یک فعال کارگری:انتظار كارگران از رئیسجمهور «حقوقدان»، بازگشت وزارت كار به مدار قانون است
چکیده :«ابراهیم مددی» با بیان اینكه، اگر وزیر كار آینده قصد اجرای عدالت را دارد باید از شجاعت کافی برای پاسخگویی به معترضان، منتقدان و مخالفان احتمالی اقدامات خود برخوردار باشد، به ایلنا گفت: به دلیل توزیع ناعادلانه قدرت و اثر گذاری میان گروههای کارگری و کارفرمایی، ساختار وزارت کار با استاندارهای قانونی فاصله دارد. نمونه بارز این مسئله صدور احکامی است که در سالهای گذشته توسط مراجع تشخیص و حل اختلاف به زیان کارگران صادر شده است....
یک فعال مستقل صنفی در شركت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: وزیر کار کابینه «تدبیر و امید» باید با حقوق کار، بازار کار و جامعه کارگری آشنا باشد.
«ابراهیم مددی» با بیان اینكه، اگر وزیر كار آینده قصد اجرای عدالت را دارد باید از شجاعت کافی برای پاسخگویی به معترضان، منتقدان و مخالفان احتمالی اقدامات خود برخوردار باشد، به ایلنا گفت: به دلیل توزیع ناعادلانه قدرت و اثر گذاری میان گروههای کارگری و کارفرمایی، ساختار وزارت کار با استاندارهای قانونی فاصله دارد. نمونه بارز این مسئله صدور احکامی است که در سالهای گذشته توسط مراجع تشخیص و حل اختلاف به زیان کارگران صادر شده است.
وی بایادآوری اینکه رئیس جمهور جدید دارای تحصلات حقوقی است، گفت: کارگران از رئیس دولتی که خود را حقوقدان و پایبند قانون میرود انتظار دارند که فعالیت وزارت کار را به مدار حقوق کار بازگرداند.
مددی افزود: برای گام نخست وزیر کار کابینه جدید باید فعالیت فعالیت تشکلهای مستقل کارگری را به رسمیت بشناسد و علاوه بر آن به تبعیضهای موجود در مناسبات سه جانبه پایان دهد.
این فعال کارگری تاكید كرد: اگر دولت آینده قصد اجرای عدالت را دارد باید وزیر کار کابینه بتواند از حقوق قانونی کارگران دفاع کند.
مددی با اشاره به روند تصویب دستمزد سال جاری در دولت دهم، اظهار كرد: وقتی وزیر کار، تعاون و رفاه دولت در مقابل افکار عمومی با محافظه کاری، واقعیتهای اقتصادی را نادیده گرفته و دستمزد کارگران را ۶ درصد کمتر از نرخ تورم دولتی تعیین میکند، دیگر نمیتوان در چنین وزاتخانهای مدعی اجرای عدالت شد.
این فعال کارگری افزود: تعمد وزارت کار در پایین نگهداشتن قدرت خرید کارگران درحالی است که طی سالهالی اخیر با وجود بحرانهای اقتصادی سرمایه و داریی کارفرمایان چندین برابر شده و در مقابل سفره و جیب کارگران روز به روز محدودتر شده است.
وی با بیان اینکه در جریان تعیین دستمزدهای سال ۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت تامین منافع گروههای کارفرمایی و سرمایهداران گام برداشت، گفت: این وضعیت نشان میدهد که حتی در گفتگوهای اجتماعی نیز توزیع قدرت ناعادلانه بوده است.
این فعال کارگری گفت: درحالی که قانون اساسی کشور بر رفع هرگونه تبعیض تاکید دارد، شاهد آن هستیم که گروههای کارفرمایی و صاحبان سرمایه به راحتی به مسئولان دسترسی دارند و از این ارتباط برای پیشبرد خواستههای خود استفاده میکنند.
مددی افزود: در مقابل کارگران و حتی نمایندگان دولتی آنها چون از داشتن چنین رابطهای محروماند باید برای بیان گفتههای خود، مدتها در پشت ساختمانهای سازمانهای مختلف منتظر بمانند.
