اخبار کارگری پنج شنبه/ سبد كالا؛ پرداخت خسارت به كارگران یا صدقه؟‎

چکیده :در آستانه ی ماه مبارک رمضان و افزایش قیمت ها و انتظار کارگران برای سبد کالای ماه رمضان، روز گذشته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را بر دست کارگران ریخت و اعلام کرد که کارگران نباید از دولت توقع دریافت سبد کالای ماه رمضان را داشته باشند و همزمان دبیر خانه کارگر کرمان از انتظار پنج ساله‌ی بیش از ۴ هزار کارگر ساختمانی کرمان برای دریافت سهام عدالت خبر داد....

کلمه- گروه کارگری: حسن روحانی، رییس جمهور منتخب می گوید که کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل و وضعیت نابه سامان کشاورزی و بیکاری در کشور کار را سخت کرده اما وی به آینده امیدوار است. در همین حال رئیس هیات مدیره اتحادیه پنبه کاران کشور با اعلام افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید پنبه در سال جاری اعلام می کند که تولید پنبه کشور طی دو سال گذشته بد‌ترین وضعیت را تجربه کرده است.

در آستانه ی ماه مبارک رمضان و افزایش قیمت ها و انتظار کارگران برای سبد کالای ماه رمضان، روز گذشته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را بر دست کارگران ریخت و اعلام کرد که کارگران نباید از دولت توقع دریافت سبد کالای ماه رمضان را داشته باشند و همزمان دبیر خانه کارگر کرمان از انتظار پنج ساله‌ی بیش از ۴ هزار کارگر ساختمانی کرمان برای دریافت سهام عدالت خبر داد.

در حالی که فشارها همچنان بر فعالان کارگری وجود دارد و در تازه ترین اقدام وفا قادری به یک سال حبس محکوم شده است اما فعالان کارگری دست از تلاش های خود برای احقاق حقوق خود بر نداشته اند، یک فعال کارگری در بوشهر از پرداخت نشدن معوقات حقوقی حدود ۱۵۰۰ کارگر شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در سه ماه گذشته خبر داد و گفت: در پی اعتراض کارگران برای دریافت نکردن حقوق، کارفرما از تاریخ دهم تیر ماه این کارگاه را تعطیل اعلام کرده است.

همچنین یک کارشناس تأمین اجتماعی با بیان اینکه دولت جدید باید برای حیات‌بخشی مجدد به سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۲۰ اقدام مهم و حیاتی را انجام دهد معتقد است که سازمان تامین اجتماعی با ۸ بار تغییر مدیریت و ۴ بار تغییر اساسنامه طی ۸ سال اخیر و با خیل افرادی که بصورت اتوبوسی و بدون بلیط به آن وارد شدند در شرایط نامناسبی قرار گرفته است.

مشروح اخبار کارگری روز پنج شنبه به شرح زیر است:

روحانی: کارخانه‌ها تعطيل و نيمه تعطيل هستند و وضعيت کشاورزی نابسامان است

حسن روحانی ضمن توصیف شرایط بسیار سخت امروز ایران گفت مشکلات کشور بسیار گسترده است و برای حل آنها به کمک همه مردم و دلسوزان نظام نیاز داریم و البته من به آینده امیدوار هستم.

به گزارش ایسنا روز پنچشنبه حسن روحانی رییس جمهور منتخب در دیدار با مراجع تقلید قم در محل دفتر مجلس خبرگان در قم گفت: هيچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه‌ها تعطيل و نيمه تعطيل هستند و وضعيت کشاورزی نابسامان است.

رييس جمهوری منتخب با اشاره به وضعيت بيکاری گفته که ۳.۵ ميليون نفر بيکار در کشور وجود دارد که اگر نتوانيم اشتغال لازم را ايجاد کنيم اين تعداد به پنج ميليون بيکار خواهد رسيد. وی خبر داده که دولت او به فکر وارد کردن هفت ميليون تن گندم است و افزوده که در حال بررسی وضعيت تامين کالاهای اساسی مردم هستيم.

محکومیت یک فعال کارگری دیگر

وفا قادری فعال کارگری در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ۱ سال زندان محکوم شد.

