حل معمای «حماسه اقتصادی» از سوی نهادی به سرپرستی سعید مرتضوی: سازمان تامین اجتماعی

چکیده :قانون گریزی های این نهاد که موظف به امانتداری نقدینه های حاصل کار و رنج و زحمت کارگران و کارمندان به شرط تامین اجتماعی آنان در زمان بیکاری، بازنشستگی ومصدومیت و بیماری است، باعث شده زندگی و معیشت میلیونها عضو جامعه کارگری ایران به ورطه فقر و ناتوانی و عدم امنیت اجتماعی کشیده...

کلمه – گروه کارگری

«خدمت صادقانه و تأثیرگذار به مردم، ‌بخشی از پازل حماسه اقتصادی محسوب می‌شود.»

 این سخنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی است که بی شک به واسطه خدمات صادقانه و تاثیرگذارش به گردانندگان و حامیان دولت های ضد مردمی نهم ودهم، علیرغم اینکه حضور نامش در مرکز پرونده همچنان جاری جنایات کهریزک به عنوان مظنون باعث استیضاح و نهایتا برکناری وزیر کار سابق شد، همچنان بر اریکه قدرت یکی از حساس ترین ارگان های زیر نظارت دولت تکیه زده است. سازمانی که همچون دولت متبوع خود با دروغ ها و وعده های واهی همواره در تلاش بوده بر قانون شکنی های خود سرپوش گذاشته و سرمایه و اعتماد مردم را یکجا به تاراج برد.

 پس از گذشت سه ماه از وعده های بی سرانجام مسئولان سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت حداقل مستمری ۷۰۰ هزار تومانی به کارگران بازنشسته سرانجام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی در نشست هفته گذشته شورای معاونین سازمان گفت: از روز دوشنبه ۱۰ تیرماه مابه‌التفاوت مربوط به افزایش مستمری‌ها چهار ماه نخست سال ۹۲ پرداخت می‌شود. وی افزود: با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۴ هیأت امنای سازمان بخشنامه و آئین نامه مربوطه تدوین و پس از رفع اشکالات و نواقص مصوبه قبلی هیات امناء لیست متمم پرداخت این مبالغ که مربوط به ۴ ماه نخست امسال است به تمامی استان های کشور ابلاغ شد.

 این در حالی است که قانون گریزی های این نهاد که موظف به امانتداری نقدینه های حاصل کار و رنج و زحمت کارگران و کارمندان به شرط تامین اجتماعی آنان در زمان بیکاری، بازنشستگی ومصدومیت و بیماری است، باعث شده زندگی و معیشت میلیونها عضو جامعه کارگری ایران به ورطه فقر و ناتوانی و عدم امنیت اجتماعی کشیده شود.

 بی شک لجام گسیختگی های دولت احمدی نژاد درعرصه سازمان تامین اجتماعی و نارضایتی ها و شکایات کارگران، کارمندان و بازنشستگان عامل محرک تشکیل تیم تحقیق و تفحص ویژه مجلس جهت بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی شده است. چنانکه روز گذشته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، ایرج عبدی ضمن عنوان خبر تشکیل این هیئت تفحص در جمع خبرنگاران گفت: «به دلیل اعتراض نمایندگان نسبت به عملکرد سازمان تامین اجتماعی، این تیم برای بررسی وضعیت این صندوق تشکیل شده تا در صورت وجود مشکل نسبت به رفع آن اقدام شود».

