افت شدید ارزش پول ملی در دولت احمدینژاد
چکیده :دولت احمدي نژاد اقتصاد را به واردات وابسته كرد. پيش از اين دولتها با ارز كمتري اقتصاد كشور را اداره ميكردند اما در سال 90 مجموع واردات نزديك به 80 ميليارد دلار است. ...
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي دامن زدن به مسائل حاشيهاي را از مهمترين نقاط ضعف احمدي نژاد خواند و گفت: اين امر موجب رنجش خاطر علما، مجلس و حتي حاميان دولت شد و موجب شد از خدمات افراد موثر دور بماند، دولت از همه دل بريد تا دل يك نفر را به دست آورد و اين امر در بعد داخلي و خارجي براي كشور هزينههاي زيادي را ايجاد كرد.
جعفر قادري در گفت و گو با خبرگزاري مهر، در خصوص اظهارات رئيس دولت در صدا و سيما گفت: بر اساس اطلاعات و آمار دولت احمدي نژاد در مدت 8 سال تصدي خود 720 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته اين درحالي است كه درآمد ارزي سه دولت قبل روي هم 432 ميليارد دلار بوده است يعني كل دولتهاي گذشته به اندازه 75 درصد درآمدهاي دولت احمدي نژاد درآمد داشتند.
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ادامه داد: با اين حجم درآمدها رشد اقتصادي دولت احمدي نژاد قابل قبول نيست، متوسط رشد اقتصادي در دولت نهم و دهم بين 4 تا 5 درصد بوده كه در مقابل درآمدهاي اين دولتها بسيار اندك است.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي تورم در سالهاي آخر دولت احمدي نژاد را 32 درصد خواند و گفت: نرخ بيكاري در اين دو دولت قابل قبول نيست و فقط 14 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شده و ميزان بيكاران از 2.6 ميليون نفر به 3.5 ميليون نفر افزايش داشته است.
وي با انتقاد از افت شديد ارزش پول ملي در دولت احمدي نژاد گفت: دلار در اين دو دولت از 902 تومان به 3400 تومان افزايش قيمت داشته و قيمت سكه نيز از 96 هزار تومان به يك ميليون و 100 هزار تومان افزايش يافت.
قادري با اشاره به اظهارات احمدي نژاد مبني بر افزايش حجم توليد خودرو در سالهاي تصدي وي در دولت گفت: قيمت پرايد در دوران مديريتي احمدينژاد از 6 ميليون 800 تومان در سال 84 به 16 ميليون تومان در سال 92 افزايش داشته علاوه بر اين در سال 91 توليد خودرو شديدا كاهش يافته و به 920 هزار خودرو رسيده است.
سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دولت احمدي نژاد اقتصاد را به واردات وابسته كرد. پيش از اين دولتها با ارز كمتري اقتصاد كشور را اداره ميكردند اما در سال 90 مجموع واردات نزديك به 80 ميليارد دلار است.
وي با بيان اين كه در دولت نهم و دهم اختلاس بانكها بيش از قبل بود گفت: در طول دوران دولت نهم و دهم در حالي ظرفيتهاي عمراني افزايش يافت كه امروز حجم قابل توجهي از مطالبات پيمانكاران باقي مانده و دولت به آنها بدهكار است.
قادري همچنين وضعيت شركتهاي خدماتي آب، برق و گاز را وخيم خواند و گفت: شركتهاي خدماتي مثل آب، برق و گاز به دليل برداشتهايي كه طي اين دو دولت از حسابهاي آنها شده وضعيت خوبي ندارند و نميتوانند حداقل خدمات خود را ارائه كنند.
قادري تاكيد كرد: مدل اقتصادي دولت احمدي نژاد مدل اقتصاد دولتي بوده و فضا براي فعاليت بخش غير دولتي تنگتر شده است و بسياري از سرمايه گذاران بخش غير دولتي كه خود را رقيب دولت ميدانستند سرمايههاي خود را از كشور خارج كردند و از سرمايه ايرانيان كشورهايي مثل تركيه و امارات آباد شدند.
نماينده شيراز با اشاره به تخلفات دولت در اختصاص منابع حساب ذخيره ارزي گفت: از 970 ميليارد توماني كه وارد حساب ذخيره ارزي شد بايد 50 درصدش به بخش غيردولتي اختصاص مييافت اما دولت با تخلفي آشكار تنها 10 درصد اين منابع را به بخش غيردولتي اختصاص داد و بقيه آن به بخشهاي دولتي تعلق ميگرفت.
وي دامن زدن به مسائل حاشيهاي را از مهمترين نقاط ضعف احمدي نژاد خواند و گفت: اين امر موجب رنجش خاطر علما، مجلس و حتي حاميان دولت شد و موجب شد از خدمات افراد موثر دور بماند، دولت از همه دل بريد تا دل يك نفر را به دست آورد و اين امر در بعد داخلي و خارجي براي كشور هزينههاي زيادي را ايجاد كرد.
قادري ادامه داد: قانون گريزي در دولت احمدي نژاد ركورد شكست همچنين به همريختگي سازمانهاي اداري كشور مثل انحلال سازمان برنامه و ادغامهاي بيبرنامه مشكلاتي را براي كشور ايجاد كرد.