به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، قاضی شعبه ی ۱ دادگاه انقلاب سنندج، وفا قادری فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به یک سال حبس محکوم کرد.

همچنین روز یکشنبه جلسه ی بررسی پرونده ی غالب حسینی در شعبه ی یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی پرونده آقای بابایی و به وکالت “عباس جمالی” برگزار شد.

شرایط وخیم تولید پنبه، كشور را نیازمند واردات ۵۵۰۰۰ تنی كرده است

رئیس هیات مدیره اتحادیه پنبه کاران کشور با اعلام افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید پنبه در سال جاری، گفت: تولید پنبه کشور طی دو سال گذشته بد‌ترین وضعیت را تجربه کرده است.

«علی مظفری» در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: تولید پنبه تصفیه شده کشور در حدود ۶۵۰۰۰ تن است و نساجی‌های کشور به حدود ۱۲۰۰۰۰ تن پنبه احتیاج دارند و به دلیل ناكافی بودن تولید داخل، كشور نیازمند واردات ۵۵۰۰۰ تنی است.

وی ادامه داد: برای توسعه میزان تولید پنبه، طرحی توسط مرکز پژوهش وزارت‌ جهاد کشاورزی در سال گذشته تهیه و برای بررسی به کمیته اقتصادی دولت ارسال شد، اما متاسفانه به دلیل تقارن با انتخابات ریاست جمهوری بلاتکلیف ماند.

مظفری افزود: امیدواریم این طرح هرچه سریع‌تر تصویب شود تا کشاوزان به تولید پنبه روی آورند و بتوانیم در افزایش تولید پنبه گام‌های موثری برداریم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه پنبه‌کاران کشور در خصوص انتظارات این صنف از ریس جمهور آتی، اظهار داشت: همانطور که رئیس‌جمهور منتخب در شعارهای انتخاباتی خود بیان کرد انتظار این است که توجه ویژه به بخش‌های اقتصادی داشته باشد.

وی در همین راستا افزود: کشاورزی زیر بنای صنعت است ولی در حال حاضر بی‌توجه‌ای به این اصل كشور را دچار مشكلات فراوان كرده است.

مظفری با اشاره به اینکه در سال ۵۳-۵۴ صادرات پنبه بیشترین ارز آوری بعد از صادرات نفت را داشته است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی کشور باید به این محصول کشاورزی توجه خاص نشان داد تا دوباره بتواند به جایگاه قبلی خود دست یابد.

مظفری در پایان افزود: انتظار دیگر ما از دولت روحانی این است که تعاونی‌ها را بخصوص در بخش کشاورزی مورد توجه قرار دهد تا توانمندی‌های این بخش به صورت بالفعل درآید.

سبد كالا؛ پرداخت خسارت به كارگران یا صدقه؟‎

شانزده روز پس آنکه رئیس جمهور منتخب بر ضرورت همکاری دولت‌های دهم و یازدهم برای تامین نیاز‌ها و کالاهای اساسی مردم در آستانه ماه رمضان تاکید کرد، مسئولان دولت دهم برای ششمین سال متوالی تنها کارمندان خود را لایق دریافت سبد کالای ماه رمضان تشخیص دادند و به این ترتیب جمعیت ۴۰ میلیونی خانواده‌های کارگری در شرایطی به استقبال ماه رمضان می‌روند که دستمزد امسالشان ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم اسفندماه (زمان تصویب دستمزد) تعیین شده بود و حال با کاهش ارزش پول ملی، ارزش دستمزدشان به یک سوم کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا، فعالان کارگری معتقدند مطالبه اختصاص سبد کالای به کارگران نه تنها ارتباطی با «مهرورزی» دولت و صدقه به كارگران ندارد بلکه به این جهت طرح شده است که دولت باید بخشی از مسئولیت شرایط سختی که برای کارگران به وجود آورده است را بپذیرد.

شرایطی که دولت عملا از کنترل نرخ تورم عاجز است و از طرفی دستمزد کارگران را نیز برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، بدون ملاک قرار دادن نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین کرده است و ارزش ریالی همین دستمزد غیر قانونی نیز کاهش چشمگیری داشته است.

