بیانیه مطالبات شورای سازمان های جامعه مدنی ایران/ تاکید بر اصول و حقوق بنیادین کار

چکیده :سازمان های جامعهٔ مدنی ایران در بیانیهٔ مطالبات خود خطاب به نامزد‌های انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، سه جانبه گرایی در عرصه روابط کار را راه برون رفت از بحران‌های فراروی جامعه ایرانی دانسته‌اند....

سازمان های جامعهٔ مدنی ایران در بیانیهٔ مطالبات خود خطاب به نامزد‌های انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، سه جانبه گرایی در عرصه روابط کار را راه برون رفت از بحران‌های فراروی جامعه ایرانی دانسته‌اند.

به گزارش ایلنا، روز گذشته سازمان‌های جامعه مدنی ایران نشستی را با حضور نمایندگان تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد.

بیانیهٔ مطالبات سازمان‌های جامعهٔ مدنی ایران در پایان این نشست برای نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم قرائت شد. در این بیانیه بر «ایجاد ساز و کاری برای گفتگوی اجتماعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی»، «سه جانبه گرایی در عرصه کار» ، «پاسخگویی به مطالبات صنفی کارگران» و “اصول و حقوق بنیادین کار” تاکید شده است.

«تصویب کنوانسیون‌های آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل، سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بد‌ترین اشکال کار آن و اجرای سایر کنوانسیون‌های حقوق بنیادین کار و همچنین سه هدف راهبردی کار شایسته شامل اشتغال پایدار، حمایت و تامین اجتماعی و گفت‌و‌گوی اجتماعی» بخشی از مطالبات ذکر شده در این بیانیه بود.

به گزارش کلمه، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است.

جامعه مدني يک نيروي اجتماعي و از مهم ترين عوامل توسعه، دموکراسي و صلح پايدار در هر جامعه اي است. فقدان جامعه مدني نيرومند عامل اصلي بي ثباتي، توسعه نيافتگي و عدم استقرار دموکراسي و صلح پايدار و شنيده شدن صداي همه گروه هاي اجتماعي در ميان ما ايرانيان بوده است. در سال هاي اخير با به حاشيه رانده شدن طبقه متوسط فرهنگي، جامعه مدني با انسداد و انقباض به مراتب شديدتري مواجه شده و رشد و پويايي آن تحت تاثير قرار گرفته است.

نحيف شدن جامعه مدني و به ويژه انجمن ها و تشکل ها و سازمان هاي غيردولتي؛ بيش از پيش حضور دولت را در همه عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي و البته اقتصادي گسترده تر و پرنفوذتر و بالطبع ناکارآمدتر کرده که در نهايت جز توليد و گسترش نارضايتي، دستاورد ديگري براي جامعه ايراني به همراه نداشته است.اما اکنون کشور ما در يک لحظه تاريخي و گذرگاه سرنوشت ساز قرار گرفته است.

از يک سو با تهديدهاي گسترده منطقه اي، فرامنطقه اي و بين المللي روبه رو است که نمودهاي خود را با کاهش اعتبار کشور، تهديد به جنگ و گسترش تحريم هاي بين المللي نشان مي دهد. از سوي ديگر جامعه ايراني به دليل گذار از جامعه سنتي به جامعه مدرن و تحت تاثير شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي؛ دچار گسست ها در سطح جامعه شده است. همچنين جمع شدن مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ روز به روز مي تواند تهديدها و خطرات زيادي را براي کشور ايجاد کند.

ما جمعي از تشکل ها و سازمان هاي جامعه مدني، با درک موقعيت، مسووليت و براي ايفاي نقش تاريخي خود در نيل به توسعه و دموکراسي پايدار؛ ضمن مخالفت با هرگونه جنگ طلبي، تحريم، بزرگ ترشدن دولت و حرکت هاي توده وار و جدايي طلبانه و به منظور گذار موفقيت آميز از يک جامعه مدني ضعيف و نحيف به جامعه مدني قوي، پويا، شاداب، دموکراتيک، توسعه گرا و اخلاق مدار؛ اقدام به شکل دهي به ائتلاف فراگير کرده تا بازتاب آوا و آراي بخشي از جامعه مدني ايران باشيم.

از اين رو ما در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مطالبات و خواست هاي مدني حداقلي خود را تدوين و به کليه کانديداهاي رياست جمهوري، نهادها، انجمن ها و تشکل هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي کشور و ملت شريف ايران ارايه مي کنيم و انتظار داريم تا:

1. ملت بزرگ ايران بند بند آن را در راستاي ساختن ايراني آباد، آزاد، يکپارچه، قدرتمند و صلح آميز و اخلاقي به کار بندند.

2. جامعه مدني ايران هماهنگ، منسجم و يکصدا آن را تاييد و پشتيباني کرده و در آينده از سياستگذاران و تصميم گيرندگان کشور مطالبه کنند.

3. هريک از کانديداها در صورت پيروزي در انتخابات براي تحقق و پاسخگويي به مطالبات مدني تلاش کنند.

ما تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی خواهان آن هستیم که :

1. آزادی انجمن ها: آزادی انجمن ها یکی از شاخص های مهم دموکراسی پایدار است و زندگی انجمنی یکی از کانون های مهم تمرین دموکراسی است از این رو ما خواهان تضمین آزادی حق تاسیس و فعالیت سازمان های جامعه مدنی بر اساس اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق های حقوق مدنی – سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار هستیم.

2. جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی: در دنیای کنونی جامعه مدنی یکی از ارکان مهم توسعه پایدار و یکی از بازیگران اصلی جغرافیای جدید قدرت است، از این رو ما خواهان آن هستیم که به جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی موثر و کارا در امر توسعه و اداره امور، نه به مثابه یک ابزار تکنیکی، نگریسته شود. ما معتقدیم سازمان های جامعه مدنی بنا به مسئولیت مشترک اجتماعی خود می باید در تدوین، اجراء، پایش و ارزیابی های کلیه سیاست ها، برنامه ها و در تمامی عرصه ها و سطوح جامعه مشارکت کنند.

3. استقلال: استقلال یکی از عناصر مهم پایداری سازمان های جامعه مدنی است، ما خواهان آن هستیم که دولت بر اساس اصل 26 قانون اساسی جهموری اسلامی ایران، میثاق های حقوق مدنی – سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار از اقدام هایی مانند ایجاد تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی وابسته، سیاست جایگزینی و مداخله در امور داخلی آنها که مغایر با اصل آزادی انجمن ها است، پرهیز نماید.

4. تضمین آزادی مطبوعات: از مطبوعات به مثابه رکن چهارم دموکراسی سخن گفته می شود که نقش مهم و ماندگاری در پایداری دموکراسی ایفا می کنند، همچنین آزادی مطبوعات یکی از شاخص های مهم توسعه است. از این رو ما خواهان تضمین و تعمیق آزادی مطبوعات هستیم.

5. تنوع بخشی رسانه ای: رسانه ها شریان حیاتی هر جامعه ای است. تکثر و تنوع رسانه ای بیانگر آزادی بیان و اندیشه است، از اینرو ما خواهان سیاست تنوع بخشی رسانه ای در حوزه شبکه های خصوصی و غیردولتی در عرصه جامعه مدنی هستیم.

6. آزادی بیان، اندیشه و هنر: ما سازمان های جامعه مدنی، خواهان تضمین آزادی بیان و اندیشه، حمایت از تولیدات هنری و رفع محدودیت ها در تمامی عرصه های اجتماعی به ویژه هنر که بخش جداناپذیری از فرهنگ تاریخی ما ایرانیان است، هستیم، عرصه ای که با برخی برخوردهای سلیقه ای در تهیه، توزیع و پخش آن به سمت فعالیت های زیر زمینی رانده شده است.

7. اصلاح و بازنگری کلیه قوانین و مقررات ناظر برسازمان های جامعه مدنی: در شرایط کنونی نبود قوانین جامع، تراکم قوانین و مقررات ناظر، خلاء قانون در برخی از عرصه ها و… منجر به توسعه نیافتگی و عقب نگه داشته شدن این سرمایه عظیم اجتماعی و مدنی شده است.

8. حقوق بشر: احترام و رعایت حقوق بشر زیر بنای صلح و دموکراسی و توسعه پایدار است. دولت ایران یکی از کشورهای امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است، از اینرو ما خواهان احترام و اجرای کلیه اصول و مواد مندرج در اعلامیه و میثاقین حقوق بشر و محافظت و حمایت از فعالان حقوق بشر درایران هستیم.

9. آموزش حقوق بشر، حقوق شهروندی: آموزش مستمر و همگانی حقوق شهروندی و حقوق بشر یک تعهد و مسئولیت مدنی و اجتماعی و لازمه داشتن شهروندانی مسئول و متعهد در هر جامعه ای است. در شرایط کنونی به دلیل ضعف فرهنگ شهروندی در جامعه ایرانی، آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی امری ضروری است.

10. حقوق کودک: کودکان مهمترین گروه آسیب پذیر جامعه هستند، از اینرو ما خواهان پایبندی و اجرای تمامی مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک به ویژه منع اعدام کودکان زیر 18 سال هستیم.

11. زنان: ما خواهان اصلاح و بازنگری کلیه قوانین و مقررات تبعیض آمیز و ملحق شدن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و اجرای آن از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم.

12. رویکرد و برابری جنسیتی: اتخاذ رویکرد جنسیتی در برنامه ها، سیاست ها و رعایت برابری جنسیتی از مهمترین مطالبات سازمان های جامعه مدنی است.

13. کنوانسیون های حقوق بنیادین کار: ما سازمان های جامعه مدنی برای بهبود وضعیت شرایط کار، خواهان تصویب کنوانسیون های آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن و اجرای دیگر کنوانسیون های حقوق بنیادین کار هستیم.

14. بازنگری متون آموزشی: اصلاح و بازنگری متون آموزش رسمی بر اساس رویکرد رعایت حقوق شهروندی، ترویج شبکه های همکاری، فرهنگ داوطلبانه و فرهنگ مدنی، یکی دیگر از مطالبات بنیادی سازمان های جامعه مدنی است.

15. شیوه اداره مطلوب:( Good Governance) مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی، مسئولیت پذیری، برابری وعدالت، فراگیری و شمولیت از شاخصه های مهم شیوه اداره مطلوب است. در شرایط کنونی شیوه اداره جامعه و بکارگیری منابع، یکی از چالش های مهم جامعه ایرانی است، از این رو ما خواهان گذار از شیوه اداره نامطلوب به شیوه اداره مطلوب و ارتقای شاخص های آن در بکارگیری منابع و اداره امور کشور هستیم.

16. گفت و گوی اجتماعی: سه جانبه گرایی در عرصه روابط و مناسبات کار و گفت و گوی اجتماعی راه برون رفت از بحران های فراروی جامعه ایرانی است، از این رو ما خواهان ایجاد ساز و کاری برای گفت و گوی اجتماعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و سه جانبه گرایی در عرصه کار هستیم.

17. نظارت سازمان های جامعه مدنی: تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی در هر جامعه ای به مثابه دیده بان گروه های اجتماعی به ویژه گروه های به حاشیه رانده شده و حاشیه نشین عمل می کنند، آرا، خواسته ها و مطالبات مردم را در سطوح مختلف جامعه منعکس می کنند، از این رو ما خواهان آن هستیم حق نظارت سازمان های جامعه مدنی در اداره امور کشور به رسمیت شناخته شود و موانع موجود در آزادی بیان آن مطالبات، از سوی دولت برطرف شود.

18. ارتباطات اجتماعی: جامعه مدنی ایرانی نمی تواند در انزوا و بدون ارتباط با دنیای خارج و در محیط گلخانه ای رشد و گسترش یابد، از اینرو ما خواهان آن هستیم که دولت موانع موجود را در زمینه مبادله، گفت و گو و انتقال تجربیات بین فعالان و سازمان های جامعه مدنی ایران با جامعه مدنی جهانی را برطرف نموده و زمینه مناسب، برای گسترش و تعمیق روابط فراهم آورد.

19. ظرفیت سازی و توانمندسازی شهروندان و انجمن ها: شهروندان مسئول و متعهدو پویایی و شادابی زندگی انجمنی، از نشانه های مهم توسعه یافتگی در هر جامعه ای است. بدون وجود شهروندانی مسئول و متعهد نمی توان از جامعه مدنی قوی سخن گفت، از اینرو ما خواهان آن هستیم موضوع ظرفیت سازی و توانمندسازی شهروندان و انجمن ها، ایجاد فضاهای مدنی، ظرفیت سازی و توانا سازی محیط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به مثابه مهمترین وظیفه دولت در دستور کار مجریان قرار گیرد، همچنین به تشکل ها و سازمان های جامعه مدنی به مثابه عناصر تحکیم کننده منافع و امنیت ملی نگریسته شود.

20. شبکه های اجتماعی: پویایی و شادابی شبکه های اجتماعی و وجود روابط و مناسبات مبتنی براعتماد بین آحاد جامعه نشانگر میزان سرمایه اجتماعی جامعه است. بین سرمایه اجتماعی و توسعه یافتگی و دموکراسی پایدار پیوندی عمیق وجود دارد. از این رو ما خواهان آن هستیم که دولت از سیاست تخریب وعقیم سازی شبکه های اجتماعی پرهیز کرده و به ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی آنان به منظور انباشت سرمایه اجتماعی اقدام کند.

21. جامعه اطلاعاتی: در سالهای اخیر، انقلاب در فناوری های ارتباطی، منجر به ایجاد جامعه اطلاعاتی شده است. جامعه اطلاعاتی با شتاب فزاینده ای در حال پیشرفت است. ما برای جلوگیری از تبدیل شکاف دیجیتالی موجود به دره دیجیتالی، خواهان سرمایه گذاری و توجه جدی دولت و بخش خصوصی به عرصه تکنولوژی های اطلاعاتی، همچنین تضمین حقوق و آزادیهای مدنی شهروندان و انجمن ها در عرصه مجازی هستیم.

22. حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات: تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمن ها یکی از وظایف مهم دولت است. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان بیانیه اصول و برنامه عمل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در سال 2003 و تونس در سال 2005 است. از این رو ما خواهان تضمین حق دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در میان شهروندان و انجمن ها و برداشتن موانع و فیلترینگ گسترده در عرصه اطلاع رسانی هستیم.

23. مسئولیت پذیری اجتماعی: قانونمند نمودن سرمایه گذاری اجتماعی و تشویق بخش خصوصی به انجام مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف مهم دولت است، از این رو ما خواهان تدوین قوانین و مقررات لازم برای انجام سرمایه گذاری و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در جامعه هستیم، همچنین معتقدیم دولت می باید برای ترویج و گسترش فرهنگ مدنی و اقدام های داوطلبانه، از طریق سیاستگذاری و تدوین برنامه ها اقدامات لازم را به عمل آورد.

24. حرفه و حرفه گرایی: انجمن های حرفه ای و حرفه گرایی یکی از ارکان مهم جامعه مدنی است، ما خواهان آن هستیم که دولت به استقلال انجمن های حرفه ای و حرفه گرایی احترام بگذارد و از مداخله در امور آنها به ویژه در تدوین و استقرار معیارها و استانداردهای اخلاقی و رفتار حرفه ای ( Code of Ethics & Conduct ) که از پایه های اساسی حرفه ای گرایی است، بپرهیزد.

25. میراث فرهنگی: میراث فرهنگی یکی از عناصر بسیار مهم هویت و خود شناسی افراد یک جامعه است که نسل کنونی را به گذشته تاریخی اش پیوند می دهد، از اینرو ما خواهان حفاظت از میراث گرانقدر فرهنگی ایرانیان هستیم.

26. مالکیت فکری – معنوی: مالکیت فکری – معنوی برای تشویق نوآوری و خلاقیت در هر جامعه ای امری ضروری است، از این رو ما خواهان احترام و حفاظت از مالکیت فکری- معنوی در کلیه عرصه ها به ویژه هنر و نشر هستیم.

27. فرهنگ، زبان و قومیت: تنوع فرهنگی، زبانی و قومیتی میراث مشترک بشر است. ما خواهان احترام به هویت های فرهنگی، تنوع زبانی و قومی براساس اصول 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم.

28. پاسخگویی به مطالبات صنفی: با توجه به رشد فزاینده مطالبات صنفی گروه ها و نیروهای اجتماعی، ما خواهان پاسخگویی به مطالبات صنفی به ویژه دانشجویان، معلمان، کارگران، کشاورزان، پرستاران، صنعتگران، کارآفرینان، وکلا، پزشکان، روزنامه نگاران و . . . هستیم.

29. سلامت: انسان سالم محور توسعه پایدار است. پاسداشت سرمایه های انسانی در گرو تامین کامل بهداشت روانی و سلامت جسمی و اجتماعی آحاد جامعه است، لذا ما خواهان بهبود استانداردها و شاخص های سلامت برای نسل کنونی و آتی هستیم.

30. محیط زیست: حفظ محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است. برای تداوم حیات زیستی و تحویل سالم آن به نسل های آینده باید از محیط زیست حفاظت کنیم. دولت باید در تمامی برنامه و سیاست ها، ارزیابی های زیست محیطی را در جهت توسعه پایدار در دستور کار خود قرار دهد.

31. آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی: لازمه جامعه مدنی پویا وجود بخش خصوصی قوی است. ما خواهان خصوصی سازی واقعی نهادها و بنگاه های اقتصادی بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، بازنگری کلیه سیاست ها و برنامه های اقتصادی و واگذاری امور اقتصادی به مردم، توسعه کارآفرینی و نیل به اهداف بالنده کشور، اصلاح و بازبینی واگذاریهای انجام شده به نهادها و سازمان های غیر خصوصی که سبب ایجاد مالکیت مجهول و غیر پاسخگو شده است، هستیم.

32. تقویت تولید ملی: ما خواهان فرهنگ سازی، ترویج و تبلیغ استفاده از تولیدات و فرآورده های ملی و اصلاح فضای کسب و کار برای رشد و توسعه تولید ملی بر اساس مزیت های نسبی و افزایش اشتغال و رعایت حقوق مصرف کنندگان در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله هستیم.