با حكم ديوان عدالت اداري صورت گرفت: توقف حذف بدهي هنگفت دولت به بانك مركزي

چکیده :به رغم اینکه احمدی نژاد ادعا کرده که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد، در پي شكايت‌هاي جداگانه سازمان بازرسي كل كشور و احمد توكلي، ديوان عدالت اداري با صدور دستور موقت، اجراي مصوبه 74 هزار ميلياردي اخير دولتي را متوقف كرد. ...

به رغم اینکه احمدی نژاد ادعا کرده که دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد، در پي شكايت‌هاي جداگانه سازمان بازرسي كل كشور و احمد توكلي، ديوان عدالت اداري با صدور دستور موقت، اجراي مصوبه 74 هزار ميلياردي اخير دولتي را متوقف كرد.

به گزارش مهر، احمد توكلي، عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي پول و اعتبار از محمود احمدي نژاد رئيس‌جمهور كشورمان، سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي، مهدي غضنفري وزير صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمي وزير نفت و بهروز مرادي، معاون برنامه‌ر?ز? راهبردي رئيس جمهور به عنوان اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي به خاطر مصوبه 13 خرداد مجمع عمومي بانك مركزي در مورد بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي كشور شكايت كرد و ديوان نيز پس از بررسي شكايت وي و همچنين گزارش جداگانه‌اي كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور ارسال شده بود، براي ابطال و توقف اجراي مصوبه، دستور توقف اجراي مصوبه را صادر كرد.

براساس مصوبه مذكور، مجمع عمومي نرخ دلار را 2500 تومان تعيين كرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز 1226 توماني، يعني 1274 تومان در هر دلار را در 58 ميليارد دلار ارزي كه دولت در سال 1391 به بانك مركزي فروخته بود ضرب كرده و به عدد فرضي 74 هزار ميليارد تومان رسيد و سپس اين عدد، طلب دولت از بانك مركزي تلقي شده و با فهرستي از بدهي‌هاي دولت، شركت‌هاي دولتي، سازمان هدفمندي يارانه‌ها و بانك‌هاي دولتي شامل بدهي دولت به ميزان 110 هزار ميلياردريال، بدهي سازمان هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 57 هزار ميليارد ريال، بدهي شركت بازرگاني دولتي به ميزان 53 هزار ميليارد ريال، بدهي شركت پشتيباني امور دام به ميزان 31 هزار ميليارد ريال، بدهي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، نيرو و ساير دستگاههاي اجرايي به ميزان 65 هزار ميليارد ريال،بدهي بانك‌هاي دولتي به ميزان 380 هزار ميليارد ريال و… تهاتر شد.