محرومیت کارگران از بودجه دولتی

سبد کالای ماه رمضان نخستین بار در تابستان ۸۷ و در زمان دولت نهم با محتوای کالاهای پرمصرفی همچون گوشت قرمز، مرغ، برنج، شکر، روغن و حبوبات طراحی شد و از‌‌‌ همان زمان تاکنون تنها میان کارمندان دولت توزیع شده است.

توزیع انحصاری سبد کالای ماه رمضان در میان کارمندان دولت در حالی است که هم اکنون بخش قابل توجهی از نیروی انسانی کشور را کارگران مشمول قانون کار تشکیل می‌دهند، کارگرانی که با وجود انجام کار یدی، برخلاف کارمندان در ماه رمضان از مزایای کاهش ساعت کار روزانه نیز برخوردار نیستند.

هرچند برای امسال دولت اعلام کرده است که علاوه بر کارمندان، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز با عنوان اقشار آسیب پذیر سبد کالای ماه رمضان دریافت خواهند کرد، اما به باور فعالان صنفی کارگری از آنجا که دولت از محل منابع مالی خود سبد کالای ماه رمضان را تدراک می‌بیند و این منابع مالی در اصل متعلق به همه مردم است، عملکرد دولت کنونی در توزیع اختصاصی سبد‌ کالای ماه رمضان میان کارمندان و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، انحصاری تبعیض آمیز است.

فعالان صنفی کارگری که بر فراگیر‌تر شدن دامنه دریافت کنندگان سبد کالای ماه رمضان تاکید دارند، با یادآوری اینکه دولت سالهاست که کارگران از حق دریافت کالای بن کارگری محروم کرده است، معتقد‌اند که جامعه کارگری یکی از گروه‌هایی است باید به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی در زمره دریافت کنندگان سبد دولتی کالای بن قرار بگیرند.

کارگران از دولت توقع نداشته باشند

این انتظار کارگران از دولت دهم درحالی است که روز گذشته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تازه‌ترین گفته‌های خود آب پاکی را بر دست کارگران ریخت و اعلام کرد کارگران نباید از دولت توقع دریافت سبد کالای ماه رمضان را داشته باشند.

اسد الله عباسی که روز گذشته در حاشیه «نشست شروع به کار پزشک خانواده در تهران» با ایلنا گفتگو می‌کرد، ضمن سلب مسئولیت تامین سبد کالای کارگری از دولت، توپ سبد کالای ماه رمضان را به زمین کارفرمایان انداخت و گفت: از کارفرمایان انتظار داریم تا طبق «سنت حسنه» هر ساله ماه رمضان عمل کنند و همانطوری که دولت برای کارمندان خود سبد کالای دیده است برای کارگران خود سبد کالا تدارک ببینند.

این سخنان در حالی از جانب یک مقام دولتی مطرح می‌شود که ریزش ناگهانی قدرت خرید کارگران در سال ۹۱ مستقیما به عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف باز می‌گردد. این ریزش درآمدی چنان آشکار بود که شش تشکل رسمی کارگری با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار شدند.

این مسئله در عمل موج گسترده‌ای از اعتراض را در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرد، اعتراضی که اسدالـله عباسی را به عنوان یک چهره دولتی واداشت تا نخست در مقام سرپرست وزارت کار و سپس در مقام وزیر کار به معرتضان وعده افزایش بخشی از مزایای نقدی را بدهد، وعده‌ای که در میانه ‌‌چهارمین ماه سال هنوز محقق نشده است.

انتظار ۵ ساله ی بیش از ۴ هزار کارگر ساختمانی کرمان برای دریافت سهام عدالت

دبیر خانه کارگر کرمان از انتظار پنج ساله‌ی بیش از ۴ هزار کارگر ساختمانی کرمان برای دریافت سهام عدالت خبر داد.

به گزارش ایلنا عباس کاربخش در این باره گفت: ۴ هزار ۴۰۰ کارگر ساختمانی از سال ۸۷ تا هم اکنون منتظر دریافت سهام خود هستند که این امر هنوز محقق نشده است. او افزود: دغدغه کارگران این است که با پایان یافتن دولت دهم دیگر نتوانند سهام عدالت خود را دریافت کنند.