 علی حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی، در رابطه با ضرورت حیاتی احیای این سازمان توسط دولت یازدهم می گوید: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با ۸ بار تغییر مدیریت و ۴ بار تغییر اساسنامه طی ۸ سال اخیر و با خیل افرادی که بصورت اتوبوسی و بدون بلیط به آن وارد شدند در شرایط نامناسبی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه دولت جدید باید برای حیات‌بخشی مجدد به سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۲۰ اقدام مهم و حیاتی را انجام دهد، به ایلنا گفت: اختلاف میان قوا بر سر مسائل سیاسی و شخصی و مستمسک قراردادن سازمان برای تسویه حساب، خدشه دار شدن استقلال مالی و اداری و عدم رسمیت بخشی به شخصیت حقوقی مستقل آن، عدم تناسب بین اختیار و مسئولیت ارکان عالی سازمان (هیئت امناء، هیئت مدیره،مدیرعامل،هیئت نظارت و…) عدم اعمال نظارت موثر و کارآمد بر نظامات تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرایی، عدم سه جانبه گرایی واقعی و عدم وجود تشکل های واقعی کارگری، کارفرمایی و مستمری بگیران که دغدغه‌های صنفی و سازمانی آنها بر سایر وجوه شخصیتی و شخصی آنها سایه انداخته باشد، درهم کوبیده شدن و منکوب شدن بخشهای کارشناسی و کارشناسان سازمانی، استخدامهای اتوبوسی افراد دارای تحصیلات پائین و غیر مرتبط و دارای سن بالا، بی برنامگی و خلاء مدیریت در سطوح مختلف، عدم توجه وافی و کافی به نظام برنامه ریزی و امر آموزش و پژوهش و آی سی تی … از جمله عواملی است که سازمان تامین اجتماعی را در شرایطی قرار داده که نیاز به احیاء دارد.

آنچه در ادامه این گزارش می آید تنها نمونه هایی از تخریب ها و ناامنی های اجتماعی ماحصل نظارت قانون شکنان نور چشمی دولت بر آمده از زور و کودتا بر سازمان تامین اجتماعی است.

تضییع حق كارگران ساختمانی از همه سو: سهمیه بندی بیمه، عدم نظارت بر شرایط ایمنی محیط کار، محدودیت مضاعف بیمه با صدور کارت مهارت كارگر ساختمانی برای افرادی که کارگر ساختمانی نیستند

 پهنه عملکرد سازمان تامین اجتماعی یکی از عرصه هایی است که میتواند همچون آینه ای تمام قد واقعیت گرایش قانون گریزانه، تمامیت خواهانه و پاسخ ناپذیرانه گردانندگان و حامیان قدرتمدار دولت های نهم و دهم را منعکس کند و پرده ازواقعیت آنچه «حماسه اقتصادی» نامیده شد بردارد.

 در سال ۸۹ سازمان تامين اجتماعي با ارسال بخشنامه‌ای به واحدهای اجرايی اين سازمان ضوابط اجرايی قانون “بيمه‌های اجتماعی كارگران ساختمانی” را ابلاغ كرد. این قانون که مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره است در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. ‌بر اساس این بخشنامه تامین اجتماعی، کارگران ساختمانی که به نحوی در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات و تخریب ساختمان‌ اشتغال دارند و مشمول مقررات خاصی از نظر بیمه یا بازنشستگی نیستند، چنانچه “کارت مهارت فنی” دریافت کنند، می‌توانند با ارائه این کارت و مستندات و مدارک مورد نیاز به شعب صندوق تامین ‌اجتماعی مراجعه و نسبت به نام‌نویسی و بیمه‌پردازی اقدام کنند و از خدمات صندوق تامین ‌اجتماعی بهره‌مند شوند.

 تبصره یک ماده ۳ قانون بیمه ی اجتماعی کارگران ساختمانی صراحت دارد که «زمان‌بندی، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت، طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».

 مدیران سازمان تامین اجتماعی از یکسو در این آیین نامه دریافت کارت مهارت فنی را یکی از شروط اولیه جهت نام نویسی و برخورداری از خدمات صندوق تامین اجتماعی مطرح میکنند و از سوی دیگر با استفاده از عبارات «زمان‌بندی، شرایط و ترتیب صدور» که در این آیین نامه به عهده «وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و کشور» گذاشته شده عملا زیر پوشش بیمه قرار گرفتن کارگران ساختمانی را مواجه با محدودیتها و اما و اگرهای مضاعف میکنند.

 برای مثال صمدالله فیروزی سرپرست معاونت امور اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در فروردین ۹۰ اعلام کرد: «پذیره نویسی برای پوشش بیمه تامین اجتماعی ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال ۸۹ انجام شد» وی با اشاره به این که تقاضا برای پوشش بیمه اجتماعی از سوی کارگران ساختمانی بسیار بیشتر از تصور پیش بینی شده بود، افزود:« تامین اجتماعی ناگزیر شد، برای استان‌ها متناسب با جمعیت کارگری سهمیه سالانه مشخص کند.» وی با بیان این که «تعهد وزارت رفاه، پوشش بیمه اجتماعی ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال است»، به جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری کارگران ساختمانی اشاره و پیش‌بینی‌ کرد که تا پایان برنامه پنجم توسعه همه کارگران ساختمانی از بیمه اجتماعی برخوردار شوند.

