقطع زماني انتقال قدرت اجرايي از دولت دهم به دولت يازدهم است.
گويا ارائه آمارهاي غلط و متناقض كه بعضاً از مراكز و نهادهاي رسمي كشور و شخص رئيس دولت هم صادر ميشود، مشخصه دولت دهم شده است و نكته جالب اين آمارها، تفاوت فاحش داده هاست.
به عنوان نمونه به تازهترين تناقض آماري توجه فرماييد:
محمود احمدي نژاد شامگاه روز چهارشنبه 12 تيرماه سال جاري در تشريح اولين گزارش از اقدامات دولت خود در طول 8 سال گذشته، با اشاره به اينكه مجموعه ذخاير ارزي كشور در تاريخ ايران بينظير است، گفت: مجموعه ذخاير ارزي با طلا به بيش از 100 ميليارد دلار ميرسد و منابع صندوق توسعه ملي بالاي 50 ميليارد دلار است.
محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه ميزان ذخاير ارزي كشور در سالهاي اخير شاهد افزايش 60 تا 65 درصدي است، عنوان كرد: افزايش ذخاير ارزي كشور نسبت به سالهاي گذشته به طور چشمگيري افزايش داشته به طوري كه در حال حاضر نزديك به 40 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور در آن ذخيره شده است.
پس از اعلام رسمي ميزان ذخاير ارزي كشور در صندوق توسعه ملي از سوي رئيس بانك مركزي، سه روز بعد يعني در 15 تير ماه سال جاري، سيد شمسالدين حسيني، وزير اقتصاد، با اشاره به حمايت ايران از سرمايهگذاري خارجي تصريح كرد: ايران براي سرمايه گذاران خارجي در صندوق توسعه ملي بالغ بر 52 ميليارد دلار حساب خاص باز كرده است.
در اين ميان آمار ارائه شده از سوي رئيس كل بانك مركزي با آماري كه احمدي نژاد آن را اعلام كرده اختلافي بيش از 10 ميليارد دلاري دارد و از طرفي پس از ارائه شدن اين آمارها با اختلافات فاحش چند ميليارد دلاري، وزير اقتصاد دولت از فرصت استفاده كرد و در سخناني آمارهاي ارائه شده از سوي رئيسجمهور را دوباره اعلام و به شكلي تأييد كرد. (باشگاه خبرنگاران، 19 تير 1391، كد خبر: 445853)
و يا به اين آمار درباره رشد اقتصادي توجه فرماييد:
– احمدي نژاد، تير ماه 1390: “عدهاي ميترسند اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بود.”
– احمدي نژاد، بهمن 1390: “علي رغم اجراي طرحهاي بزرگ تحولي در سال 89، رشد اقتصادي كشور بدون نفت به بيش از 3/7 درصد رسيد.”
– احمدي نژاد، دي ماه 1391: “نرخ رشد اقتصادي كشور، بيش از 2/5 درصد است.”
– وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد، بهمن 1390: “نرخ رشد اقتصادي بدون نفت در سال گذشته، 1/6 درصد بوده است.”
– رئيس بانك مركزي ايران، بهمن 1390: “نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 89، 5/5 درصد بوده است.”
– صندوق بينالمللي پول: “رشد اقتصادي ايران در سال 2011 (89)، 5/2 درصد بوده است.”
– احمد توكلي، بهمن 1390: رشد اقتصادی ایران صفر است”
– ملایوسفیان، نما?نده مجلس بهمن 1390: “كارشناسان معتقدند رشد اقتصادي ما در سال 90، منفي نه دهم درصد است.”
ملاحظه ميشود كه كارنامه دولت به صفحه شطرنج ميماند كه دولتيها و در رأس آنها، رئيس دولت همه امور را سفيد سفيد و مخالفان آن را سياه سياه ميدانند و معلوم است كه در اين نگاه مطلق، انصاف در هر دو زاويه نديده انگاشته ميشود.