این فعال کارگری با تاكید بر اینکه پیش از پایان دولت دهم باید وضعیت سهام عدالت کارگران ساختمانی مشخص شود، اظهار داشت: در نامه‌هایی خطاب به نمایندگان مجلس خواستار مشخص شدن وضعیت سهام عدالت کارگران ساختمانی شده‌ایم که نتیجه حاصل نشده است.

كاربخش در پایان گفت: روزانه تعداد زیادی از کارگران ساختمانی برای پیگیری مسئله سهام عدالت به خانه کارگر که متصدی ثبت نام آنان بوده است مراجعه می‌کنند ولی جواب قانع کننده‌ای برای آنان نداریم.

تعویق سه ماه حقوق ۱۵۰۰ كارگر صدرا/ تعطیلی كارگاه از دهم تیرماه

یک فعال کارگری در بوشهر از پرداخت نشدن معوقات حقوقی حدود ۱۵۰۰ کارگر شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در سه ماه گذشته خبر داد و گفت: در پی اعتراض کارگران برای دریافت نکردن حقوق، کارفرما از تاریخ دهم تیر ماه این کارگاه را تعطیل اعلام کرده است.

به گزارش ایلنا سید موسی میر جهانمردی، دبیر خانه کارگر بوشهر در تشریح جزئیات این خبر گفت: حدود ۱۵۰۰ کارگر قراردادی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) که با کارفرمایی چندین شرکت پیمانکاری در ساخت پروژه‌های دریایی فعالیت دارند، از سه ماهه گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند. او افزود: علاوه بر دستمزد، کارفرما با تغییر ساعت کاری این کارگران، نهار را از برنامه شرکت حذف کرده است.

دبیر خانه کارگر بوشهر همچنین اظهار داشت: به گفته این کارگران ۴۰ نفر از کارگران باتجربه این واحد تولیدی به دلایلی نامشخصی قبل از این موضوع با پایان قرار داد کاریشان تعدیل شده‌اند.

میر جهانمردی با بیان اینکه شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) یکی از مطرح‌ترین واحد‌های ساخت و تعمیرات کشتی و اجرای سکوهای نفتی و گاز در کشور است، اظهار داشت: اغلب نیروهای فعال در مجموعه «صدرا» را کارگران با تجربه و مهندسان متخصص تشکیل می‌دهند. طبق گزارش ایلنا، مقامات كارفرمایی صدرا علی‌رغم قول مساعد حاضر به گفتگو و توضیحی در این مورد نشدند.

بیست راهکار برای احیای سازمان تامین اجتماعی

یک کارشناس تامین اجتماعی گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با ۸ بار تغییر مدیریت و ۴ بار تغییر اساسنامه طی ۸ سال اخیر و با خیل افرادی که بصورت اتوبوسی و بدون بلیط به آن وارد شدند در شرایط نامناسبی قرار گرفته است.

علی حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی با بیان اینکه دولت جدید باید برای حیات‌بخشی مجدد به سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۲۰ اقدام مهم و حیاتی را انجام دهد،به ایلنا گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با ۸ بار تغییر مدیریت و ۴ بار تغییر اساسنامه طی ۸ سال اخیر و با خیل افرادی که بصورت اتوبوسی و بدون بلیط به آن وارد شدند در شرایط نامناسبی قرار گرفته است.

وی افزود: اختلاف میان قوا بر سر مسائل سیاسی و شخصی و مستمسک قراردادن سازمان برای تسویه حساب، خدشه دار شدن استقلال مالی و اداری و عدم رسمیت بخشی به شخصیت حقوقی مستقل آن، عدم تناسب بین اختیار و مسئولیت ارکان عالی سازمان (هیئت امناء، هیئت مدیره،مدیرعامل،هیئت نظارت و…) عدم اعمال نظارت موثر و کارآمد بر نظامات تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی، عدم سه جانبه گرایی واقعی و عدم وجود تشکل های واقعی کارگری، کارفرمایی و مستمری بگیران که دغدغه‌های صنفی و سازمانی آنها بر سایر وجوه شخصیتی و شخصی آنها سایه انداخته باشد، درهم کوبیده شدن و منکوب شدن بخشهای کارشناسی و کارشناسان سازمانی، استخدامهای اتوبوسی افراد دارای تحصیلات پائین و غیر مرتبط و دارای سن بالا، بی برنامگی و خلاء مدیریت در سطوح مختلف، عدم توجه وافی و کافی به نظام برنامه ریزی و امر آموزش و پژوهش و آی سی تی و… از جمله عواملی است که سازمان تامین اجتماعی را در شرایطی قرار داده که نیاز به احیاء دارد.

