تحلیل رضا ویسه از بلایی که دولت احمدی نژاد بر سر صنعت آورد
چکیده :طی سالهای 1380 تا 1383 در عمل رشد دو رقمی بخش صنعت حاصل شد. اگرچه در آن سالها هم مشکلات متعددی وجود داشت، ولی باید این مشکلات در برنامه چهارم رفع میشد اما به نظر میرسد که تشدید هم شد. از طرفی درآمدهای نفتی کشور در دوره اصلاحات به مراتب کمتر از دورههای آقای احمدینژاد...
رضا ویسه، آخرین رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دولت اصلاحات پس از مدتها سکوت طی اظهاراتی با انتقاد شدید از وضعیت به وجود آمده برای صنعت کشور گفت: دیگر رمقی برای سازمان گسترش نمانده و سازمان گسترش حالا شده یک سازمان بییال و دم که هیچ ماموریت مشخصی ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا ویسه در فاصله بین سالهای 1380 تا 1384 ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را بر عهده داشت. او در سال 1384 جای خود را در سازمان گسترش به مهدی مفیدی داد و از آن پس دیگر تقریبا در هیچیک از مراسم و همایشهای مرتبط با حوزه صنعت حضور پیدا نکرد.
او در گفتوگویی با یکی از روزنامهها در سال 1387 با اشاره به اینکه “پس از سالها فعالیت در دولتهای گذشته از ابتدای فعالیت دولت نهم دیگر از آنچه در دولت میگذرد خبر ندارم، درباره دلیل این بیخبری گفت: “اگر ارتباط داشتم به من انگ میزدند که داری در کارهای دولت نهم دخالت میکنی، به همین خاطر نزدیک به چهار سال میشود که دیگر با دولت ارتباط ندارم.
حالا در آستانه اتمام دولت دهم، رضا ویسه در گفتوگو با ویژهنامه دنیای اقتصاد به مناسب دهه تولید ملی به بیان دیدگاههای خود درباره آخرین وضعیت صنعت کشور به ویژه شرایط سازمان گسترش پرداخته که بخشهای مهم این مصاحبه به شرح زیر است:
– در حال حاضر هیچ برنامه و فرآیند توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد و یا اگر وجود دارد در عمل اجرا نشده است. در حال حاضر صنایع کشور در بخش سرمایهگذاری و توسعه بلاتکلیف هستند. ساختار فعلی صنعتی کشور نیز بیشتر برای واردات و مونتاژ ساخته شده تا تولید واقعی. بروکراسی و کاغذبازی موجود در کشور به ترمزی برای فعالان صنعت بدل شده است. در کشور ما متاسفانه در ساختار صنعت، ناظر را پلیس میبینند و سرمایهگذار را سوءاستفاده کننده. لذا در کل فرآیند خود را ارباب سرمایهگذار میپندارند و سرمایهگذار هم خود را در چنگال مامورین دولتی اسیر میبیند.
– موانع بنیادی فرآیند صنعتی شدن برای خودش یک کتاب است که در اینجا میتوان به طور خلاصه به مهمترین آنها اشاره کرد: اول نبود استراتژی توسعه صنعت کشور؛ دوم دخالت دولت در سرمایهگذاریها؛ سوم وجود انحصار از طریق دولت در صنایع بزرگ و پیش برنده؛ چهارم نامساعد بودن فضای کسب و کار در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا تازه توسعه یافته؛ پنجم، محدودیت بازار به دلیل تحریم از یک طرف و حضور رقبای چینی در کشور با شرایط کاملا نابرابر؛ ششم، نبود تکنولوژیهای نوین و به روز و عدم دستیابی سریع بهآنها به دلیل وجود تحریم؛ هفتم، نبود منابع مالی برای توسعه صنایع بزرگ و پیشبرنده؛ هشتم، محدودیت خدمات بانکی به خصوص صادرات. در برنامه چهارم در سال 1383 به طور جامع و کامل تمام این موانع بررسی شده بود و روشهای برداشت این موانع هم پیدا شده بود، اما متاسفانه آن برنامه به اجرا در نیامد.
– طی سالهای 1380 تا 1383 در عمل رشد دو رقمی بخش صنعت حاصل شد. اگرچه در آن سالها هم مشکلات متعددی وجود داشت، ولی باید این مشکلات در برنامه چهارم رفع میشد اما به نظر میرسد که تشدید هم شد. از طرفی درآمدهای نفتی کشور در دوره اصلاحات به مراتب کمتر از دورههای آقای احمدینژاد بود.