 در این میان در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آذرماه ۹۱ مجلس، «قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی»، و نحوه مجازات متخلفان آن تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ به تایید شورای نگهبان رسید.

یک کارشناس کارگری،علیرضا حیدری، با استناد به قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران» سهمیه بندی بیمه ی کارگران ساختمانی را غیر قانونی خواند وگفت: هر کارگری که از زمان اجرای این قانون، برای دریافت بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند می‌تواند زیر پوشش بیمه ی تامین اجتماعی قرار بگیرد. قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌كند با دریافت حق بیمه، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را به طور کامل و با نظارت دقیق بیمه كند. فعالان کارگری معتقدند در این قانون هیچ اشاره‌ای به سهمیه‌بندی بیمه برای کارگران ساختمانی نشده است. حیدری در ادامه با اشاره به سهم ۳ درصدی دولت، سهم ۴ درصدی ساختمان سازها و سهم ۷ درصدی کارگران ساختمانی در تامین منابع لازم برای اجرای قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» بیان کرد: دولت سهم ۳ درصدی‌اش برای اجرای این قانون را به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز نکرده است. در عین حال شهرداری وظیفه دارد به ازای هر متر ساختمان، مبلغی معادل ۴ درصد مزد كارگران را از سازندگان هنگام كسب پروانه ی ساخت دریافت كند و منابع حاصل از فروش پروانه ی ساخت را به صندوق تامین اجتماعی واریز كند. این فعال کارگری با اشاره به تبصره یک ماده ۳ قانون «بیمه ی اجتماعی کارگران ساختمانی» افزود: اینکه آیین نامه ای بخواهد اجرای قانون را به پرداخت سهم دولت برای تامین منابع مشروط کند غیر قابل قبول است.ای قانون بیمه ی اجتماعی کارگران ساختمانی در آیین نامه ی مذکور به پرداخت سهم دولت برای تامین منابع مشروط شده است. این کارشناس مسائل کارگری در پایان با تاکید بر اینکه قانون برای اجرا نوشته شده است اظهار داشت: فرض کنیم دولت سهم سازمان تامین اجتماعی را در بودجه نداد. یعنی سازمان در آن سال هیچ گونه تعهدی در قبال کارگران ساختمانی ندارد و نباید هیچ کسی را بیمه کند؟

 علیرغم همه اعتراضات جامعه کارگری به قانون شکنی های بارز سازمان تامین اجتماعی تحت سرپرستی سعید مرتضوی، از متهمین پرونده همچنان باز جنایات کهریزک، سازمان تامین اجتماعی به روند فراقانونی خود ادامه داده است. ابلاغ بخشنامه سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در سال جاری نمونه بارز نهادینه شدن قانون شکنی از سوی سازمان تامین اجتماعی است، آنچنانکه حتی «مقامات» کارگری درهیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور (که نهادی استصوابی و فاقد استقلال از دولت است) نیز مجبور به اذعان به پایمال شدن حقوق کارگران ساختمانی شدند. در این راستا هادی ساداتی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشوردر اردیبهشت ماه گذشته با اشاره به اینکه حق بیمه کارگران ساختمانی برای نیمه اول ساری جاری افزایش ۷هزار تومانی داشته است گفت: بیمه کارگران ساختمانی برای نیمه اول سال ماهی ۳۵ هزار تومان است. وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۲ اظهار کرد: میزان سهمیه کارگران ساختمانی مشمول بیمه سالانه ۲۰۰ هزار نفر است که در مرحله اول و در نیمه نخست امسال، یکصد هزار نفر و در نیمه دوم یکصد هزار نفر دیگر به سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌شوند. وی با تاکید براینکه اجرای دقیق این بخشنامه مطابق با تصمیم سازمان تامین اجتماعی است افزود: شناسایی کارگران حقیقی ساختمان در استان‌ها بر عهده انجمن‌های صنفی سراسر کشور است. ساداتی کمبود سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را مشکل بزرگی خواند و افزود: «هیچ بیمه‌ای در کشور سهمیه بندی نیست اما بیمه کارگران ساختمانی سهمیه بندی شده است و این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی بودجه لازم برای بیمه کردن کارگران را دارد».