این کارشناس تامین اجتماعی افزود: بایستی از سرمایه اجتماعی برخاسته از بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان و افرادی که به قوانین آشنا بوده و نیز دارای عرق و حمیت سازمانی هستند استفاده کرد.

وی تصریح کرد: با توجـه به اینکه در آستانه شروع فعالیت دولـت ” تدبیـر و امیـد” قرار داریم، بنظر می رسد این دولت با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و مطالبات معیشتی مردم و برای تحقق اهداف و شعارهای خود می بایستی به حوزه رفاه و تامین اجتماعی توجه نموده و به فوریت،نظام جامع خدمات اجتماعی کشور را سامان داده و به بخش بیمه های اجتماعی، بویژه سازمان تامین اجتماعی که کارکردها و خدمات آن دربرگیرنده قریب به چهل میلیون نفربیمه شده می‌باشد عنایت و التفات ویژه ای داشته باشد.

حیدری در تشریح اولویت های سازمانی و راه های احیاء سازمان تامین اجتماعی که می بایستی متولیان دولت جدید به آن امعان نظر ویژه و خاص داشته باشند، به بیان ۲۰ راهکار دولت جدید برای احیای این سازمان پرداخت که عبارتند از:

۱- اصلاح اساسنامه: لغو تغییرات نامساعد و مغایر با قانون و اصول و قواعد بیمه ای که طی سالهای ۱۳۸۷ تاکنون در مورد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی اعمال شده و بموجب آن سه جانبه گرایی، حفظ استقلال مالی واداری و شخصیت مستقل حقوقی، تناسب اختیار و مسئولیت ارکان تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی سازمان و… دچار خدشه و خلل اساسی شده است.

۲- تولید و انباشت سرمایه اجتماعی سازمان: مهمترین سرمایه هر سازمانی را میتوان سرمایه انسانی آن دانست ولی طی سالهای گذشته نه تنها توجه لازم به این سرمایه صورت نگرفت بلکه لطمات جبران ناپذیری به بدنه مدیریتی و کارشناسی آن وارد شد و میهمانان ناخوانده زیادی با اتوبوس و بدون بلیط وارد این مجموعه شدند. بنابراین بنظر می‌رسد تعالی بخشی به سرمایه انسانی وبهینه سازی نظام مدیریت منابع انسانی بویژه توجه به آئین نامه استخدامی ونظام پرداختهای آن یکی ازضروریات سازمانی میباشد.

۳- تجدید ساختار: روزآمد سازی ساختار هر سازمان با توجه به شرایط عصری و مولفه ها و متغیرهای پیرامونی، یکی از ضروریات هر سازمانی است ولی در سازمان تامین اجتماعی نه تنها ارتقاء ساختاری انجام نشده است بلکه حتی ساختارهای ضروری قبلی نیز دچار تحدید و تقلیل شده اند فلذا بنظر میرسد ایجاد یکپارچگی و انسجام ساختاری و بهبود ساختار یکی از الزامات حرکتی اولیه سازمان می باشد.

۴- مدیریت دانایی: طی سالهای اخیر بخشهای پژوهشی، فکری و دانش بنیان سازمان تامین اجتماعی قلع و قمع شده‌اند و در حالی که تمامی سازمانها به سمت شکل دهی سازمان دانش بنیان و دانایی محور متناسب و پاسخگو به شرایط روز، حرکت می کنند این امر در سازمان تامین اجتماعی مغفول مانده وسازمان را در مقابل شرایط متحول درونی و بیرونی، بدون سلاح و دفاع رها کرده است، فلذا بایستی در زمینه تقویت و تحکیم جایگاه تفکر و اندیشه ورزی سازمان تامین اجتماعی فکری اساسی نمود.

۵- سازمان یادگیرنده: انجام آموزشهای بدو استخدام، ضمن خدمت و بازآموزی، مهارت افزایی و ارتقاء توان و دانش سازمانی، استفاده حداکثری از فنون جدید نظیر آموزش الکترونیکی یکی از نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی بوده و هست و درحال حاضر که نیروهای با تجربه سازمان بازنشسته شده اند و چندین هزار نیروی دارای تحصیلات پائین طی این ۸ سال استخدام شده اند، توجه به این امر حیاتی تر خواهد بود.

۶- نگاشت آینده: توجه به امر برنامه ریزی و آینده پژوهی و تدوین برنامه استراتژیک روزآمد و پاسخگو به شرایط سازمان تامین اجتماعی بر پایه یک فرآیند جامع علمی از الزامات حرکتی هر سازمانی است که متاسفانه در طی این ۸ سال به این موضوع در حرف و عمل و ساختار بی توجهی و کم اعتنایی زیادی صورت گرفت و اساساً تغییرات هر ساله ارکان عالی و اساسنامه، تحقق این امر را ناممکن ساخته بود تا آنجا که حتی فرآیند تدوین، تصویب و اجرای برنامه و بودجه سالانه آن نیز دچار مشکل است.

۷- سازمان پاسخگو: بهبود سیستم ها و روشها، بهینه سازی فرآیندها، اصلاح، توسعه و تعالی سازمانی، ارتقاء مستمر کیفیت خدمات و در یک کلام پاسخگویی سازمانی و تکریم و احترام به ذینفعان از امور فراموش شده در سازمان تامین اجتماعی طی سالهای اخیر بوده است و حتی برخی از اقدامات گذشته دراین زمینه نظیر کمیته روانسازی امور، نظام پیشنهادات و… به تعطیلی گرائیده است.

۸- سازمان موثر و فعال: حضور کارآمد و تاثیر گذار سازمان تامین اجتماعی در مجامع تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور برای صیانت و ارتقاء مصالح و منافع سازمانی و پیشگیری و جلوگیری از تحمیل قوانین و تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و تبیین مباحث علمی و کارشناسی سازمان برای دفاع از کلیت و خط قرمزهای کارشناسی سازمان طی سالهای اخیر در محاق مسائل سیاسی و شخصی قرار گرفته است که نتیجه این امر تصویب بسیاری از طرحها و لوایح مغایر با اصول وقواعد بیمه ای و سرریزهای حمایتی به این سازمان بوده است.

۹- ترمیم وجهه سازمانی: بهر تقدیر سازمان تامین اجتماعی طی ۸ سال گذشته از نام نما (Brand) خدمت رسانی خود دور شده بود و به محلی برای تامین مطامع سیاسی و شخصی برخی از افراد و یا مستمسکی برای منازعات سیاسی و کشمکشهای قدرت بین قوای مختلف تبدیل شده بود. درحالی که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خدمت رسان اجتماعی است و بایستی وجهه آن نزد ذینفعان، شرکای اجتماعی، افکار عمومی و… ترمیم و اصلاح گردد.

۱۰- سیاست زدایی: سازمان تامین اجتماعی حق الناس، امانت مردم، مشاع و بین النسلی است و مکلف و مبعوث به ارائه خدمات بیمه ای به ذینفعان براساس اصول و قواعد بیمه ای است و نبایستی وارد دعواها و نزاع های سیاسی شود و تنها کسانی می‌توانند داعیه دلسوزی و دغدغه مندی نسبت به آن داشته باشند که آنرا خرج مطامع و اهداف و نیات سیاسی، شخصی خود نسازند و پرچم آن را سفید نگه دارند. چرا که این سازمان مأمن و خانه امید و نقطه امید و اتکاء بخش قابل توجهی از اقشار مولد و زحمتکش جامعه بوده و بایستی باشد.

۱۱- اسناد بالادستی: باتوجه به غفلت سازمان طی ۸ سال گذشته برای حضورفعال و موثر در مجموعه های راهبردی کشور که تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام را برعهده دارند و عدم وجود اصول و سیاستهای کلی نظام در زمینه “تامین اجتماعی” می‌بایست هر چه سریعتر در این زمینه اقدام و بویژه صورت گیرد.

۱۲- تعمیم و گسترش بیمه: بمنظور بهبود نسبت وابستگی سازمان تامین اجتماعی و ایجاد رشد بیشتر در ورودی ها به نسبت خروجی‌های آن و با توجه به اینکه در اثر تصویب و اجرای قوانین نامساعد و مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و عدم اعمال مدیریت و نظارت صحیح بر نحوه اجرای امور و فقدان مدیریت و ساماندهی بهینه مصارف، تعداد مستمری بگیران سازمان طی یک دهه اخیر دوبرابر شده است، لازم است تا درخصوص تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی به افراد مشمول قانون تامین اجتماعی اقدامات بایسته ای صورت گیرد بویژه آنکه غالب ورودی های سالهای اخیر ریسکهای پرخطر گزینشی بوده‌اند، که سریعاً به دایره خروجی های سازمان وارد و در حوزه مصارف سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند.

۱۳- تامین و تضمین مالی: مدیریت بهینه مالی و تنظیم گردش مطلوب نقدینگی سازمان تامین اجتماعی با وصول بموقع حق بیمه و مطالبات سنواتی بیمه ای و بویژه وصول مطالبات سنواتی سازمان از دولت در قالب پول نقد یا ارز و یا املاک و ساختمان و در غیر اینصورت سهام دولتی دارای بازدهی و نقدشوندگی بالا برای تامین منابع لازم جهت پوشش مصارف بیمه ای و درمانی سازمان.

۱۴- – محاسبات بیمه ای: یکی از غفلت‌های تاریخی سازمان، فقدان توجه کافی به مقوله آمار – بیمه (آکچواریا) و اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای است که در صورت توجه بیشتر، بسط و گسترش مفاهیم و آموزه های آن در سطح سازمان و فرهنگ سازی آن در سطح جامعه بویژه نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور، میتوان امیدوار بود که از اتخاذ تصمیمات و تصویب مصوبات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای جلوگیری شده و شرایط فعلی و تعهدات آتی سازمان برای تصمیم گیران بخوبی تبیین می شد.

۱۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات: اگرچه سازمان تامین اجتماعی پیشگامی زیادی در این عرصه داشته است و توفیقاتی نیز در این زمینه حاصل نموده است ولیکن شکل دهی یک نظام یکپارچه و چند بعدی فناوری اطلاعات وارتباطات و ارائه خدمات الکترونیکی، اینترنتی و تحت وب بصورت برخط یکی از الزاماتی است که بایستی در سازمان تامین اجتماعی به آن توجه شود. بویژه آنکه طی ۸ سال اخیر هزینه های گزاف ولی بی ثمری صرف پروژه کارت هوشمند، دیتا سنترها و… سازمان شده است.

۱۶- ارتقاء فرهنگ بیمه‌ای: با توجه به سطح پائین دانش بیمه های اجتماعی در بین خاص و عام و ضرورت ارتقاء فرهنگ بیمه های اجتماعی در بین ذینفعان بالفعل (بیمه شدگان و مستمری بگیران) و بالقوه (مشمولین قوانین کار وتامین اجتماعی) وشرکای اجتماعی و مسئولین و متولیان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور، لازم است تا سازمان تامین اجتماعی به تولید و نشر محتوا، مدیریت ارتباطات و انجام امور فرهنگی و اجتماعی و اجرای کمپین های اطلاع رسانی لازم اقدام نماید.

۱۷- خدمات رسانی مطلوب: ایجاد سرعت و سهولت و دسترسی مطلوب به خدمات بیمه‌ای تامین اجتماعی بویژه از طریق تقویت و گسترش عمودی و افقی فعالیت کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی که زمینه برخورداری عادلانه و فرصت و دسترسی برابر به خدمات را فراهم می سازد. تحقق این امر در امتزاج با مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند باعث تسهیل و تسریع امور ذینفعان گردیده و دستیابی به رضایتمندی شرکای اجتماعی را میسر خواهد ساخت.

