پیامدهای ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت
چکیده :نوع و سطح خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی قابل تطبیق با نوع و سطح خدمات ارائه شده از سوی سازمان بیمه سلامت نیست و این ادغام باعث محرومیت بیمه شدگان و مستمری بگیران از حقوق خود میشود....
به تازگی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از ادغام بخش درمان تمامی سازمانهای بیمه گر کشور از جمله تامین اجتماعی در سازمان متبوع خود خبر داده و اعلام کرده است که بخش درمان مستقیم (بیمارستانها و مراکز درمانی) سازمان تامین اجتماعی کماکان تحت اداره سازمان تامین اجتماعی خواهند بود ولی بخش درمان غیر مستقیم آن در سازمان بیمه سلامت ادغام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، این خبر در حالی بیان می شود كه بخش درمان (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) سازمان تامین اجتماعی جزیی از پیکره سازمان و سهم حق بیمه درمان و منابع آن نیز جزئی از ساختار منابع و مصارف آن محسوب میشوند و هرگونه جدایی آن برخلاف اصول و قواعد بیمهای، باعث ریزش بسیار زیاد بیمه شدگان و برهم خوردن تعادل منابع و مصارف آن میشود.
«علی حیدری» از مدیران کل سابق سازمان تامین اجتماعی در این باره میگوید: نوع و سطح خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی قابل تطبیق با نوع و سطح خدمات ارائه شده از سوی سازمان بیمه سلامت نیست و این ادغام باعث محرومیت بیمه شدگان و مستمری بگیران از حقوق خود میشود.
وی ادامه میدهد: اموال (سهم درمان حق بیمه) و املاک (مراکز درمانی) سازمان تامین اجتماعی حق الناس و متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران است و نمیتوان آنرا با اموال دولتی ادغام نمود و حتی مجلس هم چنین حقی را ندارد تا چه برسد به دولت.
این كارشناس تامین اجتماعی با اشاره به حضور اغیار و رقبا در ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی معتقد است: وقتی مدیران یک سری صندوقهای ورشکستهٔ دولتی را بر مصدر یک سازمان موفق و کارآمد غیر دولتی بنشانید و افرادی که الفبای بیمههای اجتماعی را نمیدانند و حتی نمیتوانند برخی اصطلاحات بیمهای را هجی و تلفظ کنند را در عالیترین ارکان یک سازمان بیمه گر اجتماعی بگذارید، نتیجهای بهتر از این عاید نمیشود.
ادعای صندوق ورشکسته برای اصلاح امور درمانی تامین اجتماعی
در حالی که عدم فراگیری، کفایت و جامعیت بیمه خدمات درمانی ارائه شده از سوی سازمان بیمه سلامت مشهود است و علیرغم هزینههای قابل توجهی که در این حوزه انجام میشود، مطلوبیت و اثر بخشی لازم وجود ندارد مشخص نیست چرا این سازمان بجای انجام وظایف ذاتی خود، به دنبال دست اندازی به اموال و املاک بیمه شدگان تامین اجتماعی است؟
به گفتهٔ آقای حیدری، سازمان بیمه خدمات درمانی سابق و بیمه سلامت فعلی از سالها پیش تاکنون یک صندوق درمانی ورشکسته به تقصیر و قصور است و تنها با استفاده از منابع حاصل از سرانه درمان روستائیان محروم از دسترسی به خدمات درمانی سرپا مانده است و مشخص نیست چگونه این سازمان ورشکسته و ناکارآمد داعیه بهبود و اصلاح امور درمان سازمان تامین اجتماعی را دارد؟
این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به صراحت حکم قانون برنامه پنجم توسعه که بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را از ادغام مستثنی دانسته معتقد است: مشخص نیست چگونه دولت و وزارتین کار و بهداشت در مصوبات خود میخواهند این حکم قانون برنامه توسعه را دور بزنند و بجای مراکز درمانی، بخش درمان غیر مستقیم سازمان را ادغام کنند و مشخص نیست چرا اداره کل تطبیق قوانین مجلس و دیوان عدالت در این خصوص سکوت کردهاند؟
جالب توجه اینکه بطور همزمان لایحه «ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور» در مجلس مطرح است و در حالی که رئیس بیمه مرکزی، رئیس نظام پزشکی، نماینده انجمنهای علمی و… عضو این شورا شدهاند، خبری از عضویت سازمان تامین اجتماعی بعنوان دومین تولید کننده و اولین خریدار درمان کشور در این شورا نیست.
وی در پایان میگوید: در زمان شاه مخلوع و بخاطر درمان پای شکسته مادر او توسط وزیر وقت بهداری و بنابر میل این علیا مخدره، درمان سازمان تامین اجتماعی را از آن جدا کردند و سال ۱۳۶۹ این موضوع با تصویب قانون الزام اصلاح شد ولی مشخص نیست در حال حاضر میل چه کسی بر ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.