اما آنچه كه در مرحله گذار يا انتقال مسئوليت، مخصوصاً براي دولت يازدهم و شخص رئيسجمهور منتخب، مهم و ضروري است، شفاف نماياندن اوضاع كشور، به ويژه در مورد مسائل اقتصادي است، چون آقاي دكتر احمدي نژاد طبق روال معمول خود، شرايط را در پايان دوره مسئوليتش حتي فراتر از آرماني و همه امور را جهشي!! ميبيند و صراحتاً اعلام مينمايد كه دولت هيچ مشكل و فرضي ندارد. درحالي كه واقعيتهاي ميداني و ملموس جامعه غير از اين را نشان ميدهند.
آنچه اين روزها در اخبار رسمي و گاهي غيررسمي منتشر ميشود، عزم دولت، به جاي تحليل، تجليل از خود ميباشد كه اگرچه شيوهاي قانوني دارد، ولي متأسفانه بذل و بخششهاي سكهاي درحالي كه بودجه كشور به اصصلاح “پيش خور” ميشود، اقتصاد بيمار است، بحران توليد وجود دارد و بودجههاي هنگفت ناشي از درآمدهاي نفتي هدر رفته، نگران كننده است. يعني آن روي اين سكهها كه اين روزها در بستههاي مختلف تا سقف صدتايي به وزرا، معاونين رئيسجمهور و حتي مديران نهاد رياست جمهوري اهدا ميشود، به معناي باز كردن سركيسه بودجه در آخرين روزهاي مسئوليت دولت دهم است كه كمترين نگراني اين بذل و بخششهاي بيحد و حساب، هزينه شدن بودجه سالانه نهاد رياست جمهوري در نيمه اول سال و دست خالي ماندن دولت آينده در نيمه دوم سال است.
خوب است رئيسجمهور منتخب، در كنار همه ظرافتهاي علمي و ميداني كه براي چيدمان دولت خويش دركار گروههاي تخصصي به كار ميگيرد كه صدالبته بسيار خوب و اولين قدم براي شايسته سالاري ميباشد، علاوه بر توجه به مشكلات عديده اقتصادي كشور، نيم نگاهي مسئولانه نيز به اين گونه هديه دادنها و فراتر از آن نگاهي واقع بينانه به آمارهاي متناقض اقتصادي داشته باشد، مخصوصاً اينكه وقتي دولت را تحويل ميگيرد كه هيچ راه قانوني براي تخصيص بودجه تا پايان سال ندارد.
جناب آقاي دكتر روحاني كه هم در تبليغات رياست جمهوري و هم در مدت پس از انتخابات، نشان داده است كه به شفافيت در گفتار و رفتار با مردم به عنوان اصلي اساسي در اعتدال پايبند است، بجاست كه كم و كيف اين امور را هم به صورت كاملاً شفاف، از مسئولان مربوطه پيگيري كنند و واقعيتها را شفافتر براي مردم بيان كنند تا مردم به عنوان حاميان اصلي دولت جديد، در جريان جزئيات و مشكلات پيش روي اين دولت قرار گيرند. در غير اين صورت در برآورده كردن كمترين مطالبات مردم دچار مشكل خواهد شد. مسائل اقتصادي تعارف ندارد. اهميت آن به قدري بالاست كه “من لامعاش له، لامعادله” علاوه بر روايت ديني، ضرب المثل ملي شده است و مطمئناً مردم ايران از دولت يازدهم رسيدگي به مسائل اقتصادي و يا حداقل عمل به شعارها را ميخواهند و مهمترين و كوتاه مدتترين وظيفه دولت يازدهم، سروسامان دادن به اوضاع اقتصادي است و اين مهم در خبرهاي ضد و نقيض از وضعيت ذخيرههاي ارزي و ريالي كشور و آمارهاي متناقض از اوضاع و احوال جامعه، بر نااميدي مردم نميافزايد و بايد شرايط به طور واضح و روشن براي مردم بيان شود تا دولت يازدهم در كنار عزم بالا، با كمك و حمايت مردم، دست بالا را هم داشه باشد.