۱۸- بهینه سازی نظام مدیریت: تغییرات سریع ارکان و اساسنامه سازمان، ورودی اتوبوسی و بدون بلیط عده کثیری نامدیر و تعمیم تغییرات مدیریتی تا پائین ترین سطوح سازمان صرفاً براساس مسائل سیاسی، باندی و شخصی و استفاده از مدیران غیر سازمانی حتی در سطوح عملیاتی و اجرایی (نظیر استان مازندران) که به تحقیر پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان منجر گردید و… باعث برهم خوردن قوام و شاکله مدیریتی سازمان شده است که لازم است این حوزه مورد بازسازی ترمیمی و جبرانی قرار گرفته و نسلی از مدیران آینده برای سازمان تربیت شوند.

۱۹- نظام پایش و پیمایش: تغییرات سریع مدیریتی بدون توجه به تخصص و تعهد سازمانی، اولویت یابی غلط وتسلط مباحث شخصی، باندی و سیاسی بر تغییرات مدیریتی، عدم وجود هدف و برنامه عملیاتی، کوتوله کردن ستادهای فکری و فرابخشی و بین بخشی و… باعث ایجاد احساس یله بودن در بدنه استانی و اجرایی سازمان شد، فلذا لازم است تا اقدامات نظارتی و طرحهای ارزیابی و ارزشیابی لازم طراحی و بمورد اجرا گذارده شود.

۲۰- تعامل با شرکای اجتماعی: متاسفانه به تناسب کم رنگ شدن سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان و متناسب با غیر واقعی شدن برخی از این تشکل ها و یا اقدامات ناصواب معطوف به اهداف شخصی برخی از متولیان آنها، روابط و تعاملات سازمان تامین اجتماعی با این شرکای اجتماعی طی این سالها دچار تغییر و تبدیل و شدت و ضعف زیادی شد بنابراین لازم است تا سازمان در این عرصه و بطور نظام مند تعاملاتی را با شرکاء اجتماعی جهت صیانت از کیان و حریم سازمان (و نه دفاع از اشخاص و حضور در تبلیغات انتخاباتی و رفع مشکلات حقوقی شخصی افراد و…) برقرار نموده و سامان دهد.

علی حیدری در ادامه اظهار داشت: طی ۸ سال اخیر اولویت های سازمان تامین اجتماعی و منافع و مصالح این سازمان و ذینفعان اصلی آن و… چنانکه باید و شاید مورد توجه متولیان امرنبوده و بیشتر منازعات سیاسی، رقابتهای انتخاباتی، منافع حزبی و مقاصد باندی و مطامع شخصی ملاک فکر و عمل سازمان بوده است و متاسفانه بارها شاهد بودیم که علیرغم اینکه در مجلس، دولت و… طرحها و لوایح مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و برخلاف مصالح سازمان مطرح بود و می بایست کل سازمان از صدر تا ذیل برای تبیین مواضع سازمان بسیج می شدند ولی بخشهایی از سازمان به‌دنبال بهره گیری از امکانات سازمان برای منازعات سیاسی، رقابتهای انتخاباتی و رفع مشکلات حقوقی شخصی بودند و در این راه برخی از همکاران سازمانی، نشریات سازمانی و مدعیان شرکای اجتماعی را نیز با خود همراه می ساختند.

وی افزود: بنابراین لازم است سازمان تامین اجتماعی دوباره احیاء شود و شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری آن محقق گردیده و اولویتهای سازمانی (و نه فردی، سیاسی و…) آن مد نظر ارکان و مدیران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و بیش از پیش و بهتر از گذشته به اولویتهای سازمانی که برخی از آنها فوقاً فهرست گردید، بپردازد.

این کارشناس تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی متکفل “تدبیر” معیشت و سلامت و نقطه اتکاء و “امید” به آینده نزدیک به چهـل میلیون نفـر است و بی شک دولت ” تدبیر و امید” اگر بخواهد به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند می بایستی “تدبیر و امید” را به این سازمان برگرداند