هشداراتاق بازرگاني: واردات مواد غذايي اوج گرفت

چکیده : در اقلام وارداتي نام كشورهايي چون دبي و امارات را مي‌بينيم كه كشور امارات 20 درصد را به خود اختصاص داده در حالي كه اين كشور توليدكننده نيست بنابراين به عنوان واسطه كالاهايي از امارات وارد ايران مي‌شود و مجبوريم براي اين كالاها 4 تا 8 درصد هزينه بيشتري پرداخت كنيم. البته معتقديم بايد واردات مديريت شود و سالها به اين مسئله جدي در اتاق بازرگاني اهميت زيادي داده نشد و در دولت يك تشكل خودساخته براي واردات تشكيل شد تا از اين طريق دولت با اعضاي اين تشكل تاييدي براي كارهاي خود داشته باشد و ادعا كند با بخش خصوصي تعامل دارد. ...

رئيس كميسيون مديريت اتاق با اشاره به اينكه در 3ماه ابتدايي سال 92 عمده كالاهاي وارداتي به 5 كالا اختصاص يافت گفت: در آخرين آمار گمرك تغيير ناموزوني در كالاهاي وارداتي رخ داده و از كالاهاي اساسي و مواد اوليه به سمت مواد غذايي حركت كرد.

به گزارش فارس، محمدرضا حريري با بيان اينكه هيچ وقت بيش از 15 درصد اقدام به واردات مصنوعات ساخته شده در كشور نكرده‌ايم گفت: در سه ماهه ابتدايي سال 92، 5 قلم كالا يعني برنج، كنجاله، دانه گندم، دانه ذرت و شمش آهن خام عمده‌ترين كالاهاي وارداتي را به خود اختصاص داده است و اين آمار نشان دهنده تغيير تركيب واردات كالا به كشور است كه آثار آن را در صنعت كشور حس مي‌كنيم.
رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني خاطر نشان كرد: علاوه بر تغيير تركيب واردات سطح جغرافيايي اقتصاد كشور نيز كوچك شده و طرف‌هاي اقتصادي كشور كاهش يافته است. به نحوي كه در حال حاضر 60 درصد واردات متعلق به 5 كشور است كه اين مسئله در كيفيت و قدرت چانه زني كشور تاثير خواهد گذاشت.

حريري بيان كرد: كاهش واردات در اين مدت متاثر از سياست‌ محدوديت واردات است و وقتي با افتخار در ماه گذشته برخي از مسئولان اعلام مي‌كنند واردات و صادرات به يك ميزان شده است بايد بگويم اين مسئله افتخار نيست و سهم ما از تجارت بين‌المللي در حال كاهش است و بايد هر چه زودتر اين مسئله اصلاح شود زيرا اگر ادامه داشته باشد تبعاتي خواهد داشت كه جبران ناپذير است.

وي با بيان اينكه كاهش واردات ماشين‌آلات تبعاتي از جمله كهنه شدن خطوط توليد در معدن و صنعت دارد تصريح كرد: وقتي واردات ماشين آلات كاهش مي‌يابد نشان دهنده هزينه بيشتر توليد، كاهش كيفيت و از دست دادن رقابت حتي در بخش داخلي است. بنابراين دولت آينده بايد اين مسئله را در بخش تجارت حل كند.همچنين كاهش واردات و سوق آن به سمت كالاهاي غذايي باعث كاهش توليد مي‌شود كه بايد اين مسئله نيز اصلاح شود.

رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني ادامه داد: در اقلام وارداتي نام كشورهايي چون دبي و امارات را مي‌بينيم كه كشور امارات 20 درصد را به خود اختصاص داده در حالي كه اين كشور توليدكننده نيست بنابراين به عنوان واسطه كالاهايي از امارات وارد ايران مي‌شود و مجبوريم براي اين كالاها 4 تا 8 درصد هزينه بيشتري پرداخت كنيم. البته معتقديم بايد واردات مديريت شود و سالها به اين مسئله جدي در اتاق بازرگاني اهميت زيادي داده نشد و در دولت يك تشكل خودساخته براي واردات تشكيل شد تا از اين طريق دولت با اعضاي اين تشكل تاييدي براي كارهاي خود داشته باشد و ادعا كند با بخش خصوصي تعامل دارد.

حريري با تاكيد بر اينكه نسبت واردات براساس آمار گمرك و به اضافه تخمين قاچاق،‌ 20 درصد از توليد ناخالص ملي گفت: اين آمار در مقايسه با معدل جهاني در سطح پايين‌تري قرار دارد و زير استاندارد جهاني است. همچنين نسبت اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي منطقه نسبت واردات به توليد ناخالص ملي در ايران كمتر است.