ادعای دولتی ها در ژنو و جای خالی نمایندگان کارگران کشورمان در اجلاس بین المللی کار

چکیده : یکصد و دومین کنفرانس بین المللی کار در مقر سازمان بین المللی کار در ژنو از روزهای 5 لغایت 20 ژوئن 2013 (15-30 خرداد 1392) در ژنو برگزار شد. در حاشیه این کنفراس هفتمین نشست وزرای کار عضو جنبش غیر متعهدها نیز برگزار شد. در این نشست برای اولین بار مدیر کل سازمان بین المللی کار نیز حضور داشت....

کلمه – گروه کارگری: یکصد و دومین کنفرانس بین المللی کار در مقر سازمان بین المللی کار در ژنو از روزهای 5 لغایت 20 ژوئن 2013 (15-30 خرداد 1392) در ژنو برگزار شد. در حاشیه این کنفراس هفتمین نشست وزرای کار عضو جنبش غیر متعهدها نیز برگزار شد. در این نشست برای اولین بار مدیر کل سازمان بین المللی کار نیز حضور داشت.

یدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان نیز در افتتاحیه این نشست سخنرانی کرده است. وزیر کار دولت ایران ضمن مروری بر اقدامات سازمان بین المللی کار در یک صد سال اخیر گفت: “تصویب اعلامیه حقوق و اصول بنیادین کار در سال 1998 نقطه عطف دیگری در تلاش سازمان برای ساماندهی نظامات کار محسوب می شد که در آن همه کشورهای عضو صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون های مربوط به چانه زنی دسته جمعی، کار کودک، کار اجباری و تبعیض موظف به رعایت مفاد آنها گردیدند.”

عباسی در ادامه سخنان خود به مهر گفته که “مجموعه اقدامات فوق الذکر و اقدامات بسیار وسیع دیگری که در این فرصت کوتاه مجال بیان آنها فراهم نیست ،در حالی که به نوبه خود بسیار مفید و ارزشمند بوده و تلاش کرده اند اهداف و اصول سازمان بین المللی کار را که در مقدمه اساسنامه سازمان و نیز اعلامیه فیلادلفیا تصریح گردیده محقق سازند، اما به نحو قابل توجهی ناکافی و در مواردی ناکارآمد بوده اند.” او در حالی این اقدامات سازمان بین المللی کار را ناکافی اعلام می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از التزام و رعایت همین مقاوله نامه ها و اعلامیه های تا کنون موجود خود داری می کند!

به گزارش کلمه، هشت مقاوله نامه ای که سازمان بین المللی کار با نام “اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار” و تحت راهبر “کار شایسته” مطرح کرده است بدین شرح است: ۸۷ – آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی، ۹۸- حق تشکل و مذاکره جمعی، ۲۹- کار اجباری، ۱۰۵- لغو کار اجباری، ۱۰۰- تساوی دستمزد مصوب کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش، ۱۱۱- تبعیض در اشتغال و حرفه، ۱۳۸- حداقل سن مصوب به کار و اشتغال، ۱۸۲- بد‌ترین اشکال کار کودک.

از میان این هشت مقاوله نامه بنیادین، دولت ایران تنها به پنج مقاوله نامه ۲۹، ۱۰۰، ۱۰۵، ۱۱۱،۱۸۲ ملحق شده است و هنوز از الحاق به مقاوله نامه های ۸۷ – آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی، ۹۸- حق تشکل و مذاکره جمعی و مقاوله نامه ۱۳۸- حداقل سن مصوب به کار و اشتغال، خود داری کرده است. اگرچه طرح شدن این مقاوله نامه ها ( Convantion ) به شکل اعلامیه جهانی (Declaration ) دولت ها را ملزم به رعایت آنها می کند، اما حتی همین امر نیز موجب نشده است تا دولت ایران خود را موظف به رعایت آنها بکند.