– سازمانهای توسعهای بخشی از ساختار دولت برای تحقق برنامه توسعه کشور هستند که متاسفانه در شرایط حاضر برنامهای وجود ندارد که سازمانهای توسعهای بخواهند آن را دنبال کنند. از سال 1384 تا به امروز سازمان توسعهای در مقام یک سازمان بدون ماموریت، همینطور بیهدف ادامه حیات داده است.
– در سال 1383 همزمان با تدوین برنامه چهار ساله آمدیم پیشنهاد مبسوطی را تهیه کردیم و به دولت دادیم و از دولت خواستیم ماموریت سازمانهای توسعهای ازجمله ایدرو را در برنامه بیاورد. اما متاسفانه در برنامه چهارم هیچ ماموریت مدون و مشخصی را برای سازمان گسترش و سازمانهای توسعهای دیگر در نظر نگرفتند. بعد ما آمدیم به کل تیم سازمان گسترش و وزارت صنایع و معادن پیشنهاد دیگری دادیم که اکنون که برای سازمانهای توسعهای ماموریت خاصی قایل نیستند، پس بیایید و سازمان گسترش را به عنوان یک هلدینگ بزرگ صنعتی از طریق بورس واگذار کنید. یعنی 40 درصد را به عنوان کنترل مدیریت و 60 درصد را در بورس عرضه کنید. این پیشنهاد در سال 1384 توسط هیات دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. سازمان خصوصیسازی هم آمد 20 درصد سازمان گسترش را به صورت بسته مدیریتی به آستان قدس رضوی واگذار کرد و بعد رفت در تابلوی بورس. بعد دولت جدید آمد و همه این مصوبات را ملغی کرد و گفت به هیچ عنوان سازمانهای توسعهای را واگذار نمیکنیم و مصوبات را برگرداندند. دلیل این کار را ما نفهمیدیم. من مذاکرات مفصلی هم با تیم جدید کردم و با آنکه قانع شدند، اما جلوی این کار را گرفتند. یکی از آقایان حتی به من گفت هر کاری در دولت اصلاحات انجام شده غلط است و لذا همه کارها را بر میگردانیم. آنها هیچ استدلال دیگری نداشتند.
– در دولت نهم و دهم به ظاهر میگفتند سازمان گسترش برای ما خیلی مهم است و باید دولتی بماند اما حالا بعد از هشت سال میبینید که این حرف محتوا نداشته و دیگر رمقی برای سازمان گسترش نمانده و هرچه کاشته بود، نابود شده است. سازمان گسترش حالا شده یک سازمان بییال و دم که هیچ ماموریت مشخصی ندارد. این وضعیت نشان میدهد که برگرداندن مصوبات ما سازمان گسترش را نابود کرد. کسی به حرفهای ما گوش نداد و به این پیشنهاد که سازمان گسترش یک هلدینگ خصوصی شود، توجه نکردند.
– با خصوصیسازی، سازمان میتوانست طرحهای زیربنایی وعمرانیاش را به اتمام برساند و بتواند به خصوص در کشورهای منطقه برای اجرای پروژههای بزرگ با توجه به ساختار مناسبی که داشت، کار صادرات مهندسی، پیمانکار و پروژههای صنعتی را انجام دهد و مرکز تولید ارز غیرنفتی برای کشور باشد، که متاسفانه همه اینها از بین رفت. در هشت سال گذشته کار کارشناسی برای ادامه حیات سازمان گسترش وجود نداشته و ندارد.
– برنامه پنجم توسعه هیچ برنامه جدیدی برای سازمان گسترش قائل نشده است. در حال حاضر این سازمان در شرایط نیمه فعال و نامناسب به سر میبرد. توصیه من به دولت جدید این است که اگر میخواهند به صنعت کشور خدمت کنند، هنوز دیر نشده و میتوانند مصوبات سال 1384 را احیا کنند، یعنی سازمان گسترش در بورس واگذار شود و با افزایش سرمایه مناسب، منابع جدیدی تزریق شود تا سازمان اهمیت خود را پیدا کند و تبدیل به یک هلدینگ بزرگ صنعتی شود و در یک فضای رقابتی بتواند در مناطق محروم و صنایع بزرگی مانند پتروشیمی سرمایهگذاری کند که با توجه به تجربیات و ساختار توانمندش از عهدهی این کار بر میآید. در حال حاضر، دولت هیچ ماموریت مهمی برای این سازمان قائل نیست و حرفهایش تنها شعار است. از سوی دیگر ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ما نیستند.
