دولت لجبازی می کند، مردم تاوان گرانی ها را میدهند
چکیده :تهرانیها البته دیگر عادت کردهاند. سالی یکی دوبار این اتفاق برایشان میافتد. یکبار خبر میآید کرایه تاکسیها زیاد میشود، یکبار خبر میرسد کرایه اتوبوسها، یکبار هم قیمت بلیت مترو. در هشت سال گذشته این اتفاق بارها افتاده؛ هروقت هم رسانهها از اعضای شورای شهر و شهرداری پاسخ خواستهاند، همه یک جواب دادهاند: دولت لجبازی میکند. ...
حالا شش روز میشود که خیلی از مسافران درونشهری تهران وقتی دستشان را در جیبهایشان میبرند تا کرایه اتوبوس را به راننده بدهند یا بلیت مترو بخرند، راننده یا متصدی فروش به آنها یادآوری میکند که کاغذ چسبانده شده روی پنجرههای اتوبوس و شیشههای محل فروش بلیت را بخوانند و طبق آنها از جیبهایشان پول دربیاورند. داستان، دوباره داستان افزایش کرایههاست.
تهرانیها البته دیگر عادت کردهاند. سالی یکی دوبار این اتفاق برایشان میافتد. یکبار خبر میآید کرایه تاکسیها زیاد میشود، یکبار خبر میرسد کرایه اتوبوسها، یکبار هم قیمت بلیت مترو. در هشت سال گذشته این اتفاق بارها افتاده؛ هروقت هم رسانهها از اعضای شورای شهر و شهرداری پاسخ خواستهاند، همه یک جواب دادهاند: دولت لجبازی میکند.
به نوشته بهار، حالا دوباره همان ماجرای همیشگی است. شش روز است کرایه اتوبوسها و مترو 20درصد افزایش پیدا کرده و این مردمند که کم و بیش دارند اعتراضهایشان را به گوش شورای شهریها میرسانند. بین مردم، مردمی که استفاده از حملونقل عمومی، یکی از برنامههای اصلی روزانهشان است، افزایش کرایههای اتوبوس و مترو در کنار حرف از انتخابات میآید؛ آنها میگویند حالا که انتخابات تمام شد و مردم خوشحالیهایشان را کردند، شورای شهریها فرصت را برای افزایش کرایهها مغتنم دانستهاند؛ حساب دولت هم که جداست. این افزایش کرایهها بعد از آن اتفاق میافتد که سال گذشته اعضای شورای شهر تهران همراه با افزایش کرایههای تاکسی، افزایش کرایههای اتوبوس و مترو را هم تصویب کردند ولی استانداری تهران به شدت با آن مخالفت کرد و این موضوع را به فرمانداری سپرد. آخر سر کار به جایی رسید که این موضوع به هیات حل اختلاف وزارت کشور رفت تا نتیجه این ماجرا مشخص شود؛ حالا و با گذشتن پنج ماه از مصوبه شورای شهر، این هیات رایش را صادر و با افزایش کرایهها موافقت کرده است.
در مصوبه شورای شهر آمده است نرخ کرایه جابهجایی مسافر از طریق اتوبوسهای بخش عمومی تا پنج کیلومتر در صورت پرداخت با کارت 75 تومان و در صورت پرداخت نقدی 100 تومان خواهد بود. از پنج کیلومتر تا 10، 15 و بیش از 15 کیلومتر در صورت پرداخت نقدی 200، 250 و 300 تومان خواهد بود و در صورت استفاده از کارت اعتباری نرخ کرایهها براساس کیلومتر 120، 200 و 240 تومان خواهد بود. همچنین نرخ کرایه جابهجایی مسافر از طریق اتوبوسهای بخش خصوصی در صورت استفاده از کارت در کوتاهترین مسیر تا 5/2 کیلومتر، 210 تومان و در طولانیترین مسیر که بیش از 20 کیلومتر است، کرایه 480 تومان خواهد بود و در صورت پرداخت نقدی 300تومان و 600 تومان کرایه مسیر محاسبه خواهد شد. گفتنی است نرخ کرایه اتوبوس براساس مسافتهای طی شده محاسبه خواهد شد.
براساس این مصوبه قیمت بلیت تکسفره مترو هم 4500 ریال و قیمت بلیت دو سفره 6500 ریال تعیین شده است. حالا کرایههای 300 تومانی شده 400 تومان، 200تومانی شده 300 تومان و زندگی شهری تهرانیها هنوز ادامه دارد. اختلافها اما هنوز بین بالادستیها بهجاست. حالا این مجلس است که با این موضوع کنار نمیآید. نمایندگان مجلس هرجا رسیده با رسانهها حرف زدهاند و گفتهاند با این افزایش کرایهها مخالفند. میگویند حالا وقتش نبود، شهرداری دارد از فرصت باقیمانده بین انتقال دولت سوءاستفاده میکند. علاوه بر این، این بعضی از اعضای فراکسیون شهریاند که میگویند شورایشهر افزایش 20درصدی کرایهها را تصویب کرده ولی در بعضی خطوط اتوبوس، کرایهها تا 40درصد هم افزایش پیدا کرده است. کمال علیپور یکی از آنهاست.
او دیروز به «پانا» گفته است «براساس مصوبه شورای شهر باید کرایه حملونقل عمومی مترو و اتوبوس 20درصد افزایش پیدا کند، اما افزایشی را که شاهد هستیم متفاوت بوده و تا 40-30 درصد هم افزایشهای کرایه اتوبوس گزارش شده است.»
او گفته: «با توجه به اینکه شورای شهر تهران رقم 20درصد را برای افزایش کرایههای اتوبوس در نظر گرفته، این افزایش قیمتها باید تنها 20درصد باشد نه بیشتر، که شهرداری باید به این موضوع رسیدگی و در نرخ کرایهها تجدید نظر کند، از طرفی دولت هم باید تسهیلاتی را برای این بخش در نظر بگیرد.» شورای شهریها ولی نظر دیگری در اینباره دارند. حسن بیادی، عضو شورای شهر تهران یکی از آنهاست. او صددرصد با افزایش کرایههای حملونقل عمومی موافق است و به خبرنگاران توصیه میکند زیاد با این موضوع «ور» نروند. بیادی به «بهار» میگوید اگر نهادی هم وجود داشته باشد که بتواند بر چگونگی افزایش کرایههای حملونقل عمومی نظارت داشته باشد، شهرداری است، نه شورای شهر: «ما قبل از عید افزایش 20درصدی کرایههای حملونقل عمومی را تصویب کردیم و بقیه ماجرا دیگر به ما ربطی ندارد؛ هم مردم میتوانند در اینباره شکایت کنند و هم شهرداری میتواند بر این موضوع نظارت کند و اگر جایی افزایشها بیش از 20درصد است، آن را پیگیری کند.»
بیادی با بیان اینکه تا به حال گزارشی درباره افزایش 30درصدی کرایههای اتوبوس در تهران به او نرسیده، در جواب مخالفان افزایش کرایهها میگوید حرف زدن و مخالفت کردن دراینباره کاری ندارد، اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است: «رانندههای اتوبوس چه گناهی کردهاند. وقتی آنها همه اقلام را در این تورم 30درصدی به قیمت دوبرابر میخرند، چرا نباید حقوقهایشان افزایش پیدا کند. اگر دولتیها با این موضوع مخالفند، باید به رانندگان سوبسید یا خدمات ویژهای دهند و آنها را راضی کنند، درغیراین صورت اعتراض معنایی ندارد. شهرداری یک نهاد غیردولتی است و چاه نفت و درآمدهای ملی در دستانش نیست که کرایهها را افزایش ندهد و بتواند همه را راضی نگه دارد. شهرداری مجبور است در غیاب کمکهای دولت از جیب مردم به خودشان کمک کند.» او در جواب کسانی که میگویند باید تا دولت بعدی افزایش کرایهها متوقف شود و در دولت بعدی درباره آن تصمیمگیری شود، یک جمله میگوید: «این خواسته غیرمنطقی است.» علیاکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس و عضو فراکسیون شهری اما نظر دیگری دراینباره دارد.
او به «بهار» میگوید که این افزایش کرایهها نشانی از بیبرنامگی در مدیریت شهری است و شهرداری باید اجرای این مصوبه شورای شهر را تا بر سرکارآمدن دولت بعدی متوقف کند: «این افزایش قیمتها باعث شده مردم در فشار باشند و موافقان اجرای این مصوبه میخواهند از خلأ انتقال دولت به نفع خودشان استفاده کنند و نتیجه فشار مضاعف بر اقشار کمدرآمد خواهد بود. آقایی معتقد است اگر شهرداری این افزایش قیمتها را متوقف کند و بگذارد دولت بعدی با توجه به تخصیص یارانهها در بودجه 92، این افزایش قیمتها را انجام دهد، بیشتر به نفع مردم است: «این افزایش کرایهها بیموقع و بیمنطق بود و امیدواریم اجرای این مصوبه به دولت بعدی و با توجه به مابهالتفاوتها در بودجه سپرده شود تا کرایهها به نرخ متعادلی برسند.» مهرداد لاهوتی یکی دیگر از اعضای فراکسیون شهری هم در گفتوگو با «بهار» میگوید که شهرداری یک نهاد دولتی نیست که دولت برایش تعیین تکلیف کند: «دولت برای زیرساختهای شهری و حملونقل عمومی تعهداتی دارد که متاسفانه در هشت سال گذشته به هیچیک از آنها عمل نکرده و تاوان آن را مردم پرداختهاند. این افزایش کرایهها اجتنابناپذیر است و اگر میخواهیم این افزایش کرایهها اتفاق نیفتد، باید دولت هم تعهدات خود و هم بخشی را که قرار است از جیب مردم پرداخت شود، عملی کند؛ موضوعی که به نظر نمیرسد حتی دولت بعدی هم زیر بار آن برود.» لاهوتی ادامه میدهد: «براساس قانون دولت باید ششهزارمیلیاردتومان پول برای حملونقل عمومی درونشهری و چهارهزارمیلیاردتومان برای حملونقل عمومی برونشهری بپردازد اما متاسفانه دولت تا به حال حداکثرهزارمیلیارد از این هزینه را تامین کرده است، بنابراین شهرداری هم ناگزیر از افزایش کرایههاست.»