 بالغ بر یک ماه پیش هفت تشكل صنفی کارگران ساختمانی در نامه‌ای به رییس فراكسیون كارگری مجلس شورای اسلامی نسبت به ادامه‌ی رویه غیر قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعمال سهمیه بندی برای بیمه ی كارگران ساختمانی هشدار دادند. در این نامه با اشاره به اینكه در سال جاری مقرر شده بود سهمیه ی بیمه تامین اجتماعی كارگران ساختمانی به طور کل برداشته شود، آورده شده است: سالانه از ۲۰۰ هزار كارگر ساختمانی كه واجد شرایط بیمه ی تامین اجتماعی بودند ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر در تهران بیمه می شدند که این تعداد در سال جاری به ۳ هزار نفر رسیده است. به گفته ی این تشكل های كارگری، کارگران ساختمانی به هر شعبه ای از سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کنند از مسئولین بیمه می شنوند که سهمیه ای وجود ندارد و در بعضی از شعبات بیش از ۱۰ دقیقه ثبت نام صورت نمی گیرد و حتی در بعضی از شعبات نام نویسی هم نبوده است. در این نامه آمده است «در صورتی كه توجهی به بیمه ی كارگران ساختمانی صورت نگیرد تا پایان موعد انتخابات صبر می كنیم و پس از آن در مقابل ساختمان مجلس، سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری تجمع خواهیم كرد». انجمن صنفی «گچ كاران»، «آسفالت كار و عایق كاران»، «جوشكاران»، «آرماتوربندان»، «سنگ كاران» و «كاشی كاران» استان تهران به همراه انجمن صنفی «كارگران ساختمانی» پاكدشت نامه ی مذكور را امضا كرده اند.

عدم نظارت بر شرایط ایمنی محیط کار

گزارشهای فراوان و مکرر از اقصا نقاط ایران حاکی از این است که این سازمان حق قانونی بیش از نیمی از جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفره کارگران ساختمانی مملکت را در مراحل مختلف و به اشکال گوناگون زیر پا گذاشته و در نهایت با به جیب زدن حق بیمه کارگران که شامل سهم ۳ درصدی دولت، سهم ۴ درصدی ساختمان سازها و سهم ۷ درصدی کارگران ساختمانی در تامین منابع آن بوده، نه تنها در امانتداری خیانت کرده است بلکه با محروم کردن کارگران ساختمانی از خدمات بیمه وبا شانه خالی کردن از مسئولیت خطیر نظارت و بازرسی شرایط و امکانات ایمنی محل کار آنها، عملا در بوجود آمدن آمار بالای مرگ و میر و مصدومیت ناشی از سوانح کاری در میان کارگران ساختمانی نقش به سزایی ایفا کرده است.

 سازمان پزشکی قانونی و در آمارهای رسمی هفت ماهه نخست سال ۹۱، میانگین مرگ روزانه پنج کارگر را در طی هر روز تایید كرده است. براساس رتبه بندی سازمان پزشکی قانونی، سقوط از بلندی با ۴۵۶ قربانی، اصابت اجسام سخت با ۲۳۶ قربانی، برق‌گرفتگی با ۱۷۳ قربانی و سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب با ۶۴ و ۳۲ قربانی به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم مرگ آور‌ترین حوادث حین کار را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی و یک محاسبهٔ سر انگشتی به ما نشان می‌دهد که بطور متوسط روزانه ۵ کارگر، جان خود را در حوادث حین کار از دست می‌دهند. از این میان، روزانه ۲ کارگر تنها به دلیل سقوط از بلندی، یک کارگر روزانه بر اثر اصابت جسم سخت و ۲ کارگر دیگر به دلایل مختلف از جمله برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن و… جان می‌بازند. ناگفته نماند که بسياری فجايع در کارگاههای کوچک و يا برای کارگران ساختمانی اتفاق می افتد که راه به اخبارمندرج دررسانه ها یا آمار رسمی پزشک قانونی نمیبرد.