اساس نامه های سه تشکل کارگری رسمی برآمده از قانون کار،“شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران” با حضور نمایندگان کارفرما و دولت در شورای عالی کار تهیه شده است لذا استقلال این تشکل ها از دولت و کارفرما زیر سوال است. بر اساس تبصره ماده 135 قانون کار حتی وزارت کشور و سازمان تبلیغات اسلامی نیز باید در روند تهیه “آیین‌ نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسلامی کار” حضور داشته باشند. جدا از موارد ذکر شده، دولت و کارفرما در هیات سه نفره نظارت برای احراز صلاحیت کارگران نامزد در انتخابات این تشکل ها، نماینده دارند و از این طریق نظارت استصوابی خود را بر روند انتخابات و سازمان یابی کارگران اعمال می کنند.

وزیر کار دولت ایران بر همه این بی قانونی ها که بر خلاف مقاوله نامه ها و اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار اعمال می شود، چشم می بند و با زیر پا گذاشتن وجدان و اخلاق و در نهایت بی شرمی از ناکافی بودن این مقاوله نامه ها سخن می گوید! کسی یا دولتی باید از ناکافی بودن این مقاوله نامه های برای تحقق جهانی عادلانه تر سخن بگوید که حداقل خود به قوانین تا کنون موجود تن دهد و آن ها را رعایت کند.

عباسی در ادامه سخنان خود در نشست وزرای کار عضو جنبش عدم تعهد گفته است: “مادامی که نظام حاکم بر روابط بین الملل نظام غیرعادلانه و ساختارهای آن غیردمکراتیک باشد عدالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر روابط درون و میان کشورها به عنوان اصلی ترین،‌ شرط برون رفت ازوضعیت موجود امکان تحقق نخواهد یافت و تحول قابل توجهی رخ نخواهد داد.”

در غیر عادلانه بودن روابط بین الملل و ساختارهای غیردموکراتیک آن شکی نیست، ولی دولت ایران زمانی می تواند با صدای بلند و رویی سفید بر این بی عدالتی ها اعتراض کند که خود در داخل کشور به حداقل های دموکراتیک در این حوزه تن داده باشد. زمانی که تشکل های کارگری رسمی به حیاط خلوت دولت برای بهره کشی بیشتر کارگران تبدیل شده اند و امضاء نمایندگان رسمی این تشکل ها زیر پای مصوبه مزدی ای است که خلاف نص صریح ماده 41 قانون کار می باشد، و یا زمانی که فعالان حقوق سندیکایی و مدافعان اصول و حقوق بنیادین کار در گوشه های زندان به بهانه اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می برند، اعتراض به روابط غیر عادلانه بین المللی اگر به طنز شبیه نباشد، حداقل از دورویی، تزویر و حیله گری نشان دارد.

وقتی که نماینده وزارت کار به عنوان نماینده صنفی کارگران دریایی در کنفرانس بین المللی کار حضور پیدا می کند، دیگر حیله گری و تزویر واژه های گزافی برای توصیف عملکرد این مسئولین نیست. غلامرضا زنگی عضو انجمن صنفی کارگران دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی مرکز خلیج فارس در روزهای گذشته به ایلنا گفت: “در حالی که هیچگونه درخواستی به تشکل‌های صنفی کارگران دریایی مبنی بر معرفی نماینده برای اجلاس سازمان جهانی کار ارسال نشده است، آقای هاشمی‌نژاد نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای نماینده صنفی کارگران دریایی به ژنو سفر کرده است.”!

سکوت رسانه ها و بخش های متعدد جامعه مدنی در مقابل این بی قانونی ها و تزویر های آشکار این شرایط را فراهم می کند که تا مسئولین بدون کمترین واهمه ای به قانون گریزی های شان در حوزه کار ادامه دهند. این امر باعث می شود که با وجود اینکه با اقدامات دولت و مصوبه های مجلس سه جانبه گرایی در شورای عالی کار با افزایش نمایندگان دولت به پنچ نفر در مقابل سه نماینده از جامعه کارگری و سه نماینده از جامعه کارفرمایی، عملا به یغما رفته است، ولی وزیر کار دولت ایران در سازمان بین المللی کار به صراحت از لزوم و ضرورت “اصلاحات در ساختار،‌ کارکردها و نظام تصمیم گیری و اجرایی سازمان بین المللی کار با هدف ارتقاء، شفافیت، پاسخگویی، جامعیت، کارآمدی و کارائی” سخن می گوید.