مشکلات کارگران دریایی؛ عدم پرداخت دستمزدهای ارزی و محرومیت از حمایت قانون کار
چکیده : کارگران دریانورد از ۶ صبح الی ۸ شب بصورت مداوم کار می کنند و با وجود اینکه در مابقی ساعات نیز خارج از محیط خانه و در آبهای بین المللی هستند، ولی مزایایی که بابت کار بر روی کشتی به دریانوردان پرداخت میشود به مراتب کمتر از میزان محاسبه نوبت کاری و اضافه کاری آنها است. این کارگران با وجود ماه ها دوری از خانواده از حقوق و مزایایی که سازمان بین المللی کار برای کار دریایی تعیین کرده است بی بهره می باشند. این در حالی است که دولت ایران به مقاوله نامه کار دریایی ملحق شده است و رسما ملزم به رعایت مواد آن می باشد. ...
کلمه – گروه کارگری: هزاران کارگر دریایی میهن مان بر روی کشتی ها و در آب های بین المللی برای شرکت های کشتی رانی کشورمان کار می کنند. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین شرکت های در این حوزه است که نزدیک به دو هزار کارگر دریایی بر روی کشتی های این شرکت در آب های بین المللی مشغول به کار هستند.
به گزارش کلمه، کارگران دریانورد از ۶ صبح الی ۸ شب بصورت مداوم کار می کنند و با وجود اینکه در مابقی ساعات نیز خارج از محیط خانه و در آبهای بین المللی هستند، ولی مزایایی که بابت کار بر روی کشتی به دریانوردان پرداخت میشود به مراتب کمتر از میزان محاسبه نوبت کاری و اضافه کاری آنها است. این کارگران با وجود ماه ها دوری از خانواده از حقوق و مزایایی که سازمان بین المللی کار برای کار دریایی تعیین کرده است بی بهره می باشند. این در حالی است که دولت ایران به مقاوله نامه کار دریایی ملحق شده است و رسما ملزم به رعایت مواد آن می باشد. تعلل دولت در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کار دریایی، عدم پرداخت حقوق ارزی کارگران دریانورد و عدم پرداخت مزایای دوری از خانواده تنها بخشی از قانون گریزی های است که شرکت های کشتیرانی و دولت در حق این کارگران اعمال می کنند.
مقاوله نامه کار دریایی
به علت شرایط ویژه ای که کار بر روی کشتی های آب های بین المللی دارد، سازمان بین المللی کار مقاوله نامه 147 را در این ارتباط تنظیم کرده است تا بتواند از حقوق کارگران دریایی دفاع کند. رعایت مواد این قانون برای کشورهای که به آن ملحق می شوند، الزامی است. و در صورت عدم رعایت آن کشورهای خاطی در کمیته استاندارد سازمان بین المللی کار مورد بازخواست قرار می گیرند. این مقاوله نامه شامل حال همه دریانوردان می شود و مطابق این مقاوله نامه دریانورد به معنی هر شخصی است که بر روی یک کشتی در آب های بین المللی در هر سمتی استخدام شده و کار می کند.
قانون الحاق دولت ایران به مقاوله نامه کار دریایی در خرداد ماه 1389 به تصویب مجلس رسید و مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و در تیر ماه همان سال به دولت برای اجرا ابلاغ شده بود. مطابق این قانون دولت موظف به تهیه قانون کار دریایی شد و مقرر شده بود که از ابتدای مرداد ماه امسال قانون کار دریایی لازم اجرا شود. ولی متاسفانه هنوز حتی پیش نویس این قانون نیز تهیه نشده است. وزارت كار و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نمایندگان دولت و شرکتهای کشتیرانی به عنوان نمایندگان كارفرما و تشکلات کارگری دریانوردی به عنوان نمایندگان كارگر هر کدام با داشتن یک رای، در تهیه و تدوین پیش نویس قانون كار دریایی دخیل هستند.
نماینده دولت به جای نماینده کارگران دریایی
یک هفته از اعلام خبر حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای نماینده صنفی کارگران دریایی در اجلاس اخیر سازمان بین المللی کار می گذرد. دولت در این مدت کاملا سکوت کرده و تا کنون هیچ واکنشی نسبت به این امر نشان نداده است.
غلام رضا زنگی، از اعضای انجمن صنفی کارگران دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس برای اولین بار از حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای نماینده صنفی کارگران دریایی در اجلاس سازمان بین المللی کار پرده برداشت. این فعال صنفی در هفته ی گذشته در مصاحبه ای با ایلنا اظهار داشت: در حالی که هیچگونه درخواستی به تشکلهای صنفی کارگران دریایی مبنی بر معرفی نماینده برای اجلاس سازمان جهانی کار ارسال نشده است، آقای «هاشمینژاد» نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای نماینده صنفی کارگران دریایی به ژنو سفر کرده است.
در همین رابطه دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ضمن بیاطلاعی از صحت ادعای آقای «زنگی اهرمی» میگوید: چنین مسئلهای بعید است، فعالین صنفی كارگران دریانورد به دلیل عدم ارتباط با كانون انجمن های صنفی كارگران كشور گمان برده اند که نمایندهی آنان در گروهی عازم به سازمان جهانی كار حضور ندارد.« غلامرضا عباسی » در ادامه با اشاره به اسامی نمایندگان كارگری حاضر در سازمان جهانی كار تصریح می كند: هفت نمایندهی كارگری كه به ژنو سفر كردند نمایندهی كل صنوف كارگری كشور هستند.
این در حالی است که فعالین صنفی كارگران دریانورد از حق داشتن كرسی جداگانه و انحصاری خود در کنفراس سالانه سازمان بین المللی كار بر اساس مقاوله نامه های این سازمان خبر می دهند و نسبت به عدم حضور نمایندهی صنفی شان در نشست اخیر این سازمان معترض هستند.
عدم پرداخت دستمزدهای ارزی
مطابق قانون دستمزد کارگران دریانورد باید به دلار پرداخت شود. در میانه زمستان سال گذشته و با افزایش قیمت ارز در کشور، خبر عدم پرداخت دستمزدهای ارزی کارگران دریایی در رسانه ها منتشر شد. اگر چه این امر از ماه ها قبل وجود داشت اما افزایش سرسام آور قیمت ارز در زمستان سال گذشته موجب توجه فعالان این حوزه به این بی قانونی دولت شده بود. بانک تجارت، متولی پرداخت حقوق کارگران، به بهانه نداشتن دلار حقوق کارگران را به ریال و مطابق نرخ بانک مرکزی در آن زمان (هر دلار ۱۲۵۰۰ ریال) پرداخت می کرد. این بی قانونی در حق بیش از ۱۵۰۰ کارگر دریایی شرکتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش و شرکت کیش راه آبی اعمال شده بود.
محرومیت از حمایت قانون کار
قانون طرح طبقه بندی مشاغل در سال 1386 تصویب شد. از آن زمان تا کنون این قانون در مورد کارگران دریایی اعمال نشده است و مسئولین شرکت های کشتیرانی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شانه خالی کردند و هیچگونه مزایایی در این خصوص به کارگران شاغل و بازنشسته دریایی پرداخت نکرده اند. علی رغم نامه های مکرر رئیس انجمن صنفی کارگری دریانوردان جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس به وزارت کار، هنوز اجرای این قانون عملی نشده است.
مطابق سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی «شرکتهای کشتیرانی به استثنای سازمان بنادر و کشتیرانی، مشمول واگذاری ۸۰ درصد از سهامشان به بخش خصوصی میشوند.». مطابق این طرح شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از سال 78 به بخش غیر دولتی واگذار شده است اما گویا هنوز بر سر خصوصی بودن یا دولتی بودن این شرکت بین مسئولین وزارت کار و صاحبان این شرکت توافقی صورت نگرفته است!
در تاریخ 24 فروردین ماه سال 92 مدیر کل روابط کار و جبران خدمات وزارت کار با ارسال نامه ای به شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام كرده بود كه در صورت عدم اقدام موثر این شركت برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اقدامات لازم را بر اساس ماده 50 قانون كار به عمل می آورد. حداكثر مهلتی كه مطابق این نامه برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی داده شده تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری بوده است. اما با گذشت مهلت قانونی و عدم اقدام موثر از جانب این شرکت، وزارت کار طی نامه ای در پی استعلام نسبت به خصوصی یا دولتی بودن این شرکت است. کارگران دریانورد این شرکت معتقدند که این استعلام برای به تعویق انداختن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفته است.
سرپوش گذاشتن بر همه این قانون گریزی های در حوزه کار دریایی شاید محکم ترین دلیلی بوده است که موجب شد دولت ایران مانع از حضور نماینده واقعی کارگران دریایی کشورمان در کنفرانس سالانه بین المللی کار شود و به جای آن یکی از نمایندگان وزارت کار را به عنوان نمایندگان صنفی کارگران دریایی به اجلاس معرفی کند. چرا که در صورت حضور نماینده واقعی کارگران دریانورد در این اجلاس، می بایست گزارشی از همه این قانون گریزی ها ارائه می شد و این برای دولت ایران که وزیر متبوع اش در این اجلاس از اصلاح ساختارهای سازمان بین المللی کار به منظور “شفافیت و پاسخگویی” سخن گفته، خوشایند نبوده است! شایسته است که اکنون هیات ایرانی از این اجلاس بازگشته است، فعالان کارگری و مدافعان اصول و حقوق بنیادین کار این مساله را پیگیری کنند تا در صورت صحت این مدعا، مانع از تکرار این قانون گریزی در سالهای آینده گردند.