بیش از ۵۰ درصد از بیمه شدگان و ۷۰ درصد از دارندگان كارت مهارت در این رشته، كارگر ساختمانی نیستند

 به همت قانونشکنان و قانونگریزان مسند دارسازمان تامین بیمه اجتماعی، کارصدور کارت مهارت كارگر ساختمانی توزیع به پیمانکاران غیر صالح که فاقد آگاهی و تخصص لازم برای تایید واجد شرایط بودن کارگران ساختمانی هستند سپرده شده است. برای مثال، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، از عدم همکاری برخی شعب سازمان تامین اجتماعی با انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی که طبق قانون وظیفه صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی را دارند خبر داده است. علی یار محمدی دراین باره می گوید: به رغم آنکه که کارگران ساختمانی برای بیمه شدن در سازمان تامین اجتماعی نیاز به تاییدیه انجمن های صنفی دارند واین انجمن ها هستند که باید روند احراز صلاحیت و اشتغال آنان را در مشاغل ساختمانی تایید کنند، اما متاسفانه این موضوع توسط برخی شعب تامین اجتماعی نادیده گرفته می‌شود. به عنوان مثال کارگران در شهرستان بروجرد، برای گرفتن تاییدیه شغلی خود به یک شرکت تعاونی معرفی می شوند و این تعاونی نیز از هر کارگر، مبالغی را تحت عنوان حق عضویت دریافت می کند، تا «کارگر ساختمانی» بودن فرد مراجعه کننده را تایید کند.

 در همین راستا رئیس انجمن صنفی كارگران و استادكاران ساختمانی مشهد از صدور كارت مهارت كارگران ساختمانی برای شاغلین در همه‌ی صنوف توسط سازمان فنی و حرفه ای انتقاد كرد. محمد رضا داوری در این باره به ایلنا گفت: سازمان فنی و حرفه ای برای همه ی افرادی كه در آزمون مهارت كارگران ساختمانی موفق می‌شوند بدون آنكه ازكارگر ساختمانی بودنشان مطمئن باشد كارت مهارت صادر می كند. وی در ادامه این موضوع را به عدم همكاری سازمان فنی و حرفه ای با انجمن صنفی كارگران ساختمانی مشهد مرتبط دانست كه باعث شده است این سازمان نتواند كارگران ساختمانی واقعی را شناسایی كند. این مقام صنفی گفت: اهمیت كارت مهارت برای كارگران ساختمانی در آن است كه دارندگان این كارت با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی، مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوند. داوری در پایان تصریح كرد: بیش از ۵۰ درصد از بیمه شدگان و ۷۰ درصد از دارندگان كارت مهارت در این رشته، كارگر ساختمانی نیستند.

ابداع فرمول غیر قانونی برای كاهش مستمری‌ها

 در حالی که به موجب قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی در مقام بیمه گر باید به بیمه شدگانی که در دوران اشتغال خود بابت چند سمت شغلی حق بیمه پرداخت کرده‌اند، مستمری بیشتری پرداخت کند، به تازگی مسئولان این سازمان در اقدامی بی‌سابقه با ابداع فرمولی از اجرای قانون شانه خالی می‌كند. به گزارش ایلنا، برابر آیین نامه‌های مربوط به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی بیمه شدگانی که حداقل در ۲ سال پایانی اشتغال خود بصورت مستمر بیش از یک حق بیمه پرداخت کرده‌اند باید در زمان بازنشستگی براساس میانگین پرداختی‌های ۲ سال آخر خود مستمری دریافت کنند، گفته می‌شود که در برخی شعب و ادارات کل تامین اجتماعی این ماده قانونی نقض می‌شود.

هر چند بعد‌ها به موجب ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه به کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شد تا به منظور جلوگیری از برخی سوء استفاده‌های احتمالی در برخی موارد به تشخیص خود مدت زمان محاسبه حق بیمه را از ۲ سال به ۵ سال افزایش دهند اما به گفته برخی کارگران شاغل و بازنشسته از استان‌های مرکزی و تهران سازمان تامین اجتماعی از دی ماه سال گذشته در اقدامی بی‌سابقه فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی را در مورد بیمه شدگانی که بیشتر از یک حق بیمه داده‌اند را تغییر داده است.

این کارگران مدعی هستند که سازمان تامین اجتماعی به منظور فرار از تعهدات مالی خود به چنین اقدام غیر قانونی دست زده است زیرا بر اساس فرمول جدید که هیچ مبنای قانونی ندارد مستمری بازنشستگانی که بیش از یک حق بیمه پرداخت کرده‌اند در مقایسه با گذشته بطور فاحشی کاهش یافته است.

بیمه شدگان معرتض به این اقدام سازمان تامین اجتماعی می‌گویند در فرمول جدید محاسبه مستمری تاثیر حقوق دوم حتی از میزان حق بیمه‌ای که کارگر بیمه شده بابت اشتغال در کارگاه دوم پرداخت کرده است کمتر خواهد شد. این بیمه شدگان با یادآوری اینکه آن‌ها در زمان اشتغال طبق قانون حق بیمه خود را به سازمان پرداخت کرده‌اند و حالا نوبت سازمان است که طبق قانون به تعهدات خود در خصوص پرداخت مستمری به آن‌ها اقدام کند افزودند: این اقدام باعث تهی‌تر شدن سفره خانواده‌های بیمه شدگان بازنشسته خواهد شد. به باور این گروه از بیمه شدگان با توجه به اینکه در سالهای اخیر مسئولان سازمان تامین اجتماعی به بهانه کمبود منابع مالی قصد گریز از تعهدات مالی خود را دارند‌، اقدام اخیر مسئولان سازمان نیز معنی جز فرار از تعهدات قانونی در قبال بیمه دشگان ندارد. به موجب فرمولی که گفته می‌شود تا پیش از دی ماه سال گذشته طبق قانون مورد استفاده کار‌شناسان سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گرفت، مستمری بیمه شدگانی که بیشتر از یک حق بیمه پرداخت کرده‌اند به شرح ذیل محاسبه می‌شد:

 حقوق بازنشستگی = ۳۰ سال/ (کل سابقه خدمت* میانگین جمع دو حقوق در ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه)

فرمولی که به تازگی توسط کار‌شناسان تامین اجتماعی در زمان محاسبه مستمری بیمه شدگانی که بیش از یک حق بیمه پرداخت کرده‌اند و گفته می‌شود که مبنای قانونی ندارد:

 حقوق کارگاه اول = ۳۰ سال / (مجموع کل سابقه* حقوق در کارگاهی که بیمه شده در آن بیشترین سابقه پرداخت را دارد)

 حقوق کارگاه دوم = ۳۰ سال / (میزان سابقه در کارگاه دوم {بطور مثال ۵ سال}* حقوق در کارگاه دوم)

 مستمری بازنشستگی = حقوق کارگاه دوم + حقوق کارگاه اول

عدم دریافت فیش ماهانه واریز حقوق و بلاتکلیفی ۷ هزار بازنشسته ومستمری بگیر تامین اجتماعی شهرستان البرز قزوین

 عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان البرز دراستان قزوین اعلام کرد: ۷ هزار بازنشسته ومستمری بگیر تامین اجتماعی شهرستان البرز قزوین از یک ماه گذشته فیش ماهانه واریز حقوق نگرفته‌اند. عید علی کریمی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از یک ماه گذشته اداره تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران که مسئولیت پرداخت حقوق وارائه فیش حقوقی کارگران بازنشسته ومستمری بگیر را بر عهده دارند، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده ومسئولیت توزیع فیش حقوقی بازنشستگان را بر عهده نمی‌گیرند. او با بیان اینکه بازنشستگان این شهرستان هم اکنون بلاتکلیف شده‌اند، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی بانک رفاه کارگران را مسئول این کار می‌داند و بانک رفاه هم مسئولیت انجام این کار را بر عهده نگرفته ومی‌گوید که در زمینه توزیع فیش حقوقی بازنشستگان مسئولیتی ندارد و این وظیفه کانون بازنشستگان است. این فعال کارگری در این باره گفت: این در حالی است که کانون بازنشستگان ومستمری بگیران شهرستان البرز هیچ وظیفه قانونی درقبال توزیع فیش حقوقی بازنشستگان ندارد وفقط می تواند در این زمینه با این دو نهاد همکاری مشترک داشته باشد. او در خاتمه با بیان اینکه اداره تامین اجتماعی باید در این خصوص پاسخگوی بازنشستگان باشد،اظهار داشت: طی روال ماهای گذشته، هر ماه اداره تامین اجتماعی بایدفیشهای حقوقی بازنشستگان ومستمری بگیران را در اختیار بانک بگذارد و بانک هم وظیفه توزیع آن را بر عهده دارد.

اعتراضات گسترده بازنشستگان ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

 دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان یزد اعلام کرد: اگر رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به هر دلیلی نمی‌تواند در خصوص احقاق حقوق بازنشستگان اقداماتی انجام دهد باید ضعف خود را بپذیرد و از این سمت استعفا دهد. محمد قاسم رضایی با بیان مطالب فوق به ایلنا گفت: مسئولیت کانون عالی و در راس آن رئیس کانون در قبال بازنشستگان و مستمری بگیران بسیار سنگین است. او افزود: افرادی که برای عضویت در هیات مدیره کانون پیش قدم می شوند باید توان خود را در جهت دفاع از حقوق حقه و شرعی بازنشستگان ومستمری بگیران مورد ارزیابی قرار دهند و راه های قانونی مقابله با بعضی از قانون گریزیها را بدانند.

 او در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به اقدام دبیر هیات امنای تامین اجتماعی مبنی برمخالفت با ابلاغ بودجه افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: چطور ممكن است تنها یک نفر با وجود موافقت همه مسئولان مربوطه و همچنین محیا بودن منابع لازم مانع اجرای قانون شود. به گفته رضایی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور تا به امروز به جز انتشار گفته های مسئولین سازمان تامین اجتماعی اقدام خاصی در جهت بهبود وضع موجود بازنشستگان و رفع تناقض در وعده های مسئولان انجام نداده است. این فعال کارگری در این مورد اضافه کرد: در حال حاضر سطح اطلاعات عمومی بازنشستگان در ارتباط با مطالبات قانونی بیش از پیش افزایش یافته و آنان مرتب پیگیر مسایل و مشکلات خود هستند. بنابراین وقت شعار و وعده وعید به پایان رسیده است.

 دبیرکانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران استان یزد با بیان اینکه به نظر می‌رسد مسئولان سازمان تامین اجتماعی نسبت به سرنوشت خانواده‌های بازنشسته بی‌توجه‌اند؛ گفت: باعث تاسف است که اعضای هیات امناء سازمان تامین اجتماعی از مشکلاتی که بازنشستگان با آن روبرو هستند مطلع هستند اما هیچ واکنش خاصی از خود نشان نمی‌دهند. وی در خاتمه افزود: اگر قرار است بازنشستگان خود نسبت به مطالبات و معیشتشان اقدام نمایند پس اعضای هیات مدیره و رئیس کانون عالی در این میان چه نقشی دارند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان البرز استان قزوین به محقق نشدن وعده‌های داده شده مسئولان سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد افزایش مستمری‌های ۹۲ اعتراض دارند. به گزارش ایلنا جمعی از بازنشستگان و مستمری‌ بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان البرز قزوین با تجمع در مقابل ساختمان خانه کارگر و دفتر کانون کارگران بازنشسته این شهرستان اعتراض خود را نسبت به تاخیر افتادن پرداخت افزایش ۲۵ درصدی مستمری‌ها اعلام کردند. در همین خصوص عید علی کریمی، عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان البرز گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی این شهرستان به عملی نشدن وعده های رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش ۲۵ درصدی مستمری‌ها اعتراض دارند. او یادآور شد: پیشتر قرار بود طبق وعده رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور روز چهارشنبه (پنجم خرداد ماه) افزایش حقوق بازنشستگان بعد از گذشت سه ماه از سال به حسابشان واریز شود. این مقام کارگری گفت: صبح امروز تعدادی از بازنشستگان پس از مراجعه به بانک متوجه شدند که از افزایش حقوق خبری نبوده است. کریمی با یادآوری وعده اخیر مسئولان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران بیمه شده این سازمان تا 15 تیر ماه پرداخت خواهد شد، گفت: امیدواریم که این‌بار و برخلاف دفعات قبلی این وعده محقق شود